أخبار مصر..وإفريقيا..مصر والولايات المتحدة تؤكدان رفضهما إقدام الاحتلال على أية عملية عسكرية في رفح..«الحرائق في مصر»..وقائع مُتكررة تُثير تساؤلات..مصر: العودة لتخفيف «أحمال الكهرباء» تفجّر موجة من التندر..20 وزير خارجية حول طاولة مؤتمر باريس..والخرطوم تندد لتجاهلها..«الإنقاذ الدولية»: السودان في طريقه ليصبح أكبر أزمة «جوع» بالعالم..تجدد الاشتباكات في طرابلس يُربك المشهد الليبي..ميلوني تناقش في تونس ملف الهجرة الشائك..قلق جزائري من فقدان السيطرة على تنسيق عسكري في الساحل..قرابة 55 مليون شخص يواجهون خطر الجوع في غرب ووسط أفريقيا..سباق روسي - أميركي على النفوذ في سماء النيجر..«فيلق أفريقيا» الروسي ينتشر في النيجر..
 السبت 13 نيسان 2024 - 6:32 ص  عربية |
مصر والولايات المتحدة تؤكدان رفضهما إقدام الاحتلال على أية عملية عسكرية في رفح..
الراي.. أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، رفض إقدام الكيان الإسرائيلي المحتل على أية عملية عسكرية برية في (رفح) الفلسطينية لاسيما في ظل العواقب الإنسانية الجسيمة لمثل هذا الإجراء وتداعياته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير شكري من نظيره الأميركي حيث تم تناول تطورات أزمة قطاع غزة وتداعياتها الإقليمية. وأوضح البيان أن الوزيرين بحثا الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأضاف ان شكري أكد ضرورة مواصلة الضغط على الكيان الإسرائيلي المحتل للامتثال لمسؤولياته باعتباره القوة القائمة بالاحتلال لاسيما من خلال التوقف عن استهداف المدنيين العزل وفتح المعابر البرية الحدودية بين الاحتلال والقطاع لزيادة تدفق المساعدات وإزالة المعوقات الخاصة بدخول المساعدات بالإضافة إلى السماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في شمال غزة. وجدد شكري التأكيد على رفض مصر القاطع لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم لما ينطوي عليه هذا الإجراء من هدف تصفية القضية الفلسطينية في انتهاك جسيم لأحكام القانون الدولي. وتطرق الوزيران بحسب البيان إلى التوترات المتزايدة في المنطقة وأهمية العمل على احتواء التصعيد الجاري لخطورته وآثاره السلبية على استقرار المنطقة وشعوبها. وكانت السلطات الصحية في غزة أعلنت في وقت سابق ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 33634 شهيدا و76214 جريحا. وارتكب جيش الاحتلال ثماني مجازر ضد عائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 89 شهيدا و120 مصابا خلال ال24 ساعة الماضية.
«الحرائق في مصر»..وقائع مُتكررة تُثير تساؤلات
«بناية الإسكندرية» الأحدث
الشرق الاوسط.. القاهرة: أحمد عدلي.. أعاد حريق بناية سكنية في الإسكندرية، مساء الخميس، وقبله حريق في إطارات قطار بالقاهرة، التساؤلات مجدداً عن طبيعة الحرائق التي تتكرر في البلاد خلال الآونة الأخيرة، خصوصاً بعدما ربط بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بين هذه الحرائق المتكررة وأهداف سياسية، رغم أن هذه الحرائق لم تُسفر عن أي خسائر بشرية، وتأثيرها كان محدوداً للغاية. وأبرزت وسائل إعلام محلية أخيراً أخبار الحرائق في مصر بشكل ملحوظ، لتعيد الحديث عن الحرائق، كما رصدت بشكل كبير بعض الحرائق الكبرى على غرار احتراق ديكور الحارة الشعبية في «استوديو الأهرام» الشهر الماضي. ويرى بعض الخبراء أن «تسليط الضوء إعلامياً على حوادث الحرائق حتى لو كانت صغيرة يلعب دوراً في خلق شعور عام بأن الحرائق متزايدة». وأكد الخبراء أن «ما رُصد خلال الفترة الأخيرة من حوادث حرائق أقل من المعدلات الطبيعية». لكنهم انتقدوا «عدم الالتزام بإجراءات الأمن الصناعي المختلفة التي يتوجب تطبيقها». وشهدت مصر «أكثر من 124 حريقاً في المتوسط اليومي خلال عام 2023»، تراجعاً من متوسط حرائق يومي بلغ أكثر من 139 حريقاً في عام 2020، وفق إحصاءات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» بمصر، الذي أكد في تقرير رسمي، مطلع العام الحالي، «تراجع معدلات الحرائق في مصر من 51963 حريقاً عام 2020 إلى 45345 حريقاً عام 2023، وبنسبة انخفاض عن عام 2022 الذي شهد اندلاع 49341 حريقاً بلغت نحو 7.9 في المائة». وانتقل الحديث عن الحرائق في مصر إلى «السوشيال ميديا» خلال الأيام الماضية، حيث شهدت منصات التواصل الاجتماعي سجالات ومناقشات حول أسباب تعدد الحرائق، كما تصدرت هاشتاغات الحرائق «الترند» على منصة «إكس» عدة مرات منذ منتصف الشهر الماضي. وتباينت الآراء في «المناقشات السوشيالية» ما بين التساؤل حول أسباب تعدد الحرائق، واتهامات البعض لتنظيم «الإخوان» المصنف من قبل السلطات المصرية «إرهابياً» بـ«التسبب في الحرائق أو تداولها بشكل مفتعل على منصات التواصل لإرباك المشهد السياسي في البلاد»، فضلاً عن فريق ظهر على «السوشيال ميديا»، وأسند للحكومة المصرية «افتعال الحرائق». وتساءل حساب باسم «أمان» عبر «إكس»، عن سبب وجود هذا الكم من الحرائق في التوقيت نفسه. وتحدث حساب باسم «الشريف السيد» عن «سر الحرائق بكثرة»، مرجحاً إمكانية مسؤولية «الإخوان» عن «إشعال الحرائق بهدف إحداث بلبلبة ونشر الفوضى». بينما عزا حساب باسم «رامي» تصدر الحديث عن الحرائق في مصر إلى «اهتمام وسائل الإعلام بالنشر عنها بشكل متكرر». مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق للحماية المدنية، علاء عبد الظاهر، قال لـ«الشرق الأوسط» إن أعداد الحرائق في مصر تشهد تراجعاً متزايداً عاماً بعد الآخر بسبب المعالجة المستمرة لأسباب تكرار الحرائق، مشيراً إلى أن «ما رُصد حتى الآن أقل من المعدلات الطبيعية». وأضاف أن «تسليط الضوء إعلامياً على حوادث الحرائق، حتى لو كانت صغيرة يلعب دوراً في خلق شعور عام بأن الحرائق متزايدة»، لكن بالعودة لرصد معدلات الحرائق وطبيعتها «فسنجد أن هناك تراجعاً ملحوظاً، ليس فقط في أعداد الحرائق؛ لكن أيضاً في حجمها مع وجود بعض الاستثناءات». عبد الظاهر انتقد في السياق «عدم الالتزام بإجراءات الأمن الصناعي المختلفة التي يتوجب تطبيقها، خصوصاً في ظل غياب مراجعة إجراءات تشغيلها وصيانتها الدورية بما يضمن عملها بشكل كامل وسليم عند الاحتياج الطارئ إليها»، لافتاً إلى أن «الإجراءات حال تطبيقها ستؤدي للحد من الخسائر بشكل كبير». كما أرجع الخبير الإعلامي في مصر، خالد البرماوي تركيز وسائل الإعلام على إبراز حوادث الحرائق إلى وجود رواج لها عبر «السوشيال ميديا»، خصوصاً مع حدوثها في فترات متقاربة وبأماكن مشهورة في القاهرة والإسكندرية. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «التغطية الإعلامية القائمة على القواعد المهنية، لا بد أن ترتكز على متابعة الحادث وفق مدى ضخامته، والخسائر التي تسبب فيها ومناقشة أسبابه وغيرها من الأمور»، لافتاً إلى أن الفترة الحالية تشهد اهتماماً بنشر أخبار الحرائق اعتماداً على «الرواج السوشيالي» وهو نفسه ما تكرر في أوقات سابقة عبر تداول قضايا عدة على غرار «التحرش». ووفق الأستاذ المساعد بقسم العلاقات العامة والإعلان في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أحمد عبد السلام، فإن «تسليط الضوء إعلامياً على الحرائق يدفع الجمهور إلى اعتقاد أن هناك زيادة على المعدلات الطبيعية خاصة مع غياب المعالجة الموضوعية للحوادث الفردية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن هناك ما يمكن أن نطلق عليه «عدوى النشر» بين وسائل الإعلام المختلفة، التي تسارع للتفاعل مع مثل هذه الأخبار وإبرازها بشكل يمكن أن يؤدي لتفسيرات وقناعات خاطئة لدى الجمهور العادي. في سياق ذلك، تحفظ مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، محمد عبد القادر، على «بعض المبالغات التي تنشر في الإعلام عن الحرائق»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «سرعة التعامل مع بعضها بصورة عاجلة يجعلها محدودة التأثير، ومن ثم لا تستحق الضجيج حولها». وتصدرت «النيران الصناعية» على غرار أعقاب السجائر والمواد المشتعلة إلى جانب الماس الكهربائي، مسببات الحرائق بمصر بنسبة 49.6 في المائة، وفق «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء». ويلفت عبد الظاهر إلى أن «تطبيق اشتراطات الكود المصري للوقاية من الحرائق في السنوات الماضية ساهم في الحد من أعداد الحرائق الكبيرة وسرعة التعامل معها»، لكن عبد القادر يؤكد «ضرورة التوسع في استقدام معدات الإطفاء الأكثر تطوراً بما يؤدي للحد من الخسائر، خاصة مع عدم كفاية إجراءات الأمن الصناعي في بعض الأحيان».
مصر: العودة لتخفيف «أحمال الكهرباء» تفجّر موجة من التندر
تفاعل مع أنباء قرب اعتماد جداول الانقطاع عقب انتهاء إجازة العيد
(الشرق الأوسط).. القاهرة: محمد عجم.. «اللهم باعد بيننا وبين عودة تخفيف الأحمال كما باعدت بين المشرق والمغرب». «الراجل بتاع تخفيف الأحمال اتفك من السلاسل»... بـ«روح رمضانية» عبّر مصريون عن ترقبهم قرار عودة الحكومة إلى سياسة ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف أحمالها مُجدداً عقب انتهاء الشهر المبارك وعطلة عيد الفطر، حيث لجأ قطاع كبير منهم إلى التفاعل مع الأمر بالسخرية، مما فجّر موجة من التندر بينهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتعمل مصر على خطة لتخفيف الأحمال في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، حيث «يوفر تخفيف أحمال الكهرباء 35 مليون دولار شهرياً، لترشيد استهلاك الغاز وتصديره إلى الخارج، بهدف توفير العملة الصعبة لاستيراد الوقود المخصص لتشغيل المحطات»، بحسب بيان سابق لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية. وقرّر مجلس الوزراء المصري في فبراير (شباط) الماضي، وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان، بهدف التيسير على المواطنين، الذين واجهوا خلال أشهر الصيف الماضي انقطاع التيار الكهربائي لفترة تصل إلى ساعتين يومياً. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، في تصريحات صحافية قبل أيام، إن العودة مرة أخرى لتخفيف الأحمال تأتي بعد توقف الخطة خلال شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن هناك أسباباً عدة جعلت الحكومة تلجأ إلى عودة تخفيف الأحمال بعد إيقافه خلال الشهر الماضي، وأبرزها الضغط على شبكات الكهرباء، مما يجعل تخفيف الأحمال ضرورة في ضوء الاستهلاك المتزايد، علاوة على ما يتعلق باستيراد الوقود من الخارج، وترشيد الاستخدام لتوفير متطلبات القطاعات المتعددة. ونقلت صحيفة «أخبار اليوم»، القومية المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، (الجمعة)، عن مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم عرض التصور النهائي لخطة تخفيف الأحمال وتحديد مواعيد ومدة فصل التيار الكهربائي على رئيس الوزراء ليتم العمل به بعد إجازة عيد الفطر، متوقعاً أن تتجاوز فترة الانقطاع ساعة يومياً، وقد تصل مدة الفصل إلى ساعتين، مع زيادة الأحمال في فصل الصيف عن فصل الشتاء؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وأشار المصدر إلى أن مجلس الوزراء هو المسؤول عن إعلان المواعيد الرسمية لتخفيف الأحمال، لافتاً إلى أنه حتى الآن، لم يُصدر مجلس الوزراء أي قرار رسمي حول خطة تخفيف الأحمال بعد إجازة عيد الفطر المبارك. ورغم ما يحمله القرار المنتظر من إزعاج، فإن روح السخرية والتندر سيطرت على تعليقات المصريين، خلال الساعات الماضية. وعلى طريقة دار الإفتاء المصرية في الإعلان عن رؤية هلالَي رمضان وعيد الفطر، قال حساب باسم «سحر»: «دار الكهرباء المصرية تعلن أن يوم الأحد الموافق 14 - 4 - 2024 هو المتمم لأيام عدم انقطاع الكهرباء، وأن الاثنين الموافق 15 - 4 - 2024 أول أيام عودة انقطاع التيار الكهربائي»، في إشارة إلى أن الأحد آخر أيام عطلة عيد الفطر. وعدّ حساب باسم «إيمان علاء» أن «تخفيف الأحمال» أحد أهم الأمور التي تنتظر المصريين بعد العيد، إلى جانب عودة التوقيت الصيفي. وخلال شهر أغسطس (آب) الماضي حدّدت الحكومة جداول ثابتة لتوقيت انقطاع التيار الكهربائي بين المناطق والمحافظات المختلفة، وفق جداول تتضمن تقسيمات للمدن والأحياء المختلفة، والتوقيت الزمني للانقطاع في كل منها على مدار اليوم. أما «الراجل بتاع تخفيف الأحمال»، فظهر «بطلاً افتراضياً» لعديد من تعليقات رواد منصة «إكس». وقال حساب باسم «خالد جمال»: «شيطان إيه اللي خايف منه عشان رمضان خلص، ده أنا مرعوب من الراجل بتاع تخفيف الأحمال». كما لجأ آخرون إلى مقاطع الفيديو لبيان حال «الراجل بتاع تخفيف الأحمال» مع عودته إلى عمله. وفي بداية يناير (كانون الثاني) الماضي، تمّ ضغط فترة تخفيف الأحمال لتصبح من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً، في إطار استجابة الحكومة لطلبات من أعضاء بالبرلمان ومواطنين لتزامن الانقطاعات مع امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول. كذلك ظهرت الساحرة المستديرة في تعليقات البعض، حيث ربط البعض بين اعتراضه على أداء اللاعب «كهربا»، مهاجم الأهلي المصري، وبين عودة انقطاع الكهرباء. على جانب آخر، عبّر البعض عن غضبهم، لا سيما بعدما أُثير عن إعلان شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، خطة مواعيد تخفيف الأحمال الكهربائية، التي شملت جميع المناطق والشوارع في المحافظة بمدة تصل لمدة 3 ساعات يومياً. وقال حساب باسم «منتصر» إنه «لا يليق بمصر حدوتة تخفيف الأحمال». ولفت حساب باسم «ماريا» إلى «عدم قدرتها تحمل تخفيف الأحمال».
السودان يدين استضافة فرنسا مؤتمراً حول الوضع الإنساني لديه دون مشاركته
الجريدة.. ادانت وزارة الخارجية السودانية في بيان اليوم الجمعة استضافة فرنسا مؤتمرا إنسانيا حول السودان في 15 أبريل نيسان «دون التشاور أو التنسيق» مع الحكومة و«بدون مشاركتها». وجاء في البيان «تعرب وزارة خارجية جمهورية السودان عن بالغ دهشتها واستنكارها أن ينعقد هذا المؤتمر حول شأن من شؤون السودان؛ الدولة المستقلة وذات السيادة والعضو بالأمم المتحدة، دون التشاور او التنسيق مع حكومتها وبدون مشاركتها»...
20 وزير خارجية حول طاولة مؤتمر باريس..والخرطوم تندد لتجاهلها
يسعى لجمع 3.8 مليار يورو بوصفها مساعدات طارئة للسودان ودعماً سياسياً لمعاودة المفاوضات
الشرق الاوسط..باريس: ميشال أبونجم.. تتوقع باريس مشاركة أكثر من 20 وزيراً وكثير من ممثلي المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي والجامعة العربية، فضلاً عن المؤسسات المالية الدولية وممثلين للمنظمات غير الحكومية العاملة في السودان وفي بلدان النزوح وممثلين للمجتمع المدني السوداني في المؤتمر الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية، وتنظمه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. منذ ما قبل حصوله، وُجهت انتقادات قاسية للمنظمين خصوصاً من الحكومة السودانية التي أصدرت بياناً مطولاً، الجمعة، أعربت فيه عن «بالغ دهشتها واستنكارها لانعقاد مؤتمر دون التشاور معها، ومن دون مشاركتها رغم أنها هي (الممثل الحصري للسودان) في شتى الهيئات والمنظمات والمحافل الدولية». وجاء في البيان أيضاً أن انعقاد المؤتمر بهذا الشكل «يمثل استخفافاً بالغاً بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبدأ سيادة الدول». ورأت الخارجية السودانية أن «الاختباء وراء ذريعة الحياد بين من يسميهما المنظمون «طرفي النزاع» لتبرير تجاهل السودان حجة لا قيمة لها وأمر مرفوض وسابقة خطيرة في العلاقات الدولية». وبالفعل، فإن المؤتمر يلتئم في غياب ممثلين للحكومة، ولكن أيضاً لـ«قوات الدعم السريع» الضالعة في حرب ضد قوات الجيش السوداني منذ 15 أبريل (نيسان) الماضي. وحجة باريس ومعها الطرفان الآخران المنظمان (أي ألمانيا والاتحاد الأوروبي) تقوم على التزام الحياد، بيد أن مصادر سياسية في العاصمة الفرنسية ترى أنه إذا كانت الحجة الرسمية «ذات معنى ويمكن تقبلها» إلا أنها «لا يمكن أن تستقيم لأن الغرض ليس فقط جمع المساعدات المالية للنازحين السودانيين، بل أيضاً لتسهيل وصولها إليهم، فضلاً عن الدفع باتجاه إعادة طرفي النزاع إلى طاولة المفاوضات» ما يستدعي وجود الطرفين المتقاتلين. ويجري الحديث عن اجتماع في جدة، الأسبوع المقبل، وقد كان موضع بحث خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى، الخميس، بين وزيري خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، والولايات المتحدة أنتوني بلينكن.
معالجة الوضع الإنساني الكارثي
يسعى المنظمون إزاء الوضع الإنساني الكارثي في السودان بعد عام على الحرب إلى جمع تبرعات مالية تصل إلى 3.8 مليار يورو لعام 2024، بينما المتوافر في الوقت الحالي لا يصل إلى الخمس. فمع نزوح 6.5 مليون سوداني من منازلهم (مصادر أخرى تتحدث عن 8.5 مليون نازح بينهم 3 ملايين طفل) وقراهم ولجوء 2.5 مليون نسمة إلى دول الجوار خصوصاً إلى تشاد وجنوب السودان، فإن الحاجات الإنسانية تضاعفت. ووفق المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، فإن ما لا يقل عن 18 مليون سوداني يعانون من نقص حاد في الغذاء في بلد توقفت فيه الدورة الاقتصادية إلى حد بعيد، وتراجعت فيه الزراعة، بينما ينظر إلى السودان على أنه «أهراء أفريقيا». ومن بين هؤلاء، وفق بيانات الأمم المتحدة، هناك ما لا يقل عن 5 ملايين شخص يعانون من العجز الغذائي الحاد الذي يقرب من المجاعة. وقد جاء في تقرير لوكالة الصحافة السودانية من بورتسودان أن الدولة السودانية فقدت 80 بالمائة من مواردها، وأن استمرار المعارك من شأنه أن يفضي إلى وقف تدفق النفط من جنوب السودان ما يحرم الدولة من عائدات تقدر بعشرات الملايين. والأسوأ من ذلك أن طرق إيصال المساعدات الغذائية إلى المحتاجين داخل السودان تواجه عقبات جمة إما بسبب المعارك، وإما بسبب العراقيل التي توضع في درب المنظمات الإنسانية العاملة في السودان. في الحديث الذي خصصه لصحيفة «أوبينيون» الفرنسية ونشرته في عددها يوم الاثنين، قال هنري نويل تاتانغنغ، مسؤول منظمة «العمل لمحاربة الجوع» من مقره في تشاد، حيث نزح ما يزيد على نصف مليون سوداني، إنه «من الضروري والطارئ أن توفر الجهات المساعدة تمويلاً مستداماً للاستجابة للحاجات الإنسانية والغذائية على مجمل الأراضي التشادية من أجل توفير الدعم للفئات الشعبية الأكثر هشاشة». وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر باريس، الاثنين المقبل، يستهدف مساعدة النازحين والمحتاجين السودانيين، ولكن أيضاً الدول المضيفة التي يشكل النزوح السوداني أعباءً إضافية لا تقدر على تحملها منفردة. ويشير المسؤول الإنساني إلى أن شرق تشاد خصوصاً الولايتين «سيلا» و«ووداي» تفتقران أصلاً للخدمات الأساسية، ومن ثم فإن حضور نصف مليون سوداني يضاعف الحاجات الإنسانية. ووفق الأمم المتحدة، فإن السودان «يشهد واحدة من أسوأ أزمات النزوح في العالم، وهو مرشح لأن يشهد قريباً أسوأ أزمة جوع في العالم».
انهيار النظام الصحي
حقيقة الأمر أن الأموال ليست وحدها ما يحتاج إليه النازحون السودانيون داخل البلاد وخارجها؛ فالنظام الصحي الضعيف أصلاً لم يعد قادراً على الاستجابات للحاجات الصحية ولمواجهة تفشي الأمراض بما فيها المعدية. ولا شك، وفق مسؤولين عن منظمات إنسانية، أن الأزمة الغذائية تنعكس سلباً على المناعة الصحية؛ ما يسهم في انتشار الأمراض والأوبئة. وما يضاعف من وطأة هذه الظاهرة المقلقة غياب تدابير الوقاية الصحية التي تؤثر بشكل خاص في الأطفال؛ حيث تزداد نسبة الوفيات بينهم. وقال أيدم ووسورنو، الناطق باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن السودان «بالنظر لضخامة الحاجات الإنسانية وأعداد النازحين الذين يهددهم الجوع، يعيش أسوأ أزمة إنسانية في الزمن الحديث». وأضاف المسؤول الأممي: «ما فعلناه حقيقة أننا تخلينا عن الشعب السوداني، وتركناه فريسة اليأس».
الحاجة لوقف المعارك
لن يقتصر مؤتمر باريس على المساعدات الإنسانية؛ إذ ثمة جانب سياسي له، حيث سيجتمع وزراء الخارجية قبل ظهر يوم الاثنين من أجل النظر في كيفية توفير «دعم مبادرات السلام الإقليمية والدولية»، ومنها الجهود التي تبذلها المملكة السعودية والولايات المتحدة معاً. وكان آخر اجتماع حدث في هذا الإطار في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، حيث جرى الالتزام بمجموعة إجراءات مثل إنشاء آلية تواصل بين القوات المسلحة و«الدعم السريع»، وتسهيل زيادة المساعدات الإنسانية وإيصالها للمحتاجين إليها، والسير بتدابير بناء الثقة، بيد أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. والمرتجى اليوم أن تحدث الجولة المقبلة من المفاوضات في الموعد الذي يجري الحديث عنه وهو 18 الشهر الحالي في جدة بإشراف الرياض وواشنطن وبمساندة الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) التي تمثل في الوقت عينه الاتحاد الأفريقي. ومشكلة هذه المفاوضات أن مخرجاتها تبقى حبراً على ورق بسبب غياب آلية التنفيذ من جهة، وبسبب رهان الطرفين المتقاتلين على التطورات الميدانية، علماً أن هناك أطرافاً خارجية أخذت تلعب دوراً في هذه الحرب الدائرة منذ عام كامل. وثمة مخاوف متنامية من أن تتمدد الحرب الدائرة إلى خارج السودان في منطقة بالغة الحساسية، وعرفت العديد من الحروب في العقود الماضية. ومن هنا، وفي ظل غياب الطرفين المعنيين مباشرة، فإن الطموحات السياسية لاجتماع باريس تبدو محدودة، وأن الرهان الحقيقي محوره ما قد يحدث في جدة، ومدى التوافق حول وقف لإطلاق النار، وإطلاق آلية للإشراف عليه. وفي غياب تدابير ميدانية، فإن السودان سيغرق أكثر فأكثر في أزمته الإنسانية.
قيادة تجمع قوى تحرير السودان ترفض قرار رئيسها بالانسحاب من القوة المشتركة في دارفور
القاهرة: «الشرق الأوسط».. أعلنت القيادة العامة لتجمع قوى تحرير السودان، أحد أطراف اتفاق جوبا للسلام، يوم (الجمعة) رفضها لقرار رئيسها الطاهر حجر بالانسحاب من القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح في إقليم دارفور. ونقل بيان للقيادة العامة لتجمع قوى تحرير السودان عن الناطق العسكري للتجمع العميد عباس ترؤنى قوله إن قوات تجمع قوى تحرير السودان مستمرة في القوة المشتركة في دارفور استعداداً للدخول في «معركة الحسم» ضد قوات الدعم السريع. وكان حجر قد أعلن في وقت سابق (الجمعة) انسحاب تجمع قوى تحرير السودان من القوة المشتركة في دارفور بدعوى تخلي بعض الحركات المسلحة في القوة المشتركة عن «الحياد وإعلان انحيازها للجيش والقتال معه»، مشيراً إلى أنه في ظل الوضع الحالي أصبح من المستحيل على القوة المشتركة القيام بالمهام التي تم تكوينها من أجلها. ووجه حجر في بيانه القيادة العامة ورئاسة أركان جيش تجمع قوى تحرير السودان إلى الشروع في «تكوين قوة مشتركة جديدة مع كل الحركات التي تتخذ الحياد مبدأ وموقفاً من حرب 15 أبريل»، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي. وقال الناطق العسكري لتجمع قوى تحرير السودان «بعد توقيع اتفاق سلام جوبا بذلنا جهداً كبيراً مع رفاقنا في حركات الكفاح المسلح لمسار دافور، وبعد اندلاع الحرب المشؤومة قمنا بتشكيل قوة مشتركه بروح نص اتفاقية جوبا للسلام لحماية المدنيين وممتلكاتهم ومقرات البعثات الأممية والمنظمات الدولية... لذا سميت القوة المشتركة لحماية المدنيين». وأضاف «لكن مع مرور الزمن بدأت المليشيات المتمردة (قوات الدعم السريع) في مواجهة كل المحظور الإنساني والأخلاقي (بما في ذلك) انتهاك حقوق الإنسان واغتصاب وخطف الصبايا واحتلال أراضي وبيوت الناس وتحويل مسرح العمليات من المركز إلى كل مدن وقرى السودان». واستطرد «لذا نؤكد لجماهير شعبنا أن القيادة العامة لتجمع قوى تحرير السودان قد أعلنت موقفها... ووقوفها في صف الوطن والمواطن لحسم مليشيات الدعم السريع المتمردة، وقواتنا الآن في الصفوف الأمامية». وتابع قائلاً «انطلاقاً من المسؤولية الوطنية تجاه الوطن والمواطن... نؤكد استمرارنا في القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح بالتنسيق المشترك لدخولنا في معركة الحسم، وأيضاً لا بديل للقوة المشتركة كما يدعي البعض بتكوين قوة مشتركة أخرى بأمر من مليشيات الدعم السريع المتمردة». وكانت القوة المشتركة للحركات المسلحة في إقليم دارفور قد أعلنت (الخميس) خروجها عن الحياد والقتال إلى جانب الجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع. وقالت في بيان «لا حياد بعد الآن، وسنقاتل مع حلفائنا والوطنيين وقواتنا المسلحة ضد الدعم السريع وأعوانهم من المأجورين». وتكونت القوة المشتركة من الحركات المسلحة في دارفور عقب اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع العام الماضي بهدف حماية المدنيين في الإقليم المضطرب. وفي الشهر الماضي، أعلنت حركة جيش تحرير السودان بزعامة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي وحركة العدل والمساواة القتال إلى جانب الجيش في معركته ضد قوات الدعم السريع، في الوقت الذي أعلنت حركتا تحرير السودان-المجلس الانتقالي وتجمع قوى تحرير السودان عزمهما تشكيل قوة مشتركة لتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمتأثرين بالصراع في دارفور. والحركات الأربع هي ضمن القوة المشتركة للكفاح المسلح في دارفور.
البرهان: ملتزمون بمنبر جدة لكن على «الدعم السريع» تنفيذ التزاماته
أم درمان: «الشرق الأوسط».. جدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، يوم الجمعة، التزامه «بمنبر جدة»، لكنه دعا قوات «الدعم السريع» إلى تنفيذ التزاماتها بهذا الشأن. وقال ، في كلمة ألقاها بمنطقة أم درمان العسكرية، «نحن ملتزمون بمنبر جدة ولكن على الطرف الآخر تنفيذ الالتزامات التي عليه وفق ما تم التوقيع عليه في جدة»، مؤكداً ثقته في الجيش وقدرته على «سحق التمرد». وأضاف أن على «الدعم السريع» إخراج قواته من المدن وتجميعها في مناطق محددة أولا إذا كان يرغب في التفاوض، مشددا على أن القوات المسلحة ليست لها مشكلة مع التفاوض، لكن السؤال هو كيف تتم هذه العملية وبأي صورة. وتابع البرهان، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي، «طالما الحرب مستمرة لن نتفاوض وطالما أن هناك احتلالاً لمنازل المواطنين ومدن الجنينة ونيالا وزالنجي والخرطوم والضعين والجزيرة فلن نتفاوض». وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني أن الجيش استطاع استعادة جزء كبير من صناعاته الدفاعية وأسطوله الجوي ومنظومات المدفعية والطيران مبيناً أنه سيتم حسم المعركة قريبا لصالح الشعب السوداني. وأشاد البرهان بما وصفه «استجابة كل قطاعات الشعب لعمليات الاستنفار»، مشيرا إلى أن «المقاومة الشعبية سيتم تنظيمها ووضعها في قوالب صحيحة بعيداً عن التسييس مع ضرورة جعل الاستنفار الشعبي نظيفا تحت إمرة القوات المسلحة» حسب تعبيره. وقال إن قوات «الدعم السريع» ومعاونيها في الداخل والخارج كانوا يريدون «فرض أجندات تخصهم وتمكنهم من حكم البلاد دون وجه حق». وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وكالة الأنباء السودانية عن البرهان قوله ردا على مطالبة والي الخرطوم باتخاذ إجراءات ضد الأجانب، إنه لا يوجد ما يمنع اتخاذ إجراءات ضد الأجانب وترحيلهم لبلدانهم كما تفعل كل الدول. من جانبه، قال الفريق أول ياسر العطا مساعد البرهان إن كل الطرق إلى الخرطوم ستفتح خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضاف العطا، في تسجيل مصور نشرته وسائل إعلام سودانية في وقت سابق من اليوم، أن وحدات من الجيش تتقدم صوب ولاية الجزيرة من أكثر من 10 محاور من كل الاتجاهات، كما تتقدم نحو الخرطوم بحري من 3 محاور، مشيرا إلى أن هذه المعلومات «ليست أسرار عمليات».
«الإنقاذ الدولية»: السودان في طريقه ليصبح أكبر أزمة «جوع» بالعالم
منظمة الصحة حذرت من تمدد المشكلة إلى المنطقة برمتها إذا لم تتوقف الحرب
الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. قالت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) في تقرير، يوم الجمعة، إن السودان في طريقه ليصبح أكبر أزمة جوع في العالم، وإن الوضع الإنساني سيستمر في التدهور حتى توافق أطراف النزاع على وقف القتال وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة. كما حذرت منظمة الصحة العالمية من تداعيات الأزمة وتأثيرها على المنطقة برمتها. وقالت لجنة الإنقاذ إنه بعد مرور عام على اندلاع القتال بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، كان للصراع آثار كارثية على كل جانب من جوانب الحياة اليومية في البلاد تقريباً. ويأتي تقرير اللجنة، وهي منظمة غير حكومية تهدف لتقديم المساعدات الإنسانية والتنمية الدولية، قبيل أيام من انعقاد مؤتمر تستضيفه باريس لبحث الأوضاع الإنسانية في السودان، وحث المانحين الدوليين على الالتزام بتمويل الحاجات الإنسانية الضرورية في البلاد. وقالت المدير القطري للجنة في السودان، إعتزاز يوسف: «نحن نقف عند منعطف حرج في تاريخ السودان»، وستشكل الخيارات التي نتخذها اليوم مستقبل الأجيال المقبلة؛ إذ اتسم العام الماضي بتحديات ومصاعب هائلة لشعب السودان. وأضافت: «أسفر النزاع عن خسائر كبيرة في الأرواح ونزوح وضغوط اقتصادية، ويهدف تقريرنا الجديد إلى إظهار التأثير الإنساني الحقيقي والمتعدد الأوجه للأزمة على الأشخاص الذين نزحوا بسبب عام كامل من هذا الصراع».
أكبر أزمة نزوح في العالم
ووفق التقرير، قُتل أكثر من 14 ألفاً و700 شخص، وجُرح ما يقرب من 30 ألفاً آخرين، في حين فر أكثر من 8.2 مليون شخص من منازلهم منذ بدء النزاع في 15 أبريل (نيسان) العام الماضي، مما يجعل الصراع في السودان أكبر أزمة نزوح في العالم. وأشارت اللجنة الدولية إلى أن هناك ما يقرب من 25 مليون شخص (أكثر من نصف السكان) في حاجة ماسة إلى المساعدة، بما في ذلك 18 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد. وذكر التقرير أن ما يقرب من مليوني شخص نزحوا إلى البلدان المجاورة (مصر وتشاد وأوغندا وكينيا وجنوب السودان)، وأنه من الأهمية أن تحصل البلدان الهشة ذات الدخل المنخفض التي فتحت أبوابها للاجئين، على دعم أفضل من المجتمع الدولي من خلال التمويل الكامل لخططها الإنسانية وخطط الاستجابة للاجئين. وقالت اللجنة إنه في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لحزمة مساعدات بقيمة 9 مليارات دولار لمصر وسط مخاوف من أن الصراعات في غزة والسودان ستزيد من ضغوط الهجرة على أوروبا، فإن نداء الأمم المتحدة الإنساني للسودان بقيمة 2.7 مليار دولار لم يتم تمويله سوى بنسبة 6 في المائة فقط. وأضافت: «مع استمرار القتال تواجه الوكالات الإنسانية مثل لجنة الإنقاذ الدولية عوائق تمنعنا من الوصول إلى المحتاجين وتقديم المساعدات لهم»، وأن جهود اللجنة لتوفير المياه والرعاية الصحية وخدمات الحماية للفارين من النزاع أمر حيوي ويجب أن يستمر.
حل طويل الأجل
ووفق التقرير، فلن تهدأ هذه الأزمة حتى يتوقف القتال، الأمر الذي يتطلب تنشيط الجهود الدبلوماسية لحمل الأطراف على الجلوس إلى طاولة المفاوضات للاتفاق على وقف الأعمال القتالية والتوصل إلى حل طويل الأجل للصراع. وقالت اللجنة إنه من الأهمية أن يحترم الطرفان التزاماتهما بحماية المدنيين، وإزالة جميع العقبات التي تعترض إيصال المساعدة الإنسانية، ويتحتم أخلاقياً على المانحين أن يزيدوا على وجه السرعة التمويل اللازم لدعم توسيع العمليات. وبحسب التقرير، وسعت اللجنة من نطاق برامجها لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في السودان، بدعم النازحين داخلياً من خلال خدمات التمكين الاقتصادي والصحة والتغذية وبرامج المياه والصرف الصحي والنظافة. وتوفر لجنة الإنقاذ الدولية، التي تأسست عام 1933، وتتخذ من نيويورك مقراً لها، خدمات الحماية والتمكين للنساء والأطفال، بما في ذلك الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في ولايات النيل الأزرق، والقضارف، والنيل الأبيض، والخرطوم. وتعمل حالياً على تأسيس وجود في مواقع جديدة في إقليم دارفور، لمعالجة الثغرات في التغطية الإنسانية وتوسيع نطاق برامجها استجابة للأزمة الإنسانية المستمرة في السودان.
«الوقت ينفد»
من جهته، قال الناطق باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير: «الوقت ينفد». وأضاف لصحافيين في جنيف: «إذا لم يتوقف القتال وإذا لم تدخل المساعدات الإنسانية من دون عوائق، فإن أزمة السودان ستتفاقم بشكل كبير في الأشهر المقبلة، وقد تؤثر على المنطقة برمّتها»، من حيث تدفق عدد متزايد من اللاجئين وانتشار الأمراض وانعدام الأمن الغذائي. وتابع: «نحن لا نرى سوى جزء صغير من المشكلة، وقد يكون الوضع أكثر خطورة في الواقع». وحذّرت منظمة الصحة العالمية من انهيار النظام الصحي مع نقص كبير في الطواقم الطبية والأدوية واللقاحات والمعدات والإمدادات. وأشار ليندماير إلى أن ما بين 70 و80 في المائة من المرافق الصحية السودانية أصبحت خارجة عن الخدمة بسبب القتال. وقالت منظمة الصحة إن الإمدادات الطبية لا تلبي إلا 25 في المائة من الحاجات. وأوضح ليندماير: «بعض الولايات، مثل دارفور، لم تتلقَّ إمدادات طبية العام الماضي».
أزمة غذائية متسارعة
ونشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية تقريراً بعد مسح شمل 4504 أسر ريفية في السودان خلال الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى يناير (كانون الثاني). وقال ثائر الشريدة، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، إن البلاد التي يعيش ثلثا سكانها في مناطق ريفية، تغرق في «أزمة أمن غذائي متسارعة». وأضاف عبر تقنية الفيديو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» من بروكسل: «تحذّر الدراسة من مجاعة في السودان عام 2024، خصوصاً في ولايتَي الخرطوم والجزيرة، وفي إقليمَي دارفور وكردفان»، متحدثاً عن تعطل سلاسل الإنتاج والتوريد، وتضاؤل المداخيل وارتفاع التضخم. وحذّر الشريدة من أنه حتى المساعدات الإنسانية والغذائية الفورية «قد لا تكون كافية لدرء المجاعة التي تلوح في الأفق».
تجدد الاشتباكات في طرابلس يُربك المشهد الليبي
حديث عن اتفاق بين «الوحدة» وشركة أميركية لتدريب مجموعات مسلحة
الشرق الاوسط..القاهرة: محمد الكفراوي.. أدى تجدد الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس، مساء الخميس، إلى إرباك المشهد الليبي الذي يعاني من أزمة في التوصل لتوافق سياسي حول إجراء الانتخابات العامة، ووضع دستور للبلاد، ومن ثم اختيار السلطة التنفيذية. وفي هذه الأثناء، كشف تقرير عن وجود اتفاق بين رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، وشركة أميركية لتدريب مجموعات مسلحة في طرابلس. واندلعت اشتباكات طرابلس بين عناصر تتبع «جهاز دعم الاستقرار» وأخرى تتبع «جهاز الردع»، وفق وسائل إعلام محلية، حيث دارت المواجهات في طريق المطار وفي بعض ميادين طرابلس، ما دفع جهاز الإسعاف لتوجيه نداء للمواطنين، يدعوهم إلى «توخي الحذر والابتعاد عن مناطق التوتر، وعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى، حفاظاً على سلامتهم»، وفق ما ذكر الجهاز على صفحته بـ«فيسبوك».
حالة الاحتقان
ورأت «تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية» الليبية (تضم 7 أحزاب وحركتين سياسيتين) في بيان، يوم الجمعة، أن الاشتباكات نتيجة طبيعية لـ«حالة الاحتقان في العاصمة طرابلس وضواحيها بين الأطراف المسلحة، وهي متزامنة مع حالة انغلاق سياسي أنتج عدم استقرار أمني وتدهوراً في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية». ووفق رئيس «تنسيقية الأحزاب» ناجي بركات، فإن «الاشتباكات التي وقعت في طرابلس، مساء الخميس، كانت متوقعة». وقال لـ«الشرق الأوسط»، «توقعنا قبل العيد وقوع مثل هذه الاشتباكات، نتيجة التوتر الشديد في طرابلس والمنطقة الغربية، بسبب تصرفات جهات تنفيذية، وما آلت إليه الأوضاع». وأشار إلى تضرر الليبيين من هذه الأوضاع، مؤكداً «وصول نسبة الفقر إلى 60 في المائة ببعض المدن، مع عدم وجود سيولة في المصارف، وتدهور الوضع الأمني، حيث تتحكم الميليشيات في بعض منافذ الدولة».
تحكم الميليشيات
ولفت بركات إلى أن «تحكم الميليشيات لا يقتصر على المنطقة الغربية؛ لكن أيضاً يطول جانباً من المنطقة الشرقية، وهناك دعم للميليشيات من قبل بعض الدول لخدمة مصالحها». كما حذر بيان «تنسيقية الأحزاب» من استمرار الأوضاع في البلاد، وأشار إلى «توافد أرتال عسكرية مسلحة من خارج العاصمة طرابلس خلال الأسابيع الأخيرة». وحمّل البيان الجهات المسؤولة التشريعية والتنفيذية «نتائج أي عمل يهدد أمن وسلامة الليبيين، ويعرض حياتهم وممتلكاتهم للخطر»، ودعا الأطراف المتصارعة إلى «تحكيم العقل، والتمسك بالحوار السلمي، للتغلب على حالة الاحتقان الراهنة، والخروج من حالة الانسداد السياسي».
تعطيل الحل السياسي
ومن جهته، عدّ رئيس «تنسيقية الأحزاب» الاشتباكات التي شهدتها طرابلس أخيراً، تصب في مصلحة حكومتي «الوحدة» المؤقتة و«الاستقرار» الموازية، وعزا ذلك إلى أن «أي اشتباكات بين الميليشيات تُعطل أي حل سياسي في البلاد، الأمر الذي يُمكن الحكومتين من البقاء في السلطة فترة أطول». ولفت إلى مشروع قدمته «التنسيقية» من قبل للحل السياسي عبر عدة مسارات سياسية وأمنية واقتصادية، تفضي إلى المصالحة الوطنية والدستور الدائم»، داعياً بعثة الأمم المتحدة إلى «العمل مع النخب الوطنية ليكون هناك حل ليبي سريع للخروج من الانسداد السياسي». وتنتشر في العاصمة الليبية طرابلس الميليشيات التي تتبع جهات وتنظيمات عدة، تضم كل منها ما بين مئات وآلاف المسلحين، وأشهر تلك الميليشيات «الردع»، و«اللواء 444»، و«النواصي»، و«البقرة»، و«ثوار طرابلس»... وتتجدد الاشتباكات من وقت لآخر بين الميليشيات لحسم الصراع على مناطق السيطرة والنفوذ.
الشركة الأميركية «أمنتيوم»
وكانت آخر اشتباكات بين الميليشيات في طرابلس قد وقعت في أغسطس (آب) 2023، بين «قوات الردع» و«اللواء 444» وكل منهما الأكثر نفوذاً وسيطرة في طرابلس، وأدت لسقوط 55 قتيلاً ونحو 150 جريحاً وفقاً لبيانات رسمية وقتها، بينما لم تفصح الجهات المعنية عن خسائر وأضرار الهجوم الاشتباكات التي وقعت، مساء الخميس. إضافة إلى ذلك، ذكر تقرير نشره موقع «Africa intelligence» أخيراً أن حكومة «الوحدة» برئاسة الدبيبة عقدت اتفاقاً مع الشركة الأميركية «أمنتيوم» بوصفها مقاولاً عسكرياً لتدريب 3 مجموعات مسلحة في طرابلس، تتمثل في عناصر من «اللواء 444» بقيادة محمود حمزة، وكذلك «اللواء 111» بقيادة عبد السلام الزوبي، بالإضافة إلى «اللواء 166» بقيادة محمد الحصان، وفق ما ذكر التقرير، الذي أشار إلى أن هذه الخطوة قد «تمنح حكومة الدبيبة شريان حياة في ظل أصوات تدعوه للتنحي، وإفساح المجال لتشكيل حكومة جديدة».
وزير التعليم بـ«الوحدة» الليبية: الانقسام السياسي يعمّق أزمات القطاع
المقريف تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن «عدالة اعتماد رواتب المعلمين»
(الشرق الأوسط).. القاهرة: جاكلين زاهر.. تحدث وزير التربية والتعليم بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، موسى المقريف، عن «وجود مشاكل عدة بقطاع التعليم لا يمكن فصلها عن الانقسام الحكومي راهناً؛ بجانب الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية التي سادت ليبيا على مدار السنوات الماضية»، مؤكداً على «العدالة في اعتماد رواتب المعلمين بالبلاد». وقال المقريف لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة ضاعفت رواتب المعلمين أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن ما يتقاضاه المعلم يتراوح بين 1500 و2300 دينار (الدولار يعادل 4.83 دينار في السوق الرسمية). وحرص المقريف على الإشارة إلى جهود وزارته وتنسيقها مع الأسرة التربوية في عموم البلاد «لتقليص تداعيات الانقسام الحكومي على العملية التعليمية»، قائلاً: «منذ أن توليت مسؤولية الوزارة نجحنا مع زملائنا بالمنطقة الشرقية في توحيد موعد الدراسة والامتحانات». ولفت إلى أن وزارته «أبقت الاعتماد على النظام السنغافوري المطبق في ليبيا منذ 2009، وذلك للتخوف من وجود اعتراضات من الطرف الآخر على أي نظام تعليمي جديد»، في إشارة إلى الحكومة المكلفة من مجلس النواب. ونوه إلى أن إجمالي عدد المعلمين في ليبيا يقارب 700 ألف شخص، لكنه أقر بأن «قطاعاً غير هين منهم يفتقر للمهارات التربوية والتقنية، إلى جانب قلة عدد المتخصصين منهم ببعض المواد العلمية».
توفير الكتاب المدرسي
وعلى مدار الأعوام الماضية، يتأخر توفير الكتاب المدرسي في ليبيا إلى ما يقارب انتهاء الفصل الدراسي الأول. وتسببت هذه الأزمة خلال العام الدراسي (2021-2022) في غضب الطلاب وأولياء الأمور، مما أدى إلى حبس المقريف احتياطياً ثلاثة أشهر؛ «لمسؤوليته عن تأخر طبع الكتاب وتسليمه للطلاب». ورغم حرصه على التوسع بالتعليم الإلكتروني، شدد المقريف على أن عدد المدارس في ليبيا حالياً 6400 مدرسة بين عام وخاص، «وهو رقم غير متكافئ على الإطلاق مع عدد الطلبة الذي يقترب من مليونين و300 ألف طالب». وتحدث الوزير عن ظاهرة التسرّب من التعليم، التي رُصدت بوضوح بشريحة الذكور وخاصة مرحلتي التعليم الثانوي والجامعي خلال السنوات الست الأولى على ثورة 17 فبراير (شباط)، و«كيف أن دافعها الرئيسي كان الالتحاق بالتشكيلات المسلحة للحصول على رواتب مغرية في ظل سعي كل طرف من الأطراف المتصارعة على السلطة لتقوية جبهته»، لكنه لفت إلى أن «تلك النسبة كانت محدودة، على عكس ما يتردد». وقال إن «هناك نسبة زيادة سنوية للالتحاق بالعملية التعليمية تقدر بـ150 ألف طالب، فضلاً عن التحاق أبناء الوافدين من دول أخرى، والتعليم متاح للجميع بالمجان».
الاستياء الشعبي
وأبدى المقريف تفهماً للغضب والاستياء الشعبي الذي ثار عقب الإعلان عن «خروج ليبيا عن التصنيف الدولي لجودة التعليم وفق ما أظهر مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) عام 2022»، مرجعاً ذلك «لعدم تسلم المسؤولين عن مركز الإحصاء بالمنتدى الدولي لبيانات وإحصاءات العملية التعليمية في ليبيا بتوقيت مناسب، وليس لأي سبب آخر». وأكد أنه «تم تدارك الأمر العام الماضي والمسارعة بإرسال كافة البيانات ليقوم مسؤولو المؤشر بتحليلها بوقت مناسب وقياس جودة التعليم الليبي»، متوقعاً أن «تحظى بلاده بموقع جيد بترتيب هذا المؤشر، رغم كل ما تواجهه من تحديات». وأشار إلى انفتاح الأجيال الصغيرة على عالم التكنولوجيا بما يضمه من منصات تعليمية ومواقع ذكاء اصطناعي، فضلاً عن تفاعلهم النشط بمواقع التواصل الاجتماعي؛ بات يشكل تحدياً جديداً للعملية التعليمية في بلاده؛ لما يفرضه ذلك «من ضرورة تحديث المناهج الدراسية، وتطوير الكادر التعليمي، وكذلك نظم إيصال المقررات والمواد العلمية». وقال إن «الطالب الآن أصبح يتفوق من حيث مهاراته التقنية والتكنولوجية على المعلم بالمدرسة؛ وللأسف الدورات التي قُدمت لتطوير المعلم كانت خجولة جداً، وخاصة في فترة الصراعات السياسية والمسلحة التي شهدتها البلاد منذ عام 2011، لعدم وجود ميزانيات».
التحول للتعليم الإلكتروني
وشدد المقريف على أهمية التحول للتعليم الإلكتروني الذي بات ركيزة المشهد التعليمي بالعالم، واصفاً بالمقابل الكتاب المدرسي المطبوع بكونه «لم يعد يشكل إلا جزءاً بسيطاً من العملية التعليمية»، معوّلاً على أن يسهم تدشين منصة «مستقبلي بيدي» التعليمية في تعزيز اقتناع المجتمع بالتعليم الإلكتروني. وكان رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» (المؤقتة)، عبد الحميد الدبيبة، قد أعلن شروع حكومته في إنشاء 500 مدرسة قبيل انتهاء العام الحالي، وذلك في إطار مشروع وطني لبناء 1500 مدرسة لمعالجة إشكالات مثل «الاكتظاظ، وعدم وجود مدارس في بعض المناطق، ووجود (مدارس الصفيح)». حول المخصصات المالية للتعليم، أكد المقريف «على أنها محدودة»، داعياً السلطة التشريعية لدراسة وسرعة البت بمقترح تقدمت به وزارته لتخصيص قرابة 20 في المائة للإنفاق على قطاع التعليم من الباب الثالث لميزانية الدولة. وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان؛ الأولى تتمركز في غرب البلاد بقيادة الدبيبة، والثانية شكّلها مجلس النواب بداية عام 2022 وتسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حماد.
ميلوني تناقش في تونس ملف الهجرة الشائك
ثالث زيارة لرئيسة الحكومة الإيطالية في أقل من سنة
الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. تترقب تونس زيارة رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، يوم الأربعاء المقبل، حيث سيكون على رأس اهتماماتها ملف الهجرة غير الشرعية المنطلقة من تونس في اتجاه السواحل الإيطالية. وكشفت وسائل إعلام إيطالية رسمية عن فحوى هذه الزيارة وأهدافها، كما صرّح بذلك مجدي الكرباعي النائب السابق في البرلمان التونسي والناشط السياسي، ونقله أيضاً المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المنظمة الحقوقية التونسية المهتمة بملف الهجرة. ومن المنتظر أن تلتقي ميلوني الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج لمناقشة آخر التطورات في ملف الهجرة ومدى التزام الطرفين بمذكرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في منتصف السنة الماضية في تونس. وسيكون لهذه الزيارة الخاطفة التي لن تتجاوز بضع ساعات أهميتها الخاصة، إذ إن رئيسة الحكومة الإيطالية ستنقل وجهة النظر التونسية خلال اليوم نفسه إلى اجتماع المجلس الأوروبي المقرر يومي 17 و18 من الشهر الحالي. وأعلنت وكالة «نوفا» الإيطالية أن ميلوني أكدت أن موضوع الزيارة، الثالثة لها في أقل من سنة، هو الهجرة غير النظامية، خصوصاً في ظل استمرار مغادرة القوارب الصغيرة «الخطيرة للغاية» من تونس نحو إيطاليا.
وعود مادية
ومن المنتظر أن تقدم إيطاليا مزيداً من الوعود المادية للنظام التونسي لمزيد التصدي لحالات اجتياز الحدود خلسة، بهدف تأمين الحدود الجنوبية لإيطاليا. وكانت وسائل إعلام إيطالية قد اتهمت ميلوني بفشل «مذكرة التفاهم» مع تونس في التصدي للهجرة غير النظامية، على الرغم من أن ميلوني عدت هذه المذكرة نموذجاً يحتذى وانتصاراً لبرنامجها في التصدي لمعضلة الهجرة غير الشرعية. وفي هذا الشأن، أشار منصف العويساوي المحلل السياسي التونسي إلى أن بعض الخبراء والمتابعين لملف الهجرة غير النظامية قد ربطوا بين سرعة برمجة زيارة لرئيسة الحكومة الإيطالية، وإعلان الوكالة الفرنسية للتنمية عن تخصيص اعتمادات مالية إلى تونس، بقيمة 5 ملايين يورو في شكل «هبة - مشروع» بهدف تعزيز حوكمة الهجرة في تونس ودعم مسارات إعادة الإدماج المستدام للمهاجرين العائدين.
تنافس فرنسي – إيطالي
وأضاف العويساوي أن التنافس الفرنسي – الإيطالي في مناطق عدة من القارة الأفريقية، والذي اتسم بتوتر سياسي في السنوات الأخيرة وصل إلى حد التلاسن بين مسؤولي البلدين، خصوصاً في الفترة الأخيرة، قد يكون أيضاً من بين الأسباب الخفية لهذه الزيارة. وتسعى فرنسا إلى لعب دور في شمال أفريقيا، خصوصاً في تونس، في ظل تخوف من توسع الدور الإيطالي أو الروسي أو الصيني وفقدان موقعها مع أول شريك اقتصادي لها في القارة الأفريقية. وفي غضون ذلك، واصلت قوات الأمن التونسي عمليات التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية سواء القادمة من دول الجوار أو المهاجرين من السواحل التونسية، حيث جرى إحباط 171 عملية اجتياز، أغلبها بحراً، بنسبة 90.46 في المائة، ومنع أكثر من 5400 مهاجر غير نظامي على السواحل التونسية، أغلبهم من جنسيات غير تونسية، ليصل عدد المجتازين منذ بداية السنة إلى 8517 مهاجراً. وعلى الرغم من عمليات التصدي اليومية لقوارب الهجرة، فإن الجانب الإيطالي يبقى غير راضٍ عن هذه النتائج، ويطالب بجدية أكثر في التعامل مع هذا الملف الشائك. وتفيد آخر المعطيات التي قدمها «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية» (منظمة حقوقية مستقلة)، بوصول 317 مهاجراً تونسياً إلى إيطاليا خلال الأسبوع الأول من أبريل (نيسان) الحالي، ويؤكد المنتدى أن الحرس البحري التونسي منع أكثر من 6 آلاف مهاجر من الوصول إلى إيطاليا، مع تسجيل 200 مفقود و26 حالة وفاة على السواحل التونسية.
تونس: وفاة شاب أضرم النار بنفسه إثر خلاف مع الشرطة
تونس: «الشرق الأوسط».. توفي شاب بعدما أضرم النار في نفسه إثر خلاف مع عناصر الشرطة في محافظة القيروان وسط تونس، على ما أفادت عائلته، اليوم (الجمعة). وقال منصور السالمي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن ابنه ياسين السالمي، البالغ من العمر 22 عاماً ويعمل في مجال البناء، أقدم (الثلاثاء) على إضرام النار في نفسه «بعدما تدخل لفض خلاف بين شخصين آخرين ورجال الشرطة أمام مركز أمني» في منطقة بوحجلة الزراعية الفقيرة. وأشار الوالد إلى أن عناصر الشرطة هددوه بالتوقيف، وأضاف: «عندما تدخّل ابني قرّر رجال الشرطة توقيفه، واحتجاجاً على ذلك جلب البنزين وسكب على جسده وأضرم النار». وتابع: «أعلموني صباح أمس (الخميس) بالوفاة في مستشفى الحروق البليغة بتونس العاصمة، وسأحتجّ للمطالبة بحق ابني». وتعذّر الحصول على رد من وزارة الداخلية التونسية. وتعيد الحادثة إلى الأذهان إقدام البائع المتجوّل محمد البوعزيزي (26 عاماً) على إضرام النار في نفسه في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2010 ليلقى حتفه، مما شكّل شرارة انطلاق الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي وتلتها انتفاضات الربيع العربي. ومطلع أبريل (نيسان) الفائت، أضرمت بائعة متجولة النار في نفسها في محافظة صفاقس (وسط) إثر شجار مع عناصر الشرطة الذين أرادوا حجز بضاعتها، مما تسبب لها بحروق بليغة، وفقاً لوسائل إعلام محلية. وفي يوليو (تموز) 2023 أقدم شاب على محاولة الانتحار بإضرام النار في نفسه وسط العاصمة التونسية، مما تسبب له بحروق من الدرجة الثانية، على ما أفادت وسائل إعلام محلية. ومنتصف أبريل 2023، توفي لاعب كرة القدم التونسي نزار عيساوي بعدما أضرم النار في جسمه في محافظة القيروان (وسط) احتجاجاً على «دولة البوليس» وتعامل قوات الشرطة معه. وتحصل غالبية عمليات الانتحار في المحافظات الداخلية للبلاد، حيث ترتفع نسب الفقر والبطالة. ومحافظة القيروان من بين المحافظات التي تتصدر التصنيف الوطني للفقر وارتفاع الأميّة والانتحار بتسجيل 26 حادثة انتحار أو محاولة انتحار من أصل 147 حالة في البلاد خلال عام 2023، في «ظاهرة مثيرة للقلق وتؤثر بشدة في الشباب»، حسب تقرير منظمة «المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية» المتخصصة في ملفات الهجرة والاحتجاجات الاجتماعية.
قلق جزائري من فقدان السيطرة على تنسيق عسكري في الساحل
بعد تسلم النيجر منظومة دفاع روسية بمدربين من ميليشيا «فاغنر»
الجزائر: «الشرق الأوسط».. أخذت الأوضاع في النيجر، منذ الانقلاب العسكري في 26 يوليو (تموز) الماضي، أبعاداً جديدة على نحو يزيد من قلق الجزائر وتحذيراتها من «تعاظم الوجود الأجنبي في منطقة الساحل» التي تعد عمق الجزائر الأفريقي وميداناً حساساً لأمنها القومي، ما أثار قلقاً جزائرياً من فقدان السيطرة على تنسيق عسكري في الساحل. وكانت دولة مالي قد استعانت بقوى عسكرية أجنبية، لإنهاء العمل بـ«اتفاق السلام» الذي ترعاه الجزائر منذ 2015. وكتب المحلل السياسي الجزائري فيصل إزدارن، في حسابه بالإعلام الاجتماعي: «تستمر روسيا في محاولات بسط نفوذها في أفريقيا عبر إرسال فرق جماعة (فاغنر) إلى النيجر، وتزويدها بنظام مضاد للطائرات. يا ترى هل يشكل ذلك تهديداً أمنياً للجزائر؟»، وذلك في إشارة إلى وصول طائرة روسية كبيرة من نوع «إليوشين - 76» محملة بعتاد عسكري من الجيل الجديد إلى النيجر، ليل الأربعاء، مع مدربين عسكريين ينتمون لجماعة «فاغنر».
عسكري روسي ملثم
وبث تلفزيون «آر تي إن» الرسمي في النيجر، يوم الخميس، لقطات لطائرة شحن عسكرية وهي تفرغ عتاداً، بينما وقف أشخاص بزي عسكري بجانبها، وقال إن الأمر يتعلق بـ«اتفاق بين المجلس العسكري في النيجر والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتعزيز التعاون بين البلدين». وأكد عسكري روسي ملثم، بدا أنه من مجموعة «فاغنر»، أنه حضر إلى النيجر لـ«تدريب الجيش المحلي ولتعزيز التعاون العسكري بين روسيا والنيجر»، مؤكداً أن القطعة العسكرية «متعددة التخصصات». وكان العسكري يتحدث وبجانبه رفيق له ملثم هو الآخر. وبحسب التلفزيون النيجري، «وافقت روسيا على تثبيت نظام مضاد للطائرات في النيجر»، بينما قال «تلفزيون الساحل» إن العتاد الروسي «سيمكن النيجر من نظام مضاد للطيران، يسمح له بمراقبة مجاله الجوي بشكل كامل». وكان الحاكم العسكري في البلاد الجنرال عبد الرحمن تياني، قد صرَّح في 26 مارس (آذار) الماضي، أنه بحث مع الرئيس الروسي هاتفياً في «تعزيز التعاون الأمني بين نيامي وموسكو، بهدف مواجهة التهديدات»، وكان يتحدث ضمناً عن خطر الجماعات المسلحة.
تحالف مع «فاغنر»
يشار إلى أن الجزائر عبّرت عن قلقها من تحالف عسكر مالي مع «فاغنر»، في الهجوم على معاقل المعارضة المسلحة نهاية العام الماضي. ومهَّدت هذه العملية إلى إنهاء الوساطة الجزائرية في الصراع الداخلي. وبعد هذا التطور اللافت في النيجر، يبدو ميدانياً أن السلطة العسكرية التي فرضت نفسها بعد الانقلاب على الرئيس محمد بازوم، تخلَّت عن الإطار الأمني والعسكري الذي يجمعها بجيرانها بالمنطقة، وهي «لجنة العمليات المشتركة»، التي تضم الجزائر والنيجر ومالي وموريتانيا، والتي عقدت آخر اجتماع لها في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 بالجزائر، حيث مقرها منذ إنشائها عام 2010. وتبع إطلاقها «لجنة استخبارات مشتركة» لجمع المعلومات وتحليلها، حول تحركات الجماعات الجهادية في الساحل. وكانت مؤشرات الانفصال عن هذا التنسيق ظهرت في 2017، عندما أطلقت فرنسا تحالفاً عسكرياً موازياً خاصاً بمكافحة الإرهاب، يضم بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر. ورفضت الجزائر الانضمام إليه، لأنه يسحب منها الريادة في مجال قيادة جيرانها بخصوص مكافحة الإرهاب وكل المخاطر والتهديدات بالمنطقة. فهي ترى أن النيجر ومالي، بلدان يعانيان من فراغ مؤسساتي ومن فقدان قدرة الدولة على بسط نفوذها في كامل البلاد.
الجماعات المتطرفة
وعلى هذا الأساس ترى الجزائر أن حدودها مع البلدين باتت مرتعاً للجماعات المتطرفة وشبكات تجار السلاح والهجرة السرية وتجار المخدرات، علماً بأن الجزائر تمول مشروعات في الطاقة والزراعة والري والتكوين المهني، في بعض القرى الصحراوية في النيجر ومالي. وشعرت الجزائر بأن الوضع في النيجر بدأ يفلت من يديها عندما رفض الانقلابيون وساطتها لحل الصراع مع الرئيس بازوم، بعد أيام قليلة من الانقلاب. حدث ذلك بعد أن أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية أن الحكام الجدد وافقوا على العرض، وأن وزير الخارجية أحمد عطاف كان يستعد للسفر إلى نيامي لبدء الاتصالات بين طرفي النزاع. وتدهورت العلاقة بين البلدين بشكل لافت، الأسبوع الماضي، إثر احتجاج النيجر على «المعاملة غير الإنسانية» بحق رعاياه غير النظاميين، أثناء ترحيلهم من الجزائر.
قرابة 55 مليون شخص يواجهون خطر الجوع في غرب ووسط أفريقيا
الراي.. حذرت وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة من أن ارتفاع الأسعار ساعد في تأجيج أزمة غذاء في غرب ووسط أفريقيا حيث سيكافح نحو 55 مليون شخص من أجل توفير طعامهم خلال الشهور المقبلة. وقالت الوكالات إن عدد الذين يواجهون الجوع خلال موسم شح المحصول من يونيو يونيو إلى أغسطس آب زاد أربعة أمثاله خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرين إلى أن التحديات الاقتصادية مثل التضخم الذي تجاوز 10 في المئة وركود الإنتاج المحلي أصبحت محركات رئيسية للأزمة إلى جانب الصراعات المتكررة في المنطقة. وقال برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في بيان مشترك إن من بين الدول الأكثر تضررا نيجيريا وغانا وسيراليون ومالي حيث من المرجح أن يعاني نحو 2600 شخص في المناطق الشمالية من جوع كارثي. وقالت مارجوت فاندرفيلدين القائمة بأعمال المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لغرب أفريقيا «حان وقت التحرك الآن. نحن بحاجة إلى تحرك جميع الشركاء... لمنع الوضع من الخروج عن السيطرة». وقالت الوكالات إنه بسبب نقص الغذاء، فإن سوء التغذية مرتفع بشكل مثير للقلق، وقدروا أن 16.7 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد في جميع أنحاء غرب ووسط أفريقيا. وكان اعتماد المنطقة الكبير على الواردات الغذائية سببا في الضغوط المتزايدة، خاصة بالنسبة للبلدان التي تكافح ارتفاع معدلات التضخم مثل غانا ونيجيريا وسيراليون. وقال روبرت جوي المنسق الإقليمي لمنظمة (فاو) بغرب أفريقيا إنه ينبغي تطبيق سياسات لتعزيز وتنويع الإنتاج الغذائي المحلي «للاستجابة لانعدام الأمن الغذائي والتغذية غير المسبوق»...
سباق روسي - أميركي على النفوذ في سماء النيجر
موسكو تعزز دائرة نفوذها غرب أفريقيا
الشرق الاوسط..نواكشوط: الشيخ محمد.. مضت ثمانية أشهر على الانقلاب العسكري في النيجر، كانت كافية ليحدث ما يخشاه الأميركيون، فالحكام العسكريين في نيامي وقعوا اتفاق تعاون عسكري مع روسيا، وبدأت الأربعاء وحدات مجموعة (فاغنر) التي أصبحت تحملُ اسم (الفيلق الأفريقي) الانتشار على أراضي النيجر، حيث يوجدُ 1100 جندي أمريكي. إنَّه صراع جديد على النفوذ في واحد من أفقر بلدان العالم، تبلغُ مساحته أكثر من مليون ومائتي ألف كيلومتر مربع، وتختزن أرضه ثروات معدنية واعدة، ولكن أجواء هذا البلد الاستراتيجي هي مسرح الصراع بين الأمريكيين والروس.
صراع في الجو
حسب مصادر خاصة في النيجر، فإن مفاوضات سرية بين الطرفين الروسي والنيجري استمرت لعدة أسابيع، أسفرت عن صياغة اتفاق تعاون عسكري، يكون بموجبه العسكريون الروس البديل الجاهز والسريع لشغل الفراغ الذي خلفه الفرنسيون بعد انسحابهم العام الماضي، والأميركيون الذين طلبت منهم المغادرة. تشير هذه المصادر إلى أن أول تجسيد للاتفاق الجديد، تمثل في طائرة شحن روسية من طراز (IL-76) حطت ليل الأربعاء - الخمس في مطار نيامي العسكري، وهو المطار الذي كان يتمركز فيه الجنود الفرنسيون قبل أن يحزموا أمتعتهم ويغادروا البلاد. كان على متن الطائرة الروسية منظومة للدفاع الجوي ومائة عسكري روسي من «الفيلق الأفريقي»، الاسم الجديد الذي منحته موسكو لمجموعة (فاغنر) الخاصة، بعد أن قتل زعيمها يفغيني بريغوجين في حادث تحطم طائرة أغسطس (آب) الماضي، ليتم وضع اليد على المجموعة العسكرية الخاصة وإعادة هيكلتها، بصفتها الذراع العسكرية والاقتصادية القوية لروسيا في أفريقيا. وأعلنت سلطات النيجر بشكل رسمي أن هؤلاء العسكريين الروس «مدربون»، ومهمتهم الأولى هي نقل خبرة روسيا في محاربة الإرهاب إلى النيجر، تماماً كما حدث مع جارتيها مالي وبوركينا فاسو، حيث تخوض (فاغنر) معارك على الأرض إلى جانب الجيش الحكومي. ويثير حصول النيجر على منظومة للدفاع الجوي كثيراً من الأسئلة، خاصة أنها تأتي ضمن اتفاق تعاون عسكري هدفه المعلن هو «الحرب على الإرهاب»، ولكن المجموعات الإرهابية التي تنشط في النيجر وفي شبه المنطقة لا تمتلكُ أي طائرات، رغم أن تقارير تحدثت في السابق عن امتلاك هذه المجموعات لطائرات مسيرة صغيرة الحجم تستخدم في شن أعمال انتحارية. وهُنا يشير خبراء في النيجر إلى أن الهدف الحقيقي من منظومة الدفاع الجوي هو «تمكين جيش النيجر من استعادة السيادة على أجوائه، بعد أن كان لفترة طويلة يعتمد على فرنسا والولايات المتحدة في ذلك، وبعد انسحاب الفرنسيين بقي الأميركيون مسيطرين على أجواء النيجر».
الحضور الأميركي
ينشر الأميركيون أكثر من ألف جندي في النيجر، بموجب اتفاقية للتعاون العسكري أعلن الحكام الجدد للنيجر، شهر مارس (آذار) الماضي، تعطيلها من طرف واحد، طالبين من الأميركيين الشروع في سحب قواتهم. جاء قرار سلطات النيجر بعد تعثر مفاوضات مع الأميركيين استمرت لعدة أشهر، هدفها إيجاد صيغة جديدة للشراكة العسكرية بين البلدين، إلا أن الأميركيين كانوا يرفضون أن تقطع النيجر أي خطوة في اتجاه التعاون العسكري مع روسيا. وسبق أن أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ذلك بشكل صريح، حين قال إن بلاده لن تقبل دخول فاغنر إلى النيجر، وحذر في الوقت ذاته من سعي المجموعة العسكرية الخاصة لاستغلال عدم استقرار الأوضاع هناك من أجل التمركز في النيجر. وكان الأميركيون شريكاً مهماً للنيجر، حيث شيدوا قبل سنواتٍ قاعدة جوية للطائرات المسيرة (درون) في مدينة أغاديز (شمال النيجر)، كلفتهم أكثر من مائة مليون دولار، وتحمل اسم (القاعدة 201)، وهي ثاني أكبر قاعدة عسكرية للأميركيين في أفريقيا، بعد قاعدتهم الكبرى في جيبوتي. وتتمركز في هذه القاعدة الجوية طائرات مسيرة أميركية، يمنحها موقعها الاستراتيجي القدرة على مراقبة مناطق شاسعة من الصحراء الكبرى، كما تشير تقارير غير رسمية إلى وجود قاعدة عسكرية سرية أميركية تتبع وكالة الاستخبارات في مدينة (ديركو) في أقصى شمال شرقي النيجر، غير بعيد من الحدود مع ليبيا والجزائر وتشاد. وقبل أسبوعين أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً مع رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني، لم تكشف أي تفاصيل حوله، ولكن بعض المصادر تقول إنه جاء بعد أن نجحت المفاوضات السرية بين الطرفين لعقد اتفاق التعاون العسكري، فيما أعلنت جهات رسمية أنهما ناقشا «الشراكة الاستراتيجية» في مواجهة «التهديدات الراهنة». وبعد أسبوع من ذلك، هاجم المجلس العسكري الحاكم في النيجر الولايات المتحدة، وقال المتحدث باسم المجلس إن الوجود العسكري الأميركي في النيجر لا يخدم مصالح البلاد، مشيراً في بيان صحافي يوم الأحد الماضي إلى أن الاتفاق العسكري مع الولايات المتحدة «تبين أنه مجرد صفقة حمقاء». وأضاف: «كيف يمكننا الحديث عن مصالح النيجر، حين يرفض الأميركيون المتمركزون هُنا منحنا إحداثيات مواقع قواعد المجموعات الإرهابية التي تضربنا يومياً؟ كيف يمكننا الحديث عن مصالح النيجر حين لا تدفع الولايات المتحدة أي كوبيك (وحدة نقدية روسية) للنيجر مقابل تمركز جنودها على أراضينا؟». في المقابل، لم يعلن الحكام العسكريون في النيجر أي معلومات حول الاتفاق العسكري الموقع مع روسيا، ولا المقابل الذي دفعته النيجر للحصول على منظومة الدفاع الجوي، ولا أي تفاصيل بخصوص مستقبل الوجود العسكري لروسيا في النيجر.
قوة ردع
المجلس العسكري في أول تعليق على وصول الأسلحة والجنود الروس، قال صباح (الجمعة) في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه يأتي في إطار «تعزيز قدرات الدفاع والأمن». ووصف المجلس منظومة الدفاع الجوي بأنها «مكسب استراتيجي» لأنها ستساهم في «الرفع من قدرات الدفاع عن البلد، لتصل إلى مستوى رادع، في سياق إقليمي تطبعه المخاطر الأمنية»، كما وصف روسيا بأنها «حليف تاريخي للنيجر في مجال الأمن والاستقرار».
«فيلق أفريقيا» الروسي ينتشر في النيجر
«فاغنر» سابقاً حوّلت مخاوف أميركا واقعاً
الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد.. مضت 8 أشهر على الانقلاب العسكري في النيجر، كانت كافية ليحدث ما يخشاه الأميركيون، فالحكام في نيامي وقعوا اتفاق تعاون عسكري مع روسيا، وبدأت، الأربعاء، وحدات مجموعة «فاغنر» التي أصبحت تحملُ اسم «فيلق أفريقيا» الانتشار على أراضي النيجر، حيث يوجدُ 1100 جندي أميركي. ويكشف هذا عن صراع جديد على النفوذ في واحد من أفقر بلدان العالم، وتختزن أرضه ثروات معدنية واعدة، لكن أجواء هذا البلد الاستراتيجي أضحت مسرحاً للصراع بين الأميركيين والروس، «صراع في الجو» حسب مصادر خاصة في النيجر، إذ إن مفاوضات سرية بين الطرفين الروسي والنيجري استمرت لأسابيع عدة، أسفرت عن صياغة اتفاق تعاون عسكري، يكون بموجبه العسكريون الروس البديل الجاهز والسريع لشغل الفراغ الذي خلفه الفرنسيون بعد انسحابهم العام الماضي، والأميركيون الذين طلبت منهم المغادرة. وتشير مصادر إلى أن أول تجسيد للاتفاق الجديد تمثل في طائرة شحن روسية من طراز (IL-76) حطت ليل الأربعاء - الخميس في مطار نيامي العسكري، وهو المطار الذي كان يتمركز فيه الجنود الفرنسيون قبل أن يحزموا أمتعتهم ويغادروا البلاد.
