أخبار مصر..وإفريقيا..الحكومة المصرية تتعهد بمواصلة الإصلاح لتحقيق الاستقرار..الحكومة المصرية تتعهد خفض الأسعار..خلال أيام.."أخبرونا بما تفعلونه"..لجنة أوروبية قلقة من الاتفاق الأخير مع مصر..اتهامات لعناصر من الجيش السوداني بـ«نهب ممتلكات» في أم درمان..ليبيا: الدبيبة يصعد خلافاته مع «النواب» ويرفض «الضريبة الدولارية»..إعادة فتح معبر بين تونس وليبيا بعد اشتباكات..الجزائر «تتمسك» بـ4 ملفات تخص «الذاكرة» قبل زيارة تبون لفرنسا..عضو مجلس الشؤون الخارجية: المغرب لم يصادر أي مقرات حالية لسفارة الجزائر..مقتل نحو 40 مسلحاً من «حركة الشباب» في عملية للجيش بجنوب الصومال..
 الأربعاء 20 آذار 2024 - 5:53 ص  عربية |
الحكومة المصرية تتعهد بمواصلة الإصلاح لتحقيق الاستقرار..
مدَّدت مهلة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بصورة «غير شرعية»
القاهرة: «الشرق الأوسط».. تعهدت الحكومة المصرية بمواصلة الإصلاح في البلاد. وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن «الأوضاع فيما يخص الملف الاقتصادي تسير بصورة جيدة». وجدد مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء، التأكيد على «أننا في بداية الاستقرار الاقتصادي، ومستمرون في خطوات الإصلاح». في حين وافق مجلس الوزراء المصري على «مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية، لمدة 6 أشهر إضافية». وخلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء، أشار مدبولي إلى نتائج القمة المصرية- الأوروبية التي عُقدت بالقاهرة أخيراً، بمشاركة زعماء إيطاليا وبلجيكا والنمسا واليونان وقبرص والمفوضية الأوروبية، مشيداً بـ«الرسائل الإيجابية التي عكسها حديث القادة الأوروبيين خلال القمة، من التأكيد على دور مصر المؤثر كركيزة رئيسية لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتثمين جهودها لاحتواء كثير من الأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع الإنساني في قطاع غزة». وأضاف مدبولي أن القادة الأوروبيين أعربوا أيضاً عن تقديرهم للمسؤولية التي تضطلع بها الدولة المصرية في مواجهة ظاهرة «الهجرة غير المشروعة» من السواحل المصرية، باعتبارها أحد أبرز التحديات المشتركة؛ حيث نجحت جهود مصر في هذا الصدد في وقف تدفقاتها بشكل ملموس. كما أشار مدبولي إلى إعلان البنك الدولي عن حزمة تمويلية للاقتصاد المصري بقيمة 6 مليارات دولار للسنوات الثلاث المقبلة، معتبراً أن هذه الخطوة «تدعم مواصلة جهود الدولة في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، فضلاً عن دعم تمكين القطاع الخاص، وزيادة مشاركته في جهود التنمية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال». وتطرق رئيس الوزراء المصري إلى قيام وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، بتعديل نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى «إيجابية»، معتبراً أنه «مؤشر إيجابي جديد يعكس الوجهة الصحيحة لمسار إصلاح الاقتصاد المصري»؛ مشيراً في هذا الصدد إلى أن ما تم اتخاذه من خطوات وقرارات أخيراً من جانب الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، ساهم بشكل كبير في تغيير نظرة كثير من المؤسسات الدولية لمصر، وتوقعها مزيداً من التحسن في الوضع الاقتصادي. وقبل أيام، سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالانخفاض بما يصل لنحو 50 جنيهاً للدولار الواحد، وإعلانه التحول إلى نظام صرف مرن؛ وفق «آليات السوق». كما أعلنت مصر في نهاية فبراير (شباط) الماضي توقيع صفقة تستهدف تنمية مدينة «رأس الحكمة» على الساحل الشمالي، مع القابضة «إيه دي كيو» أحد صناديق الثروة السيادية الإماراتية، من شأنها أن تجلب للبلاد 35 مليار دولار على مدى شهرين، بما في ذلك 11 مليار دولار محوَّلة من الودائع الإماراتية الموجودة بالفعل في البلاد. إلى ذلك، قررت الحكومة المصرية، الثلاثاء، مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة «غير شرعية» لمدة 6 أشهر إضافية؛ وذلك حتى تتسنى تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المستهدفين من قرار رئيس مجلس الوزراء، الصادر خلال عام 2023، والخاص بهذا الشأن. وأصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، قراراً في نهاية أغسطس (آب) الماضي، بأنه «يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة (غير شرعية) توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، شريطة وجود (مُستضيف مصري الجنسية)، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أميركي (الدولار يعادل نحو 47 جنيهاً في المتوسط) تودع بالحساب المخصص لذلك، وفقاً للقواعد والإجراءات والضوابط التي حددتها وزارة الداخلية المصرية». كما طالبت «الداخلية المصرية» في يناير (كانون الثاني) الماضي، الأجانب المقيمين في مصر بصورة «غير شرعية» بـ«سرعة تقنين الأوضاع وتوفيق الإقامة داخل البلاد». وخففت مصر أخيراً إجراءات منح الإقامة للأجانب على أراضيها. وأصدرت «الداخلية المصرية»، في مايو (أيار) الماضي، قراراً تضمَّن تسهيلات على الإقامة «المؤقتة» للأجانب لغير السياحة، منها «منح الإقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقاراً أو أكثر في مصر لا تقل قيمته عن مائتي ألف دولار، أو إقامة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمن يملك عقاراً تبلغ قيمته مائة ألف دولار، وكذا إمكانية حصول الأجانب في مصر على إقامة لمدة 3 سنوات، مقابل وديعة بنكية بقيمة ألف دولار، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية».
هجمة نيابية على تأخر إصدار لائحة تصالح مخالفات البناء..
الحكومة المصرية تتعهد خفض الأسعار..خلال أيام..
الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |...... رغم تحركات وقرارات حكومية وتوقيع اتفاقيات استثمارات وقروض متتالية، إلا أن شكوى المصريين من ارتفاع الأسعار في الأسواق «تتواصل»، ما حدا بحكومة مصطفى مدبولي إلى عقد اجتماع، مساء الاثنين وصف بأنه «عاجل»، من أجل مواجهة الغلاء، في الوقت الذي تتوافر فيه السلع، وترتفع الاحتياطيات الإستراتيجية. وقال مدبولي إن «السلع بدأت تتوافر في الأسواق، لكن يجب أن يشعر المواطن أن هناك انخفاضاً في الأسعار، خصوصاً مع إتاحة الدولار، والإفراج عن السلع، ووصول سعر صرف الدولار الرسمي الآن أقل مما كان عليه في السوق السوداء، وتوافره في البنوك، فلابد من أن ينعكس كل هذا على الأسعار بشكل ملحوظ». وطالب اتحاد الغرف، بسرعة «عقد اجتماع استثنائي» مع مسؤولي الغرف التجارية وإعلان انخفاض أسعار السلع، بما يتوازى مع توافر الدولار وانخفاض سعره عن سعر السوق الموازية. من جهته، قال الناطق باسم الحكومة محمد الحمصاني، في بيان، إن «رئيس الحكومة عقد اجتماعاً بسبب ارتفاع الأسعار، شدد فيه على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها توفير السلع والمنتجات في الأسواق، وأكد ضرورة وجود توازن في أسعار السلع، وأعلن أنه خلال الأسبوع المقبل، إن لم يكن قبل ذلك، سنشهد إعلان عن خفض أسعار السلع».وأضاف «لا توجد حجة لدى المنتجين والتجار في استمرار ارتفاع الأسعار، ورئيس الوزراء طلب عقد اجتماع عاجل على مستوى الغرف التجارية والمصنعين بسبب استمرار ارتفاع الأسعار، الذي يؤدي لاستمرار التضخم وزيادة أسعار الفائدة».
برلمانية - حكومية
وفي مواجهة برلمانية - حكومية، أخرى، طالب رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، أمس، الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ووضع حد فاصل للمخالفات.وفيما اعتبر النائب إيهاب منصور أن «الحكومة فقدت صلاحيتها ويجب أن ترحل»، قال النائب عمرو درويش «داخل الحكومة عناصر ترى في أنفسها أنها مراكز قوى».قضائياً، أعلنت الدائرة الأولى- إرهاب في محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، أمس، أنها أودعت، حيثيات حكمها القاضي بإعدام مرشد «الإخوان» محمد بديع و7 قيادات آخرين في الجماعة، وأحكام أخرى في القضية المعروفة إعلامياً بـ «أحداث المنصة».وأضافت أنه «رسخ لدى المحكمة في وجدانها اقتراف المتجمهرون لجرائم القتل العمد والشروع فيه، وتحقق ظرف الاقتران بين هذه الجرائم، ولا تجد من سبيل للرأفة و يتعين القصاص منهم حقاً وعدلاً والحكم عليهم بإجماع آراء أعضاء المحكمة». من جهة أخرى، وافقت الحكومة على مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية، لمدة 6 أشهر إضافية، حتى يتسنى تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المستهدفين من القرار.
"أخبرونا بما تفعلونه".. لجنة أوروبية قلقة من الاتفاق الأخير مع مصر
رويترز.. الاتحاد الأوروبي يخشى من الهجرة غير الشرعية القادمة من مصر
عبرت رئيسة لجنة تلقي الشكاوى في الاتحاد الأوروبي، إميلي أورايلي، الثلاثاء عن قلقها إزاء الاتفاق الجديد الذي أبرمه التكتل مع مصر بقيمة 7.4 مليار يورو (8.03 مليار دولار) والذي يتضمن أحكاما للحد من الهجرة، قائلة إنه لا يوفر ضمانات لحقوق الإنسان، وفق رويترز. ووقع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، في حضور رؤساء خمس دول وحكومات أوروبية اتفاقات في مجالات عدة، تشمل قروضا واستثمارات وتعاونا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب. وتشعر الحكومات الأوروبية منذ فترة طويلة بالقلق من خطر عدم الاستقرار في مصر، التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة وتكابد للحصول على العملة الأجنبية، إذ دفعت الصعوبات الاقتصادية أعدادا متزايدة إلى الهجرة في السنوات القليلة الماضية.
مصر تعقد "اتفاق الشراكة الكاملة" مع أوروبا
وقع الاتحاد الأوروبي مساء الأحد اتفاقات في مصر بقيمة 7,4 مليارات يورو على مدى أربعة أعوام في مجالات عدة، تشمل قروضا واستثمارات وتعاونا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب. وأبرم الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة اتفاقات مماثلة مع موريتانيا وتونس وتركيا ودول أخرى، منذ عام 2016، في سعيه للحد من المهاجرين غير الشرعيين، وانتقدت جماعات حقوق الإنسان بشدة هذه الاتفاقات ووصفتها بأنها تتجاهل القانون الإنساني. وقالت أورايلي إن قضية حقوق الإنسان يجب أن تؤخذ في الاعتبار قبل إتمام أي تعاون من هذا القبيل، بما في ذلك تحديد سبل الإنصاف والتعويض في حالة وقوع انتهاكات. وقالت في مؤتمر صحفي مخاطبة المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي التي تتولى مثل هذه الاتفاقات: "فيما يتعلق بقضايا الحقوق الأساسية الخاصة بالاتفاقات المختلفة التي يتم إبرامها، حسنا، أخبرونا بشكل ملموس بما تفعلونه (في هذا الشأن)". وأضافت: "لأنه بخلاف ذلك يبدو الأمر كما لو أنه (مجرد) منح للأموال، ولكن كل ما سيتم بعد ذلك يكتنفه بعض الغموض". وقالت أورايلي إنها لن تتخذ إجراء ملموسا بشأن الاتفاق مع مصر لأن مكتبها لم يتلق بعد أي شكاوى رسمية، لكنها تدرس إجراء تحقيق في اتفاق مماثل بين الاتحاد الأوروبي وتونس أبرم، العام الماضي. وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن نحو 34 ألف شخص دخلوا الاتحاد الأوروبي بشكل غير شرعي، معظمهم عبر البحر المتوسط بقوارب مطاطية غير آمنة بمساعدة مهربين. ولقي ما يقرب من 250 شخصا حتفهم خلال هذه الرحلات. وكان أكبر عدد من الوافدين وصل إلى أوروبا، عام 2015، حين تجاوز مليونا، معظمهم من اللاجئين الفارين من الحرب في سوريا، الأمر الذي فاجأ الحكومات الأوروبية. وأثارت الفوضى التي تلت ذلك تصاعدا في الخطاب المناهض للهجرة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يواصل التكتل جهوده لوقف الهجرة غير الشرعية من الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة أن الهجرة تشكل مصدر قلق رئيسيا للناخبين في الفترة التي تسبق انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو.
مصر لاحتواء جدل هدم المقابر التاريخية بتطوير «أضرحة الصحابة وآل البيت»
مشروع حكومي يضم مدافن عمرو بن العاص والإمام الشافعي والسهمي والزبيدي
الشرق الاوسط..القاهرة: فتحية الدخاخني.. بعد جدل امتد طويلاً بشأن هدم مقابر تاريخيّة وسط القاهرة، أعلنت الحكومة المصرية عن مشروع لتطوير ورفع كفاءة مقابر الصحابة وآل البيت بجبل المقطم. وعقد وزير السياحة والآثار المصري، أحمد عيسي، اجتماعاً موسعاً، مساء (الاثنين)، مع عدد من قيادات الوزارة لـ«بحث ومناقشة مشروع تطوير ورفع كفاءة مقابر الصحابة وآل البيت والصالحين بجبل المقطم». وأكد عيسى على «أهمية المشروع لما تتمتع به المنطقة التي توجد بها تلك المقابر من أهمية تاريخيّة وأثرية ودينية، فضلاً عن كونها جزءاً من النسيج العمراني للقاهرة التاريخية أحد المواقع الأثرية المسجلة على قائمة التراث العالمي لليونيسكو»، بحسب إفادة رسمية من وزارة السياحة والآثار. وخلال الاجتماع، وجه وزير السياحة والآثار المصري بتشكيل لجنة علمية أثرية فنية برئاسة الدكتور جمال عبد الرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، بهدف «إعداد دراسة كاملة حول تلك المقابر الواقعة أسفل سفح جبل المقطم، ووضع تصور مشروع كامل لتطويرها وترميمها لما تتمتع من قيمة أثرية وحضارية، ومتابعة خط سير مسار الزيارة لهذه المقابر، وبما يتناسب وأهمية المنطقة الأثرية». وأوضح عبد الرحيم، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المقابر الموجودة أسفل جبل المقطم، ترجع لفترة تاريخيّة تمتد من بدايات الفتح الإسلامي لمصر في القرن السابع الميلادي، وحتى القرن التاسع عشر»، مشيراً إلى أنها «تضم شواهد وأضرحة لآل البيت والمتصرفين والعلماء والصحابة». وقال إنه «مع دخول عمرو بن العاص إلى مصر واستقراره وعدد من الصحابة في البلاد، تم اتخاذ منطقة أسفل جبل المقطم جبّانة لدفن الصحابة وعلماء الدين». وأضاف أن «المقابر تضم مشاهد تنسب لآل البيت، ومشهداً لرؤية إخوة النبي يوسف، إضافة إلى ضريح الشافعي وغيره من الصالحين وعلماء الدين، وكذلك (حوش الباشا) الذي يضم مقابر أسرة محمد علي». وتضم المنطقة عدداً من مقابر الصوفية، والعلماء ورجال الدولة من عصر أسرة محمد على، بالإضافة إلى عدد من المساجد، والقباب، والأضرحة والمشاهد التي من بينها مسجد وقبة الإمام الشافعي، وقبة الإمام الليث، وحوش الباشا، وتشير مصادر تاريخيّة إلى وجود مقابر عمرو بن العاص، وعبد الله بن الحارس الزبیدی، وابن حذافة السهمي، وأحمد بن طولون، وعمر بن الفارض وابن حجر العسقلاني. بدوره، أكد أستاذ الآثار الإسلامية الدكتور مختار الكسباني، «أهمية مقابر المقطم التاريخية، التي تعود لبدايات دخول الإسلام إلى مصر». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «المنطقة يطلق عليها اسم بقيع مصر نسبة إلى عدد الصحابة الذين دفنوا بها». وأضاف: «المنطقة كانت لها قدسية لدى المصريين قبل الإسلام ولذلك اتخذت جبّانة للعلماء والصالحين، مرحباً بمشروع تطويرها لكونه يساهم في جذب السياحة الدينية والروحانية التي تشهد إقبالاً شديداً في الآونة الأخيرة». من جانبه، أوضح عبد الرحيم أن «مشروع التطوير يستهدف تحويل المنطقة إلى مزارات سياحية حيث يبدأ مسار الزيارة من ضريح الإمام الشافعي، ويمر بالمقابر حتى جبل المقطم حيث (قبة السادات الوفائية)». وقال إن «السياحة الدينية اكتسبت زخماً كبيراً في الآونة الأخيرة، ومن هنا كان الاهتمام بتطوير مزارات للسياحة الدينية». وشهدت السنوات الأخيرة جدلاً متكرراً وانتقادات بشأن هدم «مقابر تاريخيّة وتراثية» بمناطق مصر القديمة والإمام الشافعي، وعلى طريق صلاح سالم بوسط القاهرة، بدعوى تنفيذ مشاريع تطوير للمنطقة، لكن الحكومة المصرية دأبت على تأكيد «حمايتها للتراث، وأن ما تم هدمه غير مسجل بوصفه آثاراً». وأشار الكسباني إلى أنه «لم يتم هدم مقابر تاريخيّة ولا تراثية»، وقال إن «ما تم هدمه هو عشوائيات استغلت مناطق تاريخيّة»، موضحاً أنه "«يجري حالياً تطوير المنطقة كلها وتحويلها إلى مزار سياحي».
اتهامات لعناصر من الجيش السوداني بـ«نهب ممتلكات» في أم درمان
تقرير: «الدعم السريع» تستخدم «التجويع» للإجبار على التجنيد
الشرق الاوسط..أديس أبابا: أحمد يونس.. يواجه السودانيون تحت نيران البنادق انتهاكات من الأنواع والصنوف كافة، ولم تقتصر الاتهامات بارتكاب انتهاكات على طرف واحد من جانبي الحرب المشتعلة في البلاد منذ عام تقريباً، وفي حين قال نشطاء محليون وشهود إن مسلحين يرتدون ملابس الجيش السوداني نهبوا منازل في أم درمان (إحدى مدن العاصمة الخرطوم)، نقلت تقارير صحافية أن «قوات الدعم السريع» بعد انتقالها إلى ولاية الجزيرة (وسط البلاد) أجبرت رجالاً وفتياناً على «الانضمام لصفوفها قسراً». وقالت «لجان مقاومة ود نوباوي» بأم درمان إن «مسلحين يرتدون أزياء الجيش السوداني قاموا بنهب 70 بالمائة من منازل الحي» وذلك بعد أيام قلائل من استعادة الجيش سيطرته على المنطقة التي عانت عمليات نهب وسلب واسعة إبان سيطرة «قوات الدعم السريع» عليها. ونقل بيان صادر عن اللجان إن «(حي أبوروف)، وهو أحد أحياء أم درمان القديمة العريقة، شهد عدداً من عمليات السرقة والنهب لما تبقى من أثاث ومقتنيات المواطنين، بواسطة أفراد من القوات المسلحة (الجيش) والشرطة أمام أنظار الضباط والمسؤولين، ما يجعلهم شركاء في الجريمة بالصمت والتغاضي». ووفقاً للبيان، فإن «منطقة أم درمان كانت قد شهدت إبان سيطرة قوات الدعم السريع عليها (كل أنواع الانتهاكات)، وإن المواطنين استبشروا بعد سيطرة الجيش على المنطقة وطرد (الميليشيا) منها باستقرار الأوضاع، لكن عمليات النهب تواصلت». وأدان البيان بشدة ما وصفه بـ«الجريمة»، وحذّر من تكرارها، ومن «فقدان الثقة بين المواطن وأجهزة الحماية». مطالباً «قيادة القوات المسلحة بضرورة وقف هذه العمليات ومحاسبة مرتكبيها، وتقديمهم للعدالة ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه أن يعتدي علي ممتلكات المواطنين».
«سرقات ممنهجة»
وفي السياق، أبلغ عدد من المواطنين السودانيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن «سرقات ممنهجة يقوم بها أشخاص، بعضهم برتبة ضابط، وهم يرتدون أزياء الجيش، يقومون بعمليات (نهب مسلح) في عدد من أحياء أم درمان القديمة التي سيطرت عليها القوات المسلحة أخيراً». واستنكر مواطنون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» ما عدّوه «إهمالاً وتجاهلاً للشكاوى التي تقدموا بها لقيادات القوات الموجودة في المنطقة (أم درمان)»، ونسب بعض سكان المنطقة انتهاكات رصدوها إلى عناصر من «قوات مالك عقار»، وهي قوات تابعة لنائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، وتم دمجها في الجيش. كما نقلت صحف محلية سودانية أن «أحياء أم درمان القديمة شهدت عمليات نهب واسعة، نفذها جنود سودانيون وأفراد مستنفرون لدعم الجيش والقتال معه، غداة سيطرة القوات المسلحة على مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون وأحياء في أم درمان القديمة قبل عدة أيام». وقال شهود إن «جنوداً بزي الجيش السوداني وجماعات المتستنفرين ارتكبوا انتهاكات واسعة في أحياء أم درمان القديمة، بما في ذلك أعمال نهب وسلب وسرقة وتخريب منازل المواطنين». وأفاد مازن عثمان، وهو من سكان حي «الملازمين» في أم درمان، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن «عمته» التي قال إنها لم تبرح منزلها منذ بداية الحرب برغم تعرضه لدمار هائل «طُلب منها مغادرة المنزل والذهاب إلى (مسيد شيخ الأمين) هي وأطفالها، لكن الجنود سلبوا نقودها وهاتفها قبيل مغادرتها، وحين عادت لتفقد منزلها وجدت عربتي نقل تنقلان أثاث المنزل بحضور أحد الأفراد بزي الجيش».
صمت على الانتهاكات
من جهته، ذكر الناشط السياسي محمد خليفة، الذي يرصد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عمليات السرقات والنهب في أم درمان، أنه «منذ سيطرة الجيش على أحياء أم درمان القديمة، حدثت سرقات كبيرة لمنازل المواطنين، إذ تتم سرقة أثاث المواطنين من ثلاجات، ودواليب، وسرائر، وكراسي، وترابيزت وغيرها من أثاث المنازل بواسطة عربات ويتم ترحيلها إلى جهات مجهولة». وانتقد خليفة ما أسماه «الصمت على انتهاكات الجيش»، وقال: «سرقة أثاث المواطنين تحدث أمام مرأى ومسمع من ضباط القوات المسلحة، وحين تعبر المسروقات ارتكازات الجيش لا أحد يتحدث»، تحت ذريعة أنها «غنائم» من ممتلكات أفراد «الدعم السريع». وفي سياق قريب، نقلت شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية، في تحقيق بثته الاثنين، أن «(قوات الدعم السريع) بعد انتقالها إلى ولاية الجزيرة (وسط السودان) دأبت على إجبار الرجال والفتيان على الانضمام لصفوفها قسراً». وذكرت أن «الدعم» تستخدم «التجويع» لإجبار الناس على الانضمام لقواتها. ونسبت الشبكة إلى شهود عيان أن «(الدعم السريع) تستخدم الجوع كسلاح، حارمةً من لا يريد الانضمام من الطعام»، وقالت إن تحقيقاتها «أظهرت أن 700 رجلاً، و65 طفلاً، تم تجنيدهم قسراً في ولاية الجزيرة وحدها».
ليبيا: الدبيبة يصعد خلافاته مع «النواب» ويرفض «الضريبة الدولارية»
عَدّ الوضع الاقتصادي «جيداً جداً ولا يحتاج لأي إجراءات استثنائية»
الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. صعّد رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، من حدة خلافاته مع مجلس النواب، بعدما جادل مجدداً بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد، ونفى وجود أي أزمة اقتصادية، فيما أعلن مجلس الدولة، اليوم (الثلاثاء)، عن خطف أحد أعضائه في مدينة درنة. وأعلن الدبيبة في كلمة متلفزة وجهها، مساء الاثنين للشعب الليبي، رفضه لما وصفه بالإجراء الأحادي من رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وقال إنه جاء بشكل مفاجئ ودون مشاورة المختصين بشأن «الضريبة الدولارية»، مُعداً أنه يستهدف تحميل المواطنين ضريبة تغطية الإنفاق الموازي. كما أوضح أن ما تحدث عنه صالح هو «الإنفاق الموازي الذي يريدون من المواطنين تسديد فاتورته»، وتساءل: «ما الهدف من فرض ضريبة على سعر الصرف والدين العام مسدد وقد حققنا فائضاً؟»، لافتاً إلى أن الدين العام كان يقارب 154 مليار دينار «والآن استطعنا (تصفيره) بالكامل مع تحقيق فائض... ونحن لم نكلف الدولة أي عجز في الموازنة، ولا يوجد لدينا دين عام، بل حققنا 26.6 مليار دينار فائضاً، وفق تقرير المصرف المركزي، كما انخفض معدل التضخم إلى مستوى لا يوجد في أي دولة إقليمية تقريباً، من 5 في المائة في 2022، إلى 1.8 في المائة في 2023». (الدولار يساوي 4.83 دينار في السوق الرسمية). وادعى الدبيبة أن الحكومة ضخت للمصرف 75 مليار دولار، وهو ما يعادل ما حققته الحكومات السابقة في 6 سنوات، وقال إن احتياطي ليبيا من النقد الأجنبي بلغ 84 مليار دولار، «وهو ما يكفينا لسنوات». معتبراً أن «وضعنا الاقتصادي جيد جداً، ولا يحتاج لأي إجراءات استثنائية»، وموضحاً أنه بعد كل هذه الأرقام الإيجابية الواردة بتقرير المصرف المركزي، وديوان المحاسبة والمؤسسات الدولية، لا يفهم ما فائدة القرار الأخير برفع مستوى الصرف بنسبة 27 في المائة.
مجلس النواب أعلن تشكيل لجنة لمتابعة مدى تأثير تغير سعر الصرف على دخل المواطن (مجلس النواب)
وكان مجلس النواب قد أعلن اتفاق أعضائه في جلستهم، مساء الاثنين، على مخاطبة محافظ المصرف المركزي بشأن التشاور مع رئاسة المجلس، طبقاً للقوانين النافذة لملء الشواغر في عضوية مجلس إدارة المصرف، وتقديم تقرير بقيمة الاحتياطي بالمصرف حتى تاريخه، بالإضافة إلى تقديم تقرير آخر بإيرادات بيع النقد الأجنبي منذ تغيير السعر. وقال عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم المجلس، إنه تم أيضاً الاتفاق على إرسال نسخة من بيان الأصول والخصوم للمصرف، وتقديم تقارير مالية واقتصادية عن أوضاعه، وإرسال القوائم المالية المعتمدة، بالإضافة إلى استدعاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة للجلسة القادمة من أجل تقديم إحاطة للمجلس. كما أعلن تشكيل لجنة فنية من رؤساء اللجان النوعية بالمجلس (المالية - الاقتصاد - الرقابة)، وخبراء برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس لمتابعة مدى تأثير تغير سعر الصرف على دخل المواطن. من جانبه، طالب رئيس مجلس الدولة، محمد تكالة، محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، بإيقاف تداول العملة من فئة 50 ديناراً وسحبها، وإيقاف الإنفاق الموازي، والكشف عن المسؤولين عنه، مع موافاته بمقترح للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، وسبل تجنب تكرارها بما يضمن عدم إثقال كاهل المواطن بأي أعباء. وعَدّ تكالة أنه يجب وضع الأمور في إطارها السليم، بعيداً عن المواربة وتحمل المسؤولية، ووضع حد عاجل لهذه التجاوزات الخطيرة، التي سببت ضرراً بالغاً بالاقتصاد الوطني، على حد قوله. لكن المصرف المركزي طلب رسمياً، اليوم (الثلاثاء)، من مديري المصارف، تطبيق إجراءات فرض الرسم على سعر الصرف، وتسهيل إجراءات التعامل بالنقد الأجنبي للأغراض الشخصية، وفتح الاعتمادات المستندية لكل السلع والخدمات، مع تقديم إقرار بموافقة العميل على قبول السعر مضافاً إليه الضريبة. من جانبه، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، إن تكالة الذي التقاه مساء الاثنين، شاركه تقييمه للتطورات الأخيرة، وأكد على ضرورة معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب. وجدد باتيلي التأكيد على «ضرورة التوصل لاتفاق سياسي شامل لوضع ليبيا على طريق الانتخابات؛ بوصفها الطريق الآمنة الوحيدة نحو الاستقرار والأمن والتنمية المستدامة». ومن جانبه، قال تكالة إن اللقاء بحث مستجدات الحالة السياسية الليبية، والاجتماع الذي رعته الجامعة العربية لحل الانسداد السياسي، والسير بالبلاد في مسار ديمقراطي سليم وتوافقي لتنفيذ انتخابات وطنية نزيهة وشفافة، تلبي طموحات الشعب الليبي. من جهة أخرى، أكد المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، خلال اجتماعه مساء الاثنين في بنغازي مع سفير بريطانيا، مارتن لونغدن، دعمه لجهود بعثة الأمم المتحدة من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للوصول إلى مرحلة الاستقرار الدائم في ليبيا. ونقل عن مارتن إشادته بدور قوات الجيش في استتباب الأمن والاستقرار في البلاد، مؤكداً مكانة حفتر في العملية السياسية في ليبيا. في المقابل، اتهم مجلس الدولة جهة أمنية في مدينة درنة، لم يحددها، باعتقال عضو المجلس، صفوان المسوري، محملاً تلك الجهة، التي قال إنها ضربت بعرض الحائط بحصانته التشريعية المستمدة من القوانين النافذة بالدولة، المسؤولية عن سلامته الشخصية. وقال بيان للمجلس، اليوم الثلاثاء، إن عملية الاختطاف جاءت في الوقت الذي يعمل فيه المجلس على تجاوز حالة الانقسام السياسي، ودرء نتائجه الكارثية على الوطن والمواطن، وتهيئة ظروف التقارب مع شريكه بالعملية السياسية مجلس النواب، أملاً في الوصول إلى حل ينهي الأزمة السياسية القائمة، ويحد من تداعياتها.
سلطات ليبيا تحقق في العثور على 65 جثة لمهاجرين
توقعات بأن يكونوا «قضوا خلال تهريبهم عبر الصحراء من قبل عصابات المتاجرة بالبشر»
القاهرة: «الشرق الأوسط».. عثرت السلطات الأمنية في غرب ليبيا على 65 جثة لمهاجرين غير نظاميين في مقبرة جماعية بمنطقة الشويرف (جنوب غرب)، وبدأت التحقيق في الجريمة، بعد انتشال الجثث، وأخذ عينات الحمض النووي منها. وأوضح جهاز المباحث الجنائية بغرب ليبيا، مساء الاثنين، أنه بمجرد إبلاغه بالواقعة انتقل فريق الجهاز التابع لإدارة المختبرات والأدلة الجنائية إلى منطقة بوادي الجهرية بالشويرف، فتبين له وجود 65 جثة لمهاجرين مجهولي الهوية، مشيراً إلى أن عناصر الفريق المكون من خبراء عدة (مسرح الجريمة للبحث عن المفقودين واستخراج الجثث، والتصوير الجنائي والبصمة الوراثية) انتشلوا الرفات وأخضعوه للفحص والتحليل. كما أبرز الجهاز أنه تم إعادة دفن الجثامين في مقبرة تم تخصيصها بإشراف المحامي العام بدائرة استئناف غريان، ورئيس نيابة غريان الابتدائية، ومدير نيابة الشويرف الجزئية. وقال مصدر بنيابة غريان لـ«الشرق الأوسط» إن التحقيقات التي بدأت، اليوم (الثلاثاء)، في الواقعة ستتطلب وقتاً لمعرفة هوية الضحايا، وطريقة موتهم، متوقعاً أن يكونوا «قضوا خلال عملية تهريبهم عبر الصحراء من قبل عصابات المتاجرة بالبشر». وتكثر في ليبيا عمليات اكتشاف جثث مجهولة الهوية في الصحراء تعود غالباً لمهاجرين، وسبق أن أعلنت السلطات الليبية قبل فترة العثور على 27 جثة في الصحراء على الحدود مع تونس. كما أكدت في وقت آخر العثور على 20 جثة لمهاجرين بالقرب من تشاد، بعد أن ضلوا طريقهم في الصحراء الليبية. ويمثل المهاجرون غير النظاميين العدد الأكبر في هؤلاء الضحايا، نظراً لإقدامهم على الهروب إلى ليبيا عبر الصحراء المترامية. وقبل عامين رصدت بعثة لتقصي الحقائق، تابعة للأمم المتحدة لتوثيق شهادات مهاجرين تعرضوا للانتهاكات، أن «المهاجرين تحدثوا عن مقابر جماعية في الصحراء الليبية بالقرب من مدينة بني وليد، دفن فيها عدد كبير من المهاجرين ممن قضوا تحت التعذيب، أو نتيجة الإهمال لأوضاعهم الصحية. وبداية الأسبوع الحالي، أعلن مكتب النائب العام الليبي عن تحرير طالبي لجوء من سوريا تم خطفهم من قبل تشكيل عصابي بمدينة زوارة، وله امتداد في عدة أماكن. وأوضح المكتب أن التشكيل العصابي يخطف المهاجرين، ويعذبهم للضغط على عائلاتهم من أجل دفع الأموال. كما وعد باستكمال التحقيقات، واعتقال بقية التشكيل الذي ربما يصل أفراده إلى 30 شخصاً. وتعد ليبيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين، الذين يسعون للوصول إلى أوروبا من خلال طريق محفوف بالمخاطر عبر الصحراء والبحر المتوسط. لكن السلطات المحلية تقول إنها تسعى جاهدة للتصدي لتدفقات المهاجرين.
إعادة فتح معبر بين تونس وليبيا بعد اشتباكات
الجريدة..أعادت السلطات التونسية والليبية فتح معبر رأس جدير الحدودي بين البلدين، صباح اليوم، بعد إغلاقه لساعات من الجانبين، عقب تبادل إطلاق النار بين ميليشيات ليبية مسلحة على الجانب الليبي من المعبر. وكانت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس أعلنت في بيان، في ساعة متأخرة من ليل الاثنين ـ الثلاثاء، إغلاق المعبر بشكل فوري، بعد «تهجم مجموعات خارجة عن القانون على المعبر، لإثارة الفوضى وإرباك العمل»...
إغلاق معبر «رأس جدير» الحدودي بين ليبيا وتونس عقب اشتباكات مسلحة
بعد ساعات من إرسال قوات من «الوحدة» لدعم الأمن
الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. أعلنت السلطات الليبية والتونسية غلق معبر «رأس جدير» الحدودي بينهما، على خلفية نشوب اشتباكات مسلحة بين عناصر أمنية تابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، ومسلحين من مدينة زوارة الليبية. وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، أنها قررت، (الثلاثاء)، غلق المنفذ، بعد تهجم «مجموعات خارجة عن القانون على المنفذ لإثارة الفوضى وإرباك العمل». وأكدت أن تلك المجموعات أقدمت على هذا العمل، بعد منع تجاوزات كان يراها من وصفتهم بـ«ضعاف النفوس» حقاً مكتسباً، مشيرة إلى صدور تعليمات بوضع ترتيبات أمنية لإعادة المنفذ للعمل من قبل الأجهزة المختصة، ومؤكدةً أنها «لن تسمح بالفوضى في المنفذ، ولا بد من أن يكون تحت سلطة وشرعية الدولة». كما عدّت «الداخلية» أن هذا العمل، الذي قامت به هذه المجموعات «الخارجة عن القانون» لن يُسكت عنه، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية والعقوبات ضد الضالعين فيه، موضحة أن الأجهزة الأمنية التي كُلفت بتأمين المنفذ كانت لمنع التهريب ومكافحة الجريمة، والتجاوزات الأمنية التي تحصل؛ لكي يسير العمل بالمنفذ بشكل انسيابي ودون عرقلة، وللرفع من معاناة المسافرين، باعتباره منفذاً حيوياً يهم كل الليبيين، «ولا يحق أن يخضع لمجموعات أو مدن أو مناطق بعينها، ولا بد من سيادة وفرض القانون». وسيطر مسلحون تابعون لمجلس زوارة العسكري، مساء الاثنين، على المعبر، بعد اشتباكات مفاجئة مع العناصر الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة في المعبر. وقال شهود عيان إن قوة من غرفة زوارة العسكرية، التى هاجمت عناصر تابعة للحكومة، توجهت للمعبر للسيطرة عليه، وأكدت مصادر الغرفة سيطرتها على المعبر، في حين دعا المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا إلى النفير العام، وتسخير كل الإمكانات المتاحة للمجهود الحربي، تزامناً مع اجتماع طارئ لكل عمداء البلديات الأمازيغية في مقر بلدية زوارة، حيث تم إعلان حالة النفير والطوارئ بين الكتائب العسكرية في جبل نفوسة وزوارة. وجاءت هذه التطورات، بعد ساعات من إعلان عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة»، تكليفه إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بالتوجه إلى المنفذ، لدعم مديرية الأمن والأجهزة الأمنية في مكافحة التهريب، والتجاوزات الأمنية والظواهر السلبية بالمنفذ، وتسيير حركة المسافرين والحفاظ على أمن المنفذ. وقالت إذاعة «تطاوين» التونسية إن تونس أغلقت المعبر حفاظاً على سلامة المواطنين المتوجهين إلى ليبيا. وأظهرت لقطات مصورة، تداولتها وسائل إعلام محلية مساء الاثنين، جانباً من الاشتباكات العنيفة، في حين ظهرت سيارة محترقة في رأس جدير وأصوات إطلاق نار وأشخاص يركضون. ولم تشهد ليبيا سلاماً يُذكر منذ انتفاضة عام 2011، وانقسمت بين فصائل في شرق البلاد وغربها مع وجود إدارتين متنافستين في كل منهما.
المسؤولون الجزائريون يوبخون محطات التلفزة بسبب"الدعايات" والبرامج "غير الأخلاقية" في رمضان
أسوشيتد برس.. وبخ المسؤولون الجزائريون محطات التلفزة بسبب الحملات الدعانية والبرامج غير الأخلاقية في رمضان. وتأتي انتقاداتهم وسط صراعات أوسع نطاقا تواجه الصحفيين والقنوات التلفزيونية، حيث اعتمدت محطات التلفزيون والصحف تاريخيا بشكل كبير على إعلانات الحكومة والشركات الكبيرة المتحالفة مع الدولة الغنية بالنفط. بعد لقائه مع مديري المحطات، الأحد، اتهم وزير الاتصال الجزائري محمد لعقاب الشبكات بعدم احترام الخطوط الأخلاقية والمهنية، مشيرا إلى أن اختياراتها للبرامج "تخالف للتقاليد الاجتماعية لمجتمعنا وخاصة حرمة شهر رمضان". رفض لعقاب، وهو أستاذ سابق في كلية الصحافة، بشكل استباقي اتهامات بممارسة الرقابة، بحجة أن جهود وزارته لا تتعارض مع ضمانات حرية الصحافة الدستورية في الجزائر. وقال: "لمحطات التلفزيون الحق في الانتقاد، ولكن ليس من خلال مهاجمة القيم الأخلاقية لمجتمعنا". على الرغم من أنه لم يذكر صراحة أي محطات أو برامج محددة، إلا أن لعقاب أشار إلى المسلسلات باعتبارها مصدر قلق خاص. واستدعت وزارته الأسبوع الماضي مدير أكبر محطة خاصة في البلاد، "الشروق"، بسبب مسلسل تلفزيوني بعنوان "البراني" أظهر شخصيات تشرب الكحول وتستنشق الكوكايين - وهي صور أثارت انتقادات من المشاهدين الذين يشعرون بالقلق من أنها تتعارض مع رمضان. كما انتقد لعقاب المحطات لتخصيصها وقت بث مفرطا للإعلانات، لدرجة أنها تنافس وقت عرض بعض العروض. وقال لعقاب: "إذا وضعنا الإعلانات (والبرامج) جنبا إلى جنب، فسنستنتج أنها تدوم لفترة أطول من بث المسلسلات". وجاءت تصريحاته بعد بيانات صادرة عن هيئة التنظيم السمعي البصري الجزائرية التي تشرف على محطات التلفزيون والإذاعة. طوال شهر مارس، دعت الهيئة محطات التلفزيون الوطنية إلى كبح الإعلانات واحترام العائلات والمشاهدين خلال شهر رمضان المبارك. ويمثل الهجوم المزدوج الذي شنه لعقاب – ضد محتوى المحطات وإعلاناتها – أحدث التحديات التي تواجه محطات التلفزيون الجزائرية، التي تستعد لضغوط مالية عميقة في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة للوائح جديدة بشأن الإعلان في وسائل الإعلام. وتحسبا لقانون جديد، قامت المحطات، وخاصة الخاصة منها، بتكثيف الإعلانات إلى حد غير مسبوق، على أمل جني الأرباح قبل أن تضع الحكومة حدودا جديدة. وكانت الحملة الإعلانية واضحة بشكل خاص منذ بداية شهر رمضان الأسبوع الماضي. ومع تزايد الطلب على المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية الأخرى المستخدمة طوال الشهر الكريم، لم تجد المحطات نقصا في المعلنين. وحتى لو لم تغير المحطات مسارها بعد لقائها مع لعقاب، يقول الخبراء إن انتقادات الحكومة من غير المرجح أن تتصاعد إلى فرض عقوبات. وقال كمال العبري، الصحفي الذي أغلق موقعه الإخباري على الإنترنت بسبب نقص عائدات الإعلانات: "معظم هذه القنوات متحالف سياسيا مع الحكومة وتدعمها بحماس"..
الجزائر «تتمسك» بـ4 ملفات تخص «الذاكرة» قبل زيارة تبون لفرنسا
أبرزها استعادة رفات قادة الثورات الشعبية ضد الاستعمار
الجزائر: «الشرق الأوسط».. بينما تجري التحضيرات لزيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى باريس، والمقررة مبدئياً الخريف المقبل، أعلنت الجزائر تمسكها بـ«أربعة ملفات» تخص الذاكرة المشتركة مع فرنسا، يأتي على رأسها «قضية جماجم رموز المقاومة الشعبية ضد الاستعمار»، المحتفظ بها في متاحف فرنسية. وأثار وزير المجاهدين، العيد ربيقة، الملفات الأربعة في تصريحات لوسائل الإعلام بمناسبة «عيد النصر» (19 مارس/آذار 1962)، الذي يجسد وقف إطلاق النار بين قادة ثورة التحرير (1954 - 1962) والحكومة الفرنسية، إثر مفاوضات طويلة، موضحاً أن الأمر يتعلق بـ«أرشيف حرب التحرير واستعادة جماجم المقاومين، والكشف عن مصير المناضلين المبعدين، ومسؤولية فرنسا عن مخلفات التجارب النووية التي أجرتها بصحراء الجزائر». كما أكد ربيقة أن «الاستيلاء على الأرشيف الجزائري تم بشكل منظم منذ بداية الاستعمار (1830)، واستمر حتى الاستقلال». كانت الجزائر قد استرجعت عام 2020 رفات 24 من كبار قادة المقاومة الشعبية ضد الاستعمار خلال القرن الـ19، احتفظت به فرنسا بأحد متاحفها لعشرات السنين، وأقامت لهم جنازة رئاسية، وتم دفنه في «مقبرة العاليا» بالعاصمة، حيث قبور قادة الثورة ورمز المقاومة الشعبية الأمير عبد القادر. وتقول الحكومة الجزائرية إن متاحف باريس تحتفظ ببقايا عظام عدد كبير من المقاومين، تطالب باستعادتهم، لكن لم تعلن عن عددهم. كان وزير الخارجية الجزائرية، أحمد عطاف، قد صرح نهاية العام الماضي بأن بلاده طلبت من فرنسا أن تعيد لها برنس وسيف الأمير عبد القادر، وبقية أغراضه الموجودة بقصر أمبواز بفرنسا، حيث كان محتجزاً من 1848 إلى 1952. لكن الفرنسيين رفضوا بذريعة أن الموافقة على الطلب تستدعي استصدار قانون، وفق عطاف الذي أوضح أن الموقف الفرنسي «لم يكن مشجعاً على إجراء زيارة تبون عندما كانت مقررة في مايو (أيار) 2023. أما «قضية أرشيف الثورة»، فلا تزال محل بحث من طرف «لجنة الذاكرة الجزائرية - الفرنسية»، التي أطلقها رئيسا البلدين في 2022، وحددا لها مهمة «الاشتغال على أصول وأسباب الاستعمار الفرنسي للجزائر في القرن التاسع عشر، من خلال جرد لوثائق الأرشيف المودعة في فرنسا والجزائر، التي تتطرق بشكل خاص إلى الغزو الاستعماري». وتطالب الجزائر باستعادة كل الوثائق والمستندات والصور، التي تخص فترة الاستعمار، خصوصاً مرحلة الثورة، تحديداً الأرشيف المتعلق بشؤون القضاء وإدارة البوليس الفرنسي، حيث تبحث عن أدلة عن أعمال التعذيب والإعدامات بعيداً عن المحاكم، التي طالت المئات من المناضلين السياسيين. وفي نهاية 2021، قررت فرنسا رفع السرية عن الأرشيف الخاص بحرب الجزائر قبل 15 عاماً من المهلة القانونية، وخص القرار التحقيقات القضائية لقوات الدرك والشرطة حول حرب الجزائر. لكن الجزائريين عدوا هذه الخطوة «غير كافية». وفيما يتعلق بـ«المبعدين» أو «المنفيين»، فإن الجزائر تطالب فرنسا بتحديد عددهم وتسليمها أسماءهم والمصير الذي لقوه. وبدأت أولى موجات التهجير عام 1871، حينما رفضت قبيلة واسعة الانتشار شرق الجزائر قراراً أصدره وزير الحربية الفرنسية بتجنيدهم في الحرب ضد روسيا، التي انتهت بهزيمة الإمبراطورية الفرنسية الثانية، بقيادة نابليون الثالث. وكانت أشهر أرض احتضنت المنفيين في القرن التاسع عشر كاليدونيا الجديدة بالمحيط الهادي. أما عن التجارب النووية التي أجرتها فرنسا مطلع ستينات القرن الماضي بالصحراء، واستمرت حتى 1967، فيطالب الجزائريون بدفع تعويضات مادية لضحاياها ممن ما زالوا أحياء، أو لذويهم. كما يطالبون فرنسا بتنظيف المواقع التي وقعت بها التفجيرات من الإشعاعات التي ما زالت مخلفاتها تلحق أضراراً بالإنسان والبيئة، حسب خبراء جزائريين.
مرشحة محتملة لرئاسة الجزائر تنتقد «السياسات الترقيعية» للسلطات
دعت إلى «مشروع اقتصادي حقيقي» لوقف نزيف هجرة الكفاءات للخارج
الجزائر: «الشرق الأوسط».. قالت زعيمة حزب سياسي جزائري معارض، تأمل أن تنافس الرئيس الجزائري الحالي عبد المجيد تبون على المنصب في نهاية العام الجاري، إن هناك حاجة لتقديم ما وصفته بالمشروع الاقتصادي الحقيقي، منتقدة ما عدَّتها «سياسات ترقيعية» من جانب السلطات في الوقت الحالي. وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلنت زبيدة عسول، زعيمة حزب «الاتحاد من أجل التغيير والترقي»، عزمها الترشح لمنافسة تبون، البالغ من العمر 78 عاماً، والذي انتخب قبل 5 سنوات خلفاً للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة الذي أعلن الاستقالة إثر احتجاجات شعبية ضد حكمه. تقول زبيدة عسول -وهي محامية وحقوقية- تبلغ من العمر 68 عاماً، إن الوضع الداخلي أيضاً كان وراء قرارها بالتقدم للترشح. وأضافت لـ«وكالة أنباء العالم العربي» في مقابلة أُجريت معها في مكتبها بالعاصمة: «هناك 5 دوافع جعلتني أتقدم للترشح للرئاسيات المقبلة، المقررة في ديسمبر (كانون الأول) 2024: الأول هو الوضع الداخلي لبلادنا، وما يجري على حدودنا من دول الساحل، أو ما يجري من التقلبات الدولية التي يعيشها العالم الآن، وهو ما يفرض الحاجة لتقوية الجبهة الداخلية وتعزيزها. والدافع الثاني هو أن الوضع الاقتصادي للبلاد والسياسات المنتهجة لحد الآن هي سياسات ترقيعية. فنحن لم نستطع لحد اليوم تنويع الاقتصاد المنتج لخلق مناصب شغل لشبابنا، كما أننا نتابع تعنت السلطة في انتهاج السياسات الترقيعية. وبالتالي يجب أن نقدم مشروعاً اقتصادياً حقيقياً يخدم أولاً اقتصاد البلد، ويحافظ أيضاً على الكفاءات الجزائرية حتى لا تهاجر من البلاد». وفي هذا السياق، أشارت زبيدة عسول إلى أن «هجرة الكفاءات الجزائرية من البلاد» كانت دافعاً وراء قرارها بالترشح. وقالت بهذا الخصوص: «لاحظنا في السنوات الأخيرة أعداداً هائلة من الجزائريين والجزائريات يهاجرون من البلاد، والأرقام في ارتفاع مستمر كل سنة. وهذا النزيف للكفاءات الجزائرية التي تغادر البلاد بالنسبة لي دافع جدي، على أن نقدم للجزائريين والجزائريات مشروعاً يستطيعون من خلاله البقاء والاستقرار في بلادهم، ويستطيعون من خلال هذا المشروع الحلم في بلادهم بحياة أفضل». وخاطبت زبيدة عسول الجزائريين بالإشارة إلى ما عدَّتها –دون تحديد– بمثابة «فرصة ذهبية»، قائلة: «أقول للمواطنين الجزائريين والجزائريات: اليوم لدينا فرصة، ربما ستكون الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024 فرصة ذهبية، ولذلك يجب على المواطن أن يثق في نفسه لأنه يملك سلطة بين يديه... سلطة اختيار من يريده لقيادته، وألا يضيع هذه الفرصة؛ بل عليه أن يتوجه لمكاتب الاقتراع بقوة لينتخب المرشح الذي يراه مناسباً وكفؤاً، وعليه أن ينتخب المرشح الذي يقدم له شيئاً جديداً يخدمه ويخدم البلاد... هذه أحسن فرصة يجب استغلالها، وأقول لهم إن المستقبل بين أيدينا، ونحن الذين يتوجب علينا القرار فقط».
تبون لم يعلن حتى الآن ترشحه رسمياً للانتخابات المقبلة رغم إشارته إلى قربه من ذلك (الرئاسة)
وحتى الآن، لم يعلن تبون ترشحه رسمياً للانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، رغم إشارته خلال اجتماع حزبي هذا الأسبوع إلى قربه من ذلك. ويتعين على المرشح المتقدم للانتخابات الرئاسية الجزائرية الحصول على 50 ألف توقيع فردي لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية. ويشترط القانون أن تجمع هذه التوقيعات من 25 ولاية، وألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية عن 12. وتابعت زبيدة عسول موضحة أن الشعب الجزائري يبحث عن سياسي كفؤ يقدم لهم برنامجاً يطبقه على أرض الميدان: «ولا تبقى مجرد وعود كاذبة»، مؤكدة أنها لا ترى فارقاً بين ترشح امرأة أو رجل للانتخابات، وقالت بهذا الخصوص: «أعتقد أننا تجاوزنا هذه المسألة. فنحن في القرن 21 والجزائريون والجزائريات يعرفون ما يجري في كل دول العالم، كما أنهم يعرفون أن المقياس الوحيد في اختيار كل المسؤولين هو شروط الكفاءة والاستحقاق والنزاهة».
عضو مجلس الشؤون الخارجية: المغرب لم يصادر أي مقرات حالية لسفارة الجزائر
مصدر دبلوماسي قال إن اتهامات الجزائر للرباط «لا أساس لها»
الرباط: «الشرق الأوسط».. نفى أحمد نور الدين، عضو المجلس المغربي للشؤون الخارجية، أن يكون المغرب قد صادر أي مقرات حالية للسفارة الجزائرية، وقال إن الأمر يتعلق بمقرات مهجورة كانت تحتضن السفارة الجزائرية قبل بناء مقرات جديدة لها. كانت وزارة الخارجية الجزائرية قد نددت بمشروع مغربي قالت إنه يصادر عقارات ملك لسفارتها في الرباط، ووصفت الأمر بأنه «استفزاز»، و«مرحلة تصعيدية جديدة». لكن نور الدين قال في حديث لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن «الأمر لا يتعلق بمصادرة مقرات سفارة الجزائر بالمغرب، لأن هذه المقرات توجد بشارع محمد السادس، الواقع بإحدى أرقى المناطق السكنية بالعاصمة الرباط، بينما المقرات موضوع بيان الخارجية الجزائرية هي مقرات مهجورة وخالية، كانت تحتضن السفارة الجزائرية والإقامة قبل بناء المقرات الجديدة»، مضيفاً أن المغرب «قدَّم بهبات ملكية ومجاناً حوالي خمسة آلاف متر مربع، أي نصف هكتار، لتقام عليها السفارة الجزائرية الجديدة بجوار مقرات البعثات الدبلوماسية لكبريات الدول، ومنها روسيا والمملكة العربية السعودية وإسبانيا وغيرها». ومضى نور الدين قائلاً إن الجزائر تعهدت في المقابل بإعادة المقرات القديمة، التي هي ملاصقة لجدار وزارة الخارجية المغربية، مشيراً إلى أن الجزائر «لم تحترم التزامها، ومنذ حوالي 18 سنة وهي تماطل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، رغم أن سفارتها انتقلت إلى البناية الجديدة التي منحها العاهل المغربي مجاناً». كما أشار عضو المجلس المغربي للشؤون الخارجية إلى أن مساحة العقار الذي قدمه المغرب هدية للجزائر تفوق بأربع مرات مساحة المقرات القديمة والمهجورة للسفارة الجزائرية المجاورة لمقر وزارة الخارجية المغربية. كانت السلطات المغربية قد نشرت قبل أيام قراراً في الجريدة الرسمية يشير إلى مشروع لتوسيع مباني وزارة الخارجية، وقال إن المنفعة العامة تقتضي «نزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض». وأثار هذا الأمر حفيظة الجزائر التي أصدرت وزارة خارجيتها بياناً وصفت فيه هذه الخطوة بأنها «عملية سلب متكاملة الأركان»، وعدتها «انتهاكاً صارخاً لحرمة وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية للدول». لكن نور الدين قال إن المغرب «لم يصادر المقرات القديمة، بل سلك مسطرة قانونية معمولاً بها في كل دول العالم، وهي مسطرة نزع الملكية لأغراض توسيع مقر وزارة الخارجية المغربية، والإجراء شمل بنايات أخرى مجاورة في ملكية مغاربة، وهذه المسطرة القانونية لا تتنافى مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية»، مضيفاً أن «الحصانة القضائية للبعثات الدبلوماسية، المنصوص عليها في اتفاقية فيينا، لا تعفيها من الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة، ومسطرة نزع الملكية هي مسطرة قضائية بحتة يخضع لها الجميع». في سياق ذلك، قال عضو المجلس المغربي للشؤون الخارجية، وهو هيئة مستقلة أسستها نخبة من الدبلوماسيين والمهتمين بالشؤون الخارجية، إن القانون الدولي «كل لا يتجزأ، ولا يمكن التعامل معه بانتقائية، والجزائر لها سوابق في خرق القانون الدولي مع المغرب»، مضيفاً: «يكفي أن نضرب المثال بطرد 45 ألف عائلة مغربية سنة 1975 بأطفالها ونسائها وشيوخها، أي حوالي 350 ألف مغربي، بشكل انتقامي وعقاب جماعي بسبب تحرير المغرب للصحراء من الاحتلال الإسباني». من جانبه، قال مصدر دبلوماسي مغربي، أمس الاثنين، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن اتهامات الجزائر للرباط «بالسطو» على عقارات تابعة لها في المغرب «لا أساس له»، وتندرج في نطاق «روح تصعيدية غير مبررة». وأوضح المصدر، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن وزارة الخارجية المغربية تقدمت لدى السلطات الجزائرية عام 2022 بطلب لشراء مبنى تابع لها مجاور لمقر الوزارة، على أساس أنه بقي شاغراً منذ تغيير مقر السفارة الجزائرية في الرباط، وذلك في إطار مشروع لتوسعة مكاتب الوزارة. وقال موضحاً: «لقد دبر المغرب هذا المشروع بكل شفافية، وفي تواصل دائم مع السلطات الجزائرية»، مشيراً إلى أنها «ردت» على الطلب المغربي، لكن العملية «مجمدة حالياً، لأن المغرب لا يتصرف وفق منطق تصعيد». كما أكد المصدر ذاته أن الأمر لا يتعلق بمقر سفارة الجزائر، ولا مقر إقامة السفير، مشيراً إلى أن الخارجية المغربية قامت بإجراءات مماثلة مع مقار دبلوماسية أجنبية أخرى لتوسعة مقرها.
مقتل نحو 40 مسلحاً من «حركة الشباب» في عملية للجيش بجنوب الصومال
في عملية مشتركة مع جهاز المخابرات والشركاء الدوليين
مقديشو: «الشرق الأوسط».. قالت وزارة الإعلام الصومالية، الثلاثاء، إن نحو 40 مسلحاً من حركة الشباب قتلوا في عملية للجيش بإقليم شبيلي السفلي بجنوب الصومال. وأشارت الوزارة في بيان إلى أن العملية الأمنية هي عملية مشتركة «بين الجيش الصومالي وجهاز المخابرات والشركاء الدوليين»، واستهدفت عناصر من الحركة كانوا يتجمعون في بلدة بغداد القريبة من مدينة أفجوي (على بعد 30 كيلومتراً جنوب مقديشو) بإقليم شبيلي السفلي. وأضافت أن العملية جاءت بعد ورود معلومات تفيد بتجمعات لعناصر الحركة استعداداً لتنفيذ هجمات انتحارية ضد أهداف عسكرية وحكومية في الإقليم. وأوضحت الوزارة أن 15 من مسلحي الحركة قتلوا في غارة جوية نفذها الشركاء الدوليون (مسيرات تركية وأميركية) في بلدة بغداد بينما قتل 24 من عناصر «الشباب» في عمليات برية للجيش الصومالي في هذا الإقليم. وأعلن الجيش الوطني الصومالي نجاحه في تصفية قيادات بارزة وعناصر من «ميليشيات الخوارج» في عملية عسكرية بوسط البلاد. ووفق وكالة الأنباء الصومالية (صونا): «جرت العملية العسكرية بالتعاون مع المقاومة الشعبية في منطقة تابعة لمدينة حررطيري التي أسفرت عن مقتل نائب مسؤول الجبهات في محافظتي مدج وجلجدود، وقيادي أجنبي، بالإضافة إلى خمسة من عناصر الميليشيات». وأشارت إلى أن «تنفيذ العملية العسكرية جاء بناءً على معلومات استخباراتية في أثناء مرور الميليشيات بطريق منطقة دوماي؛ حيث نجح الجيش في الاستيلاء على المعدات العسكرية التي كانت بحوزتهم». وطبقاً للوكالة: «يدعى القيادي البارز، الذي قتل في العملية العسكرية، محمد إسحاق أو - راجي وكان يشغل منصب نائب مسؤول الجبهات لدى ميليشيات الخوارج في محافظتي مدج وجلجدود». ويستخدم الصومال عبارة «ميليشيا الخوارج» للإشارة إلى «حركة الشباب». وتشن حركة الشباب هجمات للإطاحة بالحكومة الصومالية للاستيلاء على الحكم لتطبيق الشريعة على نحو صارم.
