أزمة فلسطينية بسبب «تقرير غولدستون» وعباس يشكل لجنة للتحقيق في إرجائه

أثارت استجابة السلطة الفلسطينية للضغط الأميركي وسحبها الطلب المقدّم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عبر مجموعات دولية وإقليمية لتبني تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في حرب غزة برئاسة القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون، أزمة سياسية داخلية عنيفة.

وأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه أمس أن «الرئيس محمود عباس قرر تشكيل لجنة وطنية للبحث في ملابسات إرجاء قرار مجلس الأمم المتحدة»، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية حنا عميرة، وعضوية المفوض العام لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية الدكتور عزمي الشعيبي وأمين سر لجنة الانتخابات المركزية الدكتور رامي الحمد لله. وقال عبدربه إن اللجنة «ستجري تحقيقاً شاملاً في ملابسات إرجاء قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في شأن تقرير غولدستون الخاص بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكذلك لتحديد المسؤوليات في هذا الشأن». وأشار إلى أن اللجنة ستقدم تقريرها إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلال أسبوعين.

وصدرت في الأيام الماضية دعوات لإجراء تحقيق في الموقف الفلسطيني، ومحاسبة من يقفون وراءه، بينها دعوة من اللجنة المركزية لحركة «فتح». وعقدت مجموعة من أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة الليلة قبل الماضية اجتماعاً اتفقت فيه على مطالبة عباس بعقد اجتماع للجنة فور عودته من جولة خارجية للبحث في القضية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية صالح رأفت لـ «الحياة» إن اللجنة كانت أقرت في اجتماعات سابقة متابعة تقرير غولدستون في المؤسسات الدولية، وصولاً إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لمحاسبة القادة الإسرائيليين عن جرائم الحرب التي ارتكبوها في غزة، «لكننا فوجئنا بالتغيير الذي حصل، والآن نريد أن نجري تحقيقاً في هذا التغيير للوقوف على أسبابه، ومعرفة المسؤولين عنه ومحاسبتهم».

وكانت الإدارة الأميركية مارست ضغوطاً على القيادة الفلسطينية ومصر وباكستان وأوغندا، الأولى بوصفها صاحبة الطلب، والدول الثلاث بصفتها المقدمة للطلب باسم مجموعاتها، وهي المجموعة العربية والمجموعة الإسلامية ومجموعة دول عدم الانحياز، من أجل سحب الطلب المقدم لمجلس حقوق الإنسان في اجتماعه نهاية الأسبوع الماضي في جنيف لتبني نتائج التقرير الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة.

وأجرت واشنطن اتصالات مع شخصيات فلسطينية بارزة لمطالبتها بإقناع الرئيس عباس بالموافقة على سحب الطلب، وإرجائه إلى دورة لاحقة للمجلس خشية أن يؤثر سلباً في جهود الإدارة الأميركية الرامية إلى استئناف العملية السلمية. وقالت مصادر ديبلوماسية غربية ان بعض الشخصيات الفلسطينية رفضت قبول الطلب الأميركي.

وبحسب مصادر عليمة، فإن أحد كبار المسؤولين الفلسطينيين تبنى الموقف الأميركي وقدم نصيحة لعباس بإرجاء الطلب. ويطالب عدد من المسؤولين الفلسطينيين الرئيس بمحاسبة هذا المسؤول وإبعاده من موقعه.

واستغل مسؤولون في السلطة الغموض الذي يكتنف المسؤولية عن التغير في الموقف الفلسطيني لتصفية حسابات داخلية. وقال مسؤول رفيع إن بعض المسؤولين سرّبوا أنباء كاذبة إلى وسائل إعلام ومواقع الكترونية عن مسؤولية زملاء لهم عن الموقف. وتراجعت غالبية هذه المواقع في الساعات الأخيرة وسحبت تلك الأنباء من مواقعها. وانتقدت 14 مؤسسة حقوقية فلسطينية موقف السلطة وطالبت بمحاسبة المسؤولين عنه.

من جهته، أكد عباس أن موقف الجانب الفلسطيني جاء بعد موافقة الدول المقدمة للطلب على الطلب الأميركي. وقال أمس في تصريحات لصحيفة «غلف نيوز» إنه «تمت إساءة فهم موقف السلطة الفلسطينية... الأميركيون والروس والصين والأوروبيون اقترحوا التأجيل إلى شهر آذار (مارس)، وقلنا لهم إذا قبلت الجهات المعنية، وهي الدول العربية والأفريقية ودول عدم الانحياز والدول الإسلامية، بالتأجيل، فنحن نوافق. سألنا هذه الدول ولم يكن لديها مانع للتأجيل. لذلك أرجئ الموضوع إلى آذار».