أخبار مصر..وإفريقيا..مصر تؤكد تقوية الجدار الحدودي مع غزة وتدمير 1500 نفق في سيناء..مصر تنفي وجود تفاهمات مع إسرائيل حول اجتياح رفح..مسيّرات تستهدف قاعدة للجيش شمال السودان..أي مصير ينتظر «المؤتمر الوطني للمصالحة الليبية»؟..تونس..اندلاع صدامات بين الشرطة ومهاجرين أثناء محاولة إزالة مخيماتهم..ساحلي مرشح «رئاسيات» الجزائر: الانتخابات ليست محسومة لتبون..تشديد عقوبة مدون مغربي في قضية «إسكوبار الصحراء»..واشنطن تدرج قادة تنظيمين متطرفين في أفريقيا في قائمة الإرهاب..إدارة بايدن تعيد النظر في سياساتها تجاه الدول الأفريقية..معارك شمال إثيوبيا تؤدي إلى نزوح أكثر من 50 ألف شخص..القادة الأفارقة يدعون إلى تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب..مالي: غضب شعبي بعد اختطاف أكثر من 100 مدني على أيدي إرهابيين..

الأربعاء 24 نيسان 2024 - 5:58 ص     عربية

السيسى يضع أكاليل زهور على ضريح السادات والنُصب التذكاري للجندي المجهول..

مصر تؤكد تقوية الجدار الحدودي مع غزة وتدمير 1500 نفق في سيناء..

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |

- شكري يُطالب بإجراءات رادعة ضد إسرائيل إذا اجتاحت رفح

- إيرلندا: 100 في المئة من فلسطينيي غزة يواجهون شبح المجاعة

وسط أجواء احتفالية تعيشها مصر، في الذكرى الـ 42 لتحرير سيناء، وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي يرافقه قادة القوات المسلحة، إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول في ضاحية مدينة نصر، شرق القاهرة. وعزفت الموسيقات العسكرية «سلام الشهيد»، في تقليد أصيل عرفاناً وتقديراً لما قدمه شهداء مصر من بطولات وتضحيات دفاعاً عن الوطن وصون مقدساته. ثم توجه السيسي إلى ضريح الرئيس الراحل أنور السادات، ووضع إكليلاً من الزهور وقراءة الفاتحة ترحماً.

شكري ومارتن

فلسطينياً، أكد وزير الخارجية سامح شكري، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأیرلندي مايكل مارتن، «حتمية وقف إطلاق النار وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية، ومنع اتساع رقعة الصراع.» ودعا إسرائيل إلى عدم اتخاذ أي إجراءات عسكرية في منطقة رفح، مؤكداً«يجب أن تكون هناك قدرة على اتخاذ خطوات رادعة لها إذا اجتاحتها». وشدّد شكري، على أن«الضمير العالمي لا يمكن أن يتحمّل استمرار هذا القتل في غزة، الذي وصل إلى 34 ألف قتيل مدني، 20 ألفاً منهم من النساء والأطفال، واستمرار حالة التدمير المستمر للقطاع، بحيث أصبح غير قابل للعيش». من جانبه، قال مارتن، إن «المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة غير كافية»، مؤكداً أن «100 في المئة من فلسطينيي غزة يواجهون شبح المجاعة».

تدمير الأنفاق

ورداً على ادعاءات إسرائيلية، في شأن الوضع في المنطقة الحدودية المصرية - الفلسطينية، كشف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، مساء الاثنين، عن تدمير نحو 1500 نفق، وتقوية الجدار الحدودي مع قطاع غزة، ضمن خطوات مصرية أوسع للقضاء على الأنفاق بشكل نهائي. وأكد أن «مصر لديها السيادة الكاملة على أرضها وتحكم السيطرة بشكل تام على كامل حدودها الشمالية الشرقية مع غزة أو إسرائيل». وقال إن مصر «عانت كثيراً من هذه الأنفاق خلال المواجهة الشرسة مع المجموعات الإرهابية في سيناء، عقب الإطاحة بنظام جماعة الإخوان في يونيو 2013 وحتى 2020، وكانت تمثل وسيلة لتهريب المقاتلين والأسلحة إلى سيناء لتنفيذ عمليات إرهابية، راح ضحيتها نحو 3 آلاف شهيد من الجيش والشرطة والمدنيين ونحو 13 ألف مصاب». ولفت رشوان، إلى أن «هذا الوضع دفع الإدارة المصرية لاتخاذ خطوات أوسع للقضاء على هذه الأنفاق بشكل نهائي، وتم عمل منطقة عازلة بطول 5 كيلومترات من مدينة رفح المصرية وحتى الحدود مع غزة». وأضاف «قمنا بتقوية الجدار الحدودي مع القطاع الممتد لـ 14 كيلومتراً، عبر تعزيزه بجدار خرساني طوله 6 أمتار فوق الأرض و6 أمتار تحت الأرض، فأصبح هناك 3 حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية، ومعها تستحيل أي عملية تهريب لا فوق الأرض ولا تحتها». وفي الرياض، قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، خلال اجتماع المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي، أمس، «ندرك أن الحرب ليست غاية ولا هدفاً لأي دولة رشيدة أو أمة عاقلة»...

مصر تنفي وجود تفاهمات مع إسرائيل حول اجتياح رفح

"الموقف المصري ثابت ومعلن بالرفض التام لهذا الاجتياح الذي سيؤدي لمذابح وخسائر بشرية فادحة"

القاهرة -أشرف عبد الحميد... نفت مصر ما تردد أنها تداولت مع الجانب الإسرائيلي حول خططه لاجتياح رفح. ونفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات نفيا قاطعا ما تم نشره بإحدى الصحف الأميركية الكبرى، بادعاء أن هناك تداول مع اسرائيل لعملية اجتياح رفح. وأكد رشوان الموقف المصري الثابت والمعلن عدة مرات من القيادة السياسية، بالرفض التام لهذا الاجتياح الذي سيؤدي إلى مذابح وخسائر بشرية فادحة وتدمير واسع، تضاف إلى ما عانى منه الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة خلال 200 يوم من العدوان الإسرائيلي الدموي. وأوضح أن تحذيرات مصر المتكررة قد وصلت - من كافة القنوات - للجانب الإسرائيلي، منذ طرحه فكرة تنفيذ عملية عسكرية في رفح، بسبب هذه الخسائر المتوقعة، فضلا عما سيتبعها من تداعيات شديدة السلبية على استقرار المنطقة كلها. وأضاف رشوان أنه في الوقت الذي تفكر فيه إسرائيل في هذا الاجتياح الذي تقف مصر وكل دول العالم ومؤسساته الأممية ضده، تركز الجهود المصرية المتواصلة منذ بدء العدوان الإسرائيلي، على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، إلى جانب السعي لدخول المساعدات الإنسانية لأشقائنا في غزة بالقدر الكافي، ولكل مناطقها وبخاصة الشمالية ومدينة غزة، وإخراج مزيد من الجرحى والمرضي لعلاجهم خارج القطاع الذي انتهت به تقريبا كل الخدمات الصحية.

إجازة «عيد العمال» تثير جدلاً في مصر

الشرق الاوسط..القاهرة: محمد عجم.. نشر المصري «مينا» على حسابه في موقع «فيسبوك» صورة لجمع كبير من العمال يرتدون الخوذات، معلقاً عليها «الكنيسة يوم العيد»؛ في إشارة إلى احتفال المسيحيين في مصر، يوم الأحد 5 مايو (أيار) المقبل، بـ«عيد القيامة»، بالتزامن مع قرار الحكومة عدّه عطلة رسمية بمناسبة «عيد العُمال»، بديلاً عن الأول من مايو. وتصدّر هاشتاغا «عيد القيامة» و«عيد العمال» قائمة «التريند» الأكثر تداولًا في مصر، بعد ساعات من القرار الحكومي، حيث أبدى كثير من النشطاء المسيحيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقادهم لتبديل أيام العطلات، ومن الصيغة التي وردت في القرار بتجاهل ذكر «عيد القيامة». ووفق القرار الذي أصدره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الثلاثاء؛ فإن الأحد الموافق 5 مايو، إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، بدلاً من الأربعاء الموافق الأول من مايو. ونص القراران على أن يكون يوما الإجازة مدفوعي الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص. وتحتفل كثير من دول العالم بعيد العمال في الأول من مايو من كل عام، ويكون عطلة رسمية في بعض البلدان، كما هي الحال في مصر، التي بدأتها منذ عام 1964. ومع تداول القرار الحكومي، شهد موقعا «إكس» (تويتر سابقاً) و«فيسبوك» تفاعلاً خلال الساعات الماضية، حيث اتفقت كثير من الحسابات على تسمية عيد العمال بـ«عيد العمال المجيد». بينما أطلق عليه حساب باسم «فيلوباتير نبيل» مسمى «عيد العمال المقدس». ولا توجد إحصاءات رسمية عن المسيحيين في مصر، إلا أن تقديرات تشير إلى تمثيلهم أكثر من 10 في المائة من عدد السكان الذي يبلع نحو 106 ملايين نسمة. وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر بعيد القيامة هذا العام في 5 مايو المقبل، والذي يأتي في نهاية «أسبوع الآلام»، والصوم الكبير الذي يمتد 55 يوماً، ولا يعد يوم إجازة رسمية، بعكس «عيد الميلاد» الذي يعد إجازة رسمية للدولة في مصر. وكانتقاد لصيغة القرار، وتبديل أيام العطلات، قال حساب باسم «أميرة هاني»: «طول عمري عارفة أنه عيد العمال 1 مايو بقدرة قادر بقى 5 مايو». وأضافت متندرة: «قريباً هتسمعوا ترانيم جديدة لعيد العمال». واختار حساب «كيرولس بشارة» توجيه سؤال استفهامي لمجلس الوزراء قائلاً: «يعني متمشيش مع حضرتك إنه عيد القيامة!». وهذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها انتقادات حول مسمى «إجازة عيد القيامة»، ففي عام 2021 جاء قرار مماثل من جانب مجلس الوزراء بمنح العاملين في الدولة 5 أيام عطلة متتالية (من الخميس إلى الاثنين) بمناسبات مختلفة، شملت عيد العمال وعيد شم النسيم، وجاء عدّ يوم الأحد - الذي يتوسط العطلة - إجازة «للحد من التكدس بوصفه تدبيراً احترازياً في إطار خطة الدولة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس (كورونا)»، رغم كونه «عيد القيامة». وأمام تكرار المشهد، جاء تعليق حساب باسم «جورج إسطفانوس»، الذي تهكم قائلاً: «دلوقتي بقى بنعمل اسم جديد لعيد القيامة علشان منقولش إنه إجازة». وفي المقابل، حملت تدوينة على حساب «أندرو أسعد»، على موقع «فيسبوك»، انتقاداً لما ردده النشطاء، قائلاً: «ما تاخدوا الإجازة وأنتم ساكتين». وردت الحكومة المصرية على تساؤلات عدم التصريح رسمياً بإجازة «عيد القيامة» وتفضيلها ترحيل «عيد العمال» في اليوم نفسه، مؤكدة التزامها بالإجازات الرسمية المنصوص عليها في القانون. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك قرارات صادرة من جانب رئيس الوزراء تنظم الإجازات الرسمية، وقرار اليوم يخص عيد العمال أول مايو وشم النسيم 6 مايو، وهما إجازتان محددتان ضمن قرار رئيس الوزراء، وضمن الإجازات الرسمية، ولا توجد إجازة أخرى منصوص عليها في هذه الفترة، وبالتالي جاء البيان الصادر بالالتزام بالإعلان عن الإجازات المنصوص عليها في قرار رئيس الوزراء الخاص بالإجازات الرسمية». وأشار المتحدث إلى أن ترحيل الإجازات يرجع إلى «قرار صادر من جانب رئيس الوزراء يتيح ترحيل الإجازات التي تتزامن مع منتصف الأسبوع إلى نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع التالي، ووفقاً لذلك جرى ترحيل إجازة عيد العمال لتكون بعد الإجازة الأسبوعية، وقبل إجازة شم النسيم». يُذكر أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، صرح قبل أيام، أنه جرى التنسيق بين رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، لوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية (التي تقرها الحكومة في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالمياً) عن الكنائس خلال الأيام التي تشهد احتفال الأقباط بعيد القيامة وأسبوع الآلام، وذلك تيسيراً عليهم خلال فترة الاحتفال بهذه المناسبات.

ما الدعم الذي تطالب به مصر لرعاية اللاجئين على أراضيها؟

عقب شكواها من عدم تناسب المساعدات الدولية مع زيادة تدفق المهاجرين

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تشكو مصر من عدم تناسب المساعدات الدولية المقدمة إليها، مع زيادة تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى أراضيها؛ بسبب انتشار الصراعات في المنطقة. وبينما تطالب الحكومة المصرية بزيادة الدعم الدولي المقدم لها، تحدّث مسؤولون حكوميون وأمميون، لـ«الشرق الأوسط»، عن أشكال الدعم الذي تطالب به القاهرة من المجتمع الدولي، مع زيادة الأعباء الاقتصادية الخاصة بتقديم خدمات للأجانب المقيمين. وتواجه مصر تدفقات مستمرة من مهاجرين اضطروا إلى ترك بلادهم؛ بسبب الصراعات أو لأسباب اقتصادية ومناخية، خصوصاً من دول الجوار العربي والأفريقي، ومنها سوريا، واليمن، والسودان وفلسطين. ووفق تقديرات حكومية مصرية ودولية، فإن أعداد اللاجئين والأجانب المقيمين على أراضيها يتعدى 9 ملايين أجنبي، من نحو 133 دولة. واستغل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، لقاء المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، الاثنين، التي تزور القاهرة، بالتشديد على أن «الدعم الذي تتلقاه مصر من المجتمع الدولي لا يتناسب مع ما تتحمله من أعباء لتوفير حياة كريمة للوافدين إليها»، منوهاً، بحسب إفادة رسمية، إلى أن «هذه الظاهرة تتزامن مع وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري تبعات الأزمات العالمية؛ وهو ما يتطلب قيام المنظمة الدولية بدورها في توفير الدعم لمصر». وبينما لم يحدد مدبولي قيمة الدعم المطلوب لمواجهة الزيادة في أعداد اللاجئين، أكد أن «الزيادة الحادة في أعداد المهاجرين دفع الحكومة لبدء عملية تقييم شاملة لتلك الأعباء؛ حتى يمكن التواصل مع الجهات المانحة لتقديم الدعم المناسب». وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت الحكومة المصرية عن عملية شاملة لـ«حصر أعداد اللاجئين والأجانب المقيمين على أراضيها، وتقدير تكلفة استضافتهم والأعباء التي تتحملها الدولة نظير راعيتهم»، خاصة الخدمات التعليمية والصحية وتوفير السلع الأساسية لهم. وتعهدت المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، وفق البيان المصري، بـ«التواصل بصورة دائمة مع الجهات المانحة لحثهم على تقديم الدعم اللازم للاجئين والدول المُستضيفة لهم، ومنها مصر»، التي وصفتها بأنها «شريك مُهم للمنظمة في المنطقة». وتتميز مصر بأنها «لا تضع قيوداً أو ضغوطاً» على إقامة اللاجئين والمهاجرين أو على عملهم، وفق رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر السفيرة نائلة جبر، التي أوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر تقدم الخدمات الأساسية دون تفرقة مع المواطنين المصريين أو قيود»، بعكس دول أخرى «تهدد المجتمع الدولي بملف اللاجئين على أراضيها». وتشير جبر إلى تضاعف أعداد الأجانب في مصر أخيراً، وتقدر بأن «تعدادهم ربما وصل إلى 10 ملايين أجنبي، بينهم نصف مليون لاجئ مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة، منهم مهاجرون شرعيون وغير شرعيين»، وقالت: «مع اشتعال الأزمة في السودان استقبلت مصر أكثر من نصف مليون سوداني، بالإضافة إلى نحو 5 ملايين آخرين كانوا موجودين في مصر». وقبل ثلاثة أشهر، انتشرت حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، تنادي بترحيل اللاجئين والمهاجرين؛ كونهم «تسببوا في غلاء المعيشة» على حد مروجيها، في مواجهة رأي مقابل يعدّهم في «بلدهم الثاني». وحول حجم الدعم الذي تطالب به مصر، تقول جبر إن «الحكومة المصرية تعمل الآن على تقييم كامل لحجم ما تتكفل به، حيث تقدم سلعاً ومنتجات مدعمة من الدولة، مثل رغيف العيش والمشتقات البترولية، وما تطالب به هو زيادة الدعم المقدم من المانحين الأوروبيين والدول المستقبلة للهجرة»، لافتة إلى أن «ما يُقدّم إلى مصر من دعم من المجتمع الدولي لا يضاهي الخدمات المقدمة لأعداد الأجانب المقيمين على أرضها». وتوضح رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية، أن «هدف مصر هو أن يكون هناك دعم يوازي ما يقدم من خدمات للأجانب في صورة منح ومعونات تلبي الخدمات المقدمة للمهاجرين»، وتستهدف القاهرة بشكل أساسي زيادة الدعم من «دول المقصد للمهاجرين»، خصوصاً الدول الأوروبية المستقبلة للهجرة غير الشرعية. وفي مارس (آذار) الماضي وقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقات في مصر تضمنت حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) على مدى أربعة أعوام، تشمل قروضاً واستثمارات وتعاوناً في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب. وتزايدت أعباء الحكومة المصرية المالية، في توفير الخدمات الأساسية للأجانب على أراضيها، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد خلال الأشهر الأخيرة، في ظل ارتفاع معدلات التضخم على خلفية تراجع سعر الجنيه أمام الدولار، وتراجع إيراد قناة السويس والسياحة؛ بسبب تداعيات حرب غزة. وتؤيد مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة كريستين بشاي، الموقف المصري بضرورة زيادة الدعم الدولي المقدم، موضحة لـ«الشرق الأوسط»، أن المفوضية «تقدّم دعماً محدوداً للحكومة المصرية في ضوء الإمكانات التي تمتلكها وفي ضوء ضعف التمويل المتاح لها، مثل خدمات التعليم والصحة ومعونات مادية للأسر الأكثر احتياجاً من اللاجئين». وكشفت عن دعم المفوضية للمدارس والمستشفيات الحكومية، خاصة التي تقدم خدمات للاجئين المسجلين، حيث قدمت دعماً لوزارة الصحة المصرية خلال السنوات العشر الماضية بأكثر من 5 ملايين دولار في صورة مستلزمات طبية، وفي مجال التعليم شاركت المفوضية في مشروع مدارس الشبكة الفورية مع إحدى شركات الاتصالات، وتم دعم 48 مدرسة بهذا المشروع، وجار العمل في 22 مدرسة إضافية، بإجمالي 70 مدرسة. وتسجل المفوضية في مصر، بحسب كريتسين بشاي، نحو 590 ألف لاجئ من 60 دولة، أكثرهم من السودان بواقع 315 ألف لاجئ، يليهم السوريون بواقع 155 لاجئ سوري، بالإضافة إلى جنسيات أخرى. وفي مايو (أيار) العام الماضي، كشف المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، عن تخصيص 114 مليون دولار لمصر؛ لدعم جهودها في استضافة الفارين من الصراع بالسودان، ضمن خطة عاجلة لحشد تمويل قدره 470 مليون دولار لمواجهة تدفق اللاجئين للجوار، غير أن مصر شكت من عدم التطبيق. ودعت «الخارجية المصرية»، في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، الدولَ المانحة لـ«تنفيذ تعهداتها التي أعلنت عنها العام الماضي».

مسيّرات تستهدف قاعدة للجيش شمال السودان

للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب

الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، تدخل مدينة واقعة في الولاية الشمالية، دائرة الحرب، حيث استهدفت مسيّرات انتحارية قاعدة عسكرية للجيش في مدينة شندي (شمال البلاد)، تصدت لها الدفاعات الأرضية، وأسقطت ثلاثاً منها، بينما لم تتبنَّ «قوات الدعم السريع» الهجوم. ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش بخصوص الهجمات التي تعد اختراقاً لافتاً لمناطق تقع تحت نفوذه وسيطرته في شمال البلاد. وقال شهود إنهم شاهدوا اشتعال النيران في إحدى المسيّرات التي كانت تحلق في محيط «الفرقة الثالثة - مشاة»، لكن مصدراً في الجيش السوداني تحدث لـ«وكالة أنباء العالم العربي» مؤكداً وقوع الحادث. وقال المصدر إن طائرة مسيّرة مجهولة قصفت مقر الجيش في مدينة شندي في ولاية نهر النيل (شمال). وأضاف أن المسيّرة الانتحارية قصفت جزءاً من المهبط الجوي في «الفرقة الثالثة - مشاة»، مقر رئاسة الجيش في شندي، مؤكداً أن الضربة لم تتسبب في وقوع خسائر بالمهبط أو إدارة الفرقة. وهذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها مدينة شندي لهجوم عسكري، حيث ظلت خارج نطاق القتال الذي يدور منذ منتصف أبريل (نيسان) العام الماضي. وقال صحافيون من قلب المدينة إن «الهجوم كان يستهدف المطار العسكري داخل الفرقة، وإن المسيّرة الأولى سقطت بالقرب من مستودع، والثانية والثالثة جرى إسقاطهما عبر المضادات من الجهة الجنوبية الغربية لمقر الفرقة».

المجاعة تحاصر سكان الفاشر... وطفل يموت كل 12 ساعة

«منسقية النازحين»: الناس في دارفور يأكلون العشب والجراد

الشرق الاوسط..بورتسودان: وجدان طلحة.. وصف الناطق باسم «منسقية النازحين في إقليم دارفور»، آدم رجال، الأوضاع الأمنية والإنسانية في مدينة الفاشر، حاضرة ولاية شمال دارفور، بأنها أصبحت شديدة الخطورة، وأن الاشتباكات المتكررة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» تهدد بتفجرها في وقت وجيز، وحذر من حدوث ما أطلق عليه «الأسوأ» في الحرب بين الجيش و«الدعم السريع». والفاشر هي آخر مدينة رئيسية في إقليم دارفور الشاسع في غرب البلاد التي لا تخضع لسيطرة «قوات الدعم السريع». واجتاحت «قوات الدعم السريع» وحلفاؤها أربع عواصم ولايات أخرى في دارفور العام الماضي. وقال رجال لـ«الشرق الأوسط»، إن عشرات الضحايا من المدنيين يلقون حتفهم بأسلحة المتقاتلين حول وفي المدينة، ما دفع الكثيرين منهم للهجرة خارج مدنهم وقراهم، إلى معسكرات النازحين بأعداد كبيرة. وتحكم «قوات الدعم السريع» قبضتها على أربع ولايات في إقليم دارفور، ومناطق أخرى من شمال دارفور، وحال سقطت مدينة الفاشر يكون «الدعم السريع» سيطر بشكل كامل على الإقليم. وأوضح رجال أن الوضع الإنساني في دارفور بصورة عامة «حرج جداً»، فالناس في معسكرات النازحين يموتون بسبب نقص الغذاء والجوع، وتابع: «لا أحد يأكل وجبة كاملة في اليوم، وغالب النازحين لجأوا إلى أكل الحشائش وأعلاف الحيوان ليبقوا على قيد الحياة، بينما يأكل آخرون الحشرات مثل الجراد». وأوضح رجال أن المساعدات الإنسانية التي تصل معسكرات النازحين قليلة جداً مقارنة بأعداد النازحين، وقال: «معسكر أبو شوك الذي يضم أكثر من 70 ألفاً منذ حرب دارفور السابقة قبل عشرين عاماً، ارتفع عددهم إلى نحو 85 ألفاً بعد اندلاع الحرب بين الجيش و(الدعم السريع)». وقال منسق النازحين إن طفلين على الأقل يلقيان حتفهما يومياً بمعدل وفاة كل 12 ساعة، في معسكر «كلمة» جنوب نيالا، بسبب الأمراض الناتجة عن سوء التغذية. ويتم تسجيل 14 - 18 حالة إصابة يومياً وسط الأطفال، فضلاً عن تسجيل 3 حالات «إجهاض» يومياً وسط النساء في معسكر «أبو شوك». وأشار رجال إلى أن أمراضاً «غريبة» بدأت تظهر وسط النازحين، دون وجود أطباء يقومون بتشخيصها، إضافة إلى انتشار الملاريا والحميات المجهولة، وسط مخاوف من تفشي وباء الكوليرا. ويصاحب النقص الحاد في الغذاء نقص كبير في مياه الشرب في المعسكر، ويضطر الناس لشرب المياه الملوثة، ما يتسبب في عدد من الأمراض المعوية، مع انتشار واسع للإسهال. وطالب رجال كل من الجيش و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال الذي دفع فاتورته الشعب السوداني. ودخلت الحرب بين الجيش و«الدعم السريع» عامها الثاني، وحصدت أرواح أكثر من 15 ألف شخص وجرح آلاف، فيما يأمل السودانيون استئناف منبر جدة التفاوضي، ووضع حد لنهاية الحرب التي بسببها هجر أكثر من 8 ملايين مواطن منازلهم. وفي وقت سابق حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من تعرض حياة مئات الآلاف من المدنيين للخطر حال تعرض مدينة الفاشر، لهجوم من «قوات الدعم السريع»، إذ فر إليها عشرات الآلاف من مناطق الحرب الأخرى، إضافة إلى الكثافة السكانية الطبيعية للمدينة الوحيدة من مدن دارفور التي تبقت بيد الجيش.

أي مصير ينتظر «المؤتمر الوطني للمصالحة الليبية»؟

بعد اعتقال ممثل سيف القذافي ونقله إلى بنغازي

القاهرة: «الشرق الأوسط».. انعكست الأوضاع المتوترة في ليبيا، والفراغ الذي خلفته استقالة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، على فرص عقد «المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة الوطنية»، الذي كان مقرراً عقده في سرت قبل نهاية أبريل (نسيان) الحالي. وأمام حالة الترقب، بات مصير المؤتمر، الذي يرعاه المجلس الرئاسي الليبي، محاطاً بالغموض، في ظل ما تعانيه البلاد من تجاذبات سياسية وانقسام حكومي؛ الأمر الذي يعيد طرح تساؤلات عدة حول إن كان المجلس سيحدد موعداً جديداً لانعقاد المؤتمر، أم أن الأمر مرتبط بقدوم مبعوث أممي جديد إلى البلاد؟ ...... وزاد منسوب التوتر في ليبيا، بعد اعتقال أجهزة أمنية بجنوب ليبيا الشيخ علي أبو سبيحة، رئيس فريق سيف الإسلام القذافي في اجتماعات «المصالحة الوطنية» ونجله زكريا، في ظل تقارير تتحدث عن نقلهما بطائرة عسكرية إلى مدينة بنغازي، واتهام أنصار النظام السابق للمشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، بالوقوف وراء اعتقاله. وعبر خالد الغويل، مستشار اتحاد القبائل الليبية للعلاقات الخارجية، عن اعتقاده بأن الظروف التي تمر بها ليبيا «لا تسمح بعقد مؤتمر المصالحة الذي دعا إليه عبد الله اللافي، النائب بالمجلس الرئاسي». وتحدث الغويل عما أسماه بتعرض البلاد لـ«موجة من الاعتقالات في فريق المصالحة الوطنية (للدكتور) سيف الإسلام، وعلى رأسهم الشيخ علي أبو سبيحة». وتشكلت اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة بواقع أربع شخصيات من مجالس «الرئاسي» و«النواب» و«الأعلى للدولة»، والقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، ولجنة «5+5» العسكرية المشتركة، بالإضافة إلى 6 شخصيات للمرشح للانتخابات الرئاسية الدكتور سيف الإسلام القذافي، بوصفه ممثلاً للنظام السابق. وتساءل الغويل: «كيف نتحدث عن مصالحة وطنية وعملية تكميم الأفواه تجري لمجرد إبداء الرأي حول بيان أصدرته مدينة الزنتان، يدعم (الدكتور) سيف الإسلام للانتخابات الرئاسية المقبلة». وكان موالون لسيف القذافي بالزنتان قد نظّموا استعراضاً عسكرياً مهيباً، نهاية الأسبوع الماضي، وأكدوا تمسكهم مجدداً بدعم سيف القذافي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ الأمر الذي أيّده أبو سبيحة. ورحب أبو سبيحة، بصفته أيضاً رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان، بمطالبة الزنتان بالإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية، كما دعم موقفها لجهة دعم سيف القذافي للانتخابات «أسوة ببقية المترشحين». وعبّر الغويل عن أسفه لما أسماه «عدم تحرك اللافي بخصوص اعتقال أبو سبيحة ونجله»، ورأى أنه لتحقيق أهداف المؤتمر «لا بد من إطلاق سراح المعتقلين ورد المظالم». مبرزاً أن البيان الذي صدر في الزنتان حمل نفس أهداف (الدكتور) سيف، وهي «المطالبة بحكومة مصغرة وصولاً للانتخابات البرلمانية والرئاسية؛ حتى نتمكن من إنقاذ البلاد من المؤامرات المحاكة له في الخارج». وسارع اللافي، فور الإعلان عن اعتقال أبو سبيحة ونجله، بالقول إن «الحرية غير المشروطة هي ما نطالب به، ونعمل عليه للشيخ علي مصباح أبو سبيحة، عضو اللجنة العليا للمصالحة الوطنية». مضيفاً أن «اختلافنا السياسي أمر طبيعي، ودليل تعافٍ وقوة في اتجاه بناء الدولة المدنية المنشودة، وحق التعبير والانتماء السياسي مكفول للجميع في إطار القوانين المنظمة للعمل السياسي». وسبق للفريق الممثل لسيف القذافي أن انسحب من جلسات اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة، الذي عُقد بسبها في 13 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأرجع ذلك إلى أسباب عدة، من بينها عدم الإفراج عن بعض رموز النظام السابق الذين لا يزالون بالسجن. وسبق أن أعلن «المجلس الرئاسي» أن المؤتمر سيُعقد بمدينة سرت في 28 أبريل، كما عمل على تشكيل اللجنة التحضيرية لتنظيمه، واختصاصاتها ونظامها الداخلي، برعاية أممية وأفريقية. ويتخوف سياسيون ليبيون من «حدوث انتكاسة في مسار المصالحة الوطنية»، التي يعدّون أن المجلس الرئاسي «قطع شوطاً باتجاه تفعيلها في ليبيا»، مشيرين إلى ضرورة «عدم انتظار تعيين مبعوث أممي جديد كي يتم التئام مؤتمر المصالحة، والاتجاه للعمل على عقده سريعاً». ويأمل مصدر ليبي مسؤول بغرب ليبيا، تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أن «يسفر لقاء رؤساء المجالس الثلاثة في ليبيا: (الرئاسي والنواب والأعلى للدولة) في اجتماعهم القريب في جامعة الدول العربية عن تحرك ملموس لجهة إحياء العملية السياسية؛ بدلاً من إضاعة الفرص واحدة تلو الأخرى».

تونس..اندلاع صدامات بين الشرطة ومهاجرين أثناء محاولة إزالة مخيماتهم

تنتشر مخيمات المهاجرين في الحقول ومزارع الزيتون على أمل الهجرة نحو السواحل الإيطالية

العربية. نت – منية غانمي.. اندلعت صدامات، مساء الثلاثاء، بين قوات الشرطة التونسية ومهاجرين غير نظاميين من دول جنوب الصحراء في مدينة العامرة التابعة لمحافظة صفاقس، إثر محاولة إزالة مخيماتهم وتفكيك أماكن تجمعاتهم. وتحركت قوات الأمن التونسية بأعداد كبيرة، لتفكيك المخيمات التي اتخذها المهاجرون مقرا للإقامة وسط غابات الزيتون بمدينة العامرة، بعد تشكيّات من السكان المحلّيين واحتجاجات تطالب بترحيلهم من أراضيهم، وصلت إلى حد التهديد بتنفيذ إضراب عام. وخلال هذه الحملة الأمنية، اندلعت مواجهات بين الشرطة والمهاجرين، اضطرت خلالها قوات الأمن لإطلاق قنابل من الغاز المسيلة للدموع، ردا على الاعتداء عليهم بالحجارة من طرف المهاجرين، للتعبير عن رفضهم لإزالة مخيماتهم. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مناوشات وعمليات كر وفر بين العناصر الأمنية والمهاجرين الأفارقة، وسط حالة من الاحتقان الشديد، في ظلّ مخاوف من انفلات الأوضاع. وتنتشر مخيمات المهاجرين في الحقول ومزارع الزيتون، بينما يستمر تدفق آخرون إلى المكان، على أمل الهجرة نحو السواحل الإيطالية، الأمر الذي أثار قلق واستياء السكان المحليين الذين خرجوا في احتجاجات غاضبة، للتنديد بـ"تجاوزات المهاجرين وتهديدهم لأمنهم وسلامتهم وباعتداءاتهم على أملاكهم العامة"، مطالبين السلطات بالتدخل لترحيلهم. وتواجه السلطات التونسية ضغوطا من الدول الأوروبية وخاصة إيطاليا، للحد من عمليات عبور المهاجرين غير الشرعيين انطلاقا من سواحلها، الأمر الذي طرح مخاوف داخلية من وجود مشروع لتوطين المهاجرين في تونس سواء ممن فشلوا في الوصول إلى أوروبا أو ممن ستقوم دول المنطقة بترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلد آمن. لكن الرئيس التونسي قيس سعيد، أكد في المقابل، إن بلاده لن تكون معبرا أو مستقرا للمهاجرين غير النظاميين ولن تكون ضحية لمن دبروا لها حتى تكون مقرا لهؤلاء.

تونس: الحكومة والداخلية تفتحان ملفات الإرهاب والجوازات الجديدة

إيقاف «تكفيريين» ومهربين وتجار مخدرات

الشرق الاوسط..تونس: كمال بن يونس.. بعد أيام قليلة من إلقاء القبض عن 3 متطرفين «خطيرين جداً قريبين من (تنظيم داعش) الإرهابي» في جبال محافظة القصرين الحدودية مع الجزائر، كثّفت سلطات الأمن ورئاسة الحكومة متابعتها للملفات الأمنية ولمطاردة المتهمين بالإرهاب وتهريب البشر والسلع والمخدرات. وأشرف وزير الداخلية كمال الفقي على مظاهرة وطنية ضد الإرهاب بمناسبة «اليوم العربي للتوعية بمخاطر الإرهاب». كما تحركت رئاسة الحكومة، ضمن خطة تشارك فيها وزارات الداخلية والخارجية ومختلف مصالح الأمن الداخلي والخارجي قصد تجديد بطاقات الهوية وجوازات السفر بالنسبة لكل المواطنين داخل البلاد وفي المهجر انطلاقاً من أوائل العام المقبل.

استراتيجية أمنية لوجيستية

في هذا السياق، انعقدت جلسة عمل رسمية، ترأسها أحمد الحشاني رئيس الحكومة، رسمت استراتيجية أمنية لوجيستية كاملة لتنفيذ قرار سابق، صادق عليه مجلس الوزراء ومجلس النواب، ينص على تعميم بطاقات الهوية وجوازات السفر البيومترية، أي وثائق السفر الإلكترونية الأكثر تطوراً من الجوازات الحالية. وأعلن أن تونس ستعمم النوعية الجديدة من الجوازات وبطاقات الهوية عام 2025، وأنها تستبق المنظمات العالمية للطيران والهيئات الأمنية الأممية التي قررت مطالبة مئات الملايين من المسافرين عام 2026 بجواز سفر «بيومتري». وقد قررت مصالح الأمن الدولية لأسباب أمنية استخباراتية استبدال وثائق السفر التقليدية بأخرى «بيومترية»، تتضمن «شفرة» تحيل على كل المعطيات الأمنية الشخصية للمسافرين. وكانت منظمات حقوقية وهيئات المعطيات الشخصية في عدد من الدول اعترضت على «انتهاك الجوانب السرية والسيرة الذاتية الشخصية» لمئات الملايين من المواطنين في العالم عبر «شفرات» الجوازات الجديدة المرتبطة بـ«الغرف الأمنية السرية» لوزارات الداخلية ومصالح الاستخبارات في العالم. لكن التنسيق الأمني بين منظمات الشرطة الدولية ووزارات الداخلية في المنطقة العربية والعالم أدى إلى انخراط دول المنطقة، وبينها تونس، في المنظومة العالمية «البيومترية» لبطاقات الهوية وجوازات السفر. وقد أسفر اجتماع رئاسة الحكومة، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين في البلاد، من بينهم وزيرا الداخلية والخارجية، عن قرارات كثيرة لتسوية «النقائص الحالية» عند إسناد جوازات السفر التقليدية للمواطنين التونسيين داخل البلاد وفي الخارج. وتقرر اختزال مدة «الانتظار» بالنسبة لكل من يتقدم بمطلب جواز سفر في قنصليات تونس في المهجر إلى أسبوعين في أقصى الحالات. كما تقرر إيجاد حلّ لمعضلة «نقص وثائق السفر» في عدد من مؤسسات الأمن وطنياً وجهوياً، بما تسبب مراراً في «تأخير مواعيد تسليمها لأسباب فنية».

منشقون عن تنظيم «عقبة بن نافع»

من جهة أخرى، كشف المحامي المختص في قضايا المجموعات السلفية والمتهمين بالإرهاب، سمير ديلو، لـ«الشرق الأوسط» أن الموقوفين الثلاثة «الخطيرين جداً» الذين أعلنت السلطات الأمنية عن إيقافهم مؤخراً متهمون بالانتماء إلى «تنظيم جند الخلافة» السلفي المتطرف. وحسب مصادر أمنية وقضائية، فإن أعضاء هذا التنظيم من بين المسلحين «التكفيريين» الذين انشقوا عن تنظيم «عقبة بن نافع» السلفي والمجموعات المشابهة له التي بزرت في العقود الماضية في الجزائر وتونس وليبيا. ومن بين هؤلاء الإرهابيين من بايع قيادات إقليمية ودولية لتنظيم «داعش»، بعد أن كانوا أقرب إلى «تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي» الذي برز خلال العقدين الماضيين في الجزائر والبلدان المغاربية، ثم في منطقة الساحل والصحراء، من موريتانيا إلى مالي والتشاد والصومال. ورغم الضربات الموجعة التي وجّهتها قوات الأمن التونسية لأبرز قيادات هذه التنظيمات المسلحة خلال الأعوام الماضية، وبينها اغتيال زعيمها لقمان أبو صخر، ونحو 10 من مساعديه قرب الحدود التونسية الليبية، فإن مجموعات صغيرة من «المسلحين» ما زالوا يتحركون في الغابات والجبال والمناطق التي يعتقدون أنها «بعيدة عن أعين قوات الأمن والجيش». لكن الناطق باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية، والناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، أعلنا خلال الأسابيع القليلة الماضية عن «تصفية 3 إرهابيين خطرين»، ثم عن سلسلة من الإيقافات لمتهمين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» صدرت ضدهم أحكام غيابية في عدة محاكم تونسية وطنياً وجهوياً. كما أعلنت مصادر أمنية خلال اليومين الماضيين عن إيقاف متهمين بالإرهاب و«الانتماء إلى التكفيريين» في محافظات تونس العاصمة والمهدية، وسط البلاد.

19 جثة ومهربون

وفي سياق مكافحة «تهريب البشر والسلع الممنوعة والمخدرات»، أعلنت مصالح الأمن الوطني التونسية عن حجز كميات هائلة من المخدرات والمواد والأموال المهربة، وعن إيقاف 5 من بين أبرز المتهمين بـ«تهريب المهاجرين غير النظاميين» التونسيين والأجانب انطلاقاً من السواحل التونسية. وأسفرت عمليات تدخل الحرس البحري في سواحل وسط البلاد عن «انتشال 19 جثة آدمية» تمت إحالتها على بيت الأموات من بين المهاجرين غير النظاميين الذين غرقت مراكبهم. وبعد مرور أكثر من شهر على غلق بوابة رأس الجدير الحدودية البرية بين تونس وليبيا، التي يستخدمها عادة أكثر من نصف مليون مسافر شهرياً في الاتجاهين، كثّفت مصالح الأمن التونسية والليبية مراقبة المحافظات الحدودية بعد صدور تقارير إعلامية وأمنية توحي ببروز مؤشرات جديدة لاستفحال «التهريب بقوة للبشر والسلع والمخدرات والأموال والذهب»، على طول الشريط الحدودي الصحراوي الذي يربط براً ليبيا بتونس والجزائر، والذي يقدر طوله بنحو 700 كيلومتر.

«اتحاد الشغل» التونسي يهدّد بإضراب عام بسبب «التدفق الكبير» للمهاجرين

تزامناً مع إعلان السلطات عن انتشال جثث 19 مهاجراً غير شرعي

تونس: «الشرق الأوسط».. هدّد الاتحاد الجهوي التونسي للشغل في مدينتي العامرة وجبنيانة بولاية صفاقس بشن إضراب عام؛ احتجاجاً على ما عدّه «تدفقاً كبيراً» للمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وتداعيات ذلك على الحياة العامة في الجهة. وأصبحت المناطق الريفية في العامرة وجبنيانة وجهة الآلاف من المهاجرين، بعد فرض السلطات في 2023 قيوداً على تواجدهم في الشوارع والساحات العامة بمدينة صفاقس؛ بسبب أعمال عنف مع السكان المحليين. وبحسب تقرير لوكالة الصحافة الألمانية، فقد قال الاتحاد المحلي للشغل في العامرة وجبنيانة، في بيان له اليوم (الثلاثاء)، إنه «يتابع بانشغال شديد الوضع الاجتماعي المتردي منذ أشهر عدّة، على أثر توافد أعداد كبيرة لأفارقة جنوب الصحراء، وما نتج من ذلك من تبعات خطيرة في مختلف المجالات الصحية والبيئية والاجتماعية». وتابع البيان موضحاً: «تشير المعطيات والأحداث التي جدت في الأيام الأخيرة في العامرة وجبنيانة إلى تفاقم الأمر، والوصول إلى مرحلة العنف والاعتداء على الأشخاص والممتلكات الخاصة». وتنتشر خيام المهاجرين في الحقول ومزارع الزيتون في الجهة، ويتطلع أغلبهم إلى عبور البحر الأبيض المتوسط نحو الجزر الإيطالية القريبة عبر مهربي البشر. وبهذا الخصوص، قال الاتحاد إن رفض الأهالي في العامرة وجبنيانة الوجود المكثف للأفارقة «لا علاقة له بأي نظرة عنصرية»، مطالباً السلطات بـ«إيجاد حلول جذرية تضمن كرامة الوافدين الأفارقة من ناحية، والحق الطبيعي في الحياة الآمنة لعموم الأهالي من ناحية ثانية». وتجري إيطاليا عمليات تنسيق أمنية مكثفة مع تونس للحد من تدفقات المهاجرين عبر سواحلها. وأعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني خلال زيارتها تونس الأسبوع الحالي عن مساعدات بأكثر من 100 مليون يورو. في سياق متصل، بدأت قوات الأمن التونسية، اليوم، تفكيك مخيمات مؤقتة لمهاجرين غير شرعيين، يحلمون بالوصول إلى أوروبا بالعامرة وجبنيانة التابعتين لولاية صفاقس. وقالت إذاعة «ديوان إف إم»، التي تبث من صفاقس: «تشهد مدينتا العامرة وجبنيانة من ولاية صفاقس حملة أمنية كبرى تنفذها مختلف أسلاك الأمن والحرس الوطنيين، حيث تمت إزالة خيام المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء». والعام الماضي رحّلت السلطات التونسية عدداً كبيراً من المهاجرين غير الشرعيين من مدينة صفاقس، بعد اندلاع اشتباكات مع الأهالي. وانتقل هؤلاء المهاجرون إلى العامرة وجبنيانة، ونصبوا خياماً في مزارع الزيتون بالجهة. في غضون ذلك، قالت الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس، اليوم، إن قواتها البحرية انتشلت جثث 19 مهاجراً غير شرعي قبالة سواحل صفاقس. وقالت في بيان إن أعمال البحث بإقليمي الحرس الوطني بصفاقس والوسط أسفرت خلال آخر 24 ساعة عن «انتشال عدد 19 جثة آدمية تمت إحالتها على بيت الأموات»، بحسب تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وأصبحت سواحل صفاقس، التي تبعد نحو 150 كيلومتراً عن إيطاليا، منصة لانطلاق قوارب المهاجرين غير النظاميين الساعين للوصول إلى أوروبا، لكنها تنتهي في الكثير من الأحيان بغرق القوارب.

انطلاق فعاليات اللجنة العسكرية الإيطالية - التونسية المشتركة

بمشاركة وزير الدفاع الإيطالي ووفد عسكري رفيع المستوى

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. في زيارة حملت الكثير من التساؤلات حول غاياتها وأهدافها، وتزامنت مع الاجتماع التشاوري الثلاثي بين تونس والجزائر وليبيا الذي نظم أمس (الاثنين) بالعاصمة التونسية، حل اليوم (الثلاثاء) غيدو كروزيتو، وزير الدفاع الإيطالي بالعاصمة التونسية، مرفوقاً بوفد عسكري رفيع المستوى للمشاركة في اجتماع اللجنة العسكرية الإيطالية - التونسية المشتركة. وتأتي زيارة وزير الدفاع الإيطالي بعد أسبوع واحد من زيارة جورجيا ميلوني، رئيسة الحكومة الإيطالية في 17 من أبريل (نيسان) الحالي، رفقة وزير الداخلية ووزيرة الجامعات، والتي تمخضت عن توقيع عدد من الاتفاقيات، والإعلان عن زيارات منتظرة لوزراء الدفاع والثقافة والتعليم العالي، كما صرحت بذلك ميلوني، مؤكدة أن الحكومة الإيطالية سيكون لها حضور مستمر في تونس للمساعدة على تجاوز عدد من الملفات الشائكة بين البلدين، وعلى رأسها مشكل الهجرة غير النظامية. وتندرج زيارة وزير الدفاع الإيطالي في إطار المشاركة في الاجتماع الخامس والعشرين للجنة العسكرية الإيطالية - التونسية المشتركة، بحسب وكالة «نوفا» الإيطالية. وضمن برنامج الزيارة، لقاء يجمع الوزير الإيطالي كروزيتو بنظيره التونسي عماد مميش، الذي سيبحث معه احتياجات التعاون الثنائي، خاصة في مكافحة الهجرة غير النظامية والكشف عن شبكات الاتجار بالبشر. وكانت إيطاليا قد أعلنت عن استعدادها لدعم تونس في مجالات التدريب المختلفة، وتبادل المهارات والمساعدة الفنية، وتوريد المعدات في مختلف القطاعات التشغيلية. كما تأتي زيارة وزير الدفاع الإيطالي في إطار استضافة تونس بداية من أمس، للمرة الرابعة على التوالي، فعاليات التمرين العسكري المشترك «الأسد الأفريقي 24»، الذي تنظمه القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، ويشارك في هذا التمرين جيوش من 20 دولة، بما في ذلك وحدات لحلف الأطلسي (الناتو). يذكر أن الأميرال روب باور، رئيس اللجنة العسكرية لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، زار هو الآخر تونس في 17 من أبريل الحالي في إطار جولة بالمنطقة، وتمخض لقاؤه مع نبيل عمار، وزير الخارجية التونسية، عن اتفاق الطرفين على تكثيف الحوار السياسي المنتظم بينهما لـ«وقف التهديدات». وأوردت وزارة الخارجية التونسية على موقعها الرسمي أن تونس ومنظمة حلف شمال الأطلسي بحثتا التحديات الكبرى، التي تواجه دول حوض البحر الأبيض المتوسط، وسبل التعامل معها في إطار الحوار المتوسطي، الذي يتم الاحتفاء هذه السنة بالذكرى الـ30 لإنشائه.

ساحلي مرشح «رئاسيات» الجزائر: الانتخابات ليست محسومة لتبون

الوزير السابق أكد لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس البلاد «لا يمكنه تسيير الشأن العام بمفرده»

الشرق الاوسط..الجزائر: بوعلام غمراسة.. على عكس كثير من المشتغلين بالسياسة في الجزائر، لا يرى مرشح انتخابات الرئاسة، الوزير السابق بلقاسم ساحلي، أن استحقاق السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل «مغلق»، ولا يعد أن الجيش حسم نتيجتها للرئيس الحالي عبد المجيد تبون، الذي أوحى برغبته بتمديد حكمه. وقال ساحلي (49 سنة) في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، جرت بمكتبه بالعاصمة، إن «لعبة الانتخابات ليست مغلقة ولا مفتوحة وفق المعايير السويسرية... هناك توازنات يتم مراعاتها في استحقاقات الرئاسة ببلادنا، وقد قلت في خطاب إعلان ترشحي إن الانتخابات المقبلة يجب أن تحترم أربعة شروط لكي تضمن النجاح: توازنات وتوافقات وتفاهمات وتصالحات».

أهمية التوازنات

بالنسبة لـ«التوازنات»، تكون حسب ساحلي، بين المؤسسات المدنية والعسكرية، «فالجيش شئنا أم أبينا، ما زال يملك كلمة في الانتخابات لاعتبارات دستورية وتاريخية. كما أن هناك توازنات خارجية تتمثل في مصالحنا مع الدول، على رئيس البلاد أن يراعيها. ولا يمكن مثلاً أن تفضي الانتخابات إلى وضع مستقر، إذا تفاقمت المشاكل مع فرنسا، بحكم حجم جاليتنا هناك». مؤكداً أن «التفاهمات»، تعني أن الرئيس «لا يمكنه أن يسيّر الشأن العام بمفرده؛ لأن التحديات التي تواجه البلاد، تتطلب إشراك الجميع لتجاوزها بسلام. وقد أطلقت فكرة بهذا الخصوص، مفادها أن الرئيس المقبل ينبغي أن تكون له قاعدة سياسية موسعة، وحكومة وحدة وطنية، حتى يمكنه حل المشكلات وتخطي الأزمات». ويفهم من «التوافق»، حسب ساحلي، «التقارب بين الشركاء السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين حول أولويات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وضرورة توسيع القاعدة السياسية والشعبية للحكم بهدف تقاسم الأعباء وتكاليف الإصلاح، لا سيما في شقه الاجتماعي، لأن البلاد تحتاج إلى إصلاحات لها تكلفة اجتماعية، يجب تحضير الرأي العام لتقبلها، وتحمل أعبائها بشكل عادل». أما بخصوص «التصالح»، فيعني به ساحلي «إطلاق مصالحة في عدة اتجاهات». ويطرح هذا المفهوم منذ مدة غير قصيرة في أوساط السياسيين وأصحاب المال، على أساس أن هناك توجهاً للإفراج عن وجهاء من النظام، أدانتهم المحاكم بأحكام ثقيلة بالسجن، بناء على تهم فساد مرتبطة بفترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019). وقال ساحلي بهذا الخصوص: «ليس شرطاً أن يتم الإفراج عنهم. ما أريد قوله من هذا هو التصالح مع تاريخنا، وأن نتوقف عن المتاجرة بذاكرتنا خاصة في علاقتنا مع المستعمر. كما أقصد بذلك تصالحاً سياسياً، إذ لا يمكن أن تزعم أنك ترغب في تمتين الجبهة الداخلية، بينما تمارس ضدي الغلق السياسي».

تحدي الترشح

ويرأس ساحلي حزباً يسمى «التحالف الوطني الجمهوري»، رشحته للرئاسة ستة أحزاب تعد صغيرة. وكان ساحلي وزيراً للمهاجرين في الخارج لفترة قصيرة عام 2011، وهو محسوب على «مرحلة بوتفليقة»، التي يتعاطى معها الفريق الموجود في الحكم حالياً على أنها «رمز للفساد»، فيما لا يرى ساحلي أن ذلك يمكن أن يشكل «عقدة» لديه، وهو مقبل على خوض الانتخابات. ومن شروط الترشح للرئاسة جمع 50 ألف توقيع فردي بـ29 ولاية من أصل 50. على ألا يقل عدد الإمضاءات عن 1200 بكل ولاية، أو جمع 600 توقيع لمنتخبين محليين. لكنّ كثيراً من المترشحين يعجزون عن الوفاء بهذا الشرط. أما ساحلي فيرى أن «التحدي صعب وليس مستحيل»، ويجزم بأنه جمع النصاب المطلوب عندما ترشح لانتخابات 2019 «لكنّ يداً آثمة أقصتني سياسياً». ويصنف ساحلي نفسه بأنه «مرشح الديمقراطيين»، ويرى أن «التيار المحافظ أخذ أماكن في مؤسسات الدولة، منذ أيام الحراك خاصة في غياب التيار الديمقراطي، كما صنع له وجوداً في البرلمان، وربما له تأثير أيضاً على التوجهات الدبلوماسية للبلاد، وهذا خطر برأينا لأنه أحدث خللاً في التوازنات داخل الدولة». وبرأي المترشح: «ما زالت الانتخابات حتى الآن مفتوحة، وأرى أن حظوظنا فيها قائمة. لكني حريص على التأكيد بأن هدفي ليس الفوز بكرسي الرئاسة، بقدر ما أبتغي رد الاعتبار للعمل السياسي. كما أن هدفي أيضاً هو أن يعود التيار الديمقراطي إلى أداء دوره في المشهد العام». مضيفا أن «هناك من يقول إننا تفاوضنا مع السلطة من أجل الترشح لمرافقة مرشحها نحو الفوز بالانتخابات. كما يقال عنا بأن جهة في السلطة حرّكتنا ضد الرئيس. لكن الحقيقة هي أننا أصحاب قناعات ونملك قرارنا بأيدينا، وهذا لا ينفي أن لدينا تواصلاً مع السلطة السياسية والمؤسسات الأمنية. هذا أمر لا نخفيه، ولكن لا أحد يملي علينا ما نفعل». وكانت «مجلة الجيش»، لسان حال القيادة العسكرية، قد أثنت في عدد يناير (كانون الثاني) الماضي على حصيلة الولاية الأولى للرئيس عبد المجيد تبون، ودعت بشكل غير مباشر إلى التمديد له. وحول ما إذا كان الجيش قد حسم نتيجة الاستحقاق لتبون، حتى قبل أن يعلن ترشحه، قال ساحلي: «لا أعتقد أن مجلة الجيش معبرة بشكل حاسم عن مآل الانتخاب. هناك عدة مؤشرات توحي بوجود ارتباك، ولا تدل على الثقة والطمأنينة». وفي خطاب الإعلان عن الترشح للرئاسة، انتقد ساحلي «حالة الجمود السياسي والغلق الإعلامي»، داعياً إلى «تجاوزها». وقال بهذا الخصوص إن «حالة الإغلاق لا تتحلمها السلطة وحدها مع أذرعها، بل أيضاً الأحزاب السياسية التي دخلت بيوتها، وباتت مستكينة. وحتى أكون موضوعياً، فإن مسؤولية حالة الإغلاق في البلاد جماعية، وإدراك أهمية تجاوزها يجب أن يكون جماعياً أيضاً. بمعنى يجب أن يدرك الجيش والرئاسة والأحزاب والإعلام والنخبة، بأن الحالة التي نعيشها خطيرة. فالمواطن حالياً في تيه، فلا هو متأكد بأن إنجازات تحققت فعلاً، ولا يعرف كيف ينقل النقائص الموجودة إلى أصحاب الحل. وفي هذا الوضع تحديداً، يجب أن تبرز مؤسسات وساطة بوصفها جسراً بين المواطن وأصحاب القرار، وهي اليوم غير موجودة». وتابع ساحلي مبرزاً أن الغلق أمام الأحزاب «ينجم عنه غياب تنشئة وتكوين كوادر، وهذا ينجر عنه فشل في التسيير، وهو حال بعض الوزارات، التي تعاني من العجز. وعندما يفشل السياسيون سيجد الجيش نفسه حتماً في الواجهة، وقد قلت مؤخراً إن الجيش بات في المشهد بشكل مبالغ فيه».

تشديد عقوبة مدون مغربي في قضية «إسكوبار الصحراء»

اعتُقل على أثر شكويين ضده من طرف وزير العدل

الرباط: «الشرق الأوسط».. قضت محكمة استئناف مغربية، اليوم (الثلاثاء) بتشديد حكم بالسجن في حق ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، من عامين إلى أربعة، وفق دفاعه، بسبب تصريحات حول قضية تهريب دولي للمخدرات، عدَّها وزير العدل مسيئة له. واعتُقل الناشط محمد رضا الطاوجني (56 عاماً) في فبراير (شباط) بمدينة أكادير (جنوب) على أثر شكويين ضده من طرف الوزير عبد اللطيف وهبي، يتهمه فيهما «بإهانته والمس بكرامته والقذف»، وذلك بعد بثه تسجيلين مصوّرين على «يوتيوب» و«فيسبوك»، تحدث فيهما عن «علاقة» وهبي بقضية «إسكوبار الصحراء». وحُكم عليه ابتدائياً بالسجن عامين، وغرامة 20 ألف درهم (نحو 1900 دولار) لإدانته بعدة تهم، بينها «إهانة موظف عمومي»، و«بث (...) ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم»؛ لكن محكمة الاستئناف في أكادير شددت العقوبة، اليوم (الثلاثاء)، إلى السجن 4 أعوام، ومبلغ الغرامة نفسه «لإدانته بالتهم نفسها»، وفق ما أفاد محاميه رضوان عربي «وكالة الصحافة الفرنسية» حيث وصف الحكم بـ«القاسي جداً»، معرباً عن أسفه لمحاكمة موكله «بالقانون الجنائي، وليس بقانون النشر الذي لا ينص على عقوبات حبسية، رغم أنه لوحق بسبب تصريحات نشرها على العموم». فُتحت هذه القضية بعد بضعة أسابيع من اعتقال عضوين بارزين في حزب «الأصالة والمعاصرة» الذي كان وهبي أمينه العام، في قضية اتجار دولي بالمخدرات هزت الرأي العام، هما رئيس نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم سعيد الناصري، ورئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي. ويشتبه في ارتباطهما بمواطن مالي يدعى الحاج أحمد بنبراهيم، تلقبه الصحف المحلية بـ«إسكوبار الصحراء»، وهو مسجون في المغرب منذ عام 2019 إثر حكم بسجنه عشرة أعوام في قضية تهريب دولي للمخدرات، على خلفية حجز الشرطة كمية قياسية من مخدر الحشيشة (40 طناً) عام 2015. وأكد قاضي تحقيق بالدار البيضاء أواخر فبراير التهم الموجهة إلى الناصري (54 عاماً) وبعيوي (52 عاماً) بعد استجوابهما في عدة جلسات مغلقة، وفق ما أفاد دفاعهما. ويلاحق في هذه القضية 25 شخصاً، 20 منهم معتقلون، لم يعلن بعد عن موعد بدء محاكمتهم.

 

21 قتيلاً و23 مفقوداً في انقلاب مركب مهاجرين قبالة جيبوتي

الراي.. قضى 21 شخصاً على الأقلّ وفُقد أثر 23 آخرين بعد انقلاب قارب يقلّ مهاجرين قبالة سواحل جيبوتي، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أمس الثلاثاء. وقالت المنظمة في منشور على «إكس» إنّ «عمليات البحث والإنقاذ التي تجريها السلطات المحلية والمنظمة الدولية للهجرة مستمرة»، مشيرة إلى أنّ القارب الذي انقلب قبالة ساحل جيبوتي كان على متنه 77 مهاجراً بينهم أطفال. وقالت مديرة بعثة المنظمة الدولية للهجرة تانيا باسيفيكو إنّه من أصل 77 شخصاً كانوا على متن القارب، اعتُبر 23 في عداد المفقودين وتمّ انتشال 23 جثة، بعضها لأطفال. وأشارت إلى أنّ القارب كان متّجها إلى سواحل جيبوتي بعدما انطلق من اليمن الإثنين نحو الساعة 19.30 (16.30 توقيت غرينتش). وكان السفير الإثيوبي لدى جيبوتي برهان تسيغايه أفاد على منصة «إكس» بأنّ القارب كان يقلّ مهاجرين إثيوبيين من اليمن وأنّ الحادث وقع ليل الإثنين قبالة جودوريا في شمال شرق جيبوتي. والواقعة هي الأحدث ضمن سلسلة الحوادث المميتة في ما يعرف بـ«طريق الهجرة الشرقي»...

واشنطن تدرج قادة تنظيمين متطرفين في أفريقيا في قائمة الإرهاب

الحرة...ميشال غندور – واشنطن.. واشنطن صنّفت"جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" و"المرابطون" كمجموعات إرهابية في عامي 2018 و2013

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن وزارته قامت بإدراج سبعة من قادة ما يعرف بـ"جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" وتنظيم "المرابطون"، لتورطهم في احتجاز رهائن أميركيين في غرب إفريقيا. وكانت، وزارة الخزانة الأميركية،قامت بتصنيف اثنين من قادة الجماعة لتقديم الدعم المادي لعملية احتجاز مواطن أميركي. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأميركية أن "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أكبر فروع تنظيم القاعدة وأكثرها فتكاً في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل أعلنت مسؤوليتها عن العديد من عمليات الاختطاف والهجمات منذ تشكيلها في عام "2017. وتابع البيان "تتلقى المنظمة الإرهابية التمويل من خلال الاختطاف للحصول على فدية والابتزاز ومن المهربين والمتاجرين بالبشر". وشدد البيان على أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتعطيل وحرمان تنظيم القاعدة والجماعات التابعة له من الموارد المالية التي يحتاجها لتنفيذ الهجمات. وقال "لن نتردد في استخدام الأدوات المتاحة لنا لإعادة المواطنين الأميركيين المحتجزين كرهائن في الخارج وردع عمليات احتجاز الرهائن لمواطنينا في المستقبل". يذكر أن "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" أعلنت مسؤوليتها عن العديد من عمليات الاختطاف والهجمات منذ تشكيلها في عام 2017. وبالإضافة إلى الاستفادة من الفدية من الاختطاف، تتلقى الجماعة تمويلًا من خلال ممارسة الابتزاز و التعامل مع المهربين والمتاجرين بالبشر. وقد صنفت وزارة الخارجية "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" و"المرابطون" كمجموعات إرهابية في عامي 2018 و2013 على التوالي.

إدارة بايدن تعيد النظر في سياساتها تجاه الدول الأفريقية

البنتاغون بدأ مناقشة سحب القوات الأميركية من النيجر والروس دخلوا البلاد

الشرق الاوسط..واشنطن: إيلي يوسف.. بات من شبه المحسوم أن تفقد القوات الأميركية الموجودة في النيجر قدرتها على استخدام قاعدة عسكرية حيوية لطائراتها المسيرة التي تستخدمها في محاربة التنظيمات المتطرفة في منطقة الساحل الأفريقي. جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بدء محادثات رسمية مع حكومة النيجر بشأن سحب القوات الأميركية من البلاد. وهو ما دفع المسؤولين الأميركيين للبدء بمراجعة سياساتهم في التعامل مع القارة، التي شهدت في السنوات الأخيرة سلسلة انقلابات عسكرية أطاحت الحكومات المدنية، والتعاون الذي كان قائماً مع دول مثل فرنسا والولايات المتحدة، لمصلحة روسيا والصين وإيران.

ضربة لجهود مكافحة الإرهاب

وأعلن البنتاغون، الاثنين، أن الولايات المتحدة بدأت مناقشات مع النيجر بشأن سحب أكثر من ألف جندي أميركي من البلاد، التي تعد قاعدة رئيسية لعمليات مكافحة الإرهاب الإقليمية. وكان المجلس العسكري في النيجر الذي يحكم منذ إطاحته برئيس البلاد، العام الماضي، قال في مارس (آذار) الماضي، إنه ألغى اتفاق التعاون العسكري مع واشنطن التي وافقت على سحب قواتها الأسبوع الماضي، ووعدت بإرسال وفد إلى نيامي في غضون أيام. وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر للصحافيين: «في استطاعتنا أن نؤكد بدء المناقشات بين الولايات المتحدة والنيجر بشأن انسحاب منظم للقوات الأميركية من البلاد». وأضاف رايدر أن وزارة الدفاع أرسلت «وفداً صغيراً من البنتاغون والقيادة الأميركية في أفريقيا للمشاركة في المناقشات». وفي نيامي، قال وزير الخارجية النيجري بكاري ياو سنغاريه، في بيان، إنه أجرى، الاثنين، «محادثات» مع سفيرة الولايات المتحدة في نيامي كاثلين فيتزغيبون، تناولت «مسألة رحيل القوات العسكرية الأميركية من النيجر». وأورد البيان أن اللقاء جرى في حضور ماريا بارون، مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس ايد) في نيامي، والتي أكدت أن الوكالة «ستواصل تعاونها الثنائي» مع النيجر، معلنة «اتفاقاً جديداً سيحل محل اتفاق سابق تنتهي مفاعيله في سبتمبر (أيلول) المقبل». ولم يسبق أن جرى أي تغيير على مستوى القوات أو قاعدة الطائرات المسيّرة الأميركية في النيجر التي تمثل محوراً أساسياً في الاستراتيجيتين الأميركية والفرنسية لمحاربة المتطرفين في غرب أفريقيا. وأكد رايدر أن الولايات المتحدة «ستواصل استطلاع الخيارات بشأن كيفية ضمان قدرتنا على الاستمرار في مواجهة التهديدات الإرهابية المحتملة» عقب الانسحاب.

مراجعة سياسات واشنطن

في هذا الوقت، بدأ المسؤولون الأميركيون بمراجعة السياسات المعتمدة للضغط على النيجر وغيرها من الدول الأفريقية لقطع علاقاتها مع روسيا، والعودة إلى الديمقراطية. وهو ما ثبت فشله في ظل إصرار تلك الدول على إنهاء اتفاقاتها السابقة سواء مع فرنسا أو الولايات المتحدة لإنهاء وجود قواتهما على أراضيها. وبدلاً من ذلك بدأت القوات الروسية شبه العسكرية في الانتشار في العديد من تلك البلدان، بما فيها النيجر، في الوقت الذي تتطلع فيه تلك البلدان للحصول على السلاح والتمويل في مواجهة خصومها المحليين والعابرين للحدود. وهو ما لا تستطيع الولايات المتحدة القيام به، في ظل قوانينها التي تمنع تقديم الأموال للحكومات الانقلابية. ورغم ذلك، حاول المسؤولون الأميركيون الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع تلك الدول، التي يتمتع الكثير منها بموارد طبيعية هائلة، في محاولة لاستئناف الدعم العسكري وغيره من أشكال الدعم المالي لاحقاً.

روسيا وإيران والصين

وتوجهت البلدان في جميع أنحاء القارة، بما في ذلك تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي وليبيا، نحو روسيا للحصول على المساعدة الأمنية. وبينما أثارت واشنطن مخاوف بشأن علاقة نيامي بإيران، فإن المسؤولين الأميركيين يشعرون بالقلق بشكل خاص بشأن العمل في بلد تربط حكومته علاقات عسكرية وثيقة بشكل متزايد مع روسيا. وفيما كانت استراتيجية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تقوم على محاولة إشراك الحكومات الانقلابية والتفاوض على مسارات للعودة إلى العملية الديمقراطية، كان الزعماء الأفارقة، يرفضون «الإملاءات الديمقراطية»، رغم رغبتهم في الحفاظ على العلاقة مع واشنطن. ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن مراجعة جارية لتلك السياسات، حيث يعتقد المسؤولون بشكل متزايد أنه قد يكون من غير الحكمة الانسحاب الكامل من البلدان التي تواجه تحديات في الديمقراطية، ما قد يترك فجوة كبيرة يقوم منافسون آخرون بملئها، مثل روسيا والصين وإيران. وانتهزت روسيا الفرصة، واستخدمت المرتزقة والمقاتلين الآخرين المتحالفين مع وزارة الدفاع للمساعدة في توفير الأمن. وفي مالي على سبيل المثال، ساعد أعضاء من قوات «فاغنر» شبه العسكرية الروسية القوات الحكومية في تنفيذ ضربات وغارات أدت إلى مقتل عشرات المدنيين في الأشهر الأخيرة، بحسب جماعات حقوق الإنسان. وحاولت واشنطن كشف الأضرار التي يسببها المرتزقة الروس، بما في ذلك انتهاكاتهم لحقوق الإنسان. لكنها لم تؤد إلى نتائج تذكر لثني الزعماء الأفارقة عن مواصلة علاقاتهم مع موسكو. لا بل تمكنت من دخول النيجر نفسها، التي كانت تعد من أبرز حلفاء واشنطن في القارة. وبدأت وزارة الدفاع الروسية الإشراف على مهمة أمنية جديدة، حيث ترسل مقاتلين شبه عسكريين للمساعدة في تدريب جيش النيجر. وأثارت التحركات الروسية مخاوف مسؤولي إدارة بايدن الذين حاولوا التفاوض على اتفاق مع المجلس العسكري، للسماح للقوات الأميركية بالبقاء في البلاد.

معارك شمال إثيوبيا تؤدي إلى نزوح أكثر من 50 ألف شخص

نيروبي: «الشرق الأوسط».. نزح أكثر من 50 ألف شخص من منازلهم في شمال إثيوبيا بسبب معارك في منطقة متنازع عليها، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، في اشتباكات تثير قلقاً دولياً. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ليل الاثنين إن «عدد النازحين جراء الاشتباكات المسلحة في بلدة ألاماتا ورايا ألاماتا.... منذ 13 أبريل (نيسان) الحالي تجاوز 50 ألف شخص»، وذلك نقلاً عن السلطات في المنطقة المتنازع عليها بين إقليمي تيغراي وأمهرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية». وأفاد «أوتشا» بأن نحو 42 ألفاً من النازحين فروا في اتجاه الجنوب، لا سيما إلى محيط مدينة كوبو، وفر 8300 في اتجاه بلدة سيكوتا شمالاً، مؤكداً أن غالبية النازحين هم من «النساء والأطفال والشباب والشيوخ». وتقع ألاماتا وجوارها في منطقة رايا المتنازع عليها بين تيغراي وأمهرة، حيث اندلعت اشتباكات بين مقاتلين من الإثنيتين منذ نحو عشرة أيام. وكانت مناطق رايا (جنوب تيغراي) ومنطقة وولكيت (غرب تيغراي) تابعة إدارياً لتيغراي في تسعينات القرن الماضي، وتطالب بها منذ عقود مجموعة الأمهرة الإثنية. ودخلت ميليشيات و«قوات خاصة» من إقليم أمهرة إلى تلك المناطق في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 عندما اندلع نزاع بين الحكومة ومتمردي تيغراي، وقامت بتنصيب إدارتها الخاصة. وينص اتفاق سلام وقع بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير شعب تيغراي» في نوفمبر 2022 في بريتوريا، على انسحاب قوات أمهرة التي قدمت دعماً عسكرياً حاسماً للجيش الإثيوبي خلال الحرب ضد متمردي تيغراي. وما زالت هوية المقاتلين المشاركين في الاشتباكات الأخيرة غير واضحة. والأربعاء الماضي، اتهمت سلطات أمهرة «جبهة تحرير شعب تيغراي»، «بشنّ غزو (...) في انتهاك كامل لاتفاق بريتوريا»، مطالبة إياها «بمغادرة المناطق التي تسيطر عليها بسرعة». وفي اليوم السابق، تحدث رئيس السلطة الإقليمية المؤقتة في تيغراي غيتاشو رضا عن «أحداث في جنوب تيغراي، وغيرها من الأراضي المحتلة». وأكد عبر منصة «إكس» أنها لم تنشأ من «نزاع بين الحكومة الفيدرالية والإدارة المؤقتة (أو جبهة تحرير شعب تيغراي)»، ولا من «نزاع بين إدارتي تيغراي وأمهرة»، ولكنها كانت عمل «أعداء لدودين لـ(اتفاق) بريتوريا». وأعربت سفارات في إثيوبيا بينها بعثات فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة السبت، عن «قلقها إزاء تقارير عن أعمال عنف في المناطق المتنازع عليها في شمال إثيوبيا»، ودعت في بيان مشترك إلى «وقف التصعيد وحماية المدنيين». ولا يمكن التحقق من الوضع ميدانياً، إذ تمنع السلطات الفيدرالية دخول الصحافيين إلى المنطقة.

القادة الأفارقة يدعون إلى تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب

وسط مكاسب حققها مسلحون في منطقة الساحل

أبوجا نيجيريا: «الشرق الأوسط»... دعا القادة الأفارقة إلى تعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة الإرهاب، الاثنين، خلال قمة تهدف للبحث عن حلول أفريقية للتحديات الأمنية التي تواجهها القارة، بما في ذلك تأسيس قوة عسكرية إقليمية. وبدءاً من مالي، حقق مسلحون مكاسب في منطقة الساحل؛ إذ وسّعوا نفوذهم جنوباً لتهديد الدول الساحلية في غرب أفريقيا، بينما تقاتل مزيداً من المجموعات في القرن الأفريقي وبحيرة تشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

مركز الإرهاب انتقل إلى جنوب الصحراء

وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، في قمة مكافحة الإرهاب في أبوجا، إن «مركز الإرهاب انتقل من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أفريقيا جنوب الصحراء، ليتركز بشكل أكبر في منطقة الساحل». وأضافت أن «الوضع في الساحل خصوصاً خطير. تساهم المنطقة الآن في نحو نصف جميع الوفيات جراء الإرهاب عالمياً». وضم الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو صوته إلى صوتَي نظيريه: الغاني نانا أكوفو-أدو، والتوغولي فاوري غناسينغبي، للحض على مزيد من التعاون الإقليمي وتقاسم المعلومات الاستخباراتية، والعمل على تأسيس قوة عسكرية احتياطية. وقال تينوبو: «يمكن لقوة كهذه أن تشكل قوة ردع لعمليات إرهابية واسعة النطاق وممتدة».

قوة مهام عسكرية مشتركة

ويتعاون كثير من الدول الأفريقية بالفعل ضمن قوة مهام عسكرية مشتركة متعددة الدول، في المناطق الحدودية المطلة على بحيرة تشاد. كما دعا غناسينغبي المجتمع الدولي للعمل على تحسين جهوده لمساعدة البلدان الأفريقية على تمويل عملياتها في مكافحة الإرهاب. وواجهت النيجر وبوركينا فاسو ومالي سنوات من النزاع مع «القاعدة» وتنظيم «داعش»؛ لكن أدت انقلابات في الدول الثلاث إلى عرقلة التعاون الإقليمي. وأعلنت النيجر الشهر الماضي أن 23 من جنودها قتلوا في كمين «إرهابي» قرب الحدود مع بوركينا فاسو ومالي، في منطقة تشهد هجمات جهادية متكررة. وفاقم انسحاب القوات الفرنسية من منطقة الساحل المخاوف.

انسحاب القوات الفرنسية فاقم المخاوف

لكن العنف امتد بشكل متزايد إلى حدود البلدان المطلة على خليج غينيا، أي غانا وتوغو وبنين وساحل العاج. وفاقم انسحاب القوات الفرنسية من منطقة الساحل المخاوف من إمكان انتشار العنف. وقال وزير الخارجية النيجيري يوسف توغار، إن انتشار ملايين الأسلحة الخفيفة في أوساط مجموعات غير تابعة للدولة في القارة، يُعد من بين المخاوف الرئيسية؛ لكنه أشار إلى أن الدول الأفريقية تواجه أيضاً تحديات جديدة في مكافحة «الجهاديين»، مثل تداعيات المناخ، وانهيار التعاون مع بعض البلدان، وانتشار الأخبار الكاذبة في وسائل التواصل الاجتماعي، وعمليات نقل الأموال بشكل غير منظم بواسطة العملات المشفرة. وأفاد: «اليوم، اختلف حجم تحدي مكافحة الإرهاب. نقاتل الشبكات التي لا تعرف أي حدود أو حواجز» وأضاف: «تجد أفريقيا نفسها على الجبهة في معارك الجميع».

مالي: غضب شعبي بعد اختطاف أكثر من 100 مدني على أيدي إرهابيين

مقتل قياديين متطرفين في تمبكتو

الشرق الاوسط..نواكشوط: الشيخ محمد.. أعلن جيش مالي حصيلة عمليات عسكرية متفرقة نفذها، الأسبوع الماضي، ضد الجماعات الإرهابية، وأكد تصفية مجموعة من قادة تنظيم «القاعدة» في منطقة تمكبتو، وسط البلاد، يتهمهم الجيش بالوقوف خلف كثير من الهجمات الإرهابية في المنطقة. وفي المقابل، فشل الجيش في تحرير 110 مدنيين اختطفهم إرهابيون قبل أسبوع حين كانوا في 3 حافلات اختفت وسط الغابات، ما أثار موجة غضب شعبي في البلد الأفريقي الذي تنخره الصراعات المسلحة منذ عقد. وتجري منذ أسابيع عدة معارك عنيفة في وسط مالي، بعضها قريبة من الحدود مع موريتانيا، ما بين الجيش المالي من جهة، المدعوم بالسلاح الروسي وبمقاتلين من مجموعة «فاغنر» الخاصة، ومقاتلي جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» الموالية لتنظيم «القاعدة» من جهة أخرى.

تصفيات ناجحة

نشر الجيش المالي بياناً صحافياً تضمن تفاصيل بعض عملياته العسكرية الناجحة، ومن أبرزها عملية نفذها يوم 19 أبريل (نيسان) الحالي، كان هدفها «تصفية» المدعو (الخليفة الصوري)، الذي قدمه الجيش المالي على أنه «قائد إرهابي مسؤول عن كثير من الهجمات الإرهابية في محو تمبكتو - غوندام». وأضاف الجيش أنه «بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، جرى تحديد هوية (الصوري) قبل تصفيته في عملية عسكرية خاصة شديدة الدقة، نفذت في منطقة ما بين دويتيري وآشاران». وتعود العملية العسكرية الثانية التي تحدث عنها جيش مالي، إلى يوم 12 أبريل، وأسفرت عن تصفية المدعو (علي سيكو) الملقب (الدريدي)، وهو الذي قال الجيش إنه «قائد إرهابي ينشط في قطاع دوغو، بمنطقة ياوارو». وقُتل هذا القيادي في منطقة تدعى (لاونيا)، ولا تبعد سوى 100 كيلومتر عن الحدود مع موريتانيا، وبعد مقتله شن جيش مالي هجوماً عنيفاً على قواعد لوجيستية تتبع لتنظيم «القاعدة» في الغابات القريبة، وأعلن أنه نجح في تدميرها، ودخل في مطاردات مع الإرهابيين الفارّين.

توتر مع موريتانيا

وتخللت عمليات جيش مالي قرب الحدود مع موريتانيا، ومطاردته للإرهابيين، انتهاكات في حق مدنيين موريتانيين يقطنون في الشريط الحدودي، وأغلبهم من البدو والرعاة، قُتل منهم العشرات، وأحرقت خيامهم ومواشيهم. وأثار استهداف المدنيين الموريتانيين غضب الشارع، خصوصاً أن جيش مالي دخل قرى موريتانية خلال بحثه عن إرهابيين مفترضين، لتبدأ تحركات رسمية لتفادي أي تصعيد، فالحدود بين البلدين طويلة (أكثر من 2000 كيلومتر)، وفيها تداخل عرقي واجتماعي يجعل إغلاقها أمراً مستحيلاً. وفي غضون ذلك، استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني يوم 15 أبريل بنواكشوط، وزير الخارجية المالي وبرفقته وزير الدفاع، يحملان رسالة من رئيس المجلس العسكري آسيمي غويتا، كما استقبل الأخير وزير الدفاع الموريتاني حاملاً رسالة من ولد الغزواني يوم 20 أبريل. وقبل ذلك بيوم، استدعت وزارة الخارجية الموريتانية السفير المالي بنواكشوط، وأبلغته احتجاجاً رسمياً على «ما يتعرض له مواطنون موريتانيون أبرياء عزل من اعتداءات متكررة داخل الأراضي المالية»، وفق ما جاء في بيان نشرته «الخارجية».

المأزق المالي

يبدو أن الاستراتيجية العسكرية التي يتبعها الجيش المالي من أجل القضاء على الإرهاب، تقود السلطات في البلاد إلى أزمات دبلوماسية مع الجوار، كما حدث مع الجزائر قبل أشهر، ويبدو أنه مرشح للتكرار مع موريتانيا. ولكنه أيضاً يقود السلطات العسكرية إلى مأزق سياسي داخلي، فرغم نجاحات الجيش ضد الإرهابيين، إلا أنه يرتكب في سبيلها أخطاءً كبيرة في حق السكان المحليين، وهناك تقارير تتحدث عن انتهاكات في حق مجموعات محلية في وسط وشمال مالي. تقود هذه الانتهاكات إلى تفاقم الغضب تجاه الجيش الحكومي، وهي مشاعر بدأت تتعزز في وسط مالي حين أعلنت مجموعة من القرى إغلاق الطرق الوطنية وقطعها بشكل نهائي، احتجاجاً على فشل الجيش في تحرير 110 أشخاص من المدنيين اختطفهم إرهابيون قبل أسبوع. وكان هؤلاء المدنيون على متن 3 حافلات اعترضها في 16 أبريل الحالي إرهابيون، وأجبروها على التوجه بركابها إلى غابة بين بلدتي «باندياغارا» و«بانكاس» في وسط مالي، وفق تجمع لجمعيات في هذه المنطقة تطالب بإطلاق سراحهم، وعضو في المجلس البلدي. وبعد أسبوع من عملية الاختطاف، خرجت مجموعات من الشباب الغاضبين في مظاهرة، وأغلقوا الطريق الوطني الذي وقعت فيه عملية الاختطاف، قبل أن يرفعوا شعارات مناهضة للجيش المالي وللمجلس العسكري الحاكم والحكومة الانتقالية. ونشرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني في المنطقة بياناً نددت فيه بما سمته «تدهور الوضع الأمني (...)، إن منطقة باندياغارا أصبحت تعيش في كابوس»، ثم نددت بما قالت إنه «عدم قيام الجيش بأي ردة فعل لتحرير المختطفين». ولوحت المنظمات بتوسيع دائرة الغضب الشعبي والاحتجاج، في حالة لم يتحرك الجيش لتحرير المختطفين.