أخبار لبنان..إسرائيل تضرب مواقع لحزب الله بعد وابل صواريخ وتسقط منشورات..منطاد إسرائيلي فوق جنوب لبنان..ومزيد من القتلى المدنيين..وزير خارجية النمسا: «حزب الله» والحوثيون يعتقدون أنّ بإمكانهم اللعب بالنار من دون أن يحترقوا..جبهة لبنان..إسرائيل تضغط بورقة «التوغل البري» وقَلَقٌ أميركي من..ربيع ساخِن..رئيس مجلس القضاء: سياسيو لبنان يريدون قضاءً على قياسهم..

الجمعة 1 آذار 2024 - 4:47 ص     محلية

إسرائيل تضرب مواقع لحزب الله بعد وابل صواريخ وتسقط منشورات..

دبي - العربية.نت... توازياً مع التطورات الأخيرة في قطاع غزة وسط اشتداد القصف الإسرائيلي، لم يكن لبنان بحال أفضل..

قصف متبادل

فقد أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس، أن طائراته قصفت مجمعا عسكريا لحزب الله اللبناني في عيتا الشعب واستهدفت بنية تحتية له في منطقة اللبونة بجنوب لبنان. وقال إنه شن غارات على 4 آلاف هدف للحزب شملت مخازن أسلحة ومقرات لقيادة العمليات وبنية تحتية منذ بدء المناوشات بين الطرفين. بالمقابل، أطلق حزب الله وابلا من الصواريخ باتجاه الجليل الغربي خلال الساعات الماضية، على مقر الفرقة 146 في الجيش الإسرائيلي. وأدى هذا الوابل إلى إطلاق صفارات الإنذار في بلدات لم تتعرض للهجوم منذ أكتوبر/تشرين الأول. وقال الحزب إنه أطلق وابل الصواريخ باتجاه الجليل الأعلى مستهدفا قاعدة الجيش الإسرائيلي في ميرون. يأتي هذا بينما أعلن الجيش اللبناني العثور على طائرة مسيّرة إسرائيلية تحمل منشورات في منطقة اللبونة جنوبي لبنان. وقال في بيان، إنه بتاريخ 29 فبراير 2024، وأثناء تنفيذ دورية مشتركة بين الجيش واليونيفيل في منطقة اللبونة، عثر عناصر الدورية على طائرة مسيرة (Drone) إسرائيلية تحمل منشورات. كما أضاف أن عناصر الجيش وبينها وحدة مختصة عملت على تفكيك المسيرة ونقلها، دون أن يكشف ما جاء في المنشورات. ووسط المواجهات اليومية المستمرة منذ أكتوبر الماضي بين إسرائيل وحزب الله جنوب لبنان، تتصاعد المخاوف داخل الإدارة الأميركية من توغل بري إسرائيلي محتمل خلال الأسابيع أو الأشهر المقبل داخل الأراضي اللبنانية، خصوصا وأن مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية وآخرين مطلعين على المعلومات الاستخبارية كانوا كشفوا أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ومسؤولي المخابرات يشعرون بالقلق من مخططات إسرائيلية لتوغل بري في لبنان يمكن أن يبدأ في الأشهر المقبلة إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في دفع حزب الله إلى التراجع عن الحدود الشمالية لإسرائيل. وقال مسؤول أميركي مطلع إن التوغل الإسرائيلي المحتمل ربما يكون أوائل الصيف المقبل. كما أشار إلى أن "الإدارة تعمل افتراضها حدوث عملية عسكرية إسرائيلية في الأشهر المقبلة". وأردف قائلا: "ليس بالضرورة أن يحصل أن التوغل خلال الأسابيع القليلة المقبلة ولكن ربما في وقت لاحق من هذا الربيع". إلى ذلك، أضاف أن العملية العسكرية الإسرائيلية باتت احتمالا واضحاً. وفي حين لم يتم اتخاذ قرار إسرائيلي نهائي بعد، فإن القلق البالغ من حصول مثل هذا التحرك شق طريقه إلى الإحاطات الاستخباراتية لكبار المسؤولين في الإدارة، وفق ما أوضح شخص مطلع لشبكة "سي أن أن"، الخميس.

توحيد الساحات أو الجبهات

وكان حزب الله أكد مراراً أن ما سمّاه "محور المقاومة" في إشارة إلى المجموعات والفصائل الوالية لإيران في المنطقة ستواصل دعم حركة حماس، في تطبيق لما يعرف بتوحيد الساحات أو الجبهات. في حين توعد المسؤولون الإسرائيليون لاسيما وزير الدفاع يوآف غالانت بمواصلة ضرب وملاحقة حزب الله، حتى لو تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار في غزة. يشار إلى أنه منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، إثر الهجوم الذي شنته حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، تسبب التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بمقتل 286 شخصاً على الأقل، بينهم 197 مقاتلاً من حزب الله و44 مدنياً و24 مقاتلا فلسطينياً، 10 منهم من حماس. كما دفع حوالي 80 ألف إسرائيلي وحوالي 75 ألف لبناني إلى إخلاء منازلهم من المناطق الحدودية في الجانبين.

منطاد إسرائيلي فوق جنوب لبنان..ومزيد من القتلى المدنيين

مقتل عنصر من «حزب الله» بهجوم عند الحدود السورية

بيروت: «الشرق الأوسط».. تواصل تصعيد المواجهات بين إسرائيل و«حزب الله» على الجبهة الجنوبية، حيث يسجل سقوط مزيد من القتلى في صفوف المدنيين، إضافة إلى مقاتلين في «حزب الله»، في حين أطلق الجيش الإسرائيلي منطاداً تجسسياً فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق. ونقلت وكالة «رويترز» (الخميس)، عن مصدر أمني مطلع قوله، «إن قصفاً إسرائيلياً استهدف شاحنة للحزب قرب الحدود مع سوريا؛ مما أسفر عن مقتل مقاتل واحد على الأقل»، بعدما كانت قد نقلت عن مصادر مطلعة في وقت سابق أن «إسرائيل تنفّذ موجة غير مسبوقة من الضربات المميتة في سوريا، تستهدف شاحنات البضائع، والبنية التحتية، والأفراد المرتبطين بإمدادات الأسلحة التي تقدمها إيران لوكلائها في المنطقة». وقالت المصادر إن إسرائيل أدخلت تعديلات على استراتيجياتها في أعقاب الهجوم الذي شنه مسلحو حركة «حماس» عليها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وما أعقبه من قصف إسرائيلي في غزة ولبنان. وأتى ذلك، بعد ساعات على مقتل رجل وزوجته في بلدة كفرا إثر قصف إسرائيلي استهدف البلدة، مساء الأربعاء، ليعود بعدها «حزب الله» وينعى «المجاهد محمود علي حمود، مواليد عام 1986 من بلدة كفرا». وقد أدت المواجهات بين إسرائيل و«حزب الله» منذ أكثر من 4 أشهر إلى مقتل 286 شخصاً في لبنان على الأقل، بينهم 197 مقاتلاً من «حزب الله» و44 مدنياً و24 مقاتلاً فلسطينياً على الأقل، منهم 10 من «حماس». وفي إسرائيل، أحصى الجيش مقتل 10 جنود، و6 مدنيين. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن الطيران الإسرائيلي شنّ 3 دفعات من الغارات على المناطق الواقعة بين بلدة كفرا وصديقين، حيث استهدف عدداً من المنازل؛ ما أدى إلى مقتل حسين علي حمدان وزوجته منار أحمد عبادي، صاحبَي المنزل المستهدف كما جُرح أكثر من 14 مدنياً نُقلوا إلى مستشفيات مدينة صور. وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته ضربت بنية تحتية تابعة لـ«حزب الله» في منطقتَي كفرا وصديقين بجنوب لبنان، مشيراً إلى أن مدفعيته استهدفت أيضاً بلدة حولا في جنوب لبنان. وخلال ساعات النهار، استمرّ القصف الإسرائيلي على بلدات الجنوب، بينما أعلن «حزب الله» تنفيذه عدداً من العمليات. وقال في بيانات متفرقة، إن مقاتليه استهدفوا «التجهيزات التجسسية والفنية في موقع رويسات العلم، وموقع الرمثا في مزارع شبعا، إضافة إلى تجمع لجنود إسرائيليين في محيط تلة الكوبرا، و‏انتشار لجنود في محيط موقع جل العلام». وفي ردّ منها على «الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت القرى والمدنيين، وآخرها استشهاد ‏المواطنَين المسنَّين حسين حمدان وزوجته منار عبادي في بلدة كفرا»، أعلنت «المقاومة الإسلامية» استهدافها «مستعمرة إيلون بدفعات من صواريخ الكاتيوشا».‏ في موازاة ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي منطاداً تجسسياً فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام»، كما قامت الطائرات الإسرائيلية بخرق جدار الصوت، في أجواء مناطق صور والنبطية وإقليم التفاح، محدثةً دوياً قوياً، أثار جوّاً من التوتر والهلع لدى المواطنين. وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الطيران الإسرائيلي استهدف منزلاً في بلدة بليدا. كما تعرّضت فيه بلدة الجبين وأطرافها لقصف مدفعي مباشر من دبابات إسرائيلية، وشنّت الطائرات الإسرائيلية أكثر من غارة على منطقة اللبونة وجبل بلاط، والمنطقة الواقعة بين رامية وبيت ليف، وعلى أطراف بيت ليف، كما شنّت سلسلة غارات متتالية على الأودية المجاورة لبلدتي القوزح وبيت ليف. واستمر تحليق الطيران الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولاً إلى مشارف مدينة صور، وسط إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في الجنوب.

وزير خارجية النمسا: «حزب الله» والحوثيون يعتقدون أنّ بإمكانهم اللعب بالنار من دون أن يحترقوا

جبهة لبنان..إسرائيل تضغط بورقة «التوغل البري» وقَلَقٌ أميركي من... ربيع ساخِن

الراي.. | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |...... تحتدم جبهةُ جنوب لبنان التي تحوّلتْ «طنجرةَ ضغطٍ» تزداد حماوتُها في الميدان كما في «ديبلوماسيةِ الحرب» على أنواعها، النفسية والتحفيزية على احتواء المواجهات المشتعلة منذ 8 أكتوبر وإبقائها ضمن حدود «اللعب بالنار» المضبوطة. وفيما استمرّ الجيش الاسرائيلي في استهدافاته لقرى وبلدات جنوبية أمس معلناً ضرْب أهداف وبنية تحتية لـ «حزب الله» الذي رُجّح أيضاً أن يكون أحد كوادره قضى في غارة بمسيّرةٍ على آليةً تابعة له في قرية النهرية قرب بلدة حوش السيد علي بريف القصير جنوب غرب حمص عند الحدود السورية - اللبنانية، فإن مراوحةَ الميدانَ في الأيام الأخيرة بين الغليان والسخونة العالية بدت مؤشّراً مقلقاً إلى جولاتٍ مقبلة من القتال يُخشى أن ترتقي تدريجاً بما يتناسب مع «سلة الأهداف» التي وضعتْها تل أبيب ورسمتْ لبلوغها: «خطة أ» تشكل المواجهاتُ بـ «جرعاتها الحالية» عنصرَ ضغطٍ يواكب المسعى الديبلوماسي الحثيث لاستيلادِ حلّ من «فم النار»، و«خطة ب» تشيع أنها باتت جاهزة للتفعيل ما أن يُستنفذ المسارُ السياسي. ومن خلف معادلات الردع التي يحاول «حزب الله» إرساءها وتعديلها تبعاً لتغيير اسرائيل قواعد الاستهدافات ومداها، من دون أن ينجح حتى الساعة في إحداث التوازن الكفيل بلجْم الحرب في حدودها الراهنة بحيث تبدو تل أبيب متقّدمة عليه خطوةَ انطلاقاً من الكشف الاضطراري المبكر – لاعتباراتٍ تتصل بالوضع الداخلي اللبناني والأهمّ بمقتضياتٍ إيرانية – لورقة عدم الرغبة في الانجرار الى الصِدام الكبير، فإن الساعات الماضية انطبعتْ بإشاراتٍ بدا من الصعب التمييز إذا كانت في سياق مناوراتٍ وحرب نفسية يَعتقد مُطْلِقوها أنها تضيّق هامش الخيارات أمام «حزب الله»، أو في إطارٍ تمهيدي لعملٍ عسكري أوسع لم يعُد إلا مسألة وقت وصارت المفاضلة فيه: بين «اجتياح جوي» يتركّز على أرض القرار 1701 لـ «محو» منطقة بعمق 7 إلى 10 كيلومترات تتحوّل حزاماً أمنياً خالياً من الحزب وسلاحه، وبين توغّل بري لتحقيق هذه الغاية. وفي هذا الإطار لم يكن عابراً ما نقلته قناة «سي إن إن» عن مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية ومسؤولين مطلعين على المعلومات الاستخبارية من أن إدارة الرئيس جو بايدن ومسؤولي المخابرات يشعرون بالقلق من مخططات إسرائيلية لتوغل بري في لبنان يمكن أن يبدأ في الأشهر القليلة المقبلة إذا فشلت الجهود الديبلوماسية في دفع «حزب الله» إلى التراجع عن الحدود الشمالية لإسرائيل. وقال مسؤول أميركي مطلع إن التوغل الإسرائيلي المحتمل ربما يكون أوائل الصيف المقبل، مشيراً «ليس بالضرورة أن يحصل أن التوغل خلال الأسابيع القليلة المقبلة ولكن ربما في وقت لاحق من هذا الربيع»، مضيفاً «أن العملية العسكرية الإسرائيلية باتت احتمالاً واضحاً». وأبلغ مسؤول أميركي كبير، الشبكة إنه سمع آراء متباينة داخل الحكومة الإسرائيلية حول ضرورة التوغل في لبنان، لافتاً إلى أن ما تفعله إسرائيل هو أنها تثير هذا التهديد على أمل التوصل إلى اتفاق عن طريق الديبلوماسية، ومشيراً إلى أن مسؤولين إسرائيليين آخَرين يتحدثون عن ذلك باعتباره «ضرورة عسكرية ستحدث». وأكد مسؤول كبير آخَر في إدارة بايدن أن مسؤولين داخل الحكومة والجيش الإسرائيليين يؤيدون التوغل، محذراً في الوقت ذاته من أن أي توغل في لبنان قد يؤدي إلى «تصعيد كبير جداً لا نعرف مدى حجمه».

شالينبرغ وبوحبيب

وقد حضر ما نقلته «سي إن إن» حول التخطيط لتوغل بري إسرائيلي في لبنان في زيارة وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرغ لبيروت حيث أكد بعد لقائه نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب «زرتُ كلاً من تل ابيب، رام الله، القدس وعمّان وتحدثنا عن الوضع شمال إسرائيل. لذا أقول إن الجميع مسؤول عن عدم التصعيد. وما يحصل الآن تصعيد طبيعي محدود نوعاً ما ونحرص على عدم تخطيه حدوداً معينة، لكن ما لا تريده النمسا هو اتساع رقعة النار والمعاناة. نعتقد ان المنطقة شهدت ما يكفي من الدمار والوحشية ونحاول حل المشاكل القائمة حالياً ولا نريد مشاكل جديدة». وإذ أشار إلى «ان الهجوم الوحشي الذي نفذته حماس ألهب المنطقة ولا نريد ان يتحول التصعيد الى نار تشعل المنطقة ولا يمكن السيطرة عليها»، قال: «وسط كل هذه المستجدات لبنان يقف بهشاشة في الجبهة الأمامية. وأدعو كل الاطراف الى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس حاليا لمنع أي تصعيد جديد». وأضاف: «هناك أطراف إقليمية عدة تعتقد ان بإمكانها اللعب بالنار من دون ان تحترق ولا سيما حزب الله، اضافة الى الحوثيين وآخَرين. إن النمسا لا تقف على الحياد ازاء هذه الازمة لأن لديها أكثر من 170 عنصراً في عداد اليونيفيل على الحدود الجنوبية، ونطلب بذل اقصى الجهود للحفاظ على أمنهم. ونعرف جميعا أن الوضع في الجنوب مرتبط مباشرة بوضع غزة، ولا يزال هناك أسير نمسوي - اسرائيلي بين الاسرى لدى «حماس». لكن الوضع الانساني في غزة محزن والكل مطالَب ببذل الجهود لمواجهة هذه الازمة الانسانية. والحكومة النمسوية قدمت امس 10 ملايين يورو كمساعدة، بالإضافة الى 30 مليون يورو وفرناها للشعب في غزة منذ اندلاع النزاع». وتمنى شالينبرغ أن «يتم التوصل الى اتفاق حول الأسرى قبل رمضان وادخال المساعدات الانسانية الى غزة لذلك تظهر الحاجة الى وقف فوري لإطلاق النار». وبعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، شدد الوزير النمسوي على «أن الحلّ الديبلوماسي للوضع في المنطقة هو الخيار الأفضل للجميع»، مؤكداً «ضرورة التوصل الى حل دولي للقضية الفلسطينية يضمن حق الفلسطينيين في العيش الكريم، بما يساهم في ارساء الاستقرار في المنطقة». وأشاد «بالدور المهم الذي تقوم به القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان»، داعياً «الجميع الى تطبيق القرار الدولي الرقم1701 بما يحفظ الامن في جنوب لبنان».

تميم بن حمد وماكرون

وكان الوضع في لبنان حضر بقوة في البيان المشترك الفرنسي - القطري عقب زيارة الدولة التي قام بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لباريس ومحادثاته مع الرئيس ايمانويل ماكرون، حيث جاء في البيان «ان الزعيمين أكدا مجدداً التزامهما بالتصدي للتحديات السياسية والاقتصادية التي يعانيها لبنان، وشددا على الحاجة الماسة إلى انتخاب رئيس لبناني ومواصلة التنسيق في شأن هذه المسألة. وأشار الجانبان إلى ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لوضع حد للأزمة. كما أشادا بالمعونة والدعم اللذين قدمتهما كل من قطر وفرنسا إلى الشعب اللبناني والقوات المسلحة اللبنانية... وكذلك أكدا التزامهما بسيادة لبنان واستقراره وبالمساهمة في خفض التصعيد من خلال الاحترام الكامل لقرار مجلس الأمن الرقم 1701». و«أكدا استعدادهما لمواصلة دعم القوات المسلحة اللبنانية في هذا السياق، بما في ذلك من خلال المؤتمر الدولي المقرر عقده في باريس. وأخيرا، جددا دعمهما الكامل لقوات اليونيفيل وضرورة الحفاظ على حريتها في التنقل وقدرتها على ممارسة مهمتها». وفي حين تم التعاطي مع الإشارة التي تَضمّنها البيان حول مؤتمر دعم الجيش على أنها التزام بانعقاده بعدما تردّد أنه كان يفترض التئامه نهاية فبراير الماضي، ولكنه أرجئ باعتبار أن توقيته مربوط ببدء وضع حرب غزة على سكة الهدنة، وتالياً دفع المسار الديبلوماسي لمعالجة الجبهة اللبنانية وفق خريطة طريقٍ يشكّل تعزيز حضور الجيش في منطقة الـ 1701 ركناً اساسياً فيها، وفق الطرحين الأميركي كما الفرنسي للحلّ، فإنّ البُعد السياسي وتحديداً الرئاسي في موقف أمير قطر والرئيس الفرنسي عَكَس بدوره استشعاراً بضرورة إنهاء الفراغ الرئاسي المتمادي منذ 1 نوفمبر 2022 في ملاقاة الترتيبات الجديدة التي يُعمل عليها لغزة ولبنان، مع اعتقادٍ بأن أي هدنة في القطاع قد تشكل فرصة لمحاولة إحداث خرقٍ صعب في الجدار المسدود.

مجموعة الخمس

وفي الإطار، سيعاود سفراء مجموعة الخمس حول لبنان (تضم الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، مصر وقطر) تحركهم في اتجاه المسؤولين اللبنانيين وهم سيلتقون اليوم ميقاتي، في وقت يسود الكواليس اقتناعٌ بأن المبادرة التي يعمل عليها «تكتل الاعتدال الوطني» (يضم نواباً من قدامى تيار المستقبل) لن يطول الوقت قبل تبدُّد الآمال الضئيلة المعلّقة عليها، هي التي تقوم على التمهيد للقاءٍ تَشاوري في البرلمان يتداعى إليه النواب وتتمثل فيه القوى السياسية بنائب أو اثنين، ومتى شكّل عدد من يمثّلونهم 86 نائباً يتم دعوة الرئيس نبيه بري لفتح البرلمان لجلسات انتخابٍ متتالية يتنافس فيها أكثر من اسم ربما ومن دون تعطيل النصاب. ويسود انطباع بأن هذه المحاولة تحوّلت بمثابة «حقل أفخاخ» يتبادل الأطراف زرعها كلٌّ في طريق الآخر لتحميله مسؤولية إفشال مسعى «لبْننة» الاستحقاق، وسط انطباعٍ بأن سير القوى الوازنة في المعارضة بطرح «الاعتدال» مردّه إلى أنه يراعي عدم رغبتها في طاولة حوار برئيس ومرؤوس وتُكَرِّس أعرافاً بأن الرئيس يُنتخب مسبقاً بالحوار وليس بالتصويت في البرلمان، وأن أي عرقلة «متوقَّعة» له من الثنائي الشيعي عبر إخراج «أرنب» أو آخَر ستكشف أكثر مَن يعطّل الانتخابات، وإلا يكون سيرُ الثنائي، وهو «مستبعَد»، بهذه الآلية في إطار رغبةٍ في تلقّف سلّم للنزول عن الشجرة وعدم ترك الانتخابات الرئاسية تُحسم وفق الموازين التي ستفرزها حرب غزة وربما... حرب لبنان. في موازاة ذلك، انطبع الميدان جنوباً أمس بغارات اسرائيلية في أكثر من منطقة وسط تنفيذ «حزب الله» سلسلة عمليات بينها استهداف مستعمرة ايلون بدفعات من صواريخ الكاتيوشا «رداً على الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت القرى والمدنيين وآخرها استشهاد المواطنين المسنين حسين حمدان وزوجته منار عبادي في بلدة كفرا (مساء الأربعاء)». كما برزت التقارير عن دوي صفارات الإنذار في حيفا، وسط حديث وسائل إعلام إسرائيلية عن التصدي لطائرة مسيّرة أطلقها حزب الله في أجواء المدينة.

نتنياهو يربط شمول «الهدنة الغزاوية» جنوب لبنان بعودة المستوطنين إلى منازلهم

وقف النار يتصدر الاهتمام اللبناني بدءاً بـ1701

هل تكون الهدنة على الجبهة بين لبنان وإسرائيل مشروطة بعودة المستوطنين إلى منازلهم؟ (إ.ب.أ)

الشرق الاوسط..بيروت: محمد شقير.. يتصدر اهتمام القوى السياسية اللبنانية، ومعها حكومة تصريف الأعمال، السؤال: ماذا سيكون الوضع على الحدود الجنوبية للبنان في اليوم التالي، في حال استجابة إسرائيل للضغوط الأميركية بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، للتأكد من مدى استعدادها لتعميمه على الجبهة الشمالية مع لبنان، لخفض ما أمكن من منسوب المواجهة المشتعلة؟ وهل «تبيع» موقفها مجاناً من دون ثمن سياسي يقضي بتوفير الشروط الأمنية التي تسمح للنازحين من المستوطنات الإسرائيلية الواقعة على تخوم الحدود اللبنانية بالعودة إلى منازلهم بعد أن اضطروا للنزوح منها تحت ضغط الضربات الصاروخية لـ«حزب الله» الذي، وإن كان يربط انخراطه في المواجهة بوقف العدوان على غزة، فإنه ليس في وارد الانجرار إلى توسعة الحرب، وهو يتناغم في موقفه هذا مع حليفته إيران؟

وفي هذا السياق، لا بد من السؤال أيضاً عن إمكانية الوصول إلى تهدئة تسمح بعودة النازحين على جانبي الحدود إلى أماكن سكنهم الأصلية، من دون أن تكون مقرونة ببدء مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وتل أبيب، تتولاها واشنطن وترعاها الأمم المتحدة، وتؤدي حكماً إلى خلق المناخ المواتي للشروع بتطبيق القرار 1701 الذي بقي عالقاً بلا تنفيذ منذ صدوره عن مجلس الأمن الدولي، وكان وراء وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان في يوليو (تموز) 2006، وهذا يتطلب من «حزب الله» الوقوف خلف الحكومة في مفاوضاتها في هذا الخصوص، كما وقف في السابق خلفها في مفاوضاتها غير المباشرة مع إسرائيل وأدت إلى ترسيم الحدود البحرية بين البلدين التي ما زالت في منأى عن تبادل الهجمات الصاروخية بين الحزب وتل أبيب، مع أنها تقع على مرمى حجر من رأس الناقورة في جنوب لبنان، وكأن الطرفين، كما تقول مصادر دبلوماسية أوروبية لـ«الشرق الأوسط»، يبديان رغبة بتحييدها منذ أن اندلعت المواجهة بينهما في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

الرهان على واشنطن

ومع أن حكومة تصريف الأعمال، برئاسة نجيب ميقاتي، تواكب الجهود الأميركية، والأوروبية - العربية، الرامية للضغط على رئيس وزراء إسرائيل للموافقة على وقف إطلاق النار في غزة، فإنها في المقابل تواصل تشغيل محركاتها السياسية باتجاه واشنطن أولاً، وباريس ثانياً، لدورهما في الضغط على تل أبيب، ليس لمنعها من توسعة الحرب لتشمل جنوب لبنان، وإنما لإعادة الاستقرار إليه كما كان قبل الثامن من أكتوبر الماضي، يوم قرر «حزب الله» الانخراط في المواجهة لمساندة «حماس» بذريعة إشغاله إسرائيل للتخفيف من ضغطها العسكري على غزة. وفي هذا السياق، تستبعد مصادر دبلوماسية أوروبية قيام نتنياهو بإقحام نفسه في صدام متعدد الأبعاد مع مصر في حال أصر على اجتياحه رفح، وتقول لـ«الشرق الأوسط» إنه قد يضطر للتعويض عن اجتياحها بالالتفات إلى الجبهة الشمالية، كونها من وجهة نظره الحلقة العسكرية الأضعف، ويمكنه التذرُّع بأن توسعة الحرب مع «حزب الله» سببها أنه يتعرض لضغوط في الشارع الإسرائيلي لإعادة المستوطنين إلى المستوطنات التي نزحوا منها تحت الضغط العسكري للحزب على امتداد الجبهة المتاخمة للحدود اللبنانية.

هدنة مشروطة إسرائيلياً بعودة المستوطنين إلى منازلهم

وتلفت المصادر نفسها إلى أن نتنياهو بات مضطراً للتوصل مع «حماس»، بوساطة أميركية - مصرية - قطرية، إلى وقف لإطلاق النار ليستعيد الأسرى الإسرائيليين الذين اقتادتهم «حماس» من المستوطنات الواقعة في نطاق غلاف غزة عندما اجتاحته في السابع من أكتوبر الماضي، لكنه قد لا يكون مضطراً لتوسعة الهدنة لتشمل الجبهة الشمالية، ما لم تؤدِّ إلى عودة النازحين إلى المستوطنات التي نزحوا منها. وتؤكد المصادر أن الضغوط الأميركية والأوروبية على نتنياهو إلى تصاعد، لضبط إيقاعه جنوباً ومنعه من توسعة الحرب، شرط أن يلاقيها «حزب الله» في منتصف الطريق، بموافقته على عدم ربط الجنوب بالوضع في غزة، وهذا يتطلب منه التعاون لتطبيق القرار 1701 باعتباره الناظم الوحيد لتحديد الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، وتدعو الحزب للوقوف خلف الحكومة والتعاطي بمرونة وانفتاح مع الجهود الرامية لإعادة الهدوء على جانبي الحدود بين البلدين، وتنقل عن الوسيط الأميركي آموس هوكستين قوله إن لبنان يبقى شغله الشاغل، وهو يعمل لتطبيق القرار 1701، وسيستمر في وساطته بين بيروت وتل أبيب، ليس لمنع تدهور الوضع على الجبهة الشمالية، وإنما لتهيئة الظروف لتطبيق هذا القرار بعد مضي أكثر من 17 عاماً على صدوره من قبل مجلس الأمن الدولي. وتأمل المصادر نفسها أن يبقى الجنوب تحت السيطرة، رغم أن الحزب وإسرائيل يتقاسمان المسؤولية في تجاوزهما الخطوط الحمر بتبادلهما القصف الذي أخذ يطول العمق في البلدين، وتستبعد تعديل القرار 1701؛ كونه الممر الإلزامي لإعادة الهدوء على جانبي الحدود. وإذ تشدد المصادر على تغليب الحل الدبلوماسي على الحلول العسكرية، فهي تؤكد في المقابل، بما توافر لديها من معطيات، أن الحزب ليس في وارد الاندفاع نحو توسعة الحرب، وإلا فماذا كان ينتظر لتوسعتها بعد أن طال القصف الإسرائيلي محيط منطقة بعلبك والهرمل التي تدين بالولاء المطلق له، وامتد لاحقاً إلى الحدود اللبنانية السورية؟

تطبيق الـ1701 لكبح جماح نتنياهو

وهي ترى أن الأسبوع المقبل يمكن أن يكون بمثابة محطة حاسمة لتقرير مصير الهدنة على الجبهة الغزاوية، على أن تشمل مثيلتها في جنوب لبنان، على قاعدة ضرورة فتح الأبواب المغلقة أمام تزخيم الاتصالات لتطبيق القرار 1701؛ لأن من دونه لا يمكن كبح جماح نتنياهو لتوسعة الحرب. لذلك، فإن الهم اللبناني، انطلاقاً من المخاوف المترتبة على توسعة الحرب، يبقى في صدارة الاهتمام السياسي والرسمي، ولا يمكن للمبادرة التي أطلقتها كتلة «الاعتدال» النيابية لمعاودة تحريك انتخاب رئيس للجمهورية أن تحجب الأنظار عن إدراج عودة الاستقرار إلى الجنوب بوصفها أولوية، خصوصاً أن معظم الكتل النيابية التي أيدت المبادرة تتعامل معها على أنها محطة لتقطيع الوقت ما دام أنه لم يحن أوان إنضاج الظروف الخارجية والمحلية لوضع انتخابه على نار حامية، وهذا ما يدعو اللجنة «الخماسية» للبقاء على مسافة منها، وإن كانت تساند الجهود اللبنانية لتعبيد الطريق أمام إنجاز الاستحقاق الرئاسي، بخلاف ما يشاع بأن النواب لم يطلقوا مبادرتهم إلا بعد أن تواصلوا مع عدد من سفراء الدول الأعضاء فيها، الذين آثروا، كما علمت «الشرق الأوسط»، عدم الدخول طرفاً في المبادرة، واكتفوا بالدعاء لهم بالتوفيق في مسعاهم لفتح كوة في الحائط المسدود الذي لا يزال يعطل انتخاب رئيس الجمهورية.

وزير الخارجية النمساوي يحذّر «حزب الله» من «اللعب بالنار»

نظيره اللبناني رد بأن «إسرائيل لا تزال محتلة لأراضٍ لبنانية… والقانون الدولي يسمح بالمقاومة»

بيروت: «الشرق الأوسط».. حذّر وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرغ «حزب الله» من اللعب بالنار، مؤكداً أن بلاده لا تقف على الحياد إزاء هذه الأزمة داعياً «الجميع إلى تطبيق القرار الدولي (1701)». جاءت مواقف شالينبرغ خلال زيارته بيروت التي تشهد حراكاً دبلوماسياً وسياسياً للبحث في عدم توسع الحرب، وسجل في هذا الإطار أيضا زيارة كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط، المارشال مارتن سابسون، الذي التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس البرلمان نبيه بري، ووزير الدفاع موريس سليم، وقائد الجيش العماد جوزيف عون. وأكد الوزير النمساوي خلال لقائه ميقاتي أن «الحل الدبلوماسي للوضع في المنطقة هو الخيار الأفضل للجميع»، مشدداً على ضرورة التوصل إلى حل دولي للقضية الفلسطينية يضمن حق الفلسطينيين في العيش الكريم، بما يساهم في إرساء الاستقرار في المنطقة. وأشاد الوزير النمساوي بـ«الدور المهم الذي تقوم به القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان»، داعياً «الجميع إلى تطبيق القرار الدولي رقم (1701) بما يحفظ الأمن في جنوب لبنان». وفي مؤتمر صحافي مشترك بين شالينبرغ ونظيره اللبناني عبد الله بوحبيب، قال الأخير إنه تم البحث في «التوصل إلى سلام على الحدود الجنوبية للبنان. ما نريده فعلاً توفير الأمن الفعلي للشعب اللبناني واستعادة أرضنا». وقال شالينبرغ: «شعورنا مشترك بأن الأوضاع في المنطقة من سيئ إلى أسوأ... اجتماعنا اليوم يأتي في فترة حساسة، حيث تختبر المنطقة بُعداً جديداً من الدمار والوحشية، منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي». ووصف الوزير النمساوي هجوم «حماس» في أكتوبر بـ«الوحشي الذي ألهب المنطقة»، مؤكداً: «لا نريد أن يتحول التصعيد إلى نار تشعل المنطقة، ولا يمكن السيطرة عليها. ووسط كل هذه المستجدات لبنان يقف بهشاشة في الجبهة الأمامية. وأؤكد هنا أن لبنان يمكنه الاعتماد على دعم النمسا له لكي لا يمتد النزاع إليه. وأدعو كل الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس حالياً لمنع أي تصعيد جديد». وفي حين لفت إلى أن الوضع في الجنوب مرتبط بوضع غزة، رأى أن «هناك أطرافاً إقليمية عدة تعتقد أن بإمكانها اللعب بالنار دون أن تحترق، لا سيما (حزب الله)، إضافة إلى الحوثيين وآخرين»، مضيفاً: «النمسا لا تقف على الحياد إزاء هذه الأزمة لأن لديها أكثر من 170 عنصراً في عداد قوات (اليونيفل) على الحدود الجنوبية الذين لن يتوقف دورهم، لكننا نطلب بذل أقصى الجهود للحفاظ على أمنهم»، مذكراً بأن هناك أسيرا نمساوياً - إسرائيلياً من بين الأسرى لدى «حماس». وردّا على سؤال حول «حزب الله» وقرار مواجهته إسرائيل، قال بوحبيب: «إن إسرائيل لا تزال محتلة لأراضٍ لبنانية منذ 1967، والقانون الدولي يسمح بمقاومة المحتل، لذا ناقشت مع الوزير شالينبرغ أهمية التوصل إلى اتفاق شبيه بالاتفاق البحري الذي وُقّع عبر التفاوض غير المباشر مع إسرائيل، على أن يكون هذه المرة لإظهار الحدود البرية، وتعيد إسرائيل من خلاله الأراضي اللبنانية التي احتلتها، وتعترف بأنها لبنانية، عندئذ تُحَل مشكلة (حزب الله)».

قلق أميركي من توغّل بري إسرائيلي في جنوب لبنان

خبير: التصعيد متوقّع لكن الاجتياح الواسع لن يكون سهلاً

الشرق الاوسط..بيروت: كارولين عاكوم.. على وقع التصعيد المستمر منذ أيام في جنوب لبنان، أبدى مسؤولون أميركيون خشيتهم من قيام إسرائيل بتوغل بري في لبنان خلال أشهر، في موازاة رفض المسؤولين الإسرائيليين ربط المفاوضات حول غزة بالتهدئة مع «حزب الله»، وهو ما طرح تساؤلات حول جدّية هذه التهديدات وانعكاسها على لبنان حيث ترتفع الأصوات الرافضة زجّ لبنان في الحرب. ونقلت شبكة «سي إن إن» الخميس عن مسؤولين أميركيين كبار قولهم إن هناك قلقا داخل الإدارة الأميركية من أن تكون إسرائيل تخطط لتوغل بري في لبنان يمكن حدوثه في غضون أشهر إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في إبعاد جماعة «حزب الله» اللبنانية عن الحدود مع إسرائيل. ولفت أحد المسؤولين إلى أن إسرائيل لم تتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن التوغل البري، لكنه قال إن القلق داخل الإدارة الأميركية من هذا الأمر قوي بما جعل المسألة مذكورة في الإحاطات الاستخباراتية المقدمة لكبار المسؤولين. وتأتي هذه المعلومات بعد أيام على تأكيد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن ضربات بلاده ضد «حزب الله» لن تتوقف حتى في حال التوصل إلى اتفاق على هدنة والإفراج عن رهائن محتجزين لدى حركة «حماس» في غزة. وفي رد على سؤال حول هذا الموضوع، حمّل وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرغ الجميع مسؤولية التصعيد، وقال في المؤتمر الصحافي الذي عقده مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت: «زرت كلا من تل أبيب، ورام الله، والقدس، وعمّان، وتحدثنا عن الوضع شمال إسرائيل، لذا أقول إن الجميع مسؤول عن عدم التصعيد. وما يحصل الآن تصعيد طبيعي محدود نوعا ما، ونحرص على ألا يتخطى حدودا معينة، وألا تتسع رقعة النار والمعاناة...». وبينما يربط الجميع مصير المواجهات بين «حزب الله» وإسرائيل بالمفاوضات الجارية حول الهدنة في غزة، يعدّ اللواء الركن المتقاعد الدكتور عبد الرحمن شحيتلي أن ما يحصل اليوم في الجنوب هو «معركة ما قبل الحرب»، رابطا قرار الحسم بشأنها بنتيجة المباحثات السياسية الجارية اليوم ومدى حصول الطرفين على ضمانات. ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «حزب الله يحضّر مسرح العمليات عبر قصفه المراكز العسكرية الإسرائيلية في شمال فلسطين، وإسرائيل من جهتها تقوم بالاستطلاع بالنار وضرب قدرات الحزب البشرية والبنى التحتية». وبانتظار ما ستؤول إليه الجهود التي تبذل اليوم على خط التهدئة، يؤكد شحيتلي أن الطرفين سيخسران في الحرب الواسعة إذا وقعت، قائلا: «قد ينجحان في إحداث تدمير واسع، لكن ذلك لا يعني الفوز بالحرب، إسرائيل لن تتمكن من التقدم واحتلال بلدات في الجنوب وحزب الله كذلك، وبالتالي النتيجة ستكون خسارة للجميع، لأن الدمار ليس ربحا لأحد». لكن ورغم إمكانية توسع الحرب، يستبعد شحيتلي التوغل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان لأسباب عدة، ويعد أنه إذا حدث فسيكون مقتصرا على القرى الأمامية القريبة من الحدود بنحو 5 إلى 6 كيلومترات تحت دعم النيران المباشر للقوى المهاجمة ولكن ليس أبعد من ذلك. ويعزو ذلك إلى أسباب عدّة أبرزها طبيعة الأرض في الجنوب التي تختلف عن غزة، موضحا: «البنية التحتية الدفاعية التابعة لحزب الله مختلفة عن تلك التي تملكها حماس في غزة إضافة إلى الاختلاف في طبيعة الأرض، إذ إن أرض الجنوب عبارة عن هضاب ووديان وليست سهلا كما غزة، ما يجعل التوغل البري ليس مهمة سهلة، وهو ما خبرته إسرائيل في حرب تموز 2006». من هنا يعد شحيتلي أن «إسرائيل التي تملك قدرات عسكرية كبيرة قادرة على تدمير المخازن والبنى التحتية، لكن ذلك لا يعني أن التوغل البري الواسع سهل بالنسبة إليها». وعن القول إن التوغل البري قد يحدث خلال أشهر أو في فصل الربيع المقبل، يلفت شحيتلي إلى أن ذلك لا يرتبط فقط بالعوامل الطبيعية، ويقول: «الطبيعة هي أحد العوامل لكن ليست أساسية في ظل استخدام الأسلحة الحديثة، لكن الأمر مرتبط بالتحضيرات لهذه الحرب وتداعياتها وقدرة تحمل السكان لردة الفعل المتوقعة». مع العلم أن معظم الحروب التي شنّتها إسرائيل ضد لبنان وغزة كانت خلال فصلي الربيع والصيف. وأبرزها العملية العسكرية الواسعة التي سمّـتها «عملية سلام الجليل» وكانت تهدف إلى إخراج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان، وقامت بها في 6 يونيو (حزيران) 1982 واحتل الإسرائيليون حينها الجنوب وبيروت وأجزاء من جبل لبنان والبقاع. وفي 11 أبريل (نيسان) 1996 قامت إسرائيل بعملية سمتها «عناقيد الغضب» ردا على إطلاق «حزب الله» صواريخ على مستوطنتي «نهاريا» و«كريات شمونة» شمال فلسطين. وفي يوليو (تموز) عام 2006، وقعت حرب كبيرة استمرت 33 يوما إثر خطف «حزب الله» جنديين إسرائيليين عند الخطّ الأزرق للضغط على حكومتهما ومبادلة أسرى لبنانيين في سجون إسرائيل بهما.

رئيس مجلس القضاء: سياسيو لبنان يريدون قضاءً على قياسهم

الأمم المتحدة تشدد على دعم العدالة والشروع في الإصلاحات

(الشرق الأوسط).. بيروت: يوسف دياب.. دقّ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود، ناقوس الخطر حيال تدخّل السياسيين «الذي يقوّض عمل القضاء»، معتبراً أن «السلطات والمرجعيات السياسية لا ترغب في وجود سلطة قضائية مستقلّة، لأن كلّاً منها يريد قضاءً على قياسه وقياس مصالحه، وهي نجحت في إيصال القضاء إلى الوضع الراهن»، وأكد أن «السلطة القضائية المستقلّة هي أساس دولة القانون، وهي السبيل الوحيد لبلوغ التغيير المطلوب». وأشار القاضي عبّود في كلمة ألقاها في افتتاح «منتدى العدالة» الذي نظّمته وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، إلى أن «استقلالية القضاء بحاجة إلى تشريعات ترعاها وتنظّمها، ولا بدّ من إقرار قانون استقلال القضاء الذي تتقاذفه الحكومة والمجلس النيابي، مما يعني أنه لا رغبة في إقراره». وسأل القاضي عبّود: «لماذا الوضع القضائي على ما هو عليه؟ الجواب واضح، وهو عدم إقرار التشكيلات القضائية الشاملة (التي رفض توقيعها الرئيس السابق ميشال عون) والجزئية من السلطات المختصّة». وقال: «لا قضاء مستقلاً وفاعلاً من دون تحسين وضع القضاة مادياً ومعنوياً، والاهتمام بوضع المساعدين القضائيين»، مضيفاً: «لقد أثبتت التجربة أن السلطات والمرجعيات السياسية لا ترغب على العموم في وجود سلطة قضائية مستقلّة، وأن كلاً منها يريد قضاءً على قياسه وقياس مصالحه، وقد نجحت هذه المرجعيات في إيصال القضاء إلى وضعه الحالي الذي نُسأل عنه اليوم»، معتبراً أن «النهوض بالقضاء واستعادة دوره لا يتحقق إلّا بتعاون حقيقي بين السلطات الدستورية، بالتعاون مع المجتمع المدني، ومساعدة الدول الصديقة للبنان».

تحصين القضاة

وتناول «منتدى العدالة» أيضاً مشكلة أزمة القضاء الإداري، الذي مثّله في المنتدى رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي إلياس، الذي رأى أن «استقلالية السلطة القضائية تشكّل أهم ركائز قيام دولة القانون، وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات الدستورية». وقال: «لا حريّة في لبنان للأفراد والمجتمع إلّا بسلطة قضائية مستقلّة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما أن هذه الاستقلالية لا تتحقق من دون توفير حياة كريمة للقاضي وعائلته». ودعا إلى «إقرار قوانين تحصّن القاضي من التدخلات وتضعه أيضاً تحت المحاسبة في حال الإخلال بواجباته»، وطالب بإقرار قانون «يَحول دون تولّي القاضي أي منصب سياسي خلال وجوده في القضاء». وبدت لافتة المشاركة الدولية في المنتدى، إذ رأى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في لبنان محمد صالح، أن «الشعب اللبناني يواجه تحديات غير مسبوقة، ويحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى سلطة قضائية مستقلّة، من هنا تأتي أهمية دعم الأمم المتحدة للقضاء اللبناني». وقال صالح إن البرنامج سيقوم، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وحكومة سويسرا، بـ«تأمين الدعم الكافي لإصلاح نظام العدالة في لبنان». من جهتها، عبّرت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان، ساندرا دو وال، عن «اهتمام الاتحاد بترسيخ سيادة القانون رغم الظروف الصعبة التي تواجه القضاء في لبنان»، وأكدت في كلمة ألقتها بالمنتدى، على «ضرورة تفعيل القضاء لاستعادة ثقة الناس به». وتابعت: «نحن مستعدون للقيام بمزيد من الدعم إذا شرعت الدولة اللبنانية في عملية إصلاح كاملة، لا سيما إقرار قوانين استقلال القضاء والبدء بإصلاحات بنيوية بكلّ شجاعة».

«الأوادم» و«الزعران»

ورأى رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية، النائب جورج عدوان، أن استقلالية القضاء ليست موضع نزاع بين أهل السياسة والقضاء، وأنْ لا حرب سياسية في وجه استقلال القضاء. ولفت إلى أن «المعركة الحقيقية قائمة بين السياسيين الأوادم والسياسيين الزعران، كما أنها معركة بين القضاة الأوادم والقضاة الزعران». ورأى عدوان أن «السبب الأساسي فيما وصلت إليه الأوضاع هو تفكك الدولة وتحللها، بدءاً من الفراغ في رئاسة الجمهورية، وغياب الحكومة الدستورية، والشغور في مراكز حساسة حتى داخل القضاء». واختتم المنتدى بكلمة لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، هنري الخوري، الذي قال إن «العدالة تقوم على تشريعات تعززها وتساعدها على تحقيق غاياتها»، معتبراً أن «أهمية المنتدى تكمن في أنه يلاقي القضاء في توقه الدائم إلى التطور». وقال إن «وزارة العدل لم تتأخر يوماً عن إطلاق المبادرات والتعاون مع مؤسسات لبنانية ودولية للدفع نحو قيام إصلاحات في العدالة تشكّل أسس بناء دولة القانون».

«المركزي» اللبناني يغطي بالدولار زيادات مخصصات القطاع العام

بهدف حفظ استقرار أسواق القطع عبر التحكّم بكتلة الليرة

(الشرق الأوسط)... بيروت: علي زين الدين... انشغل أكثر من 320 ألف موظف ومتقاعد في القطاع العام اللبناني بحسابات الحصيلة الناجمة عن قرار مجلس الوزراء منح زيادات جديدة على أصول الرواتب، وحوافز إضافية لبدلات النقل والمساعدات الاجتماعية، فيما دبّت حماسة ظاهرة في أوساط نقابات القطاع الخاص للدفع باتجاه تصحيح فوري للحد الأدنى للأجور ولواحقه، من بدلات نقل وتقديمات تعليمية وصحية. وتسبّبت معمعة الأرقام المبهمة في احتساب كلفة الملحقات المتغيرة من محروقات وبدلات نقل وحضور وإنتاجية وسواها، في تباين التقديرات الإجمالية للكلفة المحتسبة بالليرة، ليتبين وفقاً لمصادر معنيّة في البنك المركزي، أن الرقم الخاص بمخصصات الرواتب يتراوح بين 115 و120 مليون دولار شهرياً، أي بإضافة نحو 40 مليون دولار على المستحقات السارية قبل القرار الجديد. وتبقى هذه التقديرات غير نهائية إلى حين إعداد جداول الصرف الجديدة، فيما وافق حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، مسبقاً على سداد المخصصات المستحدثة للقطاع العام بالدولار النقدي، تبعاً للآليات السارية حالياً، وضمن موجبات الحفاظ على الاستقرار النقدي، وما يوجبه من مقتضيات لجهة الاستمرار بسياسة الضبط المحكم للكتلة النقدية بالعملة الوطنية، على أن تتكفل الحكومة بالتغطية الكافية لأي إنفاق عبر موارد الخزينة وما تجبيه من رسوم وضرائب بالليرة وبالدولار.

حرص على الاستقرار النقدي

وتحرص قيادة السلطة النقدية على تكريس الاستقرار في أسواق القطع، كمرتكز أساسي للانتقال نهائياً إلى مرحلة توحيد سعر الصرف عند مستوى 89.5 ألف ليرة للدولار، بعدما ألزمت المؤسسات المصرفية باعتماده حصرياً في إعداد بياناتها المالية الدورية وميزانياتها الفصلية والسنوية، بدءاً من أول العام الحالي، وبعدما جرى اعتماد هذا السعر في قانون الموازنة واحتساب موارد الخزينة وبدلات الخدمات العامة. ويؤمل أن تتوازن الأسواق تلقائياً مع مفاعيل الزيادات الطارئة على مداخيل العاملين في القطاع العام بداية، واحتواء زيادات مماثلة مرتقبة في القطاع الخاص، حيث يكفل الإنفاق الاستهلاكي إعادة ضخ الدولارات النقدية، وبالتالي عدم التسبب بفجوة طارئة بين حجمي العرض والطلب، كما تضمن تحصيلات الخزينة الدولارية، عبر البوابات الجوية والبحرية، سد جزء من المستحقات النقدية المستجدة. وبذلك، تؤكد مصادر قريبة من الحاكم، أن البنك المركزي سيواظب على التحكم بالكتلة النقدية بالليرة ضمن سقوف تقل عن 60 تريليون ليرة، ويستمر بالتغذية المتواصلة لمخزون العملات الصعبة، وهو ما يفترض أن يلبي الإنفاق المستجد وزيادة الاحتياطات وكبح أي مضاربات نقدية محتملة في الوقت عينه. بالإضافة إلى ذلك، فإن العمليات المنفذة من خلال تولي مصرف لبنان الدور الرئيسي في تلبية الطلب التجاري ومن قبل شركات الأموال على الليرة، حققت فوائض تراكمية ناهزت المليار دولار، كزيادات محققة في احتياط العملات الصعبة خلال الأشهر الستة الماضية. ولذا، فإنه من غير الوارد التخلي عن هذه الآلية التي ساهمت بفعالية مشهودة في كبح المضاربات واستدامة الاستقرار في أسواق القطع.

اعتراضات

بالتوازي، لم تسلم القرارات الحكومية الخاصة بالزيادات الملحوظة للعاملين في القطاع العام من اعتراضات يخشى تفاقمها، ما قد يبدّد سريعاً جزءاً من نتائجها المتوخاة، لا سيما استهداف إنهاء حال الشلل شبه التام الذي يسود أغلب المؤسسات العامة والإدارات الرسمية، فضلاً عن معالجة الفجوة المعيشية الوازنة التي يعانيها المتقاعدون في الأسلاك العسكرية والمدنية على السواء. وقد بادر رئيس لجنة المال والموازنة النيابية، النائب إبراهيم كنعان، عبر حسابه على منصة «إكس» إلى التنويه بأن «ما تمّ إقراره أمس للقطاع العام حوافز وليس زيادة رواتب كما أوحى فلكلور حكومة اللامسؤولية، أي مساعدة لا تدخل في أساس الراتب. وكنا قد أبقينا في لجنة المال مبلغ 29 ألف مليار ليرة في احتياطي الموازنة لهذه الحوافز». وقد رفض تجمع العسكريين المتقاعدين قرارات الحكومة، ودعا إلى إصلاح الخلل ضمن مدة الأشهر الثلاثة التي وعدت بها، «وإلاّ فسنكون أمام مرحلة جديدة من التصعيد تختلف كلياً عن سابقاتها، لا سيما أن الزيادة التي أعطيت للمتقاعدين، لجهة قيمتها الهزيلة ولجهة مقارنتها مع ما أعطي لموظفي الإدارات العامة تحت عناوين مخادعة، كبدل النقل والإنتاجية، بحيث تدنى معاش المتقاعد إلى نحو 60 في المائة من راتب مثيله في الخدمة الذي يوازيه في الفئة الوظيفية والدرجة». أما على جبهة القطاع الخاص، فقد برزت إشارة وزير العمل مصطفى بيرم، إلى إقرار وشيك لزيادة وازنة للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، تدخل في صلب الراتب، وزيادة في المنح المدرسية، في حين تمّ إرجاء اجتماع لجنة المؤشر إلى موعد لاحق يعقب مشاورات نقابية مع الحكومة، حيث يؤكد الاتحاد العمالي العام ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور إلى نحو 52 مليون ليرة (نحو 580 دولارا).

عودة ساخنة لهوكشتاين.. وميقاتي يراهن على «تفاهم غزة»

سفراء الخماسية في السراي اليوم.. ومحطة حاسمة «للإعتدال» مع كتلة الحزب الإثنين

اللواء...مع بدء العدّ التنازلي لبدء شهر رمضان المبارك، بعد عشرة ايام، تزايدت الرهانات والاحتمالات حول استرخاء الوضع الحربي، سواء على جبهة غزة او الجهات المساندة من الجنوب الى اماكن اخرى، سواء على مستوى هدنة «صفقة التبادل» للأسرى والمحتجزين لدى الحكومة او دولة الاحتلال أو الذهاب بعيداً باتجاه وقف نار دائم (مطلب المقاومة) او مؤقت (الخيار الأميركي). وبدا ان الوضع الميداني في الجنوب، فرض نفسه بنداً موازياً في الاتصالات او اللقاءات الدبلوماسية، او الاجتماعات حول اوضاع المنطقة، ومن بينها لبنان، الى جانب هدنة غزة او المساعدات المطلوبة التي تعرضت لعدوان وحشي مع طالبيها من الفلسطينيين، الى تهدئة الوضع في القدس الشرقية خلال شهر رمضان. وفي السياق، سرَّبت دوائر الاستخبارات الاميركية (C.I.A) الى مسؤولين كبار في الادارة الاميركية ان ادارة جو بايدن ومسؤولين في المخابرات قلقون من مخططات اسرائيلية لتوغل بري في لبنان، نهاية الربيع او خلال شهر حزيران المقبل. ونُقل عن هؤلاء المسؤولين ان العملية العسكرية باتت احتمالا واضحا، وهو الامر الذي اكده رئيس الاركان الاسرائيلي من ان الحل بعملية في البر لإبعاد حزب الله الى منطقة شمال الليطاني. والسؤال: هل هذا تمهيد لعودة ساخنة للموفد الرئاسي هوكشتاين الى لبنان واسرائيل؟

إلا ان الرئيس نجيب ميقاتي رأى ان ما يسمى «تفاهم رمضان» في حال التوصل اليه، سوف ينسحب على الجبهة اللبنانية، معربا عن تفاؤله بذلك. وكشف ميقاتي عن عودة قريبة الى بيروت للموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين. وأكد انه معني رسميا بتطبيق القرار 1701، وهو لا يتكلم باسم حزب الله. ويستقبل الرئيس ميقاتي بالسراي الحكومي عند العاشرة والنصف صباح اليوم سفراء دول اللجنة الخماسية، ويعرض معهم الافكار والتوجهات التي يحملونها من دولهم في إطار المهمة الموكولة لهم بمساعدة اللبنانيين على تجاوز الصعاب، وتسهيل وتسريع عملية انتخاب رئيس للجمهورية. وهذا اللقاء للسفراء، هو الثاني في غضون شهر، منذ زيارتهم الأولى لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، في الاول من شباط الماضي، ومنذ ذلك الحين، لم يقم سفراء اللجنة بأي تحركات في اطار المهمة الموكولة اليهم.

عطية: تأمل انتخاب رئيس مع الأعياد

ويواصل نواب تكتل «الاعتدال الوطني» تحركهم من اجل تسويق مبادرة انتخاب رئيس بتفاؤل، عبَّر عنه النائب سجيع عطية، الذي التقى الرئيس ميقاتي في السراي الكبير، بقوله: «الامور تسير بشكل ايجابي، وعلى احسن ما يرام، ونأمل ان تحل الاعياد، ويكون قد انتخبنا رئيساً للجمهورية». واعتبر النائب وليد البعريني ان الرئيس بري لاقى المبادرة بطريقة ايجابية، معتبرا ان تأييد المبادرة يتوقف على التزام الاطراف بالتنفيذ. ويزور وفد التكتل الاثنين كتلة الوفاء للمقاومة، لعرض مبادرته، وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة حسن فضل الله ان «حزب الله مع الحوار الداخلي غير المقيد بأي شروط مسبقة او وضع فيتوات او فرض خيارات، وسندرس بروح ايجابية اي مبادرة ستعرض علينا».

وقف الاضراب

وظيفياً، بقيت قرارات مجلس الوزراء بعد مرسوم الحوافز موضع اخذ ورد. ولئن كان تجمع موظفي الادارة العامة، علَّق الاضراب بإنتظار وضوح مجرى الحوافز الجديدة من الشهر الجاري قرر موظفو المالية اصدار موقف الاثنين، يتعلق بتعليق الاضراب، الامر الذي يعني ان رواتب القطاع العام ستتأخر اياما اضافية. اما التمويل، فهو ما يعادل 2800 مليار ليرة لبنانية (30 مليون دولار) شهرياً لحوافز القطاع العام، التي كشف رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان ما اقره مجلس الوزراء، «حوافز» كنا ابقينا في لجنة المال مبلغ 29 الف مليار ليرة من احتياطي الموازنة لهذه الحوافز. اما في حاكمية مصرف لبنان، فالمصادر تؤكد ان التغطية المالية الشهرية للتعويضات المؤقتة التي اقرت الاربعاء الماضي مؤقتة. وفي السياق، طالب رئيس الاتحاد العمالي العام الرئيس ميقاتي بادخال المساعدات في صلب الرواتب، من اجل تعويض نهاية الخدمة. وبقي «العسكريون المقاعدون» (التجمع) على رفضهم للزيادة، خلافا لموقف رابطة «قدامى المحاربين» التي تمثل الرابطة الشرعية لمتقاعدي القوى العسكرية على اختلاف مسمياتها. وطالبت الهيئات الاقتصادية الحكومة باعلان حقيقة الرقم المجمع لكلفة هذه التعويضات، واذا ما كانت تجاوزت الاموال المرصودة في احتياطي الموازنة للعام 2024، فمن اين ستأتي بتمويل الفارق في غياب التمويل الداخلي والخارجي.

النمسا لحماية وحداتها في اليونيفيل

دبلوماسياً، اعتبر وزير خارجية النمسا الكسندر شالنبرغ ان «تطبيق القرار الدولي 1701 هو الذي يحفظ الامن في الجنوب». واكد الوزير النمساوي الذي كانت له محطة في بيروت، شملت الرئيسين نبيه بري وميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب، ان لبنان يمكنه ان يعتمد على دعم النمسا له لكي لا يمتد نزاع غزة اليه، داعيا الى ضبط النفس». واشار الى ان وجود 170 عنصرا في عداد اليونيفيل، يعني ان بلاده لا يمكن ان تقف على الحياد، مشيرا الى ان ما لا تريده النمسا هو اتساع رقعة النار والمعاناة. وابلغ بوحبيب الوزير شالنبرغ ان مشكلة حزب الله تحل عندما تعيد اسرائيل الاراضي اللبنانية التي احتلتها استنادا الى التوصل الى اتفاق شبه بالاتفاق البحري، لاظهار الحدود البرية، عبر تفاوض غير مباشر. الى ذلك، اكد الجيش اللبناني بعد كشف اجراه على ما زعمت اسرائيل انه انفاق في جبيل وكسروان، واكد ان الفيديو المتداول هو لمنشآت مدينة تابعة لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان فقط لا غير.

الوضع الميداني

ميدانياً، طالت صواريخ المقاومة الاسلامية مستعمرتي غورين وايلول لاول مرة ردا على استهداف القرى الآمنة والمدنيين العجّز، وآخرهم سقوط المواطنين المسنين حسين حمدان وزوجته منار عبادي شهيدي في بلدة كفرا، واعلن الاعلام الاسرائيلي ان جيش الاحتلال اعترض مسيرة في اجواء حيفا. وليلاً، نفذ طيران العدو غارات عبر الطائرات الحربية والمسيرات على اللبونة في الناقورة وعيتا الشعب وبيت ليف، وخرقت مرارا جدار الصوت فوق مدينة صور.

عون يغيب عن قمة باريس لدعم الجيش: لا ضوء أخضر أميركياً... واتهاماتٌ بتجاوز صلاحياته

الاخبار.. المشهد السياسي .. بعدَ تأجيل مؤتمر باريس الذي كانَ مقرّراً عقده في 27 شباط الماضي لدعم الجيش اللبناني، قرّرت فرنسا الاستعاضة عنه بقمة ثنائية بين الرئيس إيمانويل ماكرون وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (عُقدت الأربعاء الفائت)، ووجّهت عبر سفيرها في بيروت هيرفيه ماغرو «دعوةً إلى قائد الجيش اللبناني ليكون حاضراً في قمة عسكرية ثلاثية ستُعقد على هامش القمة الأساسية، على أن يحمِل عون معه لائحة بمطالب واحتياجات الجيش على مختلف المستويات لبحثها في القمة المصغّرة كمرحلة أولى، تمهيداً لمناقشتها في المؤتمر الأوسع الذي سيُعقد لاحقاً (لم يُحدد موعده بعد)». وعُلم أن عون «كانَ فعلاً يُحضّر للزيارة» من أجل المشاركة في القمة العسكرية، قبل أن تعود مصادر عدّة لتنفي ذلك، موضحةً أن «الزيارة كانت مقرّرة إلى المؤتمر الأساسي، وبما أنه التغى، فإن أسباب ودوافع الزيارة انتفت». فما الذي حصل؟وفقاً لمصادر مطّلعة، دفعت مجموعة من الاعتبارات قائد الجيش إلى إعادة النظر في سفره إلى باريس، منها «البلبلة التي أُثيرت بشأن تأجيل المؤتمر الأساسي، ورواج معلومات عن انزعاج أميركي وحتى سعودي من المؤتمر، خاصةً أن الدعوة أتت من دون التنسيق مع الدول التي تساهم في الدعم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، فضلاً عن التوقيت غير المناسب بالنسبة إليها». وقالت المصادر إن واشنطن تعتبر أن «موضوع دعم الجيش أصبحَ مرتبطاً بما يجري في الجنوب، وأنه لا بد من تحديد حجم المساعدات تماشياً مع الدور المطلوب منه في الفترة المقبلة استناداً إلى المداولات القائمة بشأن الوضع في جنوب لبنان بعد انتهاء الحرب». وعلمت «الأخبار» أن «موقف قطر يتماهى مع الموقف الأميركي ولو كان هناك اتفاق على قمة باريس، وقد رشحت تسريبات تقول إن قطر لن تفتح باب المساعدات قبل وضوح المسار، الأمر الذي أربك قائد الجيش الذي شعر بأن لا لزوم لذهابه، إذ لم تعد واضحةً هوية الجهة التي ستتولى التمويل بنفسها، من دون مساعدة الدول الأخرى». كذلك، برزت عوامل داخلية شكّلت حرجاً كبيراً لقائد الجيش، إذ طُرحت أسئلة حول «خلفية البحث وكيفية التعامل مع عون، وهل يتم ذلك باعتباره موظفاً (فئة أولى) أم مرشحاً رئاسياً أم قائداً للجيش أم زعيماً مفترضاً؟»، وقد وصلت هذه الأسئلة إلى مسامع عون، مرفقةً باتهامات أنه صار «شريكاً في التعدي على صلاحيات رئاسة الجمهورية ولا مانع لديه من لعب أدوار كثيرة في ظل الفراغ الرئاسي».

اتهامات لعون بأنه أصبحَ شريكاً في التّعدي على صلاحيات رئاسة الجمهورية

فوقَ ذلك، أتت الدعوة في ظل الخلاف المستحكم بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش، حول العديد من الملفات والكلام الكثير حول «تمادي قائد الجيش في تجاوز كل الأصول التي يجب أن تحكم العلاقة بينهما». أما النقطة الأهم، والتي ناقشها البعض مع قائد الجيش، فهي «الالتباس الحاصل في ما خصّ تعيين رئيس الأركان»، وجرى التنبّه لها باعتبار أن «هذا الملف لم تنته فصوله، لا سياسياً ولا دستورياً. ومنذ أن عيّن مجلس الوزراء حسان عودة رئيساً للأركان لم تتوقف الأصوات الرافضة والمنتقدة، باعتباره غير دستوري، إذ جاء قرار التعيين من دون أن يصار إلى إرفاقه باقتراح من جانب وزير الدفاع، رغم أن المادة 66 من الدستور أولت، قبل التعيين، أن يكون الوزير قد تسلّم وزارته، ثمّ، وعملاً بأحكام قانون الدفاع الوطني، أن يأتي هذا التعيين بناءً على اقتراح وزير الدفاع، بحيث لا يمكن أن يأتي من قِبل الحكومة مباشرة». فضلاً عن أن المرسوم الصادر عن الحكومة معرّض للطعن في أي وقت، و«قيادة التيار الوطني الحر أنجزت الصياغة النهائية للعريضة النيابية الاتّهامية التي أعلن عنها رئيسه النائب جبران باسيل بحق الحكومة، وذلك على خلفية قرار تعيين رئيس للأركان ومخالفات دستورية أخرى، تمهيداً للمحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». وهذا يعني أن «رئيس الأركان قد لا يكون له الحقّ في أن ينوب عن عون عند غيابه ويمارس مهامه وصلاحياته، وهو ما قد يزيد الأمر تعقيداً وانقساماً سياسياً».

ثلاثي واشنطن وطهران والرياض منشغل عن لبنان

الاخبار..هيام القصيفي ... ما يشغل الدول المعنية محصور بتطورات الحرب

لا يمكن تصوّر أن أزمة بحجم الأزمة اللبنانية يمكن أن تحلّ بمبادرة نيابية. وفيما تنشغل واشنطن وطهران والرياض بما بعد حرب غزة، يذهب لبنان أكثر نحو ثلاجة الانتظار..... يُنقل عن ديبلوماسي أميركي رفيع قوله أخيراً، بعد جولات تفاوض شاقّة في المنطقة، إن الشرق الأوسط، من العراق الى سوريا ولبنان وفلسطين، لن يتوصل يوماً الى تسويات نهائية، وإن ما يمكن أن يصل إليه، بالحد الأقصى، تفاهمات مؤقتة في انتظار جولة جديدة من دورات العنف. تحديداً، هذا ما يجري حالياً في غزة، واستطراداً ما يمكن أن يحصل في لبنان الذي لم يحن بعد وقت إجراء تسوية كبرى فيه على غرار الطائف، بل مجرد تفاهمات وترتيبات كما جرى في الدوحة. وحتى هذه لم يحن وقتها بعد، لأن الجهد اليوم محصور بالميدان فقط.لا يمكن الكلام عما يجري من تفاوض حول الهدنة الموقتة في غزة، من دون التوقف عند الاحتمالات الموضوعة خارجياً لمقاربة الأزمة اللبنانية التي أصبحت على مستويَين: وضع الحدود الجنوبية والأزمة الرئاسية. وفي هذه النقطة الأخيرة، لا حديث خارجياً نهائياً عن أيّ تقدم قد يكون مطروحاً في الوقت الراهن. ومن العبث التعامل مع المبادرات النيابية المحلية الحالية على أنها يمكن أن تحقق خرقاً ما. فكل ما يجري مجرد مناورة داخلية وتقطيع وقت سياسي، يرمي بعض من السياسيين مسؤوليته على الرئيس نبيه بري لإحراج البعض وإلهائهم، في حين أن عمق الأزمة الرئاسية يحتاج الى حل على مستوى واشنطن وطهران والرياض. ولهذه العواصم الثلاث انشغالات أخرى تتعلق بما بعد حرب غزة. فالولايات المتحدة ستدخل في مرحلة الانتخابات الرئاسية، وهي تتعامل مع لبنان حالياً حصراً بالوضع الحدودي الذي يعنيها ربطاً بإسرائيل، لذا لا تزال - عبر ديبلوماسيّتها في بيروت وخارجها - تحصر تحرّكها في منع إسرائيل من توسيع رقعة القصف، من دون فتح أيّ ثغرة حالياً في الملف الرئاسي. وهي المعنية الأولى والأخيرة عن ملف التفاوض مع إسرائيل ربطاً بكل مندرجاته والتفاصيل الأمنية المنبثقة منه. وإيران، من جهتها، تقف عند حافة الترقّب ودرس ما يمكن تقديمه وما يشكل دفعاً لإدارة الرئيس جو بايدن حتى لا تتكرر تجربة حكم الرئيس دونالد ترامب. وهي تمكّنت، في الأشهر الخمسة الأخيرة، من فرض إدارة مضبوطة، ولا سيما لبنانياً، كي لا ترفع من الأثمان التي يضغط عليها لتقديمها. كما أنها، بدورها، لا تضع ملف الرئاسيات على جدول أعمالها اليوم. إذ إن كل ما يشغلها محصور بالعنوان العسكري. وهي، وإن كانت معنية بما يجري من تفاوض حول مستقبل حزب الله وانتشاره في الجنوب، إلا أنها لا تزال تقدم معادلة تقليل المخاطر الكبرى على الخسائر التي تقع، من اليمن الى العراق وسوريا بعد تطورات عسكرية أخيرة. فلا تضطرّ في الوقت الفاصل بين إدارتين أميركيتين الى خوض معركة واسعة من دون أفق.

المبادرات النيابية المحلية مجرّد مناورات داخلية وتقطيع وقت سياسي

أما السعودية فتنتظر ما بعد الحرب لإعادة تقويم ما بدأته قبلها في اتجاه العلاقة مع إسرائيل، مما لا يبدو أن مساره قد توقف، وهذا أمر أساسي، بقدر انشغالها بعدم كسر الهدنة مع إيران على مستوى الخليج. أما لبنانياً، فهي من جهة تغضّ النظر عن تحرّك نواب محسوبين عليها، ومن جهة أخرى تعطي تطمينات لحلفائها بأنّ أيّ ترتيب لن يكون على حسابهم. لكن، أكثر من ذلك، صار واضحاً لكل من يزورها أو يلتقي مسؤولين على بيّنة مما يجري لدى قيادتها، أن الوضع اللبناني مجمّد حتى إشعار آخر. وفي ظل انشغال العواصم الثلاث، انحسرت حركة الموفدين الغربيين الى بيروت، لأن ما يجري على صعيد غزة سحب ملف لبنان الى مكان آخر. وكما أصبح مؤسفاً التعامل مع أحداث غزة لجهة تعداد من يسقطون يومياً في القصف الإسرائيلي وبحجم الدمار، من دون الكلام فعلياً عن الأزمة الكبرى وطرق حلّها في شكل نهائي، لا مجرد ترتيب ظرفي، أصبح الكلام عن لبنان مماثلاً. فبين تعداد ضحايا القصف الإسرائيلي وحجم الدمار الذي يخلّفه الطيران الإسرائيلي، صار ملف لبنان عالقاً عند مستوى حصره جنوبياً، بحيث بدا أنه منفصل تماماً عن الداخل اللبناني، سواء شعبياً بعد فورة التضامن في الأسابيع الأولى، أو كما ظهر عليه أداء حكومة تصريف الأعمال في القضايا اليومية البحت، حتى بدا الواقع الجنوبي، رغم التحذيرات الإسرائيلية بتوسيع رقعة القصف، كأنه محصور إعلامياً وسياسياً بحزب الله وحده. وفي الأسبوعين الأخيرين، بدا أن الوضع اللبناني لم يعد متقدّماً في الحركة الديبلوماسية الغربية، بعدما سلّم الموفدون بأن الأمر يتعدّى لبنان الرسمي، في ظل التهديدات الإسرائيلية، ولم يعد ممكناً سوى الانتقال الى عواصم القرار الأساسية، التي وحدها تملك مفتاح التهدئة. وهذا ما تتعامل معه القوى السياسية الداخلية على أنه أصبح أمراً واقعاً. فترتيب وضع غزة، قد ينتقل الى لبنان، ولكن فقط لجهة الوضع الجنوبي. أما الأزمة السياسية فلم يحن وقت حلّها بعد.