أخبار سوريا..والعراق..الأمم المتحدة تطلق نداء لجمع 4 مليارات دولار لمساعدات إنسانية في سورية..مخابرات تركيا تقتل قيادياً مطلوباً في «الوحدات الكردية»..أنباء عن التحضير لتشكيل «الأمن العام السوري»..بوادر تحالف انتخابي عراقي بزعامة السوداني..الانقسام يتفاقم بين «الإطار التنسيقي»..والمالكي يصرُّ على تعديل القانون إلى الدوائر المتعددة..بغداد وأنقرة: لمسات أخيرة لخطة القضاء على «العمال الكردستاني»..
 السبت 23 آذار 2024 - 2:34 ص  عربية |
الأمم المتحدة تطلق نداء لجمع 4 مليارات دولار لمساعدات إنسانية في سورية..
نقص الدعم قد يدفع مزيداً من السوريين إلى الهجرة
الجريدة..أطلقت الأمم المتحدة الجمعة نداء لجمع 4.07 مليارات دولار لتوفير مساعدات إنسانية في سورية، محذرة من أن نقص الدعم قد يدفع مزيداً من السوريين إلى الهجرة. وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سورية آدم عبد المولى عبر الفيديو من دمشق في مؤتمر صحافي «للعام 2024، نطلب حشد 4.07 مليارات دولار لتوفير مساعدات منقذة للحياة لـ10.8 ملايين سوري من أصل 16.7 مليونًا يحتاجون إلى المساعدة». وأضاف «نواجه اليوم وضعًا غير مسبوق في سوريا لا يمكننا أن نتجاهله». وأشار عبد المولى الجمعة إلى أن نحو 12.9مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء سورية. وحتى الأول من مارس، «لم يتم تمويل سوى 0.02 % من متطلبات خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2024»، بحسب المولى. ونبّه إلى أن «عدم التحرك سيكون مكلفًا لنا جميعًا وسيؤدي حتمًا إلى معاناة إضافية» تشمل «أن يخسر نحو 2.5 مليون من الأطفال خارج المدارس فرصة العودة إلى المدرسة» وأن «تخسر نحو 2.3 مليون امرأة في سنّ الإنجاب إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية المتعلقة بالأمومة والصحة الإنجابية». وشدد على أن سورية قد تكون «معرضة لصدمات مناخية» محذراً من ندرة المياه و«موجات الحر التي تؤثر على الزراعة والثروة الحيوانية». وأشار إلى أن الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة انعكست زيادة في أسعار السلع في سورية بسبب الاضطرابات التي تطال حركة الشحن العالمية، كما تسببت «بارتفاع كبير» في الضربات الجوية الإسرائيلية على أهداف في البلد. وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافاً إيرانيّة وأخرى لحزب الله، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، وأيضاً مواقع للجيش السوري. لكن هذه الضربات تكثّفت بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة، إثر هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر. وأكّد عبد المولى أن «استهداف المطارات في سورية» أثّر كذلك على إيصال المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة «اضطربت إلى إلغاء 49 رحلة جوية إنسانية خلال العام الماضي». وحذر من تبعات «كارثية» عدة محتملة لتجاهل الأزمة في سورية من بينها «عودة الإرهاب» وعدم استقرار متزايد في الدول المجاورة مثل لبنان والأردن من خلال «عدم إيجاد الظروف المؤاتية لعودة اللاجئين». وحذّر كذلك من احتمال ارتفاع عدد المهاجرين السوريين إلى أوروبا، مشيرًا إلى أن العام 2023 شهد زيادة بنسبة 38% في طلبات اللجوء من سورية مقارنة بالعام السابق. ودعا الدول إلى التحرك «من منطلق المصلحة الوطنية»، مضيفًا «إن توفير احتياجات الأشخاص للبقاء في بلدانهم أقل تكلفة من إعالتهم عندما يصلون إلى أي وجهة لجوء». ومنذ اندلاعه في العام 2011، أوقع النزاع في سوريا أكثر من 507 آلاف قتيل وشرّد الملايين.
مخابرات تركيا تقتل قيادياً مطلوباً في «الوحدات الكردية»
خلال عملية نفذتها في الحسكة شمال شرقي سوريا
الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أعلنت المخابرات التركية مقتل أحد قياديي «وحدات حماية الشعب الكردية»، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية»، (قسد) في عملية نفذتها في مدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة في شمال شرقي سوريا. وقالت مصادر أمنية، الجمعة، إن عناصر المخابرات تمكنوا من القضاء على «الإرهابي» خليل تكين الملقب بـ«سيدو كود»، الذي كان مدرجاً على القائمة «الخضراء» للمطلوبين لدى وزارة الداخلية التركية. ووفق المصادر، انضم تكين إلى «حزب العمال الكردستاني»، المصنف في تركيا منظمة إرهابية، عام 2007، وانخرط في الأنشطة الإرهابية للتنظيم في سوريا والعراق، ووالده هو العضو في «العمال الكردستاني» إبراهيم تكين، الذي قُضي عليه في عملية للجيش التركي عام 1992. ونفذت المخابرات التركية على مدى الأشهر الماضية عمليات نوعية تركزت في الحسكة، بشكل خاص، تمكنت خلالها من القضاء على عدد من العناصر القيادية في «وحدات حماية الشعب الكردية» التي تعدها أنقرة ذراعاً لـ«العمال الكردستاني» في سوريا. كما تعرضت مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، التي تسيطر عليها «قسد»، لضربات متتالية بالطيران المسيَّر التابع للجيش التركي، والذي نفذ 70 ضربة جوية منذ بداية العام الحالي، راح ضحيتها 18 شخصاً بين مدنيين وعسكريين، وفق إحصاءات «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وشنت القوات التركية هجمات مكثفة بالطيران المسيَّر على البنية التحية ومرافق الطاقة الخاضعة لسيطرة «قسد» في يناير (كانون الثاني) الماضي، في إطار الرد على مقتل 21 جندياً في هجمات لـ«العمال الكردستاني» في شمال العراق أواخر ديسمبر (كانون الأول) وأوائل يناير. وشهد شهر يناير 61 استهدافاً بالطائرات المسيّرة التابعة لسلاح الجو التركي تسببت بمقتل 7 أشخاص، وإصابة أكثر من 13 شخصاً، بينهم امرأة و3 أطفال وأحد عناصر قوات الجيش السوري. واستهدفت الضربات بشكل مباشر البنية التحتية ومرافق النفط ومحطات الكهرباء ومواقع عسكرية تابعة لـ«قسد» وقوات الأمن الداخلي التابعة لها (الأسايش)، ما استتبع انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع أسعار الغاز والمحروقات. وتراجعت الضربات التركية خلال الشهرين الأخيرين، واقتصرت على 5 استهدافات في فبراير (شباط) الماضي، أدت إلى مقتل 11 شخصاً، وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة. كما نفذت القوات التركية 4 استهدافات بالطيران المسيَّر، خلال مارس (آذار) الحالي، تركزت في مناطق سيطرة مجلس منبج العسكري في شرق محافظة حلب، شمال غربي سوريا.
أنباء عن التحضير لتشكيل «الأمن العام السوري»
مذكرة تفاهم أمنية بين دمشق وبغداد الشهر المقبل
الشرق الاوسط.. لم تستبعد مصادر متابعة في دمشق صحة ما تناقلته وسائل إعلامية محلية، حول عزم دمشق تشكيل جهاز أمني جديد باسم «الأمن العام السوري». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن ذلك يأتي ضمن «عملية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في سوريا، التي بدأتها الرئاسة السورية مطلع العام الجاري»، لافتة إلى أن إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتنسيق عملها واحد من التحديات التي تفرض نفسها على دمشق بعد التطورات التي شهدها العام الأخير، مع بدء عودة علاقاتها مع المحيط العربي، واستحقاقات معالجة ملفات مكافحة الإرهاب، وتهريب المخدرات، وأمن الحدود مع دول الجوار، لا سيما الأردن والعراق. وكان موقع «صوت العاصمة» المعارض قد نقل عن مصادر وصفها بـ«الموالية»، أن دمشق بصدد «حلِّ شعبة الأمن السياسي وإدارة الأمن الجنائي والشرطة خلال الأيام المقبلة، ودمجها في جهاز جديد يتبع لوزارة الداخلية تحت مسمى (الأمن العام السوري)». وقال الموقع إن تلك الأنباء جاءت بعد يوم واحد من «صدور قرار مماثل نصّ على حل شعبة الاستخبارات العسكرية وإدارة المخابرات الجوية ودمجهما في جهاز جديد حمل اسم (مخابرات الجيش والقوات المسلحة)». يشار إلى أن الرئيس بشار الأسد ترأس اجتماعاً «لقادة الأجهزة الأمنية في الجيش والقوات المسلحة»، مطلع العام الجاري، بعد تغييرات أمنية مفاجئة طالت مراكز أمنية حساسة في سوريا، حيث تم تعيين اللواء علي مملوك مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون الأمنية، وتعيين اللواء كفاح الملحم خلفاً له في رئاسة مكتب الأمن الوطني، فيما نُقل اللواء كمال حسن من رئاسة فرع فلسطين، ليصبح رئيساً لشعبة المخابرات العسكرية خلفاً للواء كفاح الملحم. وتوصل الاجتماع الذي عقده الأسد مع قادة الأجهزة الأمنية إلى وضع «خريطة طريق أمنية وفق رؤى استراتيجية تحاكي التحديات والمخاطر الدولية والإقليمية والداخلية»، حسب ما جاء في بيان للرئاسة بعد الاجتماع الذي ناقش الأثر المرتقب لإعادة الهيكلة الجارية في المجال الأمني، وتطوير التنسيق بين الأجهزة، بما يعزز أداء القوات الأمنية في المرحلة المقبلة، وكذلك «تطوير أدوات مكافحة الإرهاب بعد النتائج المهمة التي تحققت خلال السنوات الماضية». كما شدد الأسد، وفقاً للبيان على «الدور الاستباقي والوقائي للأجهزة الأمنية في محاربة التنظيمات الإرهابية والتعقب الدائم للخلايا التي تحاول الإضرار بأمن الوطن وسلامته». وشهدت الأيام القليلة الماضية صدور قرارات تتعلق بتبسيط الإجراءات الأمنية، لا سيما منح الموافقات الأمنية؛ منها تعميم بالإبقاء على الموافقة الأمنية الخاصة بالبيوع العقارية والوكالات العامة الداخلية، مع تسريع فترة البت بها، لتصبح يومين بدل أن تكون مدة غير معلومة، وإلزام الجهة المختصة بمنح الموافقة تقديم أسباب عدم الموافقة بهدف إفساح المجال أمام صاحب الطلب مراجعة الجهات المعنية ومعالجة وضعه أصولاً. كما أن الموافقة الأمنية باتت شخصية لا عائلية. وفي سياق التنسيق الأمني مع دول الجوار، تستعد وزارتا الداخلية السورية والعراقية لتوقيع مذكرة تفاهم سورية - عراقية الشهر المقبل. وأعلنت السفارة العراقية بدمشق عن تسليمها وزير الداخلية السوري اللواء محمد خالد الرحمون دعوة من نظيره العراقي الفريق الأول عبد الأمير الشمري لزيارة بغداد الشهر المقبل، لتوقيع مذكرة التفاهم. «تتضمن اثنى عشر بنداً، تتعلق بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه والقضاء على الممولين، وتبادل المعلومات الأمنية، وتهريب المخدرات، والتعاون للقبض على المهربين، والتعاون في مجال المعلوماتية الأمنية. والتعاون في مجال المعاهد والكليات المختصة، ووضع محددات قانونية لزيارة المواطنين في كلا البلدين». حسب ما نقلت صحيفة «الوطن» السورية المحلية عن القائم بالأعمال العراقي في دمشق ياسين شريف الحجيمي، الذي أفاد بأن مذكرة التفاهم عرضت على رئاسة الحكومة في سوريا والعراق، ولاقت الموافقة على التوقيع. ولفت الحجيمي إلى وجود تعاون بين العراق وسوريا في مجال ملاحقة المهربين، وقد حقق نتائج جيدة، وأن «المذكرة سوف تضع ضوابط ومحددات للتعاون وتطويره بما يخدم مصلحة أمن البلدين». ويشار إلى أن سوريا والعراق احتلا المرتبة الأولى والثانية في قائمة «الدول الأقل أماناً» على المستوى العربي، والمرتبة العاشرة والحادية عشرة على مستوى العالم من أصل 89 دولة، بحسب التقرير الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام لعام 2024.
بوادر تحالف انتخابي عراقي بزعامة السوداني
المالكي متمسك بتغيير القانون لصد رئيس الوزراء
الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. تولَّى وزير في الحكومة العراقية مهمة الإعلان مبكراً عن تحالف انتخابي، يقوده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وقال وزير العمل أحمد الأسدي، خلال مقابلة تلفزيونية، إنَّه «سيشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة ضمن قائمة يتزعمها السوداني». واستدرك الأسدي قائلاً: «السوداني لم يعلن بعد عن مشروعه السياسي، ومن المتوقع أن يسرع الكثيرون للانضمام إلى قائمته حال إعلانها ليضمنوا فوزاً سهلاً؛ نظراً لما بات يتمتع به الرجل من قَبول في الشارع العراقي». ويعد الأسدي أول مسؤول بارز ضمن «قوى الإطار التنسيقي»، ومحسوب على الفصائل المسلحة، يفصح عن تحالف السوداني، بينما تتوقّع مصادر أنَّ تظهر خلال الأيام المقبلة ملامح هذا المشروع السياسي والمشاركين فيه. في المقابل، أظهر زعيم ائتلاف «دولة القانون»، نوري المالكي، معارضة ضمنية لنيل السوداني ولاية ثانية، وقال في تصريحات صحافية، إنَّه «ليس بالضرورة أن تساعدَ المشاريع الخدمية للحكومة على الفوز بولاية ثانية»، في إشارة إلى رئيس الوزراء الحالي. وأضاف: «الفوز بمنصب رئيس الوزراء لا يعتمد على عدد المقاعد التي يفوز بها في البرلمان المقبل، حتى لو بلغت 60 مقعداً، بل بالتوافقات بين القوى السياسية». وبشأن قانون الانتخابات الذي يثير انقساماً بين القوى الشيعية، أكد المالكي أنَّه يفضل تعديل القانون إلى الدوائر المتعددة، ما قد يعني الوقوف علناً ضد السوداني. وفي حال شارك السوداني في الانتخابات، وهو المرجح، فإنَّ ما يهمه هو القانون الحالي المعمول بنظام الدائرة الواحدة.
إعلان مبكر لتحالف السوداني في الانتخابات العراقية
الانقسام يتفاقم بين «الإطار التنسيقي»... والمالكي يصرُّ على تعديل القانون إلى الدوائر المتعددة
الشرق الاوسط...رغم أن رئيس الوزراء العراقي لم يكشف بعد إذا كان سيدخل الانتخابات المقبلة أم لا، فإن وزير العمل تولى مهمة «الإعلان المبكر» عن تحالف سياسي يقوده محمد شياع السوداني، فيما أشار إلى أن «المالكي ليس الوحيد الذي يقرر داخل التحالف الحاكم»، في إشارة إلى نيّات الأخير تعديل قانون الانتخابات. وقال الوزير أحمد الأسدي، خلال مقابلة تلفزيونية، إنه «سيشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة ضمن قائمة يتزعمها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني». ومع أن شركاء السوداني السياسيين، لا سيما في «الإطار التنسيقي الشيعي» يعرفون أن رئيس الحكومة الذي يتزعم «تيار الفراتين» الذي لديه مقعدان في البرلمان العراقي، يروم دخول الانتخابات لحصد المزيد من المقاعد اعتماداً على ما حققه خلال الفترة التي قضاها حتى الآن في المنصب. واستدرك الأسدي قائلاً: «السوداني لم يعلن بعد عن مشروعه السياسي، ومن المتوقع أن يسرع الكثيرون للانضمام إلى قائمته حال إعلانها ليضمنوا فوزاً سهلاً نظراً لما بات يتمتع به الرجل من مقبولية في الشارع العراقي».
مشروع السوداني
وإذا كان الأسدي أول مسؤول بارز ضمن «قوى الإطار التنسيقي»، والمحسوب تياره على الفصائل المسلحة، يفصح عن تحالف السوداني، فإنه من المتوقع أن تظهر خلال الأيام المقبلة ملامح هذا المشروع السياسي والمشاركين فيه. وطبقاً للمؤشرات المتداولة، التي تؤكدها تصريحات لافتة من بعض زعامات «الإطار التنسيقي»، فإن الخلافات ستبرز بوضوح بين مؤيدي الانتخابات المبكرة، وهي مدرجة ضمن البرنامج الحكومي كشرط لتشكيلها في وقتها، وبين من يريد استمرار الحكومة الحالية إلى نهاية الدورة الحالية، نهاية العام المقبل، لتجرى الانتخابات مطلع عام 2026. الجدل في هذا الشأن يحتدم داخل الوسط الشيعي، لا سيما «قوى الإطار التنسيقي» المنقسمة على نفسها في العديد من القضايا، منها تقييم أداء السوداني والانتخابات وعودة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من عدمها إلى الانتخابات. وتنشغل القوى الكردية الآن بانتخابات الإقليم وسط خلافات بين الأحزاب المتنافسة هناك، التي تتهم بغداد بتغذيتها، مرة عن طريق إصدار قرارات من المحكمة الاتحادية ضد «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، لصالح طرف آخر قريب من بغداد، وهو «الاتحاد الوطني الكردستاني»، أو على صعيد توطين رواتب موظفي الإقليم، وهي الأخرى نقطة خلافية داخل الإقليم. أما القوى السنية، وبعد شغور منصب رئيس البرلمان بقرار من المحكمة الاتحادية، بدا المستهدف فيه «حزب تقدم» وزعيمه محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان المقال، فإنها باتت تعاني المزيد من التشظي من أجل التنافس على منصب رئيس البرلمان، وهو ما يعني أنها مثل القوى الكردية ليست مهتمة، سواء أجريت الانتخابات في موعدها أم في وقت أبكر.
جدلية الصدر والمالكي
على صعيد الموقف من السوداني، تبرز على السطح شيعياً جدلية العلاقة بين زعيم «دولة القانون» نوري المالكي، الخصم المعلن للصدر، وغير المعلن للسوداني، والصدر الخصم المعلن لكل الطبقة السياسية، لكنه لم يضع العراقيل بوجه حكومة السوداني. وفي حال شارك السوداني في الانتخابات، وهو المرجح تماماً، فإن ما يهمه هو القانون الحالي المعمول بنظام الدائرة الواحدة، بينما المالكي ومعه الصدر على خلافهما الشديد يؤيدان قانون الدوائر المتعددة. وكان تقرير لـ«الشرق الأوسط» كشف أن القانون الذي يعمل عليه المالكي يقضي بتقسيم العراق إلى 50 دائرة انتخابية، وفي بغداد وحدها 10 دوائر، وخلط مع هذه الوصفة نظام القوائم داخل الدوائر. ويعتقد التيار الصدري أن قانون الدوائر المتعددة يخدمهم أكثر في المحافظات الشيعية مع أنهم مطمئنون دائماً لنتائج فوزهم المتقدمة على نحو واضح. غير أن الإشكالية تكمن في سياق العلاقة بين المالكي زعيم «دولة القانون» ومحمد شياع السوداني، القيادي السابق في «دولة القانون» والمستقيل من «الدعوة». لذلك فإن المالكي يدافع عن قانون الدوائر المتعددة حتى يتمكن من وقف زحف السوداني الذي يستفيد من قانون الدائرة الواحدة. وخلال مقابلة تلفزيونية، قال المالكي: «ليس بالضرورة أن تساعد المشاريع الخدمية للحكومة على الفوز بولاية ثانية»، في إشارة للسوداني. وقال زعيم «تيار الحكمة»، عمار الحكيم، قبل نحو أسبوعين، إن هواجس بعض الأحزاب من صعود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني دفعتهم إلى اقتراح تعديل قانون الانتخابات بنظام الدوائر لمنع فوزه في الانتخابات التشريعية المقبلة.
انتخابات مبكرة
ويؤيد المالكي إجراء انتخابات مبكرة، بينما قوى عديدة داخل «الإطار التنسيقي»، من بينها قوى وازنة مثل «العصائب» بزعامة قيس الخزعلي، و«الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، و«النصر» بزعامة حيدر العبادي، وتيار أحمد الأسدي «السند»، لا يؤيدونها ويميلون إلى إكمال الحكومة دورتها كاملة. وأكد المالكي، في تصريحات صحافية، أنه يفضل تعديل القانون ما يعني الوقوف علناً ضد السوداني، الأمر الذي رفضه الأسدي، الحليف المستقبلي لرئيس الحكومة، الذي قال إن المالكي ليس «القيادي الوحيد الذي يقرر»، ما يعكس عمق الأزمة داخل «قوى الإطار». ليس هذا فقط فإن المالكي الذي اقترح استقالة أي مسؤول يروم الدخول في الانتخابات قبل 6 أشهر من الاقتراع، فإنه بذلك قطع آخر شعرة بينه وبين السوداني وحتى حليفه الأسدي، لأن الاستقالة تشملهما معاً؛ السوداني رئيساً للوزراء والأسدي وزيراً للعمل، وهو ما ترفضه قيادات أخرى داخل الوسط السياسي الشيعي.
بغداد وأنقرة: لمسات أخيرة لخطة القضاء على «العمال الكردستاني»..
الصحافة التركية تسأل عن دور إيراني معارض لإزاحة المسلحين..وقلق على «طريق التنمية»
الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. يعقد الجانبان التركي والعراقي اجتماعاً ثالثاً يركز على التعاون في مكافحة الإرهاب ووقف نشاط حزب العمال الكردستاني إلى جانب التعاون في مجالات مختلفة، أهمها المياه والنفط ومشروع «طريق التنمية». ويتوقع أن يحسم الجانبان التركي والعراقي خلال الاجتماع خطة لشن عملية عسكرية مشتركة ضد مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. ونقلت شبكة «سي إن إن تورك» عن مصادر تركية، أن الجانبين سيركزان في الاجتماع المقبل الذي سيعقد في أنقرة الاثنين المقبل، على إعداد مذكرة تفاهم من 25 مادة تتضمن التخطيط لكيفية القضاء على تهديد حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا تنظيماً إرهابياً، وأعلنته بغداد «تنظيماً محظوراً» على أراضيها.
ملف الأمن
وقالت المصادر إن الخطوات الواجب اتخاذها في الجانب الأمني من التفاهم بين أنقرة وبغداد، الذي يركز على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ووقف نشاط حزب العمال الكردستاني، ستحسم خلال اجتماع أنقرة، وسيتم الاتفاق على إخراج مسلحي الحزب من المناطق التي يسيطر عليها في شمال العراق، بعدما اتفق الجانبان خلال الاجتماع الأمني رفيع المستوى الذي عقد في بغداد في 14 مارس (آذار) الحالي على الإطار الهيكلي للعلاقات بين البلدين وإنشاء آليات اتصال منتظمة. وتقرر خلال اجتماع بغداد، الذي كان الثاني على مستوى وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات والأمن، بعد الاجتماع الأول في أنقرة في 19 ديسمبر (كان الأول) الماضي، تشكيل لجنة مشتركة بين تركيا والعراق في مجالات مكافحة الإرهاب والتجارة والزراعة والطاقة والمياه والصحة والنقل.
عملية مشتركة
ونقلت صحيفة «يني شفق» القريبة من الحكومة التركية عن مصادر خاصة، أنه سيتم خلال اجتماع أنقرة الاتفاق على تفاصيل العملية العسكرية المشتركة ضد العمال الكردستاني مع العراق. وأوضحت المصادر أن الجانبين التركي والعراقي يخططان لإخراج التنظيم (العمال الكردستاني) من المنطقة التي يوجد بها في شمال العراق وتحييده، وستكون الأولوية لنقاط التفتيش في مناطق قنديل وسنجار ومخمور والسليمانية وغارا، الخاضعة لسيطرة العمال الكردستاني. وأضافت: «سيكون الهدف هو نقل حزب العمال الكردستاني من المنطقة الجبلية إلى الأراضي المنبسطة، لتسهيل محاصرة عناصره وتطهيرها، كما سيتم تطهير الحدود الإيرانية العراقية من الإرهاب وستصبح آمنة، كما سيتم تفريغ وتطهير المستودعات، الموجودة في السليمانية، من الأسلحة عالية التقنية والذخيرة التي يحتفظ بها مسلحو الحزب هناك». وبحسب المصادر، سيتم توضيح كل هذه القضايا وكتابتها لتكون مذكرة التفاهم الاستراتيجية جاهزة للتوقيع خلال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان للعراق في أبريل (نيسان). ولفتت إلى أن العمليات المشتركة ضد العمال الكردستاني، ستنطلق عقب موافقة البرلمان العراقي على مذكرة التفاهم التركية العراقية. وتؤكد أنقرة أن العراق لديه العزم أيضاً على محاربة حزب العمال الكردستاني، ورأى مراقبون أن عدم إبداء الحكومة العراقية رد فعل قوياً تجاه عملية «المخلب - القفل» العسكرية التركية في شمال العراق، يعني أنها تريد أيضاً التخلص من الحزب. وقال مستشار الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الدفاع التركية زكي أكتورك، أمس الخميس، إن بغداد أظهرت توجهاً إيجابياً بشأن إقامة مركز عمليات مشتركة مع تركيا يستهدف تنسيق العمليات ضد العمال الكردستاني. كما أكدت مصادر في الوزارة أن هناك اتفاقاً بين أنقرة وبغداد على إقامة منطقة آمنة على الحدود بعمق 30 إلى 40 كيلومتراً في شمال العراق بحلول الصيف، كما سبق أن أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان.
إيران والتنمية
ورأى محللون أتراك، منهم مراد يتكين، أن سلسلة الاتصالات المكثفة التي جرت في أنقرة وواشنطن وبغداد في فترة زمنية قصيرة جداً، لها معنى استراتيجي ليس فقط بسبب أهمية العواصم التي جرت فيها، ولكن أيضاً بسبب أجندتها. وأشار إلى أن الأجندة يمكن تحديدها، بشكل أساسي، تحت عناوين أساسية هي: الأمن، النفط والغاز الطبيعي، النقل والمياه، وإذا كان من الممكن تحويل كل من هذه العناوين إلى واقع، فإن مشاريع البنية التحتية الكبرى، ومشاريع الأعمال من شأنها أن تجلب كلاً من الجانبين إلى واقع ملموس، يوفر فرصاً استثمارية جديدة وعلاقات تعاون أمني تتطلب نفقات كبيرة، وفي الوقت نفسه، ستقدم مساهمات قيمة لتحقيق السلام والهدوء والاستقرار الذي تحتاج إليه المنطقة، التي تعاني من عدم اليقين، بشكل عاجل. ورأى الصحافي، آيدين سيلجين، أنه من الواضح أن بعض الدول، خاصة إيران، ستعارض بشدة تحقيق مشروع «طريق التنمية»، ولا شك أن حزب العمال الكردستاني سيحاول عرقلة مساره، لكن يمكن الافتراض أن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني لن ينظرا إلى التطورات التي ستزيد من سلطة بغداد ضدهما بوصفها نتيجة إيجابية لنجاح المشروع. وأضاف أن التركيز على القضية الأمنية، قبل أي شيء آخر، هو شرط لا غنى عنه لتنفيذ وصيانة مشروع طريق التنمية، ويتعلق هذا الشرط بمدى قدرة بغداد على الوصول إلى مستوى يمكنها فيه السيطرة على البلاد بأكملها، وفي نهاية المطاف، سيحتاج المشروع إلى التغلب على التحديات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والتقنية الضخمة، وبخاصة الأمنية. في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، مقتل 4 عناصر من حزب العمال الكردستاني في غارة جوية نفذتها القوات التركية بعد رصدهم في منطقة جبل قنديل شمال العراق. وقالت الوزارة، في بيان، إن عمليات مكافحة عناصر العمال الكردستاني ستتواصل للقضاء على الإرهاب في مصدره.
بايدن يلتقي رئيس وزراء العراق في واشنطن 15 أبريل
واشنطن: «الشرق الأوسط».. أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيزور واشنطن في 15 أبريل (نيسان) المقبل للقاء الرئيس جو بايدن. وقال البيت الأبيض في بيان نقلته «وكالة أنباء العالم العربي» إن بايدن والسوداني سيناقشان التزام البلدين المشترك بالقضاء الكامل على تنظيم «داعش» وتطوير مهمة التحالف الدولي ضد التنظيم بعد نحو عشر سنوات من تشكيل التحالف. وأضاف البيان أنهما سيبحثان أيضاً «الإصلاحات المالية العراقية الجارية لتعزيز التنمية الاقتصادية والتقدم نحو استقلال العراق في مجال الطاقة».