أخبار مصر..وإفريقيا..رفع أسعار المحروقات في مصر يعمّق المخاوف من الغلاء..بوروندي تؤكد دعم «حقوق» مصر المائية في ملف «السد الإثيوبي»..هل تلجأ سلطات طرابلس إلى القوة لاستعادة معبر رأس جدير الحدودي؟..رئيس «النهضة» التونسية بالنيابة يطعن في قرار القضاء..«الأنباء» الرسمية الجزائرية ترجح ترشح الرئيس تبون لولاية ثانية..المغرب يطالب الاتحاد الأوروبي بـ«صون» الشراكة مع الرباط..42 قتيلاً في مواجهات بين مجموعتين سكانيتين محليتين شرق تشاد..مقتل 23 جندياً في كمين «إرهابي» بالنيجر..مسلحون في النيجر يقتلون 21 على الأقل ويخطفون آخرين..موسكو توسع نفوذها في أفريقيا عبر النيجر..ومحاولات لاستبعاد واشنطن..لمحاربة الإرهاب..الصين تدعم جيش بوركينا فاسو لوجستياً..

السبت 23 آذار 2024 - 12:25 ص     عربية

رفع أسعار المحروقات في مصر يعمّق المخاوف من الغلاء..

الزيادة الجديدة أربكت الأسر وفجّرت اهتماماً وجدلاً «سوشيالياً»..

(الشرق الأوسط)... القاهرة : محمد عجم... ما إن تأكد سائق السيارة الأجرة (الميكروباص) المتوجهة من مدينة منوف بمحافظة المنوفية (في دلتا النيل) إلى القاهرة، صباح الجمعة، من اكتمال عدد ركابها، حتى أخبرهم وهو يهم بغلق باب السيارة أن «الأجرة زادت لـ25 جنيهاً»، وهي العبارة التي «أغضبت الركاب» اعتراضاً على رفع الأجرة 5 جنيهات كاملة، وذلك عقب قرار رفع أسعار المحروقات في مصر، مساء الخميس. وعمق قرار الزيادة الجديدة على البنزين والسولار مخاوف المصريين من غلاء جديد يطول السلع والمنتجات والخدمات، كما أربك الأسر، وفجر اهتماماً وجدلاً على «السوشيال ميديا» ليتصدر هاشتاغ «#البنزين» منصة «إكس» الجمعة. وقررت لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر، مساء الخميس، تحريك سعر البنزين والسولار، وأشارت إلى أن «القرار يأتي تماشياً مع الأسعار العالمية». وحسب مراقبين، فإن رفع سعر المحروقات سوف «ينعكس على تعريفة استقلال سيارات الأجرة والنقل العام». وقدر المراقبون الزيادة الجديدة بـ«نسب تتراوح ما بين 8 إلى 33 في المائة». ومع تحرك سيارة الأجرة، تعالت أحاديث الركاب، ليقول أحدهم: «بعد تراجع سعر الدولار في السوق السوداء استبشرنا الخير، والآن مع تحرك المنتجات البترولية ستزيد أسعار السلع كافة». وأشار راكب آخر إلى أن «المشكلة أن أسعار المواصلات كافة سوف ترتفع، وبالتالي تحمل مصروفات وأعباء جديدة»، وبينما توقع أحد الركاب «ارتفاع أسعار تذاكر مترو الأنفاق وقطارات السكك الحديدية الفترة المقبلة»، ردت إحدى الراكبات بقولها إن «غلاء السلع خلال الأشهر الماضية سبب لنا ربكة، فما بالنا بالزيادات المتوقعة على السلع والمنتجات، خصوصاً وأننا في شهر رمضان، حيث يرتفع فيه إنفاق الأسر على السلع». ومطلع مارس (آذار) الحالي سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالانخفاض بما يصل لنحو 50 جنيهاً للدولار الواحد، وإعلانه التحول إلى نظام صرف مرن، وفق «آليات السوق»، بالتزامن مع توقيع مصر برنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. (الدولار يساوي 46.6 جنيه مصري حتى مساء الجمعة). واستقبل المصريون شهر رمضان هذا العام في ظل أعباء اقتصادية، عقب ارتفاعات متتالية في أسعار السلع منذ بداية العام الحالي، خصوصاً المواد الغذائية، ومنتجات الألبان، واللحوم، والدواجن، كما رفعت وزارة النقل المصرية أسعار تذاكر مترو الأنفاق مطلع يناير (كانون ثاني) الماضي. الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور أشرف غراب، يرى أن «التوترات الجيوسياسية والحروب التي يشهدها العالم تسببت في رفع أسعار النفط والغاز عالمياً، وبالرغم من أن الدولة المصرية زادت من مخصصات دعم أسعار البنزين والسولار والمواد البترولية الأخرى في الموازنة العامة للعام المالي الجديد، لكن الزيادة العالمية في سعر الوقود فاقت هذه الزيادة، خصوصاً بعد استمرار هجمات الحوثيين على السفن بالبحر الأحمر، التي تسببت في رفع تكلفة الشحن والنقل والتأمين وزادت من سعر النفط عالمياً». أيضاً شهد الفضاء الإلكتروني نقاشات مماثلة، الجمعة، حيث فجر التسعير الجديد للمنتجات البترولية اهتماماً وجدلاً على «السوشيال ميديا»، ومعه ارتفع إلى صدارة التريند، «هاشتاغات»: «#البنزين»، و«#المواد البترولية»، «#المواصلات العامة»، التي وجدت تفاعلاً كبيراً من رواد التواصل الاجتماعي. «زيادة رسوم جميع المواصلات العامة، على جميع المواطنين ربط الأحزمة»، قالتها «نور» عبر حسابها بموقع «إكس»، في إشارة إلى زيادة أسعار المحروقات، تعليقاً على تصريحات وزير التنمية المحلية المصري، هشام آمنة، حول متابعته مع المحافظين الإجراءات المتخذة عقب تحريك أسعار المواد البترولية. وأكد الوزير المصري أن المحافظات شهدت، الجمعة، عقد اجتماعات موسعة للمحافظين مع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظات لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة، ووجه المحافظين بـ«تكثيف حملات الرقابة على مواقف السيارات، لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة والتصدي لمحاولات الزيادة بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير». ووفق الزيادة الجديدة على المحروقات، تقرر تحريك سعر البنزين والسولار جنيهاً واحداً، لتصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهاً، وبنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وبنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه. كما تم زيادة سعر السولار جنيهاً و75 قرشاً للتر الواحد ليصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات. بينما قال حساب باسم «ابن النيل» إن تحريك أسعار المواد البترولية يُحدث «انعكاساً سلبياً على ارتفاع الأسعار وعدم تحجيمها». وحسب الخبير الاقتصادي المصري، فإن «رفع أسعار السولار سيزيد من تكلفة الشحن والنقل للبضائع والسلع، لأنه يتم نقلها على سيارات النقل التي يتم تموينها بالسولار، وبالتالي ستزداد أسعار النقل والشحن، وهذا يؤدي لرفع أسعار السلع، ما ينعكس بالسلب على معدلات التضخم فيزيد». وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قفز إلى 35.7 في المائة في فبراير (شباط) الماضي من 29.8 في المائة في يناير الماضي، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات. ودخل رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، على خط التعليقات، قائلاً عبر حسابة على «إكس»: «المفروض إن بنزين 95 يزيد بنسبة أعلى، لأن من يستعمله الطبقات الأغنى والسيارات الفارهة»، وهي «التغريدة» التي لاقت تفاعلاً كبيراً من جانب المتابعين له. كما تعددت التعليقات التي ربطت بين الزيادات الجديدة للمحروقات برواتب الموظفين الرسميين في البلاد، وقال حساب باسم «راجي عفو الله» إن «مشكلة رفع سعر البنزين والسولار إن أكثر واحد متضرر منها هم الموظفون». عودة إلى غراب، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه للتحكم في أسعار السلع «لا بد من تحديد هامش للربح لأغلب السلع، خصوصاً بعد انخفاض أسعار الدولار بالسوق السوداء وتوافره في البنوك الرسمية للمستوردين والصناع والمنتجين بسعر أقل، وبالتالي كان من المفترض أن تنخفض أسعار السلع الفترة المقبلة، لذا لا بد من فرض رقابة صارمة على الأسواق لعدم التلاعب واستغلال ارتفاع أسعار السولار وزيادة الأسعار بمعدلات تؤثر بالسلب على معيشة المواطن». أيضاً أكد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب عمرو هندي، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لتقليل مخاوف المصريين من الغلاء بعد تحريك أسعار المحروقات، لا بد أن تُشدد الحكومة المصرية من الرقابة على الأسواق، وأن يكون لها دور رقابي أكبر، فالمغالاة في أسعار السلع يتسبب فيها التجار، وهو ما رأيناه خلال الشهور الماضية، أما في الوقت الحالي فلا مبرر للتجار لرفع الأسعار مجدداً بعد تراجع الدولار في السوق السوداء». كما حضرت السخرية أيضاً على «السوشيال ميديا» بسبب أسعار المحروقات، وقال حساب باسم «سامح عسكر» تعليقاً على ما ذكرته «لجنة التسعير» بأن الزيادة تأتي نتيجة الأسعار العالمية، «ما تخلوا الرواتب برضه تماشياً مع الأسعار العالمية». وكذلك سخر حساب باسم «سارة الحسيني»، قائلاً: «بمناسبة عيد الأم قررنا رفع أسعار المواد البترولية»........

بمناسبة عيد الام قررنا رفع اسعار المواد البتروليه من ١٠ ل ٢٥٪

مصر ترفع أسعار الوقود للمرة التاسعة خلال 3 سنوات

القاهرة: «الشرق الأوسط».. رفعت مصر، مساء الخميس، أسعار الوقود للمرة التاسعة خلال 3 سنوات. وقدر مراقبون نسب الزيادة الجديدة على المحروقات «من 8 إلى 33 في المائة». ووفق الزيادة الجديدة على المحروقات «تقرر تحريك سعر البنزين والسولار جنيهاً واحداً، ليصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهاً، وبنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وبنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه. كما تم زيادة سعر السولار جنيهاً و75 قرشاً للتر الواحد ليصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات». وتعتمد آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية المنظمة لزيادات أسعار المحروقات، على لجنة وزارية تجتمع مرة كل ثلاثة أشهر، وتضع معادلة سعرية. وحسب بيانات حكومية رسمية، فقد ارتفعت أسعار المحروقات أكثر من مرة خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

* ففي أبريل (نيسان) عام 2021، ارتفع سعر لتر البنزين بواقع 25 قرشاً على مختلف أنواع البنزين ليباع بنزين 80 بسعر 6.50 جنيه لكل لتر، وبنزين 92 بسعر 7.75 جنيه، وبنزين 95 بسعر 8.75 جنيه، مع تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

* وفي يوليو (تموز) عام 2021، ارتفع سعر لتر البنزين بواقع 25 قرشاً على مختلف أنواع البنزين ليباع بنزين 80 بسعر 6.75 جنيه لكل لتر، وبنزين 92 بسعر 8 جنيهات، وبنزين 95 بسعر 9 جنيهات، مع تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

* وفي أكتوبر (تشرين أول) عام 2021، ارتفع سعر لتر البنزين بواقع 25 قرشاً على مختلف أنواع البنزين ليباع بنزين 80 بسعر 7 جنيهات لكل لتر، وبنزين 92 بسعر 8.25 جنيه لكل لتر، وبنزين 95 بسعر 9.25 جنيه، مع تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

* وفي يناير (كانون ثاني) عام 2022، ارتفع سعر لتر البنزين بواقع 25 قرشاً على مختلف أنواع البنزين ليباع بنزين 80 بسعر 7.25 جنيه لكل لتر، وبنزين 92 بسعر 8.5 جنيه، وبنزين 95 بسعر 9.50 جنيه، مع تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

* وفي أبريل عام 2022، وفق بيانات حكومية رسمية، زاد سعر بنزين 80 ليباع بـ7.50 جنيه للتر، وقفز سعر بنزين 92 ليباع بسعر 8.75 جنيه للتر الواحد، بينما زاد سعر بنزين 95 ليكون 9.75 جنيه، مع تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

* وفي يوليو عام 2022، زاد سعر بنزين 80 ليكون 8 جنيهات للتر الواحد، وارتفع سعر بنزين 92 ليكون 9.25 جنيه، بينما قفز سعر بنزين 95 ليكون 10.75 جنيه، مع زيادة سعر السولار ليكون 7.25 جنيه للتر.

* وفي مارس (أذار) عام 2023، زاد سعر بنزين ليصل إلى 8.75 جنيه للتر الواحد، وارتفع سعر بنزين 92 ليصبح 10.25 جنيه للتر الواحد، وزاد بنزين 95 ليكون 11.5 جنيه للتر، وتم تثبيت سعر السولار عند 7.25 جنيه.

* وفي مايو (أيار) عام 2023، جرى تثبيت أسعار البنزين، مع زيادة سعر السولار جنيه ليبلغ سعر اللتر 8.25 جنيه.

* وفي نوفمبر (تشرين ثاني) عام 2023، ارتفع بنزين 80 ليصل سعر اللتر إلى 10 جنيهات، وزاد بنزين 92 ليصل سعر اللتر إلى 11.5 جنيه، وبنزين 95 وصل إلى 12.5 جنيه، مع تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه.

بوروندي تؤكد دعم «حقوق» مصر المائية في ملف «السد الإثيوبي»..

وسط استمرار «تعثر» المفاوضات بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد عدلي.. أكدت بوروندي دعم «حقوق» مصر المائية في ملف (سد النهضة) الإثيوبي. وسط استمرار «تعثر» المفاوضات بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا بشأن «السد». وحمّلت مصر مطلع الشهر الحالي إثيوبيا مسؤولية توقف المفاوضات، وكانت مصر قد أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي «فشل» آخر جولة للمفاوضات بشأن «سد النهضة»، التي استمرت نحو 4 أشهر. وقالت وزارة الري المصرية آنذاك إن «المسارات التفاوضية انتهت» بسبب ما عدّته «استمرار المواقف الإثيوبية الرافضة للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)». وقال وزير خارجية بوروندي، ألبرت شنجيرو، الجمعة، إن «بلاده تتفهم ما تمثله قضية الأمن المائي من أولوية وجودية للمصريين»، جاء ذلك خلال لقائه سفيرة مصر لدى بوروندي، أميرة عبد الرحيم. ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، صلاح حليمة، أن «الموقف البوروندي يعكس تفهماً للمخاوف المصرية بشأن (تعثر) مفاوضات (سد النهضة)»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «التصريحات الرسمية في بوروندي تكتسب أهمية كبيرة للموقف المصري بشأن قضية (السد)، كون بوروندي إحدى دول منابع حوض النيل، ومن ثم يمكنها أن تقوم بجهود وساطة في هذا الملف». حليمة أكد أن «هناك تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة في هذا الملف لدعم موقف القاهرة والخرطوم، والسعي للحفاظ على حقوقهما في مياه النيل، وهو الملف الذي توليه الدبلوماسية المصرية اهتماماً كبيراً في المحافل الدولية». وتبني إثيوبيا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011؛ بداعي «توليد الكهرباء»، لكن مصر تخشى من تأثر حصتها من مياه نهر النيل. وتقدر مصر «فجوتها المائية» بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنوياً. ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، الجمعة، فإن السفيرة المصرية أكدت خلال لقائها مع وزير خارجية بوروندي على «التشاور والتعاون الدائم بين مصر وبوروندي بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذا بشأن الدبلوماسية المائية». وأكدت «الخارجية» أن السفيرة المصرية «استعرضت خلال اللقاء موقف القاهرة من قضية الأمن المائي». ومن جانبه، أكد وزير الخارجية البوروندي، الجمعة، «استمرار دعم بوروندي لمصر في المحافل الإقليمية والدولية كلها، وفي ملف (السد الإثيوبي)». عودة إلى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، الذي أشار إلى سعي مصر للتعامل مع محاولات «فرض الأمر الواقع التي تحاول إثيوبيا القيام بها»، وهو ما يجري عبر مسارات عدة من بينها «المسارات الثنائية مع الدول الأفريقية ودول منابع حوض النيل». يُشار إلى أن مصر كانت قد تقدمت بشكوى في وقت سابق إلى «مجلس الأمن» ضد إثيوبيا بعد انتهاء الملء الرابع، حيث أكدت أن تصرفات أديس أبابا «الأحادية» بشأن الملء والتشغيل للسد «تشكل حرباً وجودية لمصر، وتهدد استقرارها». وفي فبراير (شباط) الماضي، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، «استعداد بلاده للتفاوض بشأن (السد)».

تفاصيل جديدة في واقعة مقتل 3 رهبان مصريين بجنوب أفريقيا

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد عدلي.. أعلنت السلطات القضائية في جنوب أفريقيا، الجمعة، تفاصيل جديدة في واقعة مقتل 3 رهبان مصريين داخل دير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل، في شمال شرقي العاصمة بريتوريا، وقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين في القضية إلى جلسة 28 مارس (آذار) الحالي. ووجهت المحكمة لمتهمين «تهمة القتل»، بحسب بيان رسمي من المحكمة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه. والمتهمان هما سعيد بسوندة، مصري، يبلغ من العمر 37 عاماً، وصموئيل أفاماركوس 47 عاماً، أحد الرهبان المقيمين في الدير. و«دير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل»، الذي شهد الحادث، هو واحد من 11 ديراً تعترف بها الكنيسة الأرثوذكسية المصرية خارج البلاد، ويعود تاريخ بداية إرسال الرهبان المصريين إليه لعام 2014 بعد اعتراف الكنيسة به عام 2013. وقالت المحكمة، الجمعة، إن واقعة مقتل الرهبان الثلاثة «جرى اكتشافها من جانب عامل الكنيسة عند حضوره للخدمة في صباح يوم 12 مارس الحالي، والذي قام بدوره بإبلاغ شماس الكنيسة، وتم استدعاء الشرطة، التي استجوبت المتهمين، وقامت بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما». وأسفر الحادث عن مقتل وكيل إيبارشية جنوب أفريقيا، الراهب القمص تكلا الصموئيلي، والراهب يسطس آفا ماركوس، والراهب مينا آفا ماركوس، فيما شيعت مصر جثامين الرهبان، الثلاثاء الماضي، بعدما صلى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، البابا تواضروس الثاني، صلوات الجنازة على الرهبان بمقر الكاتدرائية المرقسية في ضاحية العباسية (شرق القاهرة)، مع جمع كبير من أساقفة المجمع المقدس، وعدد من المسؤولين المصريين. ووفق وسائل إعلام محلية في جنوب أفريقياً، فإن المتهمين «يقيمان بالمنطقة نفسها التي يوجد بها الدير، وإنه حتى الآن لم يتم الكشف عن دوافعهما لارتكاب الجريمة». وفيما وصف بيان المحكمة، الجمعة، المتهم سعيد بسوندة، بأنه «كان راهباً في الدير»، نفى مصدر كنسي مصري أن «يكون المتهم بسوندة راهباً في الدير»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك متابعة تفصيلية بشأن القضية من الجهات المعنية في مصر»، موضحاً أن «الكنيسة القبطية المصرية في انتظار ما سوف تسفر عنه التحقيقات التي تجريها السلطات في جنوب أفريقيا». وكانت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، «تتابع سير التحقيقات بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية في العاصمة بريتوريا، والسلطات المعنية في جنوب أفريقيا، وأقطاب الجالية المصرية في جنوب أفريقيا»، وفق بيان سابق لمجلس الوزراء المصري.

هل تلجأ سلطات طرابلس إلى القوة لاستعادة معبر رأس جدير الحدودي؟

وزير داخلية «الوحدة» أكد أنه سيظل مغلقاً «حتى تسيطر عليه الأجهزة الأمنية»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. احتدم الصراع المكتوم بين سلطات طرابلس وقوة تابعة للمجلس العسكري بزوارة، تبسط سيطرتها على إدارة معبر «رأس جدير» الحدودي بين ليبيا وتونس، ما أدى إلى إغلاقه منذ منتصف الأسبوع الماضي. وأمام مخاوف من اندلاع مواجهات مسلحة، قالت السلطات الأمنية التابعة لحكومة «الوحدة» إنها فضّلت سحب قواتها من المعبر، لكن مع ذلك يظل السؤال مطروحاً حول مدى لجوئها إلى استخدام القوة لاستعادة المعبر، وإعادة تشغيله. وأرجعت السلطات الأمنية بطرابلس قرار إغلاق المعبر لـ«هجوم مجموعات خارجة عن القانون» عليه، بقصد «إثارة الفوضى وإرباك العمل»، ورأت أن هذه المجموعة أقدمت على هذا العمل بعد منع «تجاوزات كان يراها ضعاف النفوس حقاً مكتسباً». ويبعد المعبر نحو 60 كيلومتراً عن مدينة زوارة بغرب ليبيا، و175 كيلومتراً عن طرابلس العاصمة، بينما يبعد نحو 32 كيلومتراً عن مدينة بنقردان التونسية، وتعبر منه مئات الشاحنات وآلاف المواطنين يومياً. وقال وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المكلف، عماد الطرابلسي، إن معبر «رأس جدير» الحدودي سيظل مغلقاً «حتى تسيطر عليه الأجهزة الأمنية بالبلاد». وأضاف الطرابلسي في مؤتمر صحافي، مساء (الخميس)، أن «مجموعة صغيرة من مدينة زوارة تستغل المعبر الحدودي في التهريب؛ وسلطة الدولة لديها القدرة على تأمين منافذ البلاد في الوقت الذي تريده». ووصف بعض القائمين على المعبر بأنهم «مجرمون ويعملون بنظام تقسيم الطريق حسب الحارات»، لافتاً إلى أنه «يتم فرض إتاوات بـ30 ديناراً على القادمين من تونس في المعبر دون قرار من ليبيا». كما أكد وزير الداخلية الليبية أنه لن يجري فتح المعبر حتى تعود سيارات «إنفاذ القانون» التابعة لوزارة الداخلية إلى المعبر، مبرزاً أن التقارير الأمنية التي تناولت وضع المعبر منذ عام 2011 إلى سنة 2023 تضمنت حالات «خطف وسرقة وتهريب وإطلاق نار، وسيطرة مجموعة مسلحة على تهريب الوقود إلى دولة تونس». وعلى الرغم من أن الطرابلسي لوّح باستخدام القوة للسيطرة على المعبر، فإنه أوضح أيضاً «أننا لن نتراجع عن الصراع مع تجار المخدرات والمهربين مهما كلفنا الأمر»، إلا أن متابعين استبعدوا إقدام حكومته على ذلك بالفعل لأسباب تتعلق بالوضع السياسي المضطرب في البلاد، إلى جانب الأوضاع الأمنية التي وصفوها بـ«الهشة». ويدعم هذا التوجه حديث الطرابلسي عن «الاتفاق مع أعيان مدينة زوارة الحدودية في وقت سابق على ضرورة تنظيم المنفذ وإبعاد المسلحين عنه». وكانت اشتباكات مسلحة قد جرت في 20 مارس (آذار) الحالي بين قوات تابعة لوزير الداخلية في حكومة «الوحدة» الوطنية ومجموعة مسلحة تابعة، تسيطر على المنفذ منذ سنوات. وأدت هذه الاشتباكات إلى فوضى عارمة في المعبر الحدودي، ما أدى إلى إغلاقه من الجانب التونسي قبل أن يجري إغلاقه من الجانب الليبي حتى يتم تسليمه إلى قوات تابعة لوزارة الداخلية، بحسب تأكيد الداخلية الليبية. وبينما تسود حالة من الهدوء بمحيط المعبر، أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، دعمها لجهود وزارة الداخلية في السيطرة على المنافذ الرسمية، وإخضاعها لسلطة وإدارة الدولة، بكونها مؤسسات سيادية، وليس لمدن ومناطق وقبائل بعينها. وطالبت المؤسسة، الجمعة، الحكومة ووزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية كافة «لإنهاء حالة الفوضى الأمنية، وسطوة وسيطرة عصابات الجريمة والجريمة المنظمة والمهربين على المعبر، وبسط سلطة الدولة على المنافذ الحدودية». كما حذرت المؤسسة من «خطر الدعوات الجهوية والمناطقية، وإثارة الفتن والنعرات المناطقية والعرقية، التي تصدر عن كيانات اجتماعية وبلدية، تُهدِّد الأمن والسلم الاجتماعي، وتسعى إلى تقويض الأمن والاستقرار، ورفض حق الدولة في سيطرتها على مرافقها، ومن بينها المنافذ الحدودية والجوية والبحرية». وثمن الطرابلسي جهود مدير وأعضاء إدارة إنفاذ القانون، الذين توجهوا إلى معبر «رأس جدير» لـ«تنفيذ التعليمات بكل مهنية»، مؤكداً منح الأعضاء ترقية استثنائية، «لعدم إطلاق النار والانسحاب، وفق التعليمات حفاظاً على الأرواح والممتلكات»، موضحاً أن «القوة التي كُلفت من أجل دعم مديرية الأمن بالمنفذ لا تحمل أي مظاهر مسلحة ثقيلة، سوى الأسلحة الخفيفة»، ودافع عن وزارته قائلاً إنها «تعمل بكل مهنية بعيداً عن القبلية والجهوية والمناطقية». كما أوضح أن التعدي على رجال الشرطة «أمر غير مبرر، ولن نقف مكتوفي الأيدي حيال ذلك، ونحن مستعدون للامتثال لأي جهة قانونية في الدولة لو أن هناك أي انتهاك من قبل وزارة الداخلية». وانتهى الطرابلسي قائلاً: «أخذنا على عاتقنا تأمين حدود الدولة لمكافحة الجريمة والتهريب، وكل المظاهر السلبية، لكن هناك مَن لم يفهم وضع البلاد وما تمر به؛ فالضرر كبير في حال تعنت بعض المدن والقبائل بشأن تأمين حدود دولتنا».

الكبير يتهم الدبيبة بـ«تضليل الليبيين»... و«الوحدة» تلتزم الصمت

قال إن محاولة تسويق «صورة وردية للاقتصاد تهدد الوطن والأجيال القادمة»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. بينما اتسعت دائرة التجاذبات بين محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، بشأن «الأزمة الاقتصادية» في البلاد، شدّد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، على أن ملف «المصالحة الوطنية» هو «مشروع وطني للجميع دون إقصاء لأحد». والتزمت حكومة الدبيبة الصمت حيال اتهامات صريحة، وجّهها إليها محافظ المصرف المركزي، مساء (الخميس)، بـ«التوسع في الإنفاق العام، وخصوصاً الاستهلاكي، إلى جانب صرف المنح والإعانات»، مشيراً إلى أن الدبيبة قدّم للشعب «صورة وردية للاقتصاد الليبي، بما يعد تضليلاً للرأي العام». وتوسع الكبير في ردّه المطول، الذي أرسل صورة منه إلى النائب العام ورئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب، وإدارة البحوث والإحصاء، والإدارة القانونية بالمصرف المركزي. وتطرق في خطابه إلى نقاط كثيرة، من بينها الدعم والتهريب، مستهجناً «اللجوء إلى استخدام احتياطات الدولة لشراء لتر الوقود بدولار وإعادة بيعه بـ3 سنتات، لتستفيد منه عصابات التهريب، وكذلك تمويل استيراد سلع أكثر من حاجة الاقتصاد الليبي، تهرب خارج البلاد». وبعد أن اتهم الكبير الحكومة أيضاً بـ«التوسع في زيادة المرتبات التي تجاوزت 65 مليار دينار»، (الدولار يساوي 4.83 دينار في السوق الرسمية)، رأى أن هذا القرار «تسبب في اتجاه سوق العمل للقطاع العام بسبب زيادة المرتبات، ما أضعف دور القطاع الخاص في استقطاب الباحثين عن العمل، وأجهض جهود المصرف المركزي وأهدر نتائجها، وأثّر على قدرة المصرف المركزي في المحافظة على استقرار سعر الصرف وقيمة الدينار الليبي». وكان الدبيبة قد صرّح في كلمة وجّهها للشعب الليبي، منتصف الأسبوع الماضي، أن «وضع الاقتصاد الليبي جيد جداً، ولا حاجة لأي إجراءات استثنائية»، لكن الكبير قال إن «محاولة تسويق صورة وردية للاقتصاد الوطني على هذا النحو غير الواقعي، يهدد مصلحة الوطن والمواطن، ومستقبل الأجيال القادمة، فضلاً عن كونها تضليلاً للرأي العام». ولم تتوقف اتهامات الكبير عند حكومة «الوحدة»، بل انتقد أيضاً الحكومات السابقة «لعدم تقديم أي رؤية اقتصادية على المدى القريب، أو المتوسط أو البعيد للعمل على تنويع مصادر الدخل». معبراً عن أمله في أن «تتخذ الحكومة إجراءات وإصلاحات مصاحبة، تدعم ما قام به المصرف المركزي وتحافظ على قيمة الدينار الليبي»، لكنه قال إن الحكومة «لم تتخذ إجراءات تصحيحية للسياسات المالية والتجارية». وحذر من أن «الاستمرار في التوسع غير المدروس في الإنفاق العام يهدد الاستدامة المالية للدولة، ويولد مزيداً من الضغوط على سعر الصرف والمستوى العام للأسعار، ويفاقم معدلات التضخم». كما دعا المحافظ إلى توخي «الصدق والأمانة في توعية المواطنين، وإخبارهم بحقيقة الواقع بكل شفافية ووضوح، بما يُسهم في إشراكهم مع مؤسسات الدولة في الخروج من هذه الأزمات المتتالية التي تهدد الأمن القومي ومستقبل البلاد»، وإقرار ميزانية موحدة لليبيا، وإيقاف الإنفاق الموازي المجهول المصدر والكمية، وترشيد الإنفاق بما يحافظ على احتياطات الدولة وتنميتها لضمان حقوق الأجيال القادمة، بالإضافة إلى معالجة موضوع الدعم. في غضون ذلك، تستعد ليبيا للمؤتمر العام للمصالحة الوطنية، المزمع عقده نهاية أبريل (نيسان) المقبل بمدينة سرت، الذي يعمل عليه المجلس الرئاسي بمساعدة من الاتحاد الأفريقي. وفي هذا السياق، شدّد المنفي خلال لقائه في العاصمة طرابلس، الخميس، مع وزير الشؤون الخارجية والفرانكفونية والكونغوليين بالخارج، جان كلود جاكوسو، على أهمية أن تتم المصالحة في ليبيا دون إقصاء. وقال إن «المصالحة لن تكون حقيقية ومؤثرة إذا لم تشارك جميع الأطراف المعنية بها»، ورأى أن «المصالحة كمشروع مجتمعي طويل الأمد تعني إنجاز توافق شامل بين مختلف مكونات المجتمع حول خطة وطنية لتسوية تاريخية متكاملة». وفي مستهل اللقاء، قدّم وزير الخارجية الكونغولي للمنفي إحاطةً حول مستجدات ملف المصالحة الوطنية، والتحضيرات الخاصة لعقد المؤتمر الجامع الذي سيشارك فيه كل الليبيين. في شأن ذي صلة، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة «الوحدة»، وفاء الكيلاني، تضمين النازحين والمهجرين في مشروع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، الذي تعمل عليه الوزارة، بالتعاون مع مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي. وأكدت الكيلاني خلال اجتماعها بأعضاء اللجنة على أهمية معالجة ملف المهجرين والنازحين في الداخل والخارج، مبرزة حرص حكومتها على الاهتمام بشرائح المجتمع كافة، ودعم مبادرات المصالحة الوطنية الشاملة وبناء الدولة المدنية، وصولاً إلى انتخابات وفق أسس يتفق عليها جميع الليبيين. كما دعت الوزيرة إلى الإعداد للقاءات مع النازحين والمهجرين، تساهم في تقريب وجهات النظر للخروج بثوابت مشتركة، يبنى عليها في تعزيز الاستقرار والسلم المجتمعي. في شأن مختلف، بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة «الوحدة»، علي العابد، مع سفير ألمانيا لدى ليبيا، ميخائيل أومناخت، آفاق التعاون في مجالات التدريب المهني المختلفة. وتطرق الاجتماع، الذي تم بمقر الوزارة في طرابلس، إلى إمكانية ربط المؤسسات الألمانية والشركات المتخصصة في مجالات التدريب المختلفة مع مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، والمساعدة في نقل المعرفة. كما ناقش اللقاء إمكانية إنشاء مركز ليبي - ألماني للتدريب، للمساهمة في توطين التدريب المهني داخل ليبيا في مختلف المجالات.

الأمم المتحدة: العثور على جثث عشرات المهاجرين في مقبرة جماعية بليبيا

جنيف: «الشرق الأوسط».. عُثر على مقبرة جماعية تضم «جثث 65 مهاجراً على الأقل» في جنوب غربي ليبيا هذا الأسبوع، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في بيان اليوم (الجمعة)، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية». وأفادت الوكالة الأممية بأن «ظروف وفاتهم وجنسياتهم لم تُعرف بعد، لكن يُعتقد أنهم لقوا حتفهم في أثناء عملية تهريبهم عبر الصحراء».

تونس تواصل العمل بـ«نظام الحصص» في توزيع مياه الشرب

وزير الزراعة أكد أن نسبة امتلاء السدود لم تتجاوز 37%

تونس: «الشرق الأوسط».. قال وزير الزراعة التونسي، رضا قربوج، اليوم (الجمعة)، إن الوزارة ستواصل العمل بنظام الحصص في توزيع الماء الصالح للشرب، رغم تحسن الوضع المائي مقارنة بالعام الماضي، بحسب ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي». وقال قربوج في تصريحات للصحافيين على هامش مؤتمر نظم بمناسبة اليوم الوطني لترشيد استهلاك المياه، والذي يتزامن مع اليوم العالمي للمياه، إن «الوضعية المائية لهذا العام أفضل من العام الماضي من حيث الإيرادات (معدل هطول الأمطار)، التي تطورت بنسبة 80 بالمائة»، إلا أنه استدرك: «لكننا نبقى عند حدود 40 بالمائة من معدل الفترة، و29 بالمائة من المعدل السنوي... نحن بعيدون جداً». وتابع الوزير موضحاً أن مخزون المياه بالسدود ارتفع بنسبة 18 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، لكنه أشار إلى أن نسبة امتلاء السدود لم تتجاوز 37 بالمائة، عادّاً أنها «أقل من المعدل». وقال بهذا الخصوص: «خلال فصل الصيف سنحاول تأمين الحاجيات من المياه الصالحة للشرب، لكن ذلك لن يكون سهلاً، وسيتواصل العمل بقطع المياه؛ لأنه ليس لنا حل آخر لأن المخزون (المياه بالسدود) لم يتحسن، وبقي تحت المعدل 37 بالمائة». وتعاني تونس من موجة جفاف حادة مستمرة منذ 5 سنوات، أدت إلى تراجع مخزونها من المياه؛ إذ بلغت معدلات امتلاء السدود أدنى مستوياتها بنسبة 23 بالمائة، كما أدى تراجع منسوب هطول الأمطار إلى تراجع إنتاج الحبوب بنسبة 60 بالمائة العام الماضي.

رئيس «النهضة» التونسية بالنيابة يطعن في قرار القضاء

يواجه تهمتي «عدم الإشعار عن جرائم إرهابية» و«ربط الصلات بجهات أجنبية»

(الشرق الأوسط).. تونس: المنجي السعيداني.. بعد أكثر من 6 أشهر على إصدار القضاء قراراً يقضي بسجن منذر الونيسي، رئيس «حركة النهضة» بالنيابة، كشف قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس العاصمة قائمة التهم الموجهة للونيسي، فيما عرف في تونس بقضية «التسجيلات الصوتية»، بعد الإعلان عن قرار ختم وإنهاء الأبحاث في هذا الملف والإحالة على دائرة الاتهام. ويواجه الونيسي مجموعةً من التهم الخطيرة، التي ترتقي إلى «الخيانة العظمى»، وتضم قائمة الاتهامات عدم الإشعار عن ارتكاب جرائم إرهابية في تونس، وربط الصلة مع جهات أجنبية من أجل السيطرة على السلطة. وسارع فريق الدفاع عن الونيسي إلى الطعن في قرار إنهاء البحث وتحديد مجموع التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن التهم «سياسية»، وأن الملف القضائي برمته خال من أي إدانة فعلية، وفق ما قال فريق الدفاع الذي تولى استئناف القرار لدى دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب. وتصدرت قضية الونيسي واجهة الأحداث السياسية في تونس، بعد اعتقاله في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي على خلفية تسجيلات صوتية سربت على مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بالمشهد السياسي في تونس، و«حركة النهضة» على وجه التحديد، حيث تحدث الونيسي، الذي كان يعد آنذاك لعقد مؤتمر انتخابي لـ«حركة النهضة»، كان مبرمجاً خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والذي كان يطمح لرئاسة الحزب إثر اعتقال رئيسه راشد الغنوشي، عن تحالفات تعقدها «النهضة» مع رجال أعمال نافذين من الساحل التونسي من أجل التموقع مجدداً في الخريطة السياسية، والعودة للسلطة في الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية سنة 2024. كما لفت الونيسي إلى وجود أطراف تريد قيادة «حركة النهضة» من داخل السجن، وأطراف أخرى تريد قيادتها من الخارج، على حد تعبيره، وهاجم في تلك التسجيلات الصوتية رئيس الحركة راشد الغنوشي وعائلته، مشيراً إلى وجود فساد داخل الحزب الذي تزعم الساحة السياسية بعد ثورة 2011، واتهمه بتلقي تمويلات أجنبية. ويعود ملف التسريبات الصوتية التي بنيت عليها القضية إلى الرابع من سبتمبر (أيلول) الماضي، حينما نشرت الصحفية التونسية شهرزاد عكاشة تسجيلاً لجزء من محادثة هاتفية جمعتها بالونيسي، تناولت الصراعات داخل «حركة النهضة»، لكن الونيسي نفى كل ما تضمنته تلك التسجيلات، التي يبدو وفق عدد من المراقبين أنه لم يكن ينتظر نشرها، وأنه تم جره للحديث والإيقاع به لتناول ملفات سياسية بعينها، مؤكداً أنه «مفبرك ومحض افتراء، ومحاولة يائسة للإساءة لـ(حركة النهضة)، كما نفى حصول أي اجتماع مع رجلي الأعمال الوارد ذكرهما في التسجيل، واللذين ينتميان لمنطقة الساحل التونسي، الذي يسيطر على المشهد السياسي. وبعد انتشار التسريب الصوتي أنكرت عدة شخصيات ما جاء في تلك التسجيلات الصوتية المثيرة للجدل». يذكر أن أهم قيادات «حركة النهضة» تقبع في السجن، بعد إقرار الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية منذ يوم 25 يوليو (تموز) 2021، يأتي في مقدمتها راشد الغنوشي، ونائباه علي العريض ونور الدين البحيري، بعد أن وجهت لهم عدة تهم خطيرة، من بينها التآمر على أمن الدولة التونسية، وتسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر.

«الأنباء» الرسمية الجزائرية ترجح ترشح الرئيس تبون لولاية ثانية

قالت إن تقديم الانتخابات الرئاسية «إشارة رسمية لنهاية الأزمة»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. رجّحت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، الجمعة، ترشح الرئيس عبد المجيد تبون لولاية رئاسة ثانية لـ«استكمال اتفاقه مع الجزائريين»، مؤكدة أن إعلان تقديم الانتخابات الرئاسية إلى سبتمبر (أيلول) المقبل، هو الإشارة الرسمية لنهاية الأزمة. كان تبون قد دعا خلال ترؤسه، الخميس، اجتماعاً ضم كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة في 7 سبتمبر المقبل، علماً بأنه انتُخب يوم 12 ديسمبر (كانون الأول) 2019 رئيساً للجزائر لمدة 5 سنوات. وعلقت وكالة الأنباء الجزائرية على هذا القرار في مقال مطول بالقول: «يبدو أن الإعلان عن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية إلى سبتمبر 2024 قد فاجأ الكثير من الناس. لقد أدى رئيس الجمهورية في حرصه على الشفافية إلى زعزعة استقرار خصومه، وأيضاً حلفائه إلى حد ما بهذا الإعلان، الذي يبدو وحشياً من حيث الشكل، لكنه متماسك جداً من حيث الجوهر». وشددت على أن «مَن يتحكم في التوقيت يتحكم في الوضع»، واصفة الرئيس تبون بأنه «كان دائماً سيد الساعات، وغالباً ما كان مربكاً، لكنه لم يطغَ عليه قط». وأبرزت وكالة الأنباء الجزائرية أن الدرس الأول المستخلص من قرار الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة هو «العودة إلى الحياة الطبيعية»، بعد أحداث 2019 (الحراك الشعبي)، والانتخابات الرئاسية المؤجلة من يوليو (تموز) 2019 إلى ديسمبر من العام نفسه، التي عدلت التقويم الانتخابي الجزائري. ومضت الوكالة قائلة: «تقاليد مضطربة بسبب أحداث سياسية استثنائية في خطورتها. وبالتالي فإن إعلان الرئيس تبون هو الإشارة الرسمية لنهاية الأزمة. الدولة الجزائرية لم تعد في أزمة أو حالة طوارئ. وقد استعادت استقرارها، واستعادت مؤسساتها توازنها. لقد استعادت عملية صنع القرار، ولذلك تتم إعادة معايرة جدول الأعمال الانتخابي وفقاً لهذا المعيار». كما أبرزت وكالة الأنباء الجزائرية أن تفكير الرئيس تبون اهتم بإعادة استقرار هيكل الدولة، مسترشداً بالقاعدة الديمقراطية التي تقوم على العودة إلى الهدوء الدستوري والمؤسساتي، حتى لو كان ذلك يعني تقصير فترة ولايته الرئاسية. كما اعتبرت أن الدرس الثاني لإعلان تقديم موعد الانتخابات الرئاسية، يخص «مؤشر» ثقة الرئيس تبون بشعبه ومواطنيه وناخبيه، لافتة إلى أن الشعب هو صاحب القرار الوحيد والمحاسب الوحيد لأعمال رئيس الجمهورية. ولفت المقال أيضاً إلى أن بعض الأصوات المعتادة بدأت في بناء السيناريوهات الأكثر سخافة، وفشلت في فك رموز الصندوق الأسود الرئاسي، مشيراً إلى أن الرئيس تبون أسس منذ بداية ولايته «لغة الحق والصراحة الخالصة مع شعبه، دون التفاف ومن دون غموض، حتى لو كان ذلك يعني صدمة البعض، أو إزعاج الآخرين». أما الدرس الثالث، بحسب الوكالة ذاتها، فهو بلا شك «الحسابات الجيوسياسية، فالتهديدات الخارجية حقيقية وملموسة لدرجة أن تقصير العهدة الرئاسية أصبح ضرورة تكتيكية، تحسباً للاضطرابات المخطط لها»، مشددة على أن «القضية الدولية تطغى على القضية الوطنية». وربطت وكالة الأنباء الجزائرية الدرس الأخير بكون الرئيس تبون لم يحقق أهدافه بالكامل ووعوده الرسمية والتزاماته التي لا تتزعزع، لذلك «سيظل يركز بالكامل على استكمال اتفاقه مع الجزائريين».

تقديم موعد «رئاسية» الجزائر يثير جدلاً حاداً في البلاد

احتمالات عدة للقرار أبرزها زيارة تبون المقررة لفرنسا و«حدوث صراع في هرم السلطة»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أحدث قرار الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، تنظيم انتخابات رئاسية قبل 3 أشهر من موعدها الدستوري سبتمبر (أيلول) بدل ديسمبر (كانون الأول) من العام الحالي، جدلاً حاداً في البلاد؛ وذلك لعدم وجود أسباب قوية تستدعي قراراً بهذه الأهمية، خصوصاً أن وكالة الأنباء الرسمية أكدت، نهاية الشهر الماضي، أن الانتخابات «ستجري في موعدها المحدد دستورياً». وطرح مراقبون تساؤلات عدة لمحاولة فهم القرار الذي أعلنته الرئاسة، الخميس، عقب اجتماع تبون مع كبار المسؤولين المدنيين وقائد الجيش، إذ تقرر إجراء الانتخابات في 7 سبتمبر المقبل بصفة مبكرة. فوفق خبير القانون محمد زرفاوي فقد استعمل الرئيس «صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في البند العاشر والحادي عشر من المادة 91 من الدستور»، مؤكداً أن اختصار موعد «الرئاسية» لا علاقة له بما ورد في المواد 94 و95 من الدستور، المنظمة لحالات الاستقالة، وحدوث مانع يحول دون ممارسة الرئيس لمهامه. وذلك في إشارة إلى احتمال أن يكون الرئيس يعاني من مرض ما يحول دون إتمام ولايته. وكان تبون قد أصيب بفيروس «كورونا» في 2020، وقضى أسابيع طويلة في مصحة بألمانيا للعلاج. وأوضح زرفاوي أن الرئيس «مارس إحدى صلاحياته المقررة دستورياً، والتي لم يجرِ بتاتاً ربطها بالاستقالة، أو عدم الترشح لولاية ثانية». يشار إلى أن عبد القادر بن قرينة، رئيس حزب «حركة البناء» الموالي للسلطة، أكد الشهر الماضي «وجود فرضية لتأجيل الانتخابات»، من دون أن يقدم تفاصيل، وأشار إلى تأجيل الانتخابات في السنغال. من جهته، كتب محمد هناد، أستاذ العلوم السياسية، بخصوص هذا القرار: «أول ما يتبادر إلى ذهني حول قرار عبد المجيد تبون تسبيق موعد الانتخابات هو أنه جاء بمثابة استقالة في شكل رغبة في الانسحاب قبل الموعد لأسباب طارئة، قد تكون صحية أو سياسية»، متوقعاً «حدوث أزمة حادة في هرم السلطة، جعلته يعتقد أن بقاءه في المنصب «لم يعد ممكناً في نظره، وإلا فلماذا يدعو إلى انتخابات مسبقة بـ3 أشهر فقط، إن كان مصمماً على الاستمرار؟». وفي نظر المحلل السياسي نفسه فإنه «من الممكن أن يحمل هذا القرار خيراً للبلاد، فقط نتمنى أن تتسم الانتخابات الرئاسية هذه المرة بالنزاهة، ما يجعلها بداية لعهد جديد في الممارسة السياسية بالجزائر، بعد أن تبيّن للجميع أن ما بُني على باطل يبقى باطلاً، ولا يزيد إلا في تراكم مشكلات البلاد عوض معالجتها». وهناك فرضية قوية يجري تداولها لتفسير قرار الرئاسة؛ فتبون منتظر بباريس في زيارة دولة الخريف المقبل، وسفره إلى المستعمر السابق قبل 3 أشهر من الانتخابات سيخلف انطباعاً في الداخل والخارج بأنه ذهب ليأخذ الموافقة منه للترشح»، على أساس أن السردية تقول إن «فرنسا لها اليد الطولى دائماً في اختيار من يرأس الجزائر». علماً بأنه لم يسبق لأي رئيس جزائري أن زار فرنسا عشية استحقاق رئاسي قرر خوضه، ولم يكن وارداً أن يشذ تبون عن القاعدة، وإن كان لم يعلن صراحة أنه يرغب في ولاية ثانية. وكان الرئيس قد أعطى، نهاية العام الماضي، مؤشرات قوية توحي بذلك، وذلك خلال خطاب ألقاه بالبرلمان. وبعدها بفترة قصيرة أكدت «مجلة الجيش» أن القيادة العسكرية تريده أن يستمر في الحكم، بحجة أن «حصيلة إنجازاته إيجابية»، منذ توليه السلطة في انتخابات 12 ديسمبر 2019. ومن جهته، قال أحمد ربحي، النائب عن حزب «جبهة التحرير الوطني»، في حديث لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إنّ هذا القرار سيادي «حيث يُجيز الدستور له (تبون) تقديم موعد إجراء الانتخابات قبل شهر ديسمبر... الأمر تقني، متعلّق بسير أمور الدولة، حيث كانت نقاشات في الوسط السياسي بسبب تأخر موعد الرئاسيات إلى آخر شهر من السنة». وأشار النائب ربحي إلى أنّ الأوساط السياسية في الجزائر كانت تتوجّس من تاريخ الرئاسيات في ديسمبر، وهو الشهر الذي تُعدّ فيه ميزانية الدولة، التي يجب تقديمها قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2024، والتصديق عليها قبل 31 ديسمبر من العام نفسه. وقال ربحي إنّ «التاريخ الأول من ديسمبر كان سيصطدم بعدّة معوّقات تؤثّر على حُسن سير مرافق الدولة، فجاء تقديم تاريخ الانتخابات إلى السابع من سبتمبر 2024، واستدعاء الهيئة الناخبة قبل 3 أشهر، أي في الثامن من يونيو (حزيران) 2024، وذلك طبقاً لمواد القانون العضوي للانتخابات». ورأى النائب الجزائري أن هذا القرار يخدم استمراريّة مؤسسات الدولة، ويحترم المركز القانوني لمنصب رئيس الجمهورية. كما استبعد ربحي أن يكون قرار تقديم موعد الانتخابات سببه رغبة تبون في مغادرة منصب الرئاسة، قائلاً إنّ الأمر «غير مطروح بتاتاً؛ بل الطبقة السياسيّة كلّها تعلم أنّ من مصلحة الجزائر أن يستمر الرئيس تبون لعهدة ثانية». معتبراً أنّ استمرار تبّون في استقبال الطبقة السياسية، خصوصاً استقباله رئيس حزب «طلائع الحريّات»... وما يمثّله من مؤشرات، بأنه «يريد أن يحتوي جميع مكوّنات الطبقة السياسية». وقال إنّ لجان مساندة تبّون تعمل على الولاية الثانية، التي يرى أنه يجب أن يصل إليها «ليقطف ثمار أخلقة الحياة السياسية، واستكمال بناء المؤسسات التي باشرها منذ أن استلم الحكم في ظروف صعبة». وكان الجنرال اليمين زروال قد أعلن في سبتمبر 1998 تقليص فترة رئاسته، وقال إنه لن يترشح للمرة الثانية. غير أنه بقي في الحكم 7 أشهر أخرى، إلى غاية تسليمه لعبد العزيز بوتفليقة في أبريل (نيسان) 1999، علماً بأن الدستور يتضمن ترتيبات تخص إطلاق انتخابات في حالة استقالة الرئيس. ويومها لم يكن زروال يملك صلاحية اختصار تاريخ الانتخابات، بعكس تبون حالياً، بعد أن أضاف للدستور هذه الجزئية في التعديل الذي أدخله عليه عام 2020، لكنه غير مجبر على ذكر الأسباب. ورغم مرور 26 سنة على قرار زروال، لا يزال الجزائريون يجهلون الأسباب التي دفعته إليه.

الجريمة في الدراما الرمضانية بالجزائر... قضية رأي عام تتحول إلى «قضية دولة»

الحكومة تدخلت لضبط المشهد بما تراه متناسباً مع «حرمة رمضان»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أثارت أعمال درامية تبثّها القنوات الجزائرية على شاشاتها بمناسبة شهر رمضان جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تمحورها حول عالم الجريمة، ما استدعى تدخّل الحكومة لضبط المشهد بما تراه متناسباً مع «حرمة شهر رمضان». ويُشكل عالم الجريمة والمافيا وتبييض الأموال والبلطجة محوراً لغالبية الأعمال الدرامية، التي تبثّها القنوات الجزائرية بدرجات متفاوتة في حدة تناول التفاصيل، ومن بينها أعمال مثل (دموع الولية) و(الرهان)، و(حداش حداش 2) و(البراني) و(انتقام الزمن). وتصدّر المشهد مسلسل (البراني) للمخرج يحيى مزاحم، المقتبس من قصة (السجين) لمزاحم الصادرة في عام 2016، بتخطّي عدد مشاهديه ثلاثة ملايين منذ حلقته الأولى، وفقاً لما أعلنته قناة (الشروق) التّي تبث حلقاته، وذلك على الرغم من الضجّة التي أحدثها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مشاهد، قال البعض إنها تعدّت على «حُرمة» شهر الصوم. وكانت إحدى اللقطات التي أثارت الجدل في المسلسل، في الحلقة الأولى، عندما اقتاد بطله الممثل كريم دراجي، (لعب دور محمد)، نجمة «التيك توك» نورين حايد، التي تلعب دور منال، في نزهة إلى الغابة بسيارته، وحرّضها على تناول المخدرات بتفاصيل أثارت حفيظة العديد من المشاهدين على مواقع التواصل الاجتماعي.

من حكايات الحماة إلى عالم الجريمة

ترى الكاتبة الصحافية المتخصصة في الشأن الثقافي، نبيلة سنجاق، أن الأعمال الدرامية الجزائرية لموسم رمضان 2024 تسير على نفس خطّ المسلسلات المُنتجة في الموسمين الأخيرين. وقالت لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إنّ كتّاب السيناريو يتّجهون لمحاكاة الواقع الجزائري من خلال «استنطاق بعض المظاهر الاجتماعيّة التي استفحلت في العشريّة الأخيرة... خاصة ظاهرة الإجرام، مثل تهريب الآثار وتبييض الأموال، وتجارة المخدّرات وآثارها الوخيمة على المجتمع وعلى فئة الشباب تحديداً». مضيفة أن هناك «ثمّة رغبة في كتابة سيناريوهات تختلف عمّا سبَق في التسعينات وبداية الألفية، والابتعاد عن تصوير المشاكل العائليّة الصغيرة والصراعات الذاتيّة بين الحماة والكنة (زوجة الابن)، أو بين الأخوة حول مسائل الإرث أو النسب، رغم أن هذه المواضيع ما زالت موجودة ومستفحلة، وبحاجة إلى من يتناولها فنياً». كما أشارت سنجاق إلى «النزعة نحو الذهاب إلى أعمال فنية تروي قصصاً درامية عن صراع الجماعات بشيء من الجرأة والمغامرة، وتسمية الأشياء بمسميّاتها ورفع التكليف، الذي زعزع المتلقّي وأحرجه أحياناً، ووضعه أمام طريقة معالجة جديدة ومباشرة شكلاً ومضموناً، حتّى رآها البعض مستفزّة وخادشة لحرمة رمضان». وتابعت الكاتبة الصحافيّة موضحة: «لقد أصبح مشهد تعاطي المخدرات الصلبة في رمضان، وعلى شاشة ما بعد الإفطار، حدثاً جللاً رغم أنّ ذلك يحدث يومياً وراء الجدران». وأوضحت أنّ عموم ما تمّ تقديمه في بعض المسلسلات الرمضانيّة «هو جزء من واقع معروف ومعيش يومياً، وهو جزء مما تتناقله التقارير الصحافيّة والمستجدّات السياسيّة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية». وترى نبيلة أنّ ما يحدث من نقاش وجدل اجتماعي تواصلي بمناسبة الموسم التلفزيوني الرمضاني «دليل على وجود حركيّة فنيّة بكل ما تحمل من إيجابيات وسلبيات». ودعت القائمين على صناعة الدراما في الجزائر إلى «التعامل بذكاء فنيّ أكبر مع المشاهد ومعرفة سيكولوجية المتلقّي الجزائري، وعدم استسهال عمليّة الكتابة، والتركيز في تشخيص القضايا التي تهمّ المشاهد وفي الشكل الأنسب، خاصة إذا كانت ستتوافق مع شهر رمضان».

وزارة الاتصال تنتفض

استدعى ما أثاره مسلسل (البرّاني) من انتقادات وجدل على مواقع التواصل الاجتماعي تدخّل الحكومة عبر وزارة الاتصال، وكانت البداية باستدعاء مدير قناة (الشروق) التي تبثه إلى مقرّ الوزارة، الأسبوع الماضي، ليقرر وزير الاتصال بعد ذلك استدعاء جميع مديري القنوات من أجل وضع النقاط على الحروف. ووفقاً لبيان صادر عن الوزارة، فإنّ وزير الاتصال محمد لعقاب هدّد في اجتماعه مع مديري القنوات يوم الأحد، بأنّ الوزارة لن تتوانى في اتخاذ إجراءات لسحب رخص التصوير من وكالات الإنتاج، وإدراجها ضمن المنتجين الممنوعين من الحصول على رخص التصوير مستقبلاً. وقالت الوزارة في بيانها: «بعد الملاحظات التي سجلتها حول مختلف البرامج الرمضانية، فإنها تُذكّر كافة المنتجين ووكالات الإنتاج السمعي البصري، الحاصلين على رخص التصوير من مصالح الوزارة، بضرورة الالتزام بمحتوى رخصة التصوير الممنوحة، والتقيّد بالتعهّد الممضي عليه بعد تسلم الرخصة». واستناداً إلى تقارير إعلامية، فإن لعقاب لفت خلال ذلك الاجتماع إلى أنّ «بعض البرامج تضمّنت لقطات غير مناسبة، وغير متوافقة مع التقاليد الاجتماعية الجزائرية وحرمة شهر رمضان». وقال إن «اللقطات كانت صامتة، وكان يمكن حذفها دون التأثير على السيناريو»، مبيناً أن القنوات التلفزيونية «تجاوزت الحدود المهنيّة والأخلاقية».

قانون العقوبات والدراما

في السياق، يرى أستاذ القانون بجامعة سطيف، الدكتور عبد الحليم غجاتي، أنّ هذه البرامج «تشكّل حتماً خرقاً لقواعد أخلاقيات السمعي البصري، ما يترتب عليه عقوبات إدارية، غير أنها لا تشكّل أفعالاً يجرّمها قانون العقوبات». وقال غجاتي لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «قد يُوصف محتوى بعض البرامج التلفزيونية، التي تتناول موضوع الجريمة والانحراف السلوكي في المجتمع بشيء من التفصيل المبالغ فيه، بأنه غير مهني، طبقاً لقواعد الاحتراف والأخلاق المهنية». وأوضح أن ذلك قد «يشكّل قاعدة لمحاكاة هذه الأفعال والسلوكيّات لشريحة واسعة من فئات المجتمع، خاصة المراهقين»، مضيفاً أن ذلك «قد يأتي بآثار عكسية عندما يتحوّل تسليط الضوء على جريمة، وفق المعايير الفنيّة، إلى تحريض صريح غير مباشر لتقليد تلك المشاهد على أرض الواقع». من جانبه، يرى أستاذ التعليم العالي بكليّة الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر، بوجمعة رضوان، أن السلطة الوطنيّة المستقلّة لضبط السمعي البصري، هيئة مستقلة قائمة بذاتها، وهي المختصة بضبط المضامين الإعلامية التي تبث عبر وسائل الإعلام والاتصال، وليس الوزير. وقال رضوان لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن «المشكل مركّب؛ فأولاً سلطة الضبط الجديدة بحكم قانون 2023 لم تُنصّب إلى حد الآن... الوزير نصّب رئيساً للسلطة، دون أن يصدر مرسوم رئاسي لتعيينه كما تنص المادة 43 من القانون. نحن في وضع لا يوجد فيه احترام للقانون من حيث الشكل على الأقل». وكان وزير الاتصال قد أصدر قراراً في فبراير (شباط) الماضي، بتعيين عمّار بن جدة رئيساً بالنيابة للسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري. ويرى الأستاذ الجامعي أن كلمة «استدعاء» التي استخدمتها وزارة الاتصال، حين قالت إنها استدعت مدير القناة، «للأسف تحمل تضمينات قضائية». وتساءل: «هل يجوز لممثل السلطة التنفيذية أداء هذا الدور؟ وهل من مصلحته القيام به من كل النواحي؟». وأوضح رضوان أن «المشكل في كلمة استدعاء أنها تحيل إلى الرقابة، والرقابة بوصفها فلسفة لا تعترف بالضبط»، الذي هو «مسألة مهنية وقانونية لها أبعاد متعددة، وهي تعترف بمبدأ الحرية والإبداع، وتفرض الضبط حتى لا تنحرف ممارسة حرية الإبداع عن حق الجمهور في الإعلام والترفيه». وقال إنّ «حقّ الجمهور هو الهدف الأسمى في فلسفة الضبط؛ لا يُمكِن تصوّر حرية إبداع وحرية صحافة دون الاعتراف بحق الجمهور في الإعلام والترفيه، وفي الحصول على المعلومات حتى يمارس حرياته ويضمن حقوقه المكفولة دستورياً».

المغرب يطالب الاتحاد الأوروبي بـ«صون» الشراكة مع الرباط

بايتاس دعا لحمايتها من «الاستفزازات والمناورات السياسية»

الرباط: «الشرق الأوسط».. دعا الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، مساء أمس (الخميس)، الاتحاد الأوروبي إلى تحمل مسؤوليته كاملة في صون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية. وقال بايتاس، خلال لقاء صحافي، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، حول الرأي الذي صدر عن المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري، إن «المغرب يجدد موقفه الذي يعتبر أنه على الاتحاد الأوروبي بأجهزته ودوله الأعضاء أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة في صون الشراكة مع المغرب، وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية»، بحسب وكالة الأنباء المغربية. وأضاف بايتاس موضحاً أن المملكة أخذت علماً بالرأي الذي صدر عن المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية بخصوص القضايا المعروضة أمامها بشأن الاتفاق الفلاحي، واتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. مبرزاً أن «ما صدر ليس حكماً للمحكمة الأوروبية، ولا هو أمر قضائي، بل يتعلق الأمر بوثيقة تلخص رأي المدعية العامة بخصوص مختلف جوانب هذه القضايا المعروضة للنقاش»، مشدداً على أن «الأمر يتعلق بالتالي بمساهمة فكرية وتقنية تدلي بها المدعية العامة في هذه المرحلة، تمهيداً للمداولات بين قضاة المحكمة لاحقاً في أفق الوصول إلى مرحلة النطق بالحكم النهائي بعد أشهر». وأكّد بايتاس على أن المملكة ليست طرفاً في هذه القضايا، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي، ممثلاً في المجلس الأوروبي، هو الطرف المدعى عليه، وتدعمه المفوضية الأوروبية، وعدة دول أعضاء في الدفاع عن الاتفاقيات مع المغرب. يذكر أن محكمة العدل الأوروبية قضت أمس (الخميس) بإبطال اتفاقية صيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، كانت ستسمح لزوارق أوروبية بالصيد قبالة سواحل الصحراء المتنازع عليها. وجاء قرار المحكمة استناداً لتوصية من المستشارة القانونية للمحكمة المحامية العامة، تمارا كابيتا.

42 قتيلاً في مواجهات بين مجموعتين سكانيتين محليتين شرق تشاد

نجامينا: «الشرق الأوسط».. قُتل 42 شخصا على الأقل في مواجهات بين «مجموعتين سكانيتين محليتين» في شرق تشاد، وفق ما أعلن وزير الأمن العام في منطقة صحراوية تشهد عادة نزاعات على الأراضي بين المزارعين ومربي المواشي الرحّل أو مجموعات أخرى. وأدت المواجهات، التي لم يحدد بيان الوزارة المجموعتين اللتين دارت بينهما ولا مدّتها، إلى «توقيف 175 شخصا في مسرح الجريمة» حيث «أضرم مسلحون النار» في قرية تيليغوي في إقليم وداي، وفقا لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية». وتوجّه وزير الأمن العام الجنرال محمد شرف الدين مارغي إلى المنطقة على رأس وفد من الحكومة والجيش. وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «الوضع تحت السيطرة لكنني أسعى لتحقيق مصالحة بين الطرفين» المتنازعين. يتكرر هذا النوع من المواجهات الدامية في شرق وجنوب تشاد الواقعة في منطقة الساحل الأفريقي. وتدور عادة بين مربّي ماشية عرب رحّل ومزارعين محليين عندما يرعى هؤلاء قطعانهم في حقول المزارعين، أو المجتمعات المحلية التي تتنافس على ملكية الأراضي.

مقتل 23 جندياً في كمين «إرهابي» بالنيجر

الهجوم وقع في منطقة «المثلث الحدودي» بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو

نيامي النيجر: «الشرق الأوسط».. قُتل 23 جندياً في النيجر بـ«كمين» نصبه «إرهابيون» خلال «عملية تمشيط» نفّذها الجيش، غرب البلاد، حسبما أعلنت وزارة الدفاع مساء الخميس. وقع الهجوم في منطقة تيلابيري الواقعة فيما يسمى بمنطقة «المثلث الحدودي» بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، والمعروفة بأنّها معقل لـ«الجهاديين» في منطقة الساحل. ونفّذ الجيش «عملية تمشيط» في المناطق القريبة من ماي في بوركينا فاسو من الثلاثاء إلى الأربعاء، لكنّ «خلال انسحابها» وقعت وحدة في «كمين معقّد» قُتل خلاله 23 جندياً «وتمّ تحييد حوالى 30 إرهابياً»، وفق الوزارة. وأضافت الوزارة أنّ العملية كان «هدفها طمأنة السكان الذين يتعرّضون لانتهاكات من الجماعات الإرهابية المسلّحة، من اغتيالات وابتزاز وسرقة ماشية...». وأشارت إلى أنّ «أكثر من مائة إرهابي أتوا في مركبات ودراجات نارية» هاجموا وحدة من الجيش بين بلدتي تيغي وبانكيلاري باستخدام «قنابل يدوية وسيارات انتحارية». وتابعت أنّه «رغم الرد القوي، إلّا أننا نأسف لسقوط 23 جندياً شجاعاً في ميدان الشرف وإصابة 17 آخرين بجروح». وتعد منطقة تيلابيري معقلاً للمتشددين في منطقة الساحل، بما في ذلك أولئك الذين ينتمون إلى تنظيمي «داعش» و«القاعدة». ومنذ سنوات، تُستهدف هذه المنطقة في النيجر بانتظام بهجمات هذه المجموعات المسلّحة رغم الانتشار الكثيف لقوات مكافحة المتطرفين.

حداد في النيجر بعد مصرع 23 جندياً في هجوم إرهابي

أكثر من 100 إرهابي نصبوا كميناً «مُعقداً» لوحدة من الجيش

الشرق الاوسط..نواكشوط: الشيخ محمد.. أعلنت السلطات العسكرية الحاكمة في النيجر، الجمعة، الحداد الوطني بعد مقتل 23 جندياً على الأقل في هجوم إرهابي تعرضت له وحدة من الجيش كانت تجري عملية تمشيط في منطقة حدودية مع مالي وبوركينا فاسو. وقالت السلطات إن الحداد سيستمر ثلاثة أيام، وإن الجنود الذين سقطوا خلال الهجوم سيجري دفنهم مساء (الجمعة)، فيما عم الحزن مختلف مدن البلاد، بعد الهجوم الإرهابي الأعنف منذ عدة أشهر. وبحسب الحصيلة الصادرة عن وزارة الدفاع في النيجر، فإن عدد القتلى وصل إلى 23 جندياً، فيما أصيب 17 آخرون، مؤكدة أن وحدة من الجيش وقعت في «كمين معقد» ليل الأربعاء - الخميس، في منطقة تيلابيري القريبة من الحدود مع مالي وبوركينا فاسو. وأشارت الوزارة إلى أن الكمين نصبه أكثر من 100 مسلح «قدموا على متن مركبات، وعلى متن دراجات نارية» وهاجموا وحدة من الجيش بين بلدتي «تيغي» و«بانكيلاري» باستخدام «قنابل يدوية وسيارات انتحارية». وأوضحت الوزارة أن وحدة الجيش كانت تتحرك في المنطقة لإجراء عملية تمشيط روتينية، الهدف منها «طمأنة السكان الذين يتعرضون لانتهاكات» من طرف الجماعات المسلحة، تتمثل في «الاغتيالات والابتزاز وسرقة الماشية». وكان المجلس العسكري الحاكم في النيجر قد نشر مقطع فيديو يظهر بعض العمليات العسكرية التي نفذها الجيش ضد الإرهابيين في مناطق مختلفة من النيجر، في الفترة ما بين 17 و20 مارس (آذار) الحالي، وهي فترة سابقة على الهجوم الذي تعرضت له وحدة الجيش في «تيلابيري». وقال المجلس العسكري في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، إن الجيش نفذ «عمليات عسكرية خاصة ومحددة ودقيقة على الميدان، كان الهدف منها تأمين القرى والمدن المهددة بهجمات إرهابية». من جهة أخرى، يشير البيان الصادر عن وزارة الدفاع، إلى أن إحدى وحدات الجيش بعدما أنهت مهمتها في تيلابيري وخلال انسحابها وقعت في «كمين معقد»، إلا أن الوزارة أكدت أن الوحدة تصدت لمنفذي الكمين ورغم الخسائر التي تكبدتها لكنها نجحت في «تحييد 30 إرهابياً». وتشهد تيلابيري منذ 2017 سلسلة هجمات منتظمة تنفذها الجماعات المسلحة الناشطة بالمثلث الحدودي الواقع بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وتستهدف المدنيين والعسكريين على حد سواء. ويعود آخر هجوم كبير ضد المدنيين بالنيجر، إلى أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث قتل 22 مدنياً خلال استهداف مسلحين بلدة «موتوغاتا» في منطقة «تونديكيويندي» على بعد نحو 100 كيلومتر شمال نيامي. وتدخل منطقة «تيلابيري» ضمن دائرة نفوذ «داعش في الصحراء الكبرى»، وهو فرع تنظيم «داعش» في منطقة الساحل الأفريقي، وكانت أشهر عمليات التنظيم عموماً قد وقعت في المنطقة نفسها نهاية عام 2017 ضد وحدة خاصة من جيش النيجر كانت ترافقها قوات تدريب خاصة أميركية، وقتل فيها أربعة جنود أميركيين، وهي أكبر خسارة تتكبدها الولايات المتحدة في الساحل.

مسلحون في النيجر يقتلون 21 على الأقل ويخطفون آخرين

أبوجا : «الشرق الأوسط».. أفاد سكان وزعيم محلي، الجمعة، بأن مسلحين قتلوا 21 شخصاً على الأقل في ولاية النيجر بشمال غربي نيجيريا خلال هجوم على سوق مزدحمة في أحدث واقعة عنف من جانب عصابات مسلحة، وفق «رويترز». ويأتي الهجوم في أعقاب حادث خطف جماعي لتلاميذ مدرسة هذا الشهر، وعدد من عمليات الخطف الأخرى في كادونا. وقال الحاجي عيسى باوالي، وهو زعيم محلي بمنطقة ماداكا الريفية بولاية النيجر، إن مسلحين دخلوا السوق، الخميس، وأطلقوا النار عشوائياً، ما أسفر عن مقتل أشخاص عدة. وأضاف باوالي: «لم يسلم أحد، قتلوا واختطفوا الناس»، موضحاً أن المسؤولين يجمعون معلومات عن القتلى والمفقودين. لكن 3 من السكان قالوا إن 21 شخصاً على الأقل قتلوا. وقال عبد الغني علي، وهو شاهد على الواقعة: «بينما أتحدث إليكم، تأكد مقتل نحو 21 شخصاً». وأضاف في مكالمة هاتفية لـ«رويترز»: «إنهم (المسلحون) لم يتوقفوا عند هذا الحد، بل أشعلوا النار في المتاجر والمركبات، والعيادة المتواجدة بمنطقة السوق». وأكد حسيني حسن، وهو أحد التجار بالسوق، مقتل 21 شخصاً، واختطاف عدد من النساء والأطفال. وأكد مفوض ولاية النيجر للأمن الداخلي بيلو عبد الله محمد وقوع الهجوم لكنه لم يقدم تفاصيل. وأصبحت عمليات الخطف مقابل فدى، والتي تقوم بها عصابات إجرامية ليس لها أي انتماء آيديولوجي، حدثاً شبه يومي، خصوصاً في شمال نيجيريا، حيث يتعين على الأسر والمجتمعات حشد مدخراتها لدفع الفدى، ما يجبرها في كثير من الأحيان على بيع الأراضي والماشية والحبوب حتى تتمكن من الإفراج عن أحبائها.

موسكو توسع نفوذها في أفريقيا عبر النيجر..ومحاولات لاستبعاد واشنطن

موسكو : «الشرق الأوسط»... تسعى موسكو لتعزيز نفوذها في النيجر، حيث يتحرّك المجلس العسكري لإبعاد الولايات المتحدة، في تقدّم روسي جديد بالمنطقة، بينما يتراجع الحضور العسكري الغربي. وأعلن الجيش النيجري نهاية الأسبوع، تخليه عن اتفاق مع الولايات المتحدة «بأثر فوري»، رغم أن تداعيات الخطوة ما زالت غير واضحة. ومثّلت النيجر شريكاً مهماً للغرب في المعركة ضد الإرهابيين بمنطقة الساحل. لكن على غرار جارتيها الخاضعتين للحكم العسكري؛ مالي وبوركينا فاسو، سعت للتقارب مع روسيا منذ تولي المجلس العسكري السلطة. وأجبرت إطاحة الجيش في يوليو (تموز) 2023، الرئيس المنتخب محمد بازوم، القوات الفرنسية على المغادرة، وباريس على إعادة النظر في استراتيجيتها بالمنطقة. وأفاد الأستاذ في كلية الحرب البحرية الأميركية كريستوفر فولكنر، وكالة «الصحافة الفرنسية»، بأن «روسيا تعمل على تسهيل إقامة علاقة عسكرية أكثر تقارباً مع النيجر منذ الانقلاب». وأضاف: «أتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق من نوع ما»، موضحاً أن الخطوة الروسية «انعكاس للأهمية التي توليها موسكو لنفوذها في أفريقيا».

إبرام صفقات

أفادت عدة مصادر أجنبية طلبت عدم الكشف عن هوياتها، وكالة «الصحافة الفرنسية»، عن عدم وجود إجماع ضمن صفوف المجلس العسكري على إقامة تحالف مع موسكو. لكن سياسة النيجر الخارجية تنتقل بعيداً عن الحلفاء الغربيين منذ قرار المجلس العسكري قطع التعاون مع فرنسا. وغادر آخر الجنود الفرنسيين البلاد في ديسمبر (كانون الأول)، لكن ما زال هناك نحو ألف جندي أميركي يديرون قاعدة مسيّرات صحراوية بقيمة 100 مليون دولار في شمال النيجر. ومن ثم في فبراير (شباط) 2024، أصدرت نيامي مرسوماً أعلنت فيه أن الإنفاق العسكري لن يعود خاضعاً للإشراف. وقال فولكنر إن «ذلك يعزز فرصهم في إبرام صفقات مع روسيا يصبح تعقبها أكثر صعوبة وتعزز سلطة المجلس العسكري»، من خلال تخفيف الشفافية فيما يتعلّق بالإنفاق الدفاعي. وأفاد مصدر عسكري أوروبي طلب عدم الكشف عن هويته، بأن التخلي عن التعاون مع الولايات المتحدة ووضع حد للضوابط المرتبطة بالإنفاق العسكري، كان «شرطاً مسبقاً للاتفاق المقبل» بين النيجر وروسيا.

هنا ليبقوا

يندرج تحوّل النيجر للتقارب مع موسكو في إطار اتجاه لافت في المستعمرات الفرنسية السابقة بأفريقيا للابتعاد عن الغرب والهيئات الدولية. وبدلاً من نشر جنود نظاميين، اكتسبت موسكو نفوذاً عبر إرسال مرتزقة من مجموعة «فاغنر» التي تخدم أهداف الكرملين في أفريقيا منذ العقد الأول من الألفية. وباتت المجموعة تحت مظلة الكرملين بعدما أعيد تنظيمها وتسميتها «فيلق أفريقيا» عقب وفاة مؤسسها يفغيني بريغوجين، إثر تحطّم طائرته في ظروف غامضة بأغسطس (آب) 2023، في خطوة تمثّل اعترافاً رسمياً بدور روسيا في منطقة الساحل. وروسيا موجودة بالفعل في مالي بعد اتفاق بين النظام العسكري في باماكو ومجموعة «فاغنر». واعترفت بوركينا فاسو المجاورة مؤخراً بالدعم الروسي لها؛ «اللوجيستي وعبر التدريب التكتيكي». وفي الأثناء، انتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي لطوابير طويلة من الروس الذين غطوا وجوههم (يعتقد على نطاق واسع بأنهم مرتزقة)، وهم مصطفون خارج مقر السفارة الروسية في بانغي للتصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية. وقالت لو أوزبورن من مجموعة «كل العيون على فاغنر» لوكالة «الصحافة الفرنسية»، إن «المرحلة الأولى من النفوذ الروسي في أفريقيا لم يُعترف بها بشكل علني». وأضافت: «كانت مخفية، ما جعل فاغنر مفيدة للغاية. لكن الآن، رسّخ الروس وجودهم بشكل رسمي أكثر. في الساحل أو جمهورية أفريقيا الوسطى، تم نشر صور وفود روسية». وأكدت: «الرسالة: إنهم هنا ليبقوا».

وجود من نوع ما

تشعر الولايات المتحدة بالقلق حيال تقارب النيجر مع روسيا، لا سيما لأن سحب قواتها سيعني ترك منشآت عسكرية حيوية للروس. وأفاد ناطق باسم الخارجية الأميركية بأن واشنطن تتواصل مع نيامي «سعياً للحصول على توضيحات... ومناقشة الخطوات التالية». وذكرت «واشنطن بوست»، الجمعة، أنه حتى الآن، فإن المسؤولين الأميركيين يسعون في جلساتهم المغلقة لتحديد إن كانت واشنطن «يمكنها المحافظة على نوع من الوجود العسكري في البلاد، أم لا». وفي فرنسا، يشعر بعض المقرّبين من الرئيس إيمانويل ماكرون، بعدم الرضا لعدم اتباع واشنطن نهج فرنسا في رفض الاعتراف بالمجلس العسكري من الأساس. ومع زيارة وفود أميركية عالية المستوى النيجر غداة الانقلاب، أبدت فرنسا اهتماماً بالتدخل العسكري لإعادة بازوم إلى السلطة. وكتب النائب في الحزب الحاكم بفرنسا بنجامان حداد على منصة «إكس»: «لربما يلقّن ذلك درساً للولايات المتحدة التي سارعت للاعتراف بالمجلس العسكري ولم تتضامن معنا». وتحد الموارد التي تحتاج إليها روسيا من أجل حربها في أوكرانيا من إمكاناتها، بحسب رافايل بارينز من «معهد أبحاث السياسات الخارجية» في الولايات المتحدة. وأضاف أن موسكو على الأرجح «ترغب في الدخول باتفاق مع النيجر». لكنه أضاف أن «قدرتها على دعم هذه العملية بالقوة العسكرية مسألة مختلفة تماماً».

لمحاربة الإرهاب..الصين تدعم جيش بوركينا فاسو لوجستياً

عشرات الشاحنات والآليات وأجهزة اتصال عبر الأقمار الاصطناعية

الشرق الاوسط..نواكشوط: الشيخ محمد.. سلمت الصين عشرات الآليات والشاحنات والمعدات اللوجستية وأجهزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية إلى وزارة دفاع بوركينا فاسو، في إطار ما قالت إنه دعمٌ لجيش البلد الأفريقي في حربه ضد الجماعات الإرهابية المنتشرة في مناطق واسعة من البلد. وقالت «وكالة بوركينا فاسو للأنباء» (رسمية) إن الدعم اللوجستي الصيني الموجه إلى الجيش، سلمه القائم بالأعمال في السفارة الصينية في واغادوغو لوزير الدفاع في الحكومة الانتقالية الجنرال قاسم كوليبالي، أمس (الخميس) في إحدى الحاميات العسكرية بالقرب من العاصمة. ويتكون الدعم الصيني من 58 شاحنة رباعية الدفع من طراز «ماكسوز» الصيني، وأربعة صهاريج وقود، وأربعة صهاريج ماء، وثلاث آليات رفع عملاقة، وثلاث شاحنات إغاثة من الحجم الكبير، وثلاث شاحنات مسطحة، وستة هواتف تعمل بالأقمار الاصطناعية. وقال وزير الدفاع في حكومة بوركينا فاسو الانتقالية، خلال حفل نظمته الحكومة لتسلم الدعم الصيني: «إنه دعم في غاية الأهمية بالنسبة لنا، خصوصاً وأننا نخوض حرباً شرسة لتحرير أراضينا من قبضة الإرهابيين، وتأمينها واستعادة الاستقرار والسلام». وأوضح الوزير الذي يشغل في الوقت ذاته منصب عضو في المجلس العسكري الحاكم: «إنها بالأساس عبارة عن وسائل تقنية وآليات الدعم، وكما نقول دائماً فإنه في إطار أي عملية عسكرية لا بد من وضع العسكريين في أفضل الظروف الممكنة، حتى يتمكنوا من العيش والتنقل وخوض المعارك». وأكد الوزير أن المعدات الصينية من شأنها أن تساهم في «تعزيز قدراتنا على تحريك ونقل جنودنا من مكان لآخر، وهذا أمر في غاية الأهمية»، وفي ذلك إشارة إلى المشكلات اللوجستية التي يعاني منها جيش بوركينا فاسو في مواجهة تنظيمي «داعش» و«القاعدة» في شمال وشرق البلاد. من جانبه، قال القائم بالأعمال في السفارة الصينية وانزهانغ وانغ، وهو يشير إلى طابور من الشاحنات بالقرب منه: «إن الشاحنات التي توجد خلفي، والتي يجري تسليمها لوزارة الدفاع تحمل باللغة الصينية اسم (ماكسوز) وهي كلمة حين نترجمها نجد أنها تعني (التحرير)»، مشيراً إلى أن «لذلك دلالته العميقة والخاصة». وتفاعل الحاضرون مع كلمة القائم بالأعمال في السفارة الصينية، وعلق عليها وزير الدفاع قائلاً: «لا يمكننا إلا أن نكون سعداء بهذه اللفتة». وأضاف الدبلوماسي الصيني أن بلاده تريد من خلال هذا الدعم «تجسيد الصداقة القائمة مع بوركينا فاسو، ولكن أيضاً تجسيد مبادرة الأمن العام التي أطلقها الرئيس شي جيبينغ»، قبل أن يضيف أن «الصين كانت دائماً وستظل شريكاً موثوقاً لأفريقيا في مجال الأمن والتنمية، ونحن جادون في مواصلة العمل مع أصدقائنا في بوركينا فاسو لتجسيد هذه الشراكة، وفق هذه المقاربة». ومنذ انقلاب 30 سبتمبر (أيلول) 2022 في بوركينا فاسو، بدأ الحكام الجدد لهذا البلد التوجه نحو المعسكر الشرقي، خصوصاً الصين وروسيا، وتوترت علاقتهم إلى حد كبير مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة. ورغم حصول بوركينا فاسو على أسلحة روسية وتركية، ودعم صيني مستمر، فإنها لا تزال تعاني من هجمات إرهابية متكررة، أودت بحياة المئات من المدنيين والعسكريين، خلال الأشهر الأولى من العام الحالي(2024).