أخبار فلسطين..والحرب على غزة..لمنع المساعدات عن إسرائيل..ما هو «قانون ليهي» الذي قد تستعين به الولايات المتحدة؟..إسرائيل تُباغت خان يونس..وتتمسك باجتياح رفح..استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية..إسرائيل تتأهب أمنياً مع بدء «الفصح اليهودي»..مراجعة أممية تخلص إلى حياد «الأونروا» رغم وجود مشاكل..فرنسا: أي عملية برية في رفح ستشكل منعطفاً في حرب غزة..واشنطن: «حماس» غيّرت مطالبها في محادثات الرهائن..
 الثلاثاء 23 نيسان 2024 - 3:49 ص  عربية |
لمنع المساعدات عن إسرائيل..ما هو «قانون ليهي» الذي قد تستعين به الولايات المتحدة؟..
لم يسبق لأي حكومة أميركية أن استخدمت «قانون ليهي» ضد إسرائيل
واشنطن: «الشرق الأوسط».. تتوقع إسرائيل أن تعلن حليفتها الكبرى، الولايات المتحدة، اليوم (الاثنين)، عن حظر المساعدات العسكرية لوحدة تابعة للجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية. ويأتي ذلك في الوقت الذي تتعرض فيه العلاقات الأميركية - الإسرائيلية لضغوط متزايدة بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة. وبحسب وكالة «أسوشييتد برس»، ستكون هذه الخطوة بمثابة المرة الأولى منذ عقود، إذا قررت الإدارة الأميركية تفعيل قانون تاريخي أصدره الكونغرس منذ 27 عاماً يُعرف باسم «قانون ليهي».
ما هو «قانون ليهي»؟
دعم السناتور السابق عن ولاية فيرمونت، باتريك ليهي، تشريعاً، سُمي لاحقاً «قانون ليهي» في التسعينات، قائلاً إن الولايات المتحدة في حاجة إلى ما تستند إليه لمنع المساعدات العسكرية عن الكيانات الأجنبية المتهمة بارتكاب جرائم القتل خارج نطاق القضاء والاغتصاب والتعذيب، وغيرها من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان. ثم في فبراير (شباط) 2023، أصدر الرئيس جو بايدن قراراً ينص على أنه لن يتم السماح بنقل أي أسلحة في حال وجدت الولايات المتحدة أنه من المرجح أن تستخدمها قوة أجنبية في ارتكاب انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب أو حقوق الإنسان أو غيرها من الجرائم، بما في ذلك «أعمال العنف ضد الأطفال».
كيف يعمل «قانون ليهي»؟
ينص القانون على قطع المساعدات تلقائياً عن أي جهة عسكرية إذا وجدت وزارة الخارجية أدلة موثوقة على ارتكاب انتهاكات جسيمة، ويشمل ذلك أيضاً تدريب وزارة الدفاع للجيوش الأجنبية. ولطالما اتُهمت جماعات حقوق الإنسان الإدارات الأميركية، بما في ذلك إدارة بايدن، بالتهرب من التحقيقات الصارمة في مزاعم الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين لتجنب التذرع بمثل هذه القوانين التي تهدف إلى ربط المساعدات العسكرية بالسلوك القانوني للقوات الأجنبية. وتقول إسرائيل إن قواتها الأمنية تحقق في الانتهاكات، وإن محاكمها تحاسب مرتكبيها. ويؤكد قدامى المحاربين في الإدارة أنه لم يسبق لأي حكومة أميركية أن استخدمته ضد إسرائيل، كما تقول سارة إيلين هاريسون، المحامية السابقة بوزارة الدفاع التي عملت في قضايا «قانون ليهي»، وهي الآن محللة بارزة في مجموعة الأزمات الدولية.
ما الذي يمكن لإسرائيل أن تفعله بشأن وقف إطلاق النار؟
تشير سارة إلى معاهدة عام 2021 التي نصّت فيها إسرائيل على أنها لن تستخدم المساعدات العسكرية الأميركية مع أي جهة تعدّها الولايات المتحدة متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ويشير القانون الأميركي إلى مخرج واحد لمرتكب الانتهاك، إذ يمكن لوزير الخارجية التنازل عن «قانون ليهي» إذا وجد أن الحكومة المعنية تتخذ خطوات فعالة لتقديم الجناة إلى العدالة. يُذكر أن الولايات المتحدة لا تزال ترسل مليارات الدولارات من التمويل والأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك حزمة جديدة بقيمة 26 مليار دولار لدعم الدفاع الإسرائيلي، وكذلك تقديم المساعدات الإنسانية في غزة. ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على ذلك خلال هذا الأسبوع في حين أكد بايدن أنه سيوافق.
إسرائيل تُباغت خان يونس..وتتمسك باجتياح رفح
انتشال 283 جثماناً من «المقابر الجماعية»..ومصدر في «فتح»: «حماس» غير قادرة على حكم غزة
رام الله: كفاح زبون غزة: «الشرق الأوسط».. نفّذ الجيش الإسرائيلي، الاثنين، هجوماً مباغتاً على منطقة بشرق مدينة خان يونس (جنوب غزة) بعد أسابيع من انسحاب مفاجئ لقواته البرية، في وقت ذكرت فيه «هيئة البث الإسرائيلية» أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعمل على «توسيع المنطقة الإنسانية» في غزة في إطار التجهيزات لعملية برية في مدينة رفح (أقصى جنوب غزة). وقال سكان في خان يونس، الاثنين، إن القوات الإسرائيلية شقت طريقها عائدة إلى المنطقة في مداهمة مباغتة دفعت السكان الذين كانوا قد عادوا إلى منازلهم للنزوح مجدداّ من المدينة الرئيسية بجنوب قطاع غزة. وقالت السلطات الفلسطينية إنها انتشلت عشرات الجثث من «مقابر جماعية» في ساحة مجمع ناصر الطبي، وهو المستشفى الرئيسي في خان يونس الذي غادرته القوات الإسرائيلية. وجنوباً شنت إسرائيل ضربات جوية جديدة على رفح، الملاذ الأخير الذي لجأ له أكثر من نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. وسحبت إسرائيل فجأة معظم قواتها البرية من جنوب قطاع غزة الشهر الحالي بعد بعض من أعنف المعارك في الحرب المستمرة منذ 7 أشهر. وبدأ السكان في العودة إلى منازلهم في أحياء بخان يونس لم يكن من الممكن الوصول إليها في السابق، حيث وجدوا منازل تحولت إلى أنقاض وجثثاً متناثرة في الشوارع. وقال أحمد رزق (42 عاماً) لـ«رويترز»، من داخل مدرسة لاذ بها في الجزء الغربي من خان يونس: «اليوم الصبح فيه عائلات كتير من اللي رجعوا في الأسابيع الماضية على منطقة عبسان رجعوا تاني عندنا، كانوا مرعوبين»، في إشارة إلى منطقة في الشرق. وأضاف: «قالوا إن الدبابات دخلت تاني بقوة وبشكل مفاجئ تحت غطاء من إطلاق نار كثيف، وهم (السكان) طلعوا حفاظاً على حياتهم».
«مقابر جماعية»
وعلى أنقاض ما كان يعرف بمستشفى ناصر، أكبر مستشفى في جنوب غزة، كان عمال طوارئ يرتدون بدلات بيضاء وهم ينتشلون جثثاً من الأرض بأدوات يدوية وحفار، وقالت إدارة خدمات الطوارئ إنه عُثِر على 73 جثة أخرى في الموقع يوم، الأحد، ليرتفع العدد الذي عُثِر عليه خلال الأسبوع إلى 283 جثة. وتزعم إسرائيل أنها اضطُرت للقتال داخل المستشفيات لأن مقاتلي «حماس» كانوا يعملون من هناك، وهو ما تنفيه الطواقم الطبية و«حماس». وتقول السلطات في غزة إن الجثث التي انتُشلت حتى (الاثنين) هي من مقبرة واحدة فقط من بين 3 مقابر جماعية على الأقل عثرت عليها في الموقع. وقال إسماعيل الثوابتة المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة التي تديرها «حماس»: «نحن نتوقع اكتشاف 200 جثمان لشهداء خلال اليومين المقبلين في نفس المقبرة الجماعية قبل البدء في العمل في المقبرتين الأخريين». وفي غضون ذلك، وثّقت «هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية» في تقرير لها اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 8425 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأشارت الهيئة إلى أن «من بين من اعتقلتهم قوات الاحتلال 540 طفلاً و280 امرأة، و66 صحافياً»، لافتة إلى «تعرض الأسرى الذين جرى اعتقالهم لعمليات تعذيب جسدي ونفسي». وأشارت إلى أن «الاحتلال الإسرائيلي يواصل التكتم على من اعتُقلوا خلال العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ199 على التوالي».
رفح
ومن جهة أخرى، ذكرت «هيئة البث الإسرائيلية»، الاثنين، أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعمل على «توسيع المنطقة الإنسانية في قطاع غزة في إطار التجهيزات لعملية برية في مدينة رفح (أقصى جنوب القطاع)». وقالت الهيئة، نقلاً عن مصادر: «ستقوم إسرائيل بتوسيع المنطقة الإنسانية في غزة، وستكون أوسع كثيراً من تلك المنطقة الموجودة في المواصي»، مشيرة إلى أن «توسيع المنطقة الإنسانية يعني إيجاد مزيد من المساحات لتوجه النازحين إليها». ووفق الهيئة، فإن المنطقة الإنسانية «ستمتد من المواصي جنوباً على طول الشريط الساحلي حتى أطراف منطقة النصيرات، وستصل القدرة الاستيعابية للنازحين في هذه المنطقة إلى مليون نازح». وذكرت الهيئة أنه «سيكون هناك 5 مستشفيات ميدانية في هذه المنطقة، بالإضافة إلى المستشفيات الدائمة العاملة بها».
«فتح» و«حماس»
وعلى صعيد قريب، قال مصدر مسؤول في حركة «فتح» الفلسطينية إنه «لا يوجد أي حوارات مع حركة (حماس) فوق أو تحت الطاولة، بشأن حكم قطاع غزة، على أساس أن السلطة الفلسطينية يجب أن تدير القطاع بعد انتهاء الحرب»، ورأى أن «(حماس) لم تعد قادرة على حكم غزة، وعليهم أن يفيقوا ويتوقفوا عن مناوراتهم». وكان المصدر يرد على سؤال من «الشرق الأوسط» بشأن تقييمه تصريحات رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، إسماعيل هنية، التي قال فيها إن حركته ليست متمسكة بالتمثيل المنفرد في غزة، وإنه يمكن بناء «حكومة وحدة وطنية على قاعدة الشراكة». ورأى المصدر المسؤول في «فتح» أن تصريحات هنية تأتي «بعدما خسروا (أي حماس) الحكم في الحقيقة، وليس أكثر»، وزاد: «الوضع خطير وصعب ومعقد، وعليهم أن يتعاملوا مع الواقع الذي جلبوه». وخلال تصريحات هنية لـ«وكالة الأناضول» قال إن «إدارة غزة يجب أن تجري بإرادة فلسطينية، وهذه قضايا (إدارة غزة) وطنية، ولن نسمح للاحتلال أو غيره بترتيب الوضع الفلسطيني في غزة أو الضفة أو كلتيهما». ودعا هنية إلى «ترتيب البيت الفلسطيني على مستويين، وهما المستوى القيادي بإطار (منظمة التحرير الفلسطينية) بحيث تجري إعادة بنائها لتشمل الفصائل كافة، والمستوى الثاني هو تشكيل حكومة وطنية للضفة الغربية وغزة يكون لها 3 مهمات: الأولى: الإشراف على الإعمار (في غزة)، والثانية: توحيد المؤسسات في الضفة والقطاع، والثالثة: التحضير لإجراء الانتخابات العامة رئاسية وتشريعية». ومطالبات هنية بإعادة بناء «منظمة التحرير» وتشكيل حكومة فلسطينية، تطرحها «حماس» قبل وأثناء الحرب الحالية، لكنها جاءت رغم أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، شكّل بالفعل حكومة جديدة برئاسة محمد مصطفى، ورفضتها «حماس»، وتؤكد تصريحات هنية أنهم ما زالوا يرفضونها. وجرى تكليف مصطفى، وهو رجل أعمال معروف وخبير اقتصادي، بعد استقالة رئيس الوزراء السابق محمد أشتية، استجابة لطلبات أميركية ودولية بإجراء «إصلاحات» في السلطة الفلسطينية. وبدأت حكومة مصطفى عملها فعلاً مع بداية الشهر الحالي، لكنها سرعان ما فجرت أوسع خلاف بين «فتح» و«حماس»، وأخرجته للعلن للمرة الأولى منذ بداية الحرب الإسرائيلية الطاحنة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي. والعلاقة بين «فتح» و«حماس» لم تكن جيدة حتى بعد الحرب، وظلت في أدنى مستوى من التواصل. ووفق المصدر الذي تحدثت إليه «الشرق الأوسط»، فإن «قرار تشكيل الحكومة الفلسطينية، جاء في سياق أن الأولوية الآن، هي لإنقاذ غزة، وإغاثة الغزيين، والنهوض بالواقع الصعب هناك، وليس انتظار إرضاء (حماس)». وأضاف: «الحكومة جاءت لقطع الطريق على الكل. أي مؤامرات أو ترتيبات أو رؤى لـ(اليوم التالي) لغزة، ولتقول للقاصي والداني إن السلطة هي التي ستحكم». ودعا المصدر «حماس» إلى عدم إعاقة «أي خطوة من شأنها توحيد المؤسسات، وإنقاذ الناس في غزة». وزاد: «إذا كانوا يريدون مصلحة الغزيين وغزة والفلسطينيين، فعليهم أن ينضموا للمنظمة (منظمة التحرير) بلا شروط، وعليهم أن يساعدوا الحكومة ولا يعرقلوا عملها، هذا الوقت انتهى، وإسرائيل أعادت احتلال قطاع غزة بالكامل، ولم يعد هنا وقت للمناكفات».
الجامعة العربية
دبلوماسياً، طلبت فلسطين عقد اجتماع طارئ لمجلس «جامعة الدول العربية» على مستوى مندوبي الدول الأعضاء في أقرب وقت ممكن، لمناقشة تصاعد الحرب الإسرائيلية على غزة، وهجمات المستوطنين في الضفة الغربية. ونقلت «وكالة الأنباء الفلسطينية» عن المندوب الدائم لفلسطين لدى الجامعة مهند العكلوك قوله إن بلاده تطلب انعقاد مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن في ضوء استمرار «جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتصاعد العدوان الإسرائيلي وهجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، واستخدام الولايات المتحدة الأميركية حق النقض (الفيتو) في (مجلس الأمن) ضد حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة». وأدان منسق السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تصاعد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقال بوريل في تصريحات قبيل اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية الأوروبي، الاثنين: «علينا أن ننظر مرة أخرى في فرض عقوبات ضد المستوطنين الذين يمارسون العنف»، مشيراً إلى ما وصفها بحزمة «صغيرة» للعقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي ضد مستوطنين خلال الأيام القليلة الماضية.
حاليفا أقر بـ«مسؤوليته» عن إخفاقات إبان «طوفان الأقصى»
برسالة «الألم الأبدي».. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية
| القدس - «الراي» |.. قدم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أهارون حاليفا استقالته، بعد إقراره بـ«مسؤوليته» عن إخفاقات إبان هجوم «طوفان الأقصى»، والذي شكّل شرارة اندلاع الحرب في قطاع غزة. وذكر الجيش في بيان أن «الجنرال أهارون حاليفا طلب التنحي عن منصبه بالتنسيق مع رئيس هيئة الأركان لمسؤوليته القيادية كرئيس لشعبة الاستخبارات عن أحداث السابع من أكتوبر». وسيحال حاليفا على التقاعد «بمجرد تعيين خليفته في عملية منظمة ومهنية»، وفق ما أكد الجيش في بيانه. وفي كتاب استقالته الذي جرى توزيعه على وسائل الإعلام، أكد الميجور جنرال المستقيل «يوم السبت السابع من أكتوبر 2023، شنّت حماس هجوماً مفاجئاً مميتاً ضد دولة إسرائيل... قسم الاستخبارات تحت قيادتي لم يرقَ إلى مستوى المهمة التي أوكلت لنا». وأضاف «شبح ذلك اليوم الأسود يطاردني منذ ذلك الحين، يوماً بعد يوم، وليلة بعد ليلة، سأحمل معي إلى الأبد الألم الرهيب للحرب». ودعا حاليفا إلى إجراء «تحقيق شامل في العوامل والظروف» التي سمحت بوقوع الهجوم. وحاليفا الذي يخدم في الجيش منذ 38 عاماً، هو أول مسؤول رفيع المستوى يستقيل من منصبه لفشله في منع الهجوم الذي شنته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل. كما تحمل رئيس هيئة أركان الجيش اللفتنانت جنرال هيرتسي هاليفي ورئيس جهاز الأمن العام رونين بار المسؤولية في أعقاب الهجوم، لكنهما بقيا في منصبيهما. في المقابل، لم يقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حتى الآن بالمسؤولية، رغم استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن معظم الإسرائيليين يحملونه المسؤولية عن عدم القيام بما يكفي من جهود لمنع الهجوم أو صده. وشوه الهجوم بشدة سمعة الجيش الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات، التي كان يُنظر إليها في السابق على أنها فوق المنافسة تقريباً.
إصابة 3 بعملية دهس في القدس..واعتقال المنفذين
إسرائيل تتأهب أمنياً مع بدء «الفصح اليهودي» وتوسّع «المنطقة الآمنة»..لاجتياح رفح
الراي.. | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |
- «الأونروا» لديها إجراءات حياد «قوية»..لكن هناك مشكلات
رفعت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، من حال التأهب، مع بدء «عيد الفصح» اليهودي، في ظل زيادة الضغط العسكري على غزّة والإعداد لـ «المراحل التالية من الحرب» ضدّ حركة «حماس» في رفح، والتوتر الأمني على الجبهة الشمالية مع لبنان. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تسجيل فيديو مساء الأحد، «سنوجّه ضربات إضافيّة ومؤلمة... في الأيّام المقبلة، سنزيد الضغط العسكري والسياسي على (حماس) لأنّ هذا هو السبيل الوحيد لدينا لتحرير الرهائن وتحقيق النصر». وبعد ستة أشهر ونصف الشهر من القصف والمعارك في القطاع المحاصر الذي يشهد أزمة إنسانية كبرى، أعلن الناطق العسكري الاسرائيلي دانيال هاغاري، أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي التقى الأحد قادة العمليّات العسكريّة في غزّة و«وافق على المراحل التالية للحرب». وفي السياق، يوسع الجيش «في شكل كبير المنطقة الآمنة في غزة»، بغية «التمهيد» للعملية البرية في مدينة رفح. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن هذه المنطقة «ستمتد من المواصي وحتى النصيرات، حيث بإمكان هذا الحيز استيعاب نحو مليون نازح، كما أقيمت فيه 5 مستشفيات ميدانية». وترافق هذا الإجراء، وفق الهيئة وبحسب إعلان الجيش، مع إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ليصل حجمها إلى 500 شاحنة يومياً.
حال تأهب
من ناحية ثانية، واستعداداً لـ «الفصح» اليهودي، الذي بدأ مساء أمس ولسبعة أيام، نشرت إسرائيل الآلاف من رجال الشرطة والمتطوعين. ونشرت قوات في كل مناطق القدس في ظل وجود دوافع عالية لإمكانية تنفيذ هجمات، وفي ظل دعوات المستوطنين لـ «ذبح القرابين» في المسجد الأقصى. كما نشرت وحدات أخرى في تل أبيب، إلى جانب رفع حال التأهب على خط التماس مع الضفة الغربية المحتلة وداخلها. ورغم حال التأهب، أصيب 3 إسرائيليين، صباح أمس، بعملية دهس في القدس المحتلة. ووفقاً للشرطة، فإن فلسطينيين نفذا الهجوم دهساً، قبيل خروجهما من المركبة التي كانا على متنها ومعهما أسلحة وحاولا إطلاق النار ويبدو لسبب ما تعطل سلاحهما ولاذا بالفرار. وذكرت لاحقاً، أنه تم اعتقال المنفذين بعد ملاحقة واسعة لهما وهما من مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة. وأعلن جهاز «الشاباك»، من جانبه، اعتقال فلسطيني بزعم مسؤوليته عن قتل مستوطن قرب رام الله. وأفاد في بيان، بأن الشاب أحمد دوابشة (21 عاماً) من سكان قرية دوما قرب نابلس، نفذ عملية قتل المستوطن أثناء رعيه للأغنام في الثاني عشر من أبريل الجاري.
«الأونروا»
في سياق ثانٍ، خلصت مراجعة بشأن وكالة «الأونروا» إلى أن لديها أطرا قوية لضمان الامتثال لمبادئ الحياد الإنساني، إلا أن هناك مشكلات قائمة. وجاء في تقرير، قد يدفع بعض المانحين إلى مراجعة تجميد التمويل، أن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة داعمة لادعائها بأن عدداً كبيراً من موظفي الوكالة أعضاء في «منظمات إرهابية".
الكاتب مجاد: الديكتاتور نتنياهو يرى أن إسرائيل ملكيته الخاصة
رأى الكاتب الإسرائيلي ايال مجاد، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو «سيتسبب في خراب إسرائيل». وقال مجاد إن نتنياهو «متعصب وديكتاتوري يرى أن إسرائيل ملكيته الخاصة»، مضيفاً أنه «معتاد على السيطرة لدرجة أنه غير قادر على قبول أن يأخذ شخص آخر مكانه». وأشار إلى أن إخلاء الحكومة بالنسبة لنتنياهو «بمثابة نقل ملكية عقار»...
«تقرير»: «الأونروا» تعاني من مشاكل تتّصل بالحيادية
الراي.. خلصت مراجعة مستقلة لأداء وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى أن هذه الهيئة تعاني من «مشاكل تتّصل بالحيادية» لافتة إلى أن إسرائيل لم تقدّم بعد «أدلة» تدعم اتّهامها عددا كبيرا من أفراد طاقمها بالارتباط بـ«منظّمات إرهابية». وأشارت المراجعة التي ترأست لجنتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا إلى أن الوكالة «لا بديل منها على صعيد التنمية الإنسانية والاقتصادية للفلسطينيين». وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد كلّف اللجنة إجراء تقييم لـ«حيادية» هذه الوكالة الأممية. وشدّدت اللجنة في تقريرها الواقع في خمسين صفحة والذي كان مرتقبا بشدة على أن دور «الأونروا يبقى أساسيا في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والخدمات الاجتماعية الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، للاجئين الفلسطينيين في غزة والأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية». وجاء في تقرير اللجنة أن «الأونروا لا بديل منها على صعيد التنمية البشرية والاقتصادية للفلسطينيين. إضافة إلى ذلك، يعتبر كثر الأونروا طوق نجاة إنسانيا». وأضاف التقرير «لكن على الرغم من هذا الإطار القوي، لا تزال مشاكل تتّصل بالحيادية قائمة». وتعاني الأونروا من أزمة عميقة منذ اتهمت إسرائيل حوالى عشرة من موظفي الوكالة الإغاثية العاملين في قطاع غزة والبالغ عددهم 13 ألفاً بالتورّط في الهجوم الذي شنّته حركة حماس ضدّ الدولة العبرية في السابع من أكتوبر أكتوبر. ودفع الاتهام الإسرائيلي دولاً مانحة عديدة، في مقدّمها الولايات المتحدة، لأن تقطع فجأة تمويلها للأونروا، ما مثّل تهديداً للجهود التي تبذلها الوكالة والرامية لإيصال المساعدات الضرورية لغزة حيث تحذّر الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة. وإثر الاتّهامات الإسرائيلية، أطلقت الأمم المتحدة تحقيقاً داخلياً ومستقلاً، علماً بأنّ الدولة العبرية لم تزوّد الأونروا بأيّ أدلة تدعم اتهاماتها.
مراجعة أممية تخلص إلى حياد «الأونروا» رغم وجود مشاكل
الجريدة..خلصت مراجعة بشأن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إلى أن لديها أطراً قوية لضمان الامتثال لمبادئ الحياد الإنساني، إلا أن هناك مشكلات قائمة. وجاء في التقرير، الذي أشرفت عليه وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، بتكليف من الأمم المتحدة وقد يدفع بعض المانحين إلى مراجعة تجميد التمويل، أن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة داعمة لادعائها بأن عدداً كبيراً من موظفي «الأونروا» أعضاء في منظمات إرهابية. وجاء في التقرير، الذي صدر اليوم، أن إسرائيل قدمت ادعاءات علنية، استنادا إلى قائمة لموظفي «الأونروا» قدمت لها في مارس الماضي، بأن عدداً كبيراً من موظفي الوكالة هم «أعضاء في منظمات إرهابية»، لكنها لم تقدم بعد أدلة داعمة لذلك.
بلينكن: لا ازدواجية في المعايير الأميركية حول حقوق الإنسان وإسرائيل
الراي.. قال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن إن الحرب بين إسرائيل وحماس كان لها «تأثير سلبي كبير» على وضع حقوق الإنسان في إسرائيل. وأضاف بلينكن أن جهوداً أميركية جارية للتحقق من مزاعم بانتهاكات لحقوق الإنسان من جانب إسرائيل. وأكد أنه لا ازدواجية في المعايير الأميركية في ما يتعلق بحقوق الإنسان وإسرائيل.
أميركا: نراقب تحقيقات إسرائيل حول مزاعم ارتكاب جرائم بغزة
دبي - العربية.نت.. أفادت وزارة الخارجية الأميركية بأنها تراقب تحقيقات إسرائيل حول مزاعم ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم في قطاع غزة. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر لـ "العربية/الحدث" أن الرئيس جو بايدن أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجوب بذل المزيد بشأن الوضع الإنساني في غزة. وتابع قائلاً "لدى إسرائيل سجل حافل في إجراء التحقيقات مع جيشها وفي بعض الأحيان فرض إجراءات المساءلة. لقد رأيناهم يفعلون ذلك، فقد اتخذوا إجراءات المساءلة هذه علناً في الماضي. وهذا لا يعني أن هذه الأمور تكون دائماً على المستوى الذي نريده لحكومة الولايات المتحدة، ولا يعني أنها دائمًا على المستوى الذي تريده الأطراف المعنية الأخرى. لكن لديهم سجل حافل بما في ذلك في هذا الصراع المتمثل في فتح التحقيقات". وأشار إلى "إنهم لا يعلنون (إسرائيل) عنها دائماً، لكنهم أعلمونا بالتحقيقات التي يجرونها وسنتطلع إلى التأكد من عدالة تلك التحقيقات، وأنه إذا كانت المساءلة مستحقة، فإن تلك المساءلة هي التي يتم فرضها".
"أثر سلبي كبير"
وكانت الخارجية الأميركية قد قالت في تقريرها السنوي اليوم إن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة وأسفرت عن أزمة إنسانية حادة كان لها "أثر سلبي كبير" على وضع حقوق الإنسان. وتشمل القضايا المهمة المتعلقة بحقوق الإنسان تقارير موثوقة عن عمليات قتل خارج إطار القانون، واختفاء قسري وتعذيب واعتقالات غير مبررة لصحفيين وعدد من الأمور الأخرى، حسبما جاء في التقارير القُطرية لعام 2023 حول ممارسات حقوق الإنسان. وأضاف التقرير أن حكومة إسرائيل اتخذت بعض الخطوات الموثوقة لتحديد ومعاقبة المسؤولين الذين ربما يكونون قد تورطوا في تلك الانتهاكات.
مقتل 34 ألف فلسطيني
ويخضع السلوك العسكري الإسرائيلي لتدقيق متزايد بعد أن قتلت قواتها 34 ألف فلسطيني في غزة، وفقا للسلطات الصحية في القطاع، كثير منهم من المدنيين والأطفال. وتحول قطاع غزة الذي تحتله إسرائيل إلى أرض خراب، وأثار النقص الشديد في الغذاء مخاوف من حدوث مجاعة. وشنت إسرائيل هجومها ردا على هجوم لحماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص. وتحدثت جماعات حقوق الإنسان عن حوادث عديدة ألحقت أضرارا بالمدنيين خلال الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي في غزة، كما دقت ناقوس الخطر بشأن تصاعد العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
مقتل 460 فلسطينيا في الضفة
وتظهر سجلات وزارة الصحة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية أو المستوطنين قتلوا ما لا يقل عن 460 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول، لكن إدارة بايدن ما زالت تقول إنها لم تتوصل إلى أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي. وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لحليفتها إسرائيل منذ زمن طويل. وينتقد الديمقراطيون اليساريون والجماعات الأميركية العربية دعم إدارة بايدن الثابت لإسرائيل، الذي يقولون إنه يمنحها شعورا بالحصانة من العقاب. لكن في هذا الشهر، هدد الرئيس جو بايدن لأول مرة بفرض شروط على الدعم لإسرائيل، وأصر على اتخاذ خطوات ملموسة لحماية عمال الإغاثة الإنسانية والمدنيين.
فرنسا: أي عملية برية في رفح ستشكل منعطفاً في حرب غزة
دبي - العربية.نت.. مع زيادة المؤشرات حول اقتراب تنفيذ إسرائيل عملية عسكرية في رفح جنوب قطاع غزة، قال مساعد الناطق باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان إن بلاده تعارض أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، معتبراً أنها ستشكل منعطفاً في النزاع القائم في غزة. ووصف لوموان لـ"العربية/الحدث"، أن الوضع الإنساني في القطاع حالياً بأنه كارثي وهش إلى أقصى حدّ. كما تابع "من الضروري التوصل إلى وقف لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن بما يسمح بتوقف المعارك، وبما يسمح خصوصاً بإيصال المساعدات الإنسانية، وهي مساعداتٌ يحتاج إليها سكان غزة حالياً". وأضاف أن هذا الوضع يفسر قول الرئيس إيمانويل ماكرون مؤخراً إنه قلق جداً من احتمالات حصول العملية في رفح.
تمهيد لاجتياح رفح
وكانت هيئة البث الإسرائيلية، أعلنت في وقت سابق اليوم، أن الجيش الإسرائيلي بات يوسّع بشكل كبير المنطقة الآمنة في قطاع غزة. كما أضافت أن هذه الخطوة أتت تمهيداً للعملية العسكرية البرية في مدينة رفح. وتابعت أن هذه المنطقة ستمتد من المواصي وحتى النصيرات، حيث بإمكان هذا الحيز استيعاب قرابة مليون نازح، كما أقيمت فيه 5 مستشفيات ميدانية. جاء ذلك بعدما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، أمس الأحد، أن رئيس هيئة الأركان صدّق على خطط لاستمرار العمليات في الجبهة الجنوبية بقطاع غزة، وذلك بعد أسابيع من الحديث عن خطة بشأن اقتحام رفح. يأتي هذا بينما يلوح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منذ مدة بشن هجوم بري على مدينة رفح في أقصى جنوب غزة، حيث لجأ أكثر من 1,5 مليون شخص، مؤكدا ضرورة القيام بذلك للقضاء على آخر معقل رئيسي لحركة حماس، بحسب زعمه. في حين ترفض المنظمات غير الحكومية والممثليات الأجنبية هذا الهجوم، مبدية خشيتها من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.
واشنطن: «حماس» غيّرت مطالبها في محادثات الرهائن
واشنطن : «الشرق الأوسط».. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، اليوم (الاثنين)، إن «(حماس) غيّرت مطالبها» في مفاوضات الرهائن مع إسرائيل بوساطة مصر وقطر، وفق ما أوردته وكالة «رويترز». وأضاف ميلر، في مؤتمر صحافي، أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط من أجل وقف القتال في غزة والتوصل إلى اتفاق يُطلق بموجبه سراح الرهائن الذين احتجزتهم الحركة بعد هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول). وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي، إن الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس»، التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة وأسفرت عن أزمة إنسانية حادة، كان لها «أثر سلبي كبير» على وضع حقوق الإنسان. وأضاف التقرير أن حكومة إسرائيل اتخذت بعض الخطوات الموثوقة لتحديد ومعاقبة المسؤولين الذين ربما يكونون قد تورّطوا في تلك الانتهاكات. وفي أول تعليق على التقرير، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تحقق في مزاعم بشأن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في عملياتها ضد «حماس» في غزة. ونفى بلينكن وجود ازدواجية في المعايير الأميركية فيما يتعلق بإسرائيل وحقوق الإنسان. وقال بلينكن للصحافيين: «هل لدينا معايير مزدوجة؟ الجواب هو لا».
«الخارجية الأميركية»: «حرب غزة» أثرت بصورة سلبية على وضع حقوق الإنسان
واشنطن: «الشرق الأوسط».. قالت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي، اليوم (الاثنين)، إن الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس»، التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة وأسفرت عن أزمة إنسانية حادة، كان لها «أثر سلبي كبير» على وضع حقوق الإنسان، وفق ما أوردته وكالة «رويترز». وتشمل القضايا المهمة المتعلقة بحقوق الإنسان تقارير موثوقة عن عمليات قتل خارج إطار القانون، واختفاء قسري وتعذيب واعتقالات غير مبررة لصحافيين وعدد من الأمور الأخرى، حسبما جاء في التقارير القُطرية لعام 2023 حول ممارسات حقوق الإنسان. وأضاف التقرير أن حكومة إسرائيل اتخذت بعض الخطوات الموثوقة لتحديد ومعاقبة المسؤولين الذين ربما يكونون قد تورطوا في تلك الانتهاكات. وفي أول تعليق على التقرير قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تحقق في مزاعم بشأن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في عملياتها ضد «حماس» في غزة. ونفى بلينكن وجود ازدواجية في المعايير الأميركية في ما يتعلق بإسرائيل وحقوق الإنسان. وقال بلينكن للصحفيين «هل لدينا معايير مزدوجة؟ الجواب هو لا». ويخضع السلوك العسكري الإسرائيلي لتدقيق متزايد بعد أن قتلت قواتها 34 ألف فلسطيني في غزة، وفقاً للسلطات الصحية في القطاع، كثير منهم من المدنيين والأطفال. وتحول قطاع غزة الذي تحتله إسرائيل إلى أرض خراب، وأثار النقص الشديد في الغذاء مخاوف من حدوث مجاعة. وشنت إسرائيل هجومها رداً على هجوم لـ«حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص. وتحدثت جماعات حقوق الإنسان عن حوادث عديدة ألحقت أضراراً بالمدنيين خلال الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي في غزة، كما دقت ناقوس الخطر بشأن تصاعد العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. وتظهر سجلات وزارة الصحة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية أو المستوطنين قتلوا ما لا يقل عن 460 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر، لكن إدارة بايدن ما زالت تقول إنها لم تتوصل إلى أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي.
الجيش الإسرائيلي: كتيبة «نيتسح يهودا» ملتزمة بمبادئ القانون الدولي
تل أبيب: «الشرق الأوسط».. قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم (الاثنين)، إن كتيبة «نيتسح يهودا» تشارك في الحرب التي تدور رحاها حالياً في قطاع غزة «بشجاعة ومهنية»، مؤكداً أنها «ملتزمة بقيم جيش الدفاع ومبادئ القانون الدولي»، وفق ما أفادت به «وكالة أنباء العالم العربي». وذكرت وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية، هذا الأسبوع، أن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على وحدة «نيتسح يهودا» التي تنفذ عمليات في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أن فرضت واشنطن، يوم الجمعة، سلسلة جديدة من العقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية بسبب ازدياد العنف ضد الفلسطينيين. وقال أدرعي للوكالة: «على مدار السنوات الأخيرة، يؤدي مقاتلو الكتيبة دوراً محورياً في النشاطات العملياتية الجارية على مدار الساعة في سبيل الحفاظ على أمن مواطني دولة إسرائيل، إلى جانب أنها كتيبة رائدة فيما يتعلق بدمج اليهود الأرثوذكس المقاتلين في صفوف جيش الدفاع». ورداً على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل تخشى أن تفرض دول غربية أخرى عقوبات على وحدات عسكرية إسرائيلية، قال المتحدث: «إذا تم اتخاذ قرار (بشأن فرض عقوبات) فسيتم النظر فيه. جيش الدفاع سيواصل العمل على التحقيق في كل حدث استثنائي بشكل موضوعي وحسب أصول القانون». وقال عضو حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس، في بيان أمس، إنه طلب من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إعادة النظر في قرار فرض عقوبات على وحدة «نيتسح يهودا». وأضاف غانتس أن فرض عقوبات على «نيتسح يهودا» سيضر بشرعية إسرائيل في وقت الحرب، قائلاً إنها ليست مبررة لأن إسرائيل لديها نظام قضائي مستقل وتلتزم جميع وحدات الجيش بالقانون الدولي. وذكر موقع «أكسيوس» الإخباري، أول من أمس، نقلاً عن ثلاثة مصادر أميركية مطلعة، أن العقوبات على «نيتسح يهودا» تتصل بانتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، وستتضمن حظراً على الوحدة وأعضائها من تلقي أي تدريب أو مساعدة عسكرية أميركية.
مسؤولة أممية تحذر من المخاطر النفسية لسكان غزة بسبب الحرب
جنيف : «الشرق الأوسط».. حذّرت خبيرة بالأمم المتحدة، (الاثنين)، من مخاطر انتشار الأمراض النفسية بين سكان غزة بعد سنوات من الآن بسبب الصراع الدائر حالياً، وفق ما أوردته وكالة «رويترز». وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الصحة تلالنغ موفوانغ: «بطبيعة الحال، نرى الإصابة الجسدية، ولأنها جسدية، يمكن للمرء أن يقدر مدى خطورتها». وأضافت: «لكن الألم النفسي الحاد الذي سيتحول بعد ذلك إلى رهاب وأنواع أخرى من الأمراض النفسية في مرحلة لاحقة من الحياة هو أمر مهم حقا للبدء في وضعه في الاعتبار». وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في فبراير (شباط) الماضي أن تقديراتها تشير إلى أن 17 ألف طفل في غزة انفصلوا عن عائلاتهم خلال الصراع، وأن جميع الأطفال تقريباً في القطاع يُعتقد أنهم بحاجة إلى دعم فيما يتعلق بالصحة النفسية. وتقدر السلطات الصحية الفلسطينية أن أكثر من 34 ألف شخص قُتلوا في العملية العسكرية الإسرائيلية التي بدأت بعد أن هاجم مسلحو حركة «حماس» إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة في غزة، وفقاً للإحصاءات الإسرائيلية. وأدت العملية العسكرية الإسرائيلية إلى تدمير المستشفيات في جميع أنحاء القطاع، بما في ذلك مستشفى «الشفاء»، الذي كان أكبر مستشفى في قطاع غزة قبل الحرب، فضلاً عن مقتل وإصابة العاملين في المجال الصحي. وتتهم إسرائيل «حماس» باستخدام المستشفيات وسيارات الإسعاف وغير ذلك من المرافق الطبية لأغراض عسكرية. وقالت موفوانغ: «دُمرت المنظومة الصحية في غزة بالكامل، كما تم محو الحق في الصحة على جميع المستويات. الظروف الملائمة لوصول الجميع إلى أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والنفسية غير متوفرة». وأضافت أنها تشعر بقلق إزاء خطر الأمراض المنقولة عبر المياه والهواء، ونقص الإمدادات الطبية وخدمات الصحة الإنجابية والنفسية في قطاع غزة.
الجيش الإسرائيلي يتدرب لصد «7 أكتوبر» جديد..لكن من الضفة
يتوقع خروج آلاف المسلحين الفلسطينيين من قلقيلية وطولكرم
تل أبيب: «الشرق الأوسط».. أجرت قوات الجيش الإسرائيلي، في الأيام الأخيرة، تدريبات عسكرية على المنطقة ما بين إسرائيل والضفة الغربية، تحاكي سيناريو صد هجوم فلسطيني على البلدات المجاورة شبيه بما نفّذته «حماس» على «غلاف غزة» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وكُشف، خلال التدريبات، عن إقامة حواجز جديدة من جدران الإسمنت المسلح، وإكمال بناء جدار في مناطق عدة وتفعيل دوريات مكثفة لهذه القوات، بمشاركة المواطنين والبلديات في المدن. وشاركت قوات إسرائيلية متنوعة وكبيرة من الجيش، والشرطة، وحرس الحدود، والمخابرات والجبهة الداخلية في هذه التدريبات. وتركزت في منطقتين واسعتين داخل ما يُعرف بنطاق «أراضي 48» غربي الضفة الغربية؛ وكانت الأولى في قلقيلية، والثانية في طولكرم. وحاكت التدريبات سيناريو مهاجمة مجموعات من الشباب الفلسطيني المسلحين، من قلقيلية، مدينتي كفار سابا ورعنانا والبلدات اليهودية المجاورة، وسيناريو مهاجمة مجموعات أخرى من طولكرم وبلدة شويكة المجاورة لها مدينة نتانيا، على النمط نفسه الذي نفَّذه مقاتلو «حماس» في هجوم 7 أكتوبر أو ما سمّته الحركة «طوفان الأقصى».
منطقة حساسة
وقال المقدم ليئور دوفيت، الذي قاد التدريبات الأولى، إن «الجيش اختبر الخطط التي وُضعت منذ 7 أكتوبر لمنع هجمات فلسطينية شبيهة. وفحص خلال ذلك سبل التأكد من كون الجيش على أهبة الاستعداد لكي يضمن ألا يتم تكرار الإخفاقات الأمنية في غلاف غزة». وأضاف: «نحن هنا في منطقة حساسة. نسميها (غلاف طولكرم)، حيث توجد مدن كبرى يعيش فيها وفي محيطها مئات ألوف السكان، ويوجد (شارع 6)، وهو الطريق العابر لإسرائيل من شمالها إلى جنوبها ويسير عليه في كل يوم نحو مليون سيارة، وهدفنا ألا يداهمنا الخطر ولا يباغتنا الأعداء مرة أخرى». ووفق تقرير لـ«القناة 13» الإسرائيلية، فإن «القوات الإسرائيلية في المنطقة (غلاف طولكرم)، ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تخصص دوريات عسكرية تراقب الحدود مع الضفة الغربية في كل يوم لمنع تسلل فلسطينيين إلى إسرائيل، خوفاً من تكرار ما حصل في غلاف غزة». وأفاد التقرير بأن المنطقة «كانت تشهد فقط قبل سبعة أشهر تسلل آلاف العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل». ويقول دوفيت: «بفضل هذه الدوريات، انخفض عدد محاولات التسلل لبضع عشرات من العمال الذين يحاولون القدوم لأجل العمل، ولا شك في أن بينهم عدداً من أصحاب النيات السيئة تجاه إسرائيل وقد يأتوننا مسلحين». وأكد أن «الدوريات لا تتساهل مع أحد، فحتى أولئك العمال، يمكن أن يكونوا مسلحين أو جاؤوا ليستكشفوا المنطقة لترتيب هجمات أو لمساعدة (إرهابيين) يُعدّون لهجمات على إسرائيل». وقال: «ما حدث في 7 أكتوبر يشكّل مصدر إلهام لكثير من الشبان الفلسطينيين لتكرار المشهد في هذه المنطقة، وقواتنا جاءت لمنع ذلك بأي شكل من الأشكال، حتى لو اضطرت إلى إطلاق الرصاص الحي على المتسللين». وقال عيران تركي، قائد قوات الحرس المدني في تجمع البلدات في منطقة «عيمق حيفر»، إن قلقاً يسود البلدات اليهودية في المكان بسبب كثرة وكثافة إطلاق الرصاص في طولكرم، وغيرها من البلدات الفلسطينية المجاورة، ويطالب سكان تلك البلدات الجيش بالتخلص من هذه الظاهرة.
حفر ليلي
وشكا بعض السكان من سماع أصوات حفر ليلاً، مما يثير الشكوك والمخاوف من وجود محاولات لحفر أنفاق حربية تستهدف اختراق الحدود لتنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين. ويضيف تركي: «نحن لا ننام الليل بسبب نشاطات المسلحين الفلسطينيين الليلية». وطالبت غاليت شاؤول، رئيسة المجلس البلدي الإقليمي في «عيمق حيفر»، بإقامة «حزام أمني واسع على طول الحدود مع الضفة الغربية، كما فعل الجيش في قطاع غزة، حيث جرى هدم بيوت وعمارات فلسطينية على عرض كيلومتر وطول الحدود وتسويتها بالأرض. وزرعها بالألغام. وإعلان أن كل من يدخل هذه المنطقة ستُطلق عليه النار». وأضافت: «هذه هي أخطر منطقة في إسرائيل، حيث تبلغ المسافة بينها وبين البحر الأبيض المتوسط 11 كيلومتراً فقط، ويجب ألا نسمح بوضع يدخل فيه ألوف المسلحين من (حماس) ويحتلون الشارع من طولكرم حتى نتانيا ويقطعون إسرائيل نصفين».
حرب غزة تقفز بأضرار الأسلحة المتفجرة على المدنيين إلى مستوى غير مسبوق
عدد القتلى ارتفع بنسبة 122 في المائة في 2023
باريس: «الشرق الأوسط».. تأثر نحو 75 دولة ومنطقة؛ أي ثلث العالم، في 2023 باستخدام أسلحة متفجرة تسببت بمستوى «غير مسبوق» من الأضرار التي لحقت البنية التحتية المدنية والسكان، وفق تقرير سنوي لمنظمة «هانديكاب إنترناشيونال» نُشر اليوم الاثنين. وارتفع عدد القتلى المدنيين بنسبة 122 في المائة عما كان عليه في 2022، وفق التقرير الذي أشار أيضاً إلى زيادة حادة جداً في الهجمات على البنى التحتية الصحية (763 حادثاً أي بزيادة 12 في المائة خلال 2023)، أو التعليم (+ 80 في المائة) أو المساعدات الإنسانية. ويشير التقرير إلى أن الحرب في غزة؛ حيث يشن الجيش الإسرائيلي حملة منذ ستة أشهر رداً على الهجوم غير المسبوق لحركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تؤثر بشكل كبير في هذه الزيادة بالأرقام، وذلك استناداً إلى بيانات للبنك الدولي تفيد بأن أكثر من ستين في المائة من المساكن دُمّرت أو تضررت في القطاع الذي يعد من أكثر مناطق العالم كثافة بالسكان. وقالت المنظمة إن ذلك يؤثر على تسع دول خصوصاً هي لبنان وبورما وباكستان وفلسطين والصومال والسودان وسوريا وأوكرانيا واليمن. وقال جيل لورديت، مدير الاتصالات في المنظمة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق الحضرية، له عواقب مدمرة جداً على المدنيين». وأشار إلى أن هذه الأسلحة، بالإضافة إلى الوفيات، «تتسبب في نزوح أعداد كبيرة من السكان، ولها عواقب طويلة الأمد مثل تلوث التربة» بسبب الألغام أو الذخائر غير المتفجرة. ويشير التقرير إلى أن المدنيين يمثلون تسعين في المائة من ضحايا الأسلحة المتفجرة المستخدمة في المدن. يأتي نشر التقرير مع افتتاح اجتماع دولي، اليوم، في أوسلو، لمناقشة تنفيذ إعلان سياسي صدر في 2022، ويهدف إلى حماية أفضل للمدنيين من استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان. وقد وقّعته 86 دولة، بينها 28 بلداً متضرراً من استخدام الأسلحة المتفجرة. ولم تُوقّع إسرائيل أو روسيا إعلان 2022. وقالت ألما تاسليدزان، المسؤولة في منظمة «هانديكاب إنترناشيونال»، إنه «يجب على الدول أن تنفذ فوراً الاتفاق الدولي الذي يهدف إلى حماية المدنيين من استخدام الأسلحة المتفجرة». وأضافت أنه «يجب على هذه الدول أن تضع سياسات عملية للتخفيف من المعاناة الإنسانية الناجمة عن قصف المدن».
إصابة ستة فلسطينيين بالرصاص في هجوم مستوطنين على بلدة برام الله
رام الله: «الشرق الأوسط».. قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن ستة أشخاص أصيبوا بالرصاص الحي في هجوم مستوطنين على بلدة برقة في رام الله بالضفة الغربية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن رئيس مجلس قروي برقة صايل كنعان قوله، في وقت متأخر أمس الأحد، إن المستوطنين هاجموا القرية من الجهتين الشمالية والغربية، وأحرقوا حظيرة أغنام لأحد السكان وحاولوا إحراق منزله. وأضاف، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، أن المستوطنين حاولوا أيضاً اقتحام منزل في الجهة الشمالية، ومنازل أخرى في الجهة الغربية من القرية، وأطلقوا الرصاص الحي صوب المواطنين. وتابع أن القوات الإسرائيلية اقتحمت القرية لتوفير الحماية للمستوطنين وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب الأهالي ومنعتهم من إخماد الحريق، كما منعت طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى المكان. في الوقت نفسه، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الجيش الإسرائيلي اعتقل عدة مواطنين بعد اقتحامه مدينة الخليل جنوب الضفة. وذكرت أن قوة كبيرة اقتحمت مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس وسط إطلاق نار كثيف وسماع دوي انفجارات. من ناحية أخرى، أفادت الوكالة بإصابة شاب برصاص إسرائيلي إثر اندلاع مواجهات في مخيم شعفاط شمال شرقي القدس.
استطلاع: تشكيل حزب يميني جديد سيحقق نصراً ساحقاً على نتنياهو وغانتس
63 % من الإسرائيليين يريدون انتخابات... و68 % لا يصدقون أن هناك هزيمة لـ«حماس»
الشرق الاوسط..تل أبيب: نظير مجلي.. أظهر استطلاع جديد للرأي العام في إسرائيل، مرة أخرى، أن الساحة السياسية في إسرائيل تفتقد الثبات التام، وأن المجتمع الإسرائيلي يبحث عن قادة جدد، وثقته بالقادة الحاليين مهتزة، ويريد إحداث تغييرات في تركيبة الحكم بأي شكل من الأشكال. الاستطلاع كشف أنه حتى «المعسكر الرسمي» بزعامة بيني غانتس، الذي يحظى بشعبية واسعة اليوم، سيتلقى مثل حزب «الليكود» برئاسة بنيامين نتنياهو، ضربة قاسية، فيما لو تأسس حزب جديد. وقال 63 في المائة من الجمهور المستطلع إنه يريد أن تجري الانتخابات مبكرة، خلال عام 2024 (يعتقد 33 في المائة أن الموعد الأمثل لإجراء الانتخابات هو نهاية العام الحالي، في حين يعتقد 30 في المائة أنه يجب إجراء الانتخابات فوراً)، ويرى 33 في المائة أنه يجب إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026. نتائج الاستطلاع نُشرت على شاشة «القناة 13»، مساء الأحد، وأجراه الدكتور آرئيل إيلون، ويوسف مقالدة، وتم تقسيمه إلى عدة أقسام. في البداية طُرحت الأسئلة وفقاً للتركيبة الحالية في الحلبة السياسية؛ أي الأحزاب الحالية، فكانت النتائج تقليدية وشبيهة بالاستطلاع الذي تنشره صحيفة «معاريف» كل يوم جمعة؛ أي تتنبأ بسقوط حكومة نتنياهو ومعسكرها وفوز المعسكر الآخر بقيادة بيني غانتس بغالبية المقاعد.
نسخة من «الليكود»
ولكن في القسم الآخر من الاستطلاع طُرح على الجمهور سؤال حول احتمالية تشكيل حزب يميني جديد يكون طابعه مثل «الليكود»؛ يميني ليبرالي، بقيادة مشتركة بين رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت، ورئيس الموساد السابق يوسي كوهين، وحزب «اليمين الجديد» برئاسة غدعون ساعر، الذي انسحب قبل شهرين من التحالف مع غانتس وترك الائتلاف الحكومي. النتيجة جاءت صادمة؛ فحزب كهذا سيخلط الأوراق ويغير الخريطة السياسية في إسرائيل، وسيحطم إنجازات غانتس ويهزمه وسيهزم أيضاً نتنياهو، وسيصبح أكبر الأحزاب وسيكلف رئيسه بتشكيل الحكومة المقبلة. وفقاً للاستطلاع، سيفوز تكتل بينيت وساعر وكوهين بـ32 مقعداً، يليه «الليكود» برئاسة نتنياهو والمعسكر الرسمي برئاسة غانتس، وسيحصل كل منهما على 15 مقعداً. عملياً سيخسر «الليكود» 5 مقاعد وغانتس 15 مقعداً لصالح الحزب الجديد. وافترض الاستطلاع أن يتحد حزبا اليسار الصهيوني (العمل وميرتس) في كتلة واحدة ويخوضا الانتخابات في قائمة برئاسة الجنرال يائير غولان، النائب الأسبق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، وقد اتضح أن جمهوريهما معنيّ بهذا التحالف، لذلك سيحصلان على 9 مقاعد في حال تحالف بينيت مع ساعر وكوهين، ويحل في المرتبة الرابعة. في هذه الحالة، تكون بقية النتائج على النحو التالي: «ييش عيتد» برئاسة يائير لبيد: 8 مقاعد (لديه اليوم 24 مقعداً)، و«يسرائيل بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان: 7 مقاعد (له اليوم 6 مقاعد وفي آخر الاستطلاعات في «معاريف» حصل على 12 مقعداً)، و«عوتمسا يهوديت» برئاسة إيتمار بن غفير: 8 مقاعد (يوجد له اليوم 6 مقاعد)، وحزب المتدينين الشرقيين «شاس»: 6 مقاعد (لديه اليوم 10 مقاعد)، وحزب المتدينين الأشكناز «يهدوت هتوراه»: 6 مقاعد (له اليوم 7 مقاعد)، و«الصهيونية الدينية» برئاسة بتسلئيل سموتريتش: 5 مقاعد (له اليوم 8 مقاعد)، وتحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير بقيادة أيمن عودة وأحمد الطيبي: 5 مقاعد (أي إنه سيحافظ على قوته)، أما القائمة الموحدة للحركة الإسلامية برئاسة منصور عباس فحصلت على 4 مقاعد (لها اليوم 5 مقاعد). وفي هذه الحالة، يصبح عدد مقاعد أحزاب اليمين 79 مقعداً من أصل 120 مقعداً في الكنيست، مقابل 32 مقعداً لمعسكر اليسار والوسط، والأحزاب العربية 9 مقاعد. ويكون أمام الحزب الجديد الخيار بتشكيل حكومة مع اليسار والوسط من 64 مقعداً (أو 68 مقعداً في حال ضم الحركة الإسلامية)، أو مع أحزاب اليمين المتطرف والأحزاب الدينية بأكثرية 79 مقعداً. والإمكانيتان واردتان.
لا يصدقون نتنياهو
وبيّن الاستطلاع أن أغلبية الإسرائيليين (68 في المائة) لا تصدق إعلان نتنياهو بأن إسرائيل «على بعد خطوة» من الانتصار في الحرب على غزة، وقال 16 في المائة فقط إنهم يصدقون كلام رئيس الحكومة الإسرائيلية، في حين أجاب 16 في المائة من المستطلعة آراؤهم، بأنهم لا يعرفون كيف يجيبون عن هذا السؤال. وسُئل المستطلعة آراؤهم إذا كان على نتنياهو إقالة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بعد تعليقه على الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني ووصفه بـ«المسخرة»، فأجاب 48 في المائة بأن على نتنياهو إقالته، في حين يعتقد 35 في المائة أنه لا ينبغي عليه ذلك، وأجاب 17 في المائة بأنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال. يُذكر أن نتنياهو وحلفاءه يعارضون بكل قوة التوجه لانتخابات مبكرة ويتمسكون بالبقاء في الحكم، حيث تتوفر لهم أكثرية 64 نائباً. وتتهمهم المعارضة ووسائل الإعلام وحتى الإدارة الأميركية، بأنهم يواصلون الحرب على غزة، فقط لكي يحافظوا على حكمهم؛ فهم يدركون أن وقف الحرب مع «العدو» سيؤدي لفتح حرب داخلية هدفها الأول والأساسي «إسقاط الحكومة». وينصح عدد من المستشارين المقربين، نتنياهو بأن يلجأ إلى وسيلة أخرى في هذه المعركة. فيقولون له: «ستضطر حتماً إلى تبكير موعد الانتخابات، لذلك يفضل أن تأتي المبادرة منك، وعلى أساس سياسي. تبدأ بطرد بن غفير من الحكومة وتفكيكها. وبدلاً من جعلها معركة حول إخفاقات الحكومة التي قادت إلى هجوم (حماس) المباغت في 7 أكتوبر الماضي، ننصحك بمبادرة سياسية تنسجم مع المخطط الأميركي؛ عملية سلام مع الدول العربية والإسلامية مقابل إقامة دولة فلسطينية منقوصة (منزوعة السلاح وذات سيادة محدودة)، فمثل هذا الطرح سيغير المشهد ويبقيك في صدارته». المعروف أن ليبرمان، الذي كان يوماً تحت كنف نتنياهو ويعرفه جيداً، نشر تغريدة في الشبكة الاجتماعية، الأسبوع الماضي، اتهم فيها نتنياهو بوضع خطة لتفكيك الائتلاف الحكومي والموافقة على خطة أميركية لإقامة دولة فلسطينية منقوصة، إلا أن المعارضة تحذر من أن تكون الخطة مناورة سياسية جديدة، تنضم إلى سلسلة أضاليل يتبعها نتنياهو كل عمره بهدف البقاء في الحكم.
