أخبار مصر..وإفريقيا..مصر تُشدّد على رفضها التام لاجتياح رفح..مصر تحذر..الضغط على الفلسطينيين على الحدود يؤدي لتوتر العلاقة مع إسرائيل..مصر: حملات المقاطعة تسعى لـ«تهذيب الأسعار»..الجنيه يهوي إلى القاع..وانفجار الدولار يُدمر بيوت السودانيين..وصول ستيفاني خوري إلى العاصمة الليبية للقيام بأعمال رئيس البعثة الأممية..تزايد المطالب بإطلاق سراح الموقوفين بتهم «التآمر على أمن تونس»..قائد الجيش الجزائري يتابع تمريناً عسكرياً قرب الحدود مع المغرب..رئيس موريتانيا يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانية..النيجر ترغم أميركا على الرحيل عن غرب إفريقيا..روسيا تملأ الفراغ..

الخميس 25 نيسان 2024 - 6:10 ص     عربية

اعتبرت أن «الموقف الإسرائيلي هو البحث عن نصر زائف»..

مصر تُشدّد على رفضها التام لاجتياح رفح: سيؤدي إلى مذابح وخسائر بشرية فادحة وتدمير واسع..

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |..... نفت القاهرة، بشكل قاطع ادعاءات صحافية أميركية، عن أنها تداولت مع تل أبيب، لخطط تتناول اجتياح مدينة رفح الفلسطينية. وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، أن «الموقف المصري الثابت والمعلن مرات عدة من القيادة السياسية، بالرفض التام لهذا الاجتياح، الذي سيؤدي إلى مذابح وخسائر بشرية فادحة وتدمير واسع، تضاف إلى ما عانى منه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال 200 يوم من العدوان الإسرائيلي الدموي». وأوضح أن «تحذيرات مصر المتكررة قد وصلت - من كل القنوات - للجانب الإسرائيلي، منذ طرحه فكرة تنفيذ عملية عسكرية في رفح، بسبب هذه الخسائر المتوقعة، فضلاً عما سيتبعها من تداعيات شديدة السلبية على استقرار المنطقة كلها». وأضاف «في الوقت الذي تفكر فيه إسرائيل في هذا الاجتياح الذي تقف مصر وكل دول العالم ومؤسساته الأممية، ضده، تركز الجهود المصرية المتواصلة منذ بدء العدوان الإسرائيلي، على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، إلى جانب السعي لدخول المساعدات الإنسانية لأشقائنا في غزة بالقدر الكافي، ولكل مناطقها خصوصاً الشمالية، وإخراج مزيد من الجرحى والمرضي لعلاجهم خارج القطاع الذي انتهت به تقريباً كل الخدمات الصحية». وتابع أن «القيادة السياسية تدرك خطورة الأمر، سواء على الأشقاء في غزة، أو على القضية الفلسطينية، أو على الاستقرار الإقليمي، والرئيس (عبدالفتاح) السيسي كرر في اللقاءات والكلمات التحذّير من خطورة الأمر». وأكد رشوان أن «هناك مخاطر حقيقية، والولايات المتحدة مدعوة الآن لإدراك أكثر لهذه المخاطر التي تعرفها، ولكن لابد من إيقاف هذه العجلة المجنونة للعنف والتي رأينا بعض ملامح اتساعها في ما حدث بين إيران وإسرائيل، ولم اسمع أو اقرأ عن دولة واحدة في العالم أو مؤسسة إقليمية أو دولية في الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة، إلا وترفض اجتياح رفح، ولا يوجد أحد في العالم بما فيها الولايات المتحدة، التي كررت هذا المعنى مرات عدة على لسان رئيسها (جو بايدن)، ووزير خارجيتها (أنتوني بلينكن) والمسؤولين الكبار فيها». وأضاف «أظن أن الموقف الإسرائيلي هو البحث عن نصر زائف، ورئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) بعد صحوة موت، أتت مع الاشتباك مع إيران، عادت الأمور إلى طبيعتها وحقيقتها، أن هناك حالة من حالات الإبادة الجماعية تتم في غزة». وشدد على أن «إسرائيل لم تحقق أي شيء، وتبحث عن أي انتصار وهمي تقدمه للشعب الإسرائيلي، كي يفلت المسؤولون فيها من محاكمة مؤكدة بعد إسكات المدافع، والترويج لاجتياح رفح الفلسطينية، يهدف إلى الضغط على مائدة المفاوضات حول وقف إطلاق النار». قضائياً، قررت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، أمس، تأييد حكم محكمة جنح مدينة نصر على الناشط السياسي يحيى حسين عبدالهادي، بتهمة نشر أخبار كاذبة بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.

مصر تحذر..الضغط على الفلسطينيين على الحدود يؤدي لتوتر العلاقة مع إسرائيل

اتهمت إسرائيل بارتكاب ممارسات في غزة "تشير لمحاولات لجعل قطاع غزة غير قابل للحياة"

العربية.نت.. حذر متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية مما وصفها بأنها "محاولة لفرض مزيد من الضغط على الفلسطنيين على الحدود مع مصر"، وقال إن ذلك يؤدي لتوتر العلاقة مع إسرائيل. وقال المتحدث أحمد أبو زيد في مقابلة تلفزيونية على قناة (إم.بي.سي مصر) ليل الأربعاء إن هناك آليات لمعالجة أي "مخالفات" لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، في إشارة للاتفافية التي وقعت عام 1979 وأنهت عقودا من حالة الحرب بين البلدين. وأشار أبو زيد للاتفاقية مع إسرائيل بوصفها "مستقرة على مدار عقود"، وقال إن هناك آليات تتابع تنفيذ هذه الاتفاقية. وتسعى مصر منذ أشهر لإبرام صفقة لوقف إطلاق النار على حدودها الشرقية، حيث تشن إسرائيل حربا على قطاع غزة أودت بحياة أكثر من 34 ألف شخص وأصابت أكثر من 77 ألفا بجراح منذ اندلاعها في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي. وتستضيف القاهرة مباحثات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية بمشاركة أميركية وقطرية، لكنها لم تنجح حتى الآن في وقف الحرب. وبعد اجتياحها شمال غزة ثم خان يونس، تهدد إسرائيل بعملية عسكرية كبيرة في رفح في أقصى جنوب القطاع، حيث الحدود مع مصر. وقال أبو زيد إن هناك "رفضا دوليا وليس مصريا فقط لأي عمليات عسكرية في رفح"، محذرا من أن المنطقة "لا تتحمل المزيد من التصعيد والمعاناة الإنسانية". واتهم المتحدث المصري إسرائيل بارتكاب ممارسات في غزة "تشير لمحاولات لجعل قطاع غزة غير قابل للحياة". واعتبر أن المنطقة أمام محاولات "لتصفية القضية الفلسطينية". وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، أن إسرائيل تستعد لإرسال قوات إلى مدينة رفح في قطاع غزة التي تعتبرها آخر معقل لحركة حماس، وقالت إن استعدادات تجري لإجلاء النازحين الفلسطينيين الذين يحتمون هناك. ونقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" واسعة الانتشار عن قرار للحكومة الإسرائيلية، بعد تعثر محادثات وقف إطلاق النار مع حماس، أن عملية اجتياح رفح التي تأجلت لعدة أسابيع بسبب خلافات مع واشنطن ستتم "قريباً جداً". ونشرت عدة وسائل إعلام إسرائيلية أخرى تقارير مماثلة. وأشار البعض إلى لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي بدا أنها تظهر إقامة مدينة خيام لاستقبال من سيتم إجلاؤهم من رفح.

لأول مرة زراعة البن في مصر.. ووزارة الزراعة: مجرد تجارب

خبراء: زراعة البن بمصر يمكنها الوصول للاكتفاء الذاتي محليا بأنواع جودتها أعلى من تلك المستوردة

الشرق الاوسط...القاهرة -مايسة السروي.. كشفت وزارة الزراعة المصرية حقيقة ما تم تداوله حول نجاح زراعة البن في البلاد. وصرح د. عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية أن المركز كان قد قام في السابق بإجراء عدة تجارب بحثية لزراعة البن في مصر ولكنها لم تحقق نتائج ملموسة بسبب عدم ملائمة الظروف المناخية المصرية لزراعة البن الذي ينضج في الأجواء الاستوائية. وأضاف أنه بعد تغير الظروف المناخية خلال العاميين الماضيين وجه السيد القصير وزير الزراعة بإعادة تجارب زراعة محاصيل لم يتم زراعتها من قبل بسبب التغيرات المناخية ومنها محصول البن وبعض المحاصيل الاستوائية الأخرى. وأضاف عبدالعظيم أنه بسبب التغيرات المناخية مؤخرا بدأت اشجار البن تثمر مشيرا إلى أن وزير الزراعة اجتمع مع الفريق البحثي لتجربة زراعة البن ووجه بإجراء المزيد من التجارب التطبيقية في ضوء التغيرات المناخية الجديدة كما وجه بتحليل صفات الجودة ودراسة الجدوى الاقتصادية للتجربة قبل اتخاذ خطوات اعتمادها وتسجيلها واعلانها. وأكد عبد العظيم أن وزير الزراعة وجه بعدم الإعلان عن أي تجارب بحثية قبل اعتمادها وتقييم نتائجها. وكانت مصر قد طالبت باستخدام بالبحوث التطبيقية التي تخدم قطاع الزراعة في التعامل مع التغيرات المناخية من خلال استنباط اصناف جديدة تتأقلم مع التغيرات المناخية وكذلك البحث في مدى إمكانية زراعة محاصيل لم يتم زراعتها من قبل وذلك لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج لبعض السلع التى تستنزف العملة الصعبة. وتداولت وسائل إعلام مصرية صورا لحصاد محصول أشجار البن في القليوبية والاسماعيلية. ونقلت عن خبراء واساتذة مصريين بمعهد البحوث الزراعيه بالقناطر أن زراعة البن في مصر يمكنها الوصول إلى الاكتفاء الذاتي محليا بأنواع جودتها أعلى من تلك المستوردة من الخارج، و يمكن الوصول بجودة البن إلى التصدير بجودة تنافس أكثر دول العالم المصدرة له

مصر: حملات المقاطعة تسعى لـ«تهذيب الأسعار»

طاولت «الدواجن» بعد «الأسماك»

(الشرق الأوسط).... القاهرة: عصام فضل.. تواصلت في مصر حملات المقاطعة؛ احتجاجاً على الغلاء الذي طال معظم السلع الأساسية، بهدف «تهذيب أسعار السلع»، وبعد نجاح حملة مقاطعة الأسماك، تم تدشين حملة لمقاطعة الدواجن، الأربعاء. قبل أيام انطلقت حملة لمقاطعة الأسماك من بورسعيد «شمال شرقي مصر». وقال مؤسس الحملة، سعيد الصباغ، إن «الحملة قُوبلت باستجابة واسعة من المواطنين، وانتقلت إلى محافظات أخرى، منها السويس والإسماعيلية والإسكندرية والشرقية وبني سويف والدقهلية والغربية، وقام عدد من التجار بالفعل بتخفيض الأسعار نسبياً». ودشّن نشطاء، الأربعاء، حملة أخرى لمقاطعة الدواجن، وأكد مشاركون بالحملة عبر منصات التواصل الاجتماعي أن «الحملة سوف تمتد إلى السلع كافة التي تشهد ارتفاعاً في أسعارها». وفي القاهرة، أعلنت جمعية «مواطنون ضد الغلاء» مشاركتها ودعمها لحملة مقاطعة الأسماك. وقالت الجمعية في بيان، الأربعاء، إنها «ستنفذ حملة المقاطعة في القاهرة لمواجهة سلوكيات بعض التجار في رفع الأسعار». ودعت مواطني القاهرة إلى «التوقف التام عن شراء الأسماك والتمسك بحق المقاطعة». وتواجه مصر أزمة اقتصادية أدت إلى موجة غلاء وارتفاع متواصل لأسعار معظم السلع، خصوصاً الأساسية، وتراهن الحكومة على مزيد من التدفقات الدولارية المرتقبة لتجاوز الأزمة. وأطلقت مبادرات كثيرة لخفض الأسعار بالتنسيق مع التجار والمصنعين، كما توسعت الحكومة في إجراءات الإفراج عن السلع من الموانئ المصرية، وتوفير الاعتمادات الدولارية اللازمة. وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الثلاثاء، حرصه على «متابعة إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ المصرية، بما يضمن إيقاعاً متسارعاً منتظماً لهذه المنظومة، على نحو يعزز حجم المعروض بالسوق المصرية من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، في ضوء إتاحة العملة الأجنبية من الجهاز المصرفي». الخبير الاقتصادي المصري، رشاد عبده، رأى أن «حملة مقاطعة الأسماك حققت نجاحاً وانتشاراً، وأسهمت في تهذيب سعر الأسماك في بعض المحافظات المصرية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «حملات المقاطعة بشكل عام يمكن أن تكون خياراً شعبياً مؤثراً خاصة للسلع سريعة التلف مثل الأسماك، أو السلع التي لها بدائل»، لكنه حذر من «عدم استمرار المصريين في حملات المقاطعة». وقفز التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 35.7 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، بعدما كان 29.8 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مارس (آذار) الماضي. وحسب الجهاز «ارتفعت أسعار السلع على أساس شهري بنسبة 11.4 في المائة في فبراير، مقارنة بـ1.6 في المائة فقط في يناير، وقفزت أسعار المواد الغذائية 15.9 في المائة، مقارنة بـ1.4 في المائة في يناير». وواصل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الترويج لدعوات مقاطعة بعض السلع، الأربعاء، مؤكدين أنه «سيتم مقاطعة السلع كافة التي يرتفع سعرها بشكل غير مبرر». وعلق حساب باسم «أسماء فتحي»، عبر منصة «إكس»، الأربعاء، بالقول: «أي حاجة غالية لا تشتروها وستجدوها رخصت». ورأى حساب باسم «شروق»، على «إكس»، أنه «طالما مقاطعة الأسماك نجحت يبقى نعمل مقاطعة للحوم والبيض». فيما علق حساب باسم «رامي»، قائلاً: «في الإسكندرية بسبب مقاطعة الأسماك انخفض السعر لأكثر من النصف، وأي لحوم أو حاجة تانية سعرها غالي هنقاطعها». من جانبه قال رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، محمود العسقلاني لـ«الشرق الأوسط»، إن «حملات المقاطعة جاءت في توقيت مناسب لتفعيل الرقابة الشعبية، ودفعت بعض التجار لتهذيب بعض أسعار السلع»، مؤكداً أن «الجمعية تدعم حق المقاطعة بوصفه سلاحاً جماهيرياً فعالاً ضد استغلال التجار»، لكنه تخوف من عدم إلمام القائمين على الحملات بضوابطها وشروطها، موضحاً أن «المقاطعة يجب أن تكون لفترة محددة قصيرة، حتى لا تتحول إلى سلاح عكسي، ففي حملتي الأسماك والدواجن، يجب أن تنتهي مدة المقاطعة مطلع الشهر المقبل، وإذا لم يستجب التجار لخفض الأسعار، فتعاود الحملات نشاطها مرة أخرى».

الجنيه يهوي إلى القاع.. وانفجار الدولار يُدمر بيوت السودانيين

شهدت أسعار السلع الأساسية في السودان ارتفاعاً جنونياً، بالمناطق الآمنة نسبياً، أما المناطق الواقعة على شفير المعارك المُحتدمة، فالوضع أشد سوءاً حيث بلغ حد الموت جوعاً

العربية نت..الخرطوم - خالد فتحي.. سجّل الجنيه السوداني انخفاضاً غير مسبوق لامس عتبة 1400 جنيه سوداني مقابل الدولار الأميركي. وانعكس ذلك الانخفاض على السواد الأعظم الذي يعاني ويلات الحرب الطاحنة التي دخلت عامها الثاني. وتبعاً لذلك شهدت أسعار السلع الأساسية ارتفاعاً جنونياً، بالمناطق الآمنة نسبياً، أما المناطق الواقعة على شفير المعارك المُحتدمة، فالوضع أشد سوءاً، حيث بلغ حد الموت جوعاً. لتبقى الخلاصة حرباً داخل الحرب وحروباً أخرى يعيشها عشرات الملايين من السودانيين في أنحاء البلاد المُختلفة، في مُحاولة يائسة للنجاة من أشباح الموت المتعددة وآلة القتل التي تحصد الحياة بأشكال مختلفة مثل الجوع والمرض وقبلهما بالطبع السلاح. فقد أكدت المواطنة شيماء عبداللطيف، وتسكن في أحد أحياء الثورة بمدينة أم درمان لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" أن السلع الأساسية، مثل السكر والشاي والدقيق والألبان واللحوم الحمراء سجّلت ارتفاعاً جنونياً، فقد وصل سعر كيلوغرام السكر 1800 جنيه سوداني، أما اللحوم الحمراء فبلغت 8 آلاف جنيه مقابل الكيلوغرام الواحد من لحم العجول و10 آلاف جنيه مقابل كيلوغرام من لحم الضأن، فيما قفز سعر رطل اللبن إلى 700 جنيه، وطبق البيض لـ7 آلاف جنيه. وذكرت شيماء أن مواطني تلك المناطق يعانون شظف العيش وقسوة الحياة، ويستطيعون - بشق الأنفس- شراء احتياجاتهم الضرورية، حيث يعيشون "رزق اليوم باليوم" بعد فقدان الغالبية العُظمى لمدخراتهم ومصادر دخلهم لعام كامل بسبب الحرب. وأضافت شيماء: "ربما كانت أحياء الثورة شمال مدينة أم درمان من المناطق الآمنة والبعيدة عن أهوال الحرب الطاحنة والمعارك المُحتدمة نسبياً - كما يصفون - إلّا أنّها لا تكاد تخلو من الدانات العشوائية والرصاصات الطائشة وأصوات القصف المدفعي والصاروخي، مع ذلك تفتح معظم المخابز والمتاجر، أبوابها حتى الساعة العاشرة ليلاً، لتلبية احتياجات المواطنين هناك". وتشهد المنطقة استقراراً ملموساً بخدمات الكهرباء والمياه وغاز الطهي. أما الأوضاع الأمنية فمستقرة إلى حدٍّ كبيرٍ عدا حوادث متفرقة، لحالات السلب والنهب أو "الشفشفة" كما يسميها المواطنون هناك. في الأثناء، تعيش مناطق أخرى بالسودان، أوضاعاً مأساوية تُبكِّي الحجر، فقد أعلنت غرفة طوارئ منطقة أمبدة غرب مدينة أم درمان وفاة ثلاثة أطفال جوعاً، كما تعاني مناطق أخرى بالعاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة بوسط السودان وإقليم دارفور غرب السودان، تعاني صعوبة الوصول إلى الغذاء والمياه الصالحة للشرب. وفي مدينة النهود التي تبعد 550 كلم تقريباً بالاتجاه الجنوبي الغربي للخرطوم، فقد سجّلت أسعار السلع الأساسية، ارتفاعاً لافتاً، فقد بلغ سعر جوال السكر زنة الخمسين كيلوغراماً 91 ألف جنيه، والشاي زنة الخمسين كيلوغراماً 190 ألف جنيه، وتراوح سعر جوال الدقيق زنة 25 كيلوغراماً ما بين 29 إلى 33 ألف جنيه، أما جوال الملح زنة 50 كيلوغراماً فقد بلغ 30 ألف جنيه. إلّا أنّ أسعار اللحوم الحمراء كانت أقل من مناطق أخرى بالسودان، فقد بلغ سعر الكيلو من لحم الضأن 7 آلاف جنيه، وسعر الكيلو من لحم العجول 5 آلاف جنيه، ويعزو ذلك الانخفاض إلى أنّ مدينة النهود تتوسّـط المناطق الغنية في تربية الماشية بالبلاد. في المُقابل، مازالت أسعار المحروقات تسجل ارتفاعا مضطرداً، فقد وصل سعر جالون البنزين لـ30 ألف جنيه، كما يؤكد حمد سليمان لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت". إلى ذلك، سجّلت العملة المحلية بالسودان انخفاضاً غير مسبوق، إذ لامست قيمة الجنيه السوداني عتبة 1400 جنيه سوداني مقابل الدولار الأميركي بالسوق السوداء للشراء، وحوالي 1420 جنيهاً سودانياً للبيع. ووقف الدولار الأميركي عند حاجز 570 جنيهاً لأشهر طويلة قبل اندلاع الحرب بالسودان، حيث تهاوى الجنيه السوداني حتى وصل الهاوية بعد مضي عام على بدء القتال، وارتفع الفارق بين سعر الدولار الرسمي وسعره بالسوق السوداء لـ300 جنيه سوداني تقريباً. وقال خبراء اقتصاديون لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، إن العملة المحلية فَقدَت أكثر من 100% من قيمتها بفعل الحرب الحالية التي تسببت أيضاً في تناقص العملة الأجنبية سواء بالبنوك التجارية أو البنك المركزي، ما يضطر التجار اللجوء إلى السوق السوداء لتلبية احتياجاتهم من العُملات الأجنبية.

واشنطن تطالب القوى السودانية المتحاربة بـ«وقف فوري» للهجمات في الفاشر

الشرق الاوسط..واشنطن: علي بردى.. طالبت الولايات المتحدة كل القوى السودانية بـ«وقف فوري» للهجمات في الفاشر بشمال دارفور، محذرة من «خطر شديد» بسبب «هجوم وشيك» يمكن أن تشنه «قوات الدعم السريع»، بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب بـ«حميدتي»، في المنطقة. وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في بيان، بأن بلاده «تطالب كل القوات المسلحة في السودان بالوقف الفوري للهجمات في الفاشر بشمال دارفور»، معبراً عن «القلق من المؤشرات إلى هجوم وشيك من قوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لها». وأكد أنه «من شأن الهجوم على مدينة الفاشر أن يعرض المدنيين لخطر شديد، بما في ذلك مئات الآلاف من النازحين الذين لجأوا إليها»، مضيفاً أن «الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ من التقارير الموثوقة التي تفيد بأن قوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لها دمّرت قرى عديدة غرب الفاشر». كما ندّد ميلر بـ«القصف الجوي العشوائي الذي أبلغ عنه في المنطقة من القوات المسلحة السودانية، والقيود المستمرة التي تفرضها على وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة». ورأى أن «قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لهم يواجهون خيارين: تصعيد العنف وإدامة معاناة شعبهم مع المخاطرة بتفكك بلادهم، أو وقف الهجمات، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، والاستعداد للتفاوض بحسن نية من أجل التوصل إلى اتفاق على إنهاء هذه الحرب وإعادة السلطة لشعب السودان».

من يقف وراء الهجمات بـ«المسيّرات المجهولة» في حرب السودان؟

ظهرت بعد خلافات بين قادة الجيش والإسلاميين

الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. للمرة الثالثة تستهدف «مسيّرات مجهولة» مدينة جديدة في السودان ظلت خارج نطاق الحرب الدائرة منذ أكثر من عام... وما يزيد الشكوك حول هدفها، أنه لم تخرج أي جهة لتعلن مسؤوليتها المباشرة أو غير المباشرة عنها، بما في ذلك «الدعم السريع». وخلال أقل من شهر تعرضت ثلاث ولايات سودانية، وهي: القضارف، وعطبرة، ونهر النيل، التي لم تدخل في القتال الدائر بين طرفي الحرب، لهجمات بطائرات من دون طيار استهدفت مواقع عسكرية تابعة للجيش ومؤسسات حكومية رسمية. والهجوم الذي حدث، الثلاثاء، على مقر القاعدة العسكرية بمدينة شندي بولاية نهر النيل (شمال البلاد)، تزامن مع زيارة كان قد بدأها قبل يوم القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان للولاية، ولم يغادرها حتى ساعة وقوع الهجمات. ووفقاً للبيان الذي صدر عن قيادة «الفرقة الثالثة» التابعة للجيش ليل الثلاثاء - الأربعاء، فإنها تعاملت مع طائرة مسيّرة بالمضادات الأرضية وتم تدمير عبوتها المتفجرة، وسقطت باقي الأجزاء في مباني مطار الفرقة من دون أن تتسبب في أي أضرار أو إصابات بالأرواح والمعدات. وأعلن بيان الفرقة أيضاً، إسقاط طائرة مسيّرة أخرى مجهولة المصدر بعد ساعة في المكان ذاته، من دون أن يوجه أي اتهامات لأي جهة. وبعد ساعات من الهجوم على مدينة شندي، نقل إعلام مجلس السيادة السوداني، زيارة قائد الجيش البرهان، إليها وتفقده مستشفى (الجكيكة) في بلدة المتمة التي تبعد نحو 20 كيلومتراً عن المدينة. ودرج قادة الجيش، عقب خروج البرهان ونائبه الفريق أول شمس الدين الكباشي من مقر القيادة العامة بوسط العاصمة الخرطوم إلى مدينة بورتسودان شرق البلاد، ومعهم القيادات العسكرية الأخرى، على التنقل عبر المروحيات الحربية. ونفت مصادر رفيعة في قيادة «الدعم السريع» لـ«الشرق الأوسط» أي صلة لها «من قريب أو بعيد بالمسيّرات التي استهدفت الولايات الثلاث»، ما عزز الشكوك في «وجود طرف ثالث خفي وراءها». وكان البرهان أبدى تذمره، من تصدّر «كتائب الإسلاميين» لمشهد الحرب، وقال إنه السبب «وراء إدارة كثير من الدول ظهرها للسودان». وذكرت تقارير صحافية محلية، أن كتائب الإسلاميين، بقيادة الأمين العام للحركة الإسلامية علي كرتي: «تسعي للسيطرة على الجيش، وبعض الفرق العسكرية في الولايات لقطع الطريق أمام أي محاولة لقادة الجيش للذهاب إلى طاولة المفاوضات مع الدعم السريع في منبر جدة». ووفقاً لمصادر، فإن الهجوم على مقر الحامية العسكرية في مدينة شندي بالتزامن مع زيارة قائد الجيش للمدينة، هدفه «توجيه رسالة من القادة الإسلاميين فحواها أن بمقدورهم سحب البساط من قادة الجيش إذا قرروا العودة للتفاوض مع الدعم السريع». وترجح التحليلات فرضية أن «المسيرات صادرة عن كتائب الإسلاميين، وأنهم ورغم قتالهم مع الجيش، فإن كتائبهم وأبرزها (البراء بن مالك)، تعد من أوائل القوات التي تدربت على المسيّرات الدرون، واستخدمتها ضد قوات الدعم السريع منذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب، وهو الأمر الذي أكده قادة عسكريون في الجيش في مقاطع فيديو متداولة في وسائط التواصل». يذكر أن خلافات حادة برزت إلى العلن بين قادة الجيش بشأن دور «المقاومة الشعبية المسلحة»؛ إذ طالب نائب القائد شمس الدين كباشي، بإخضاعها لإمرة الجيش، في حين رأى مساعد القائد ياسر العطا، أنه «لا سلطة لأي جهة على سلاح المقاومة التي يتقدمها أنصار النظام المعزول من الإسلاميين». وبعد أيام من تلك الخلافات استهدفت «مسيّرات مجهولة» مناسبة حفل إفطار جماعي في رمضان أقامته «كتيبة البراء» في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، من بينهم ضابط في الجيش على الأقل... وصمت الجيش عن التعليق على ذلك الهجوم، أو توجيه اتهام لقوات «الدعم السريع»، أو أي قوات أخرى. ولاحقاً تعرضت مدينة (القضارف) عاصمة ولاية القضارف شرق البلاد لهجوم بمسيّرتين مجهولتين استهدفتها مباني السلطة القضائية، وراجت حينها أنباء تقول إن الهجوم «كان موجهاً لاستهداف عناصر من جماعة الإسلاميين يجتمعون بالمقر». واستخدم طرفا الحرب المسيّرات من وقت باكر، لكن بحسب تقارير إعلامية «حصل الجيش على مسيّرات من إيران غيرت مسار القتال، ومكنته من استعادة أجزاء من مدينة أم درمان أكبر مدن العاصمة الخرطوم، بما في ذلك مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون».

وصول ستيفاني خوري إلى العاصمة الليبية للقيام بأعمال رئيس البعثة الأممية

إلى جانب تولّيها مسؤوليّة ملف الشؤون السياسيّة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أفادت وسائل إعلام ليبية بوصول نائبة رئيس البعثة الأممية للشؤون السياسية، الأميركية ستيفاني خوري، الأربعاء، إلى العاصمة طرابلس، ومباشرتها العمل نيابة عن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بعد استقالته، بحسب ما أوردته وكالة «أنباء العالم العربي». وذكرت منصة (فواصل) أنه، إلى جانب مباشرة هذه المهام على رأس البعثة الأممية، ستواصل خوري تولّي مسؤوليّة ملف الشؤون السياسيّة أيضاً. فيما أشارت صحيفة (المرصد) الليبية إلى أنّ خوري وصلت على متن طائرة تجارية، بعد تعذّر وصولها أمس على متن طائرة البعثة «لأسباب لوجيستية». وكان باتيلي قد أعلن استقالته من منصبه الأسبوع الماضي، وذلك عقب إحاطة قدمها لمجلس الأمن الدولي عن مستجدات الأوضاع في البلاد قال فيها إن القادة الليبيين لم يتحلوا بحسن النية بعد.

ماذا يمكن أن تقدم القاهرة وأنقرة لحل الأزمة الليبية بعد استقالة باتيلي؟

وسط أحاديث عن تفاهمات تمهد فعلياً لإجراء الانتخابات المؤجلة

الشرق الاوسط...القاهرة : جاكلين زاهر.. شغل الملف الليبي حيزاً مهماً من مباحثات وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره التركي هاكان فيدان، خلال لقائهما في مدينة إسطنبول، بداية الأسبوع الحالي، حيث تطرقا إلى دعم واستقرار وحدة ليبيا. المباحثات التي جرت بعد أيام قليلة من إعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، استقالته من منصبه، فتحت الباب أمام تساؤل كبير حول إمكانية أن تضطلع القاهرة وأنقرة بصياغة اتفاق، أو تفاهمات تؤدي لانفراجة في المشهد السياسي المتعثر، وتمهد فعلياً لإجراء الانتخابات الليبية. عضو مجلس النواب الليبي، عمار الأبلق، ورغم تأكيده على ثقل دور القاهرة وأنقرة في الساحة الليبية بفضل علاقاتهما بأفرقاء الأزمة الرئيسيين في شرق البلاد وغربها، فإنه قلل من فرص «انفرادهما بطرح خريطة، أو تسوية سياسية لحل الأزمة، رغم خلو الساحة من المبادرات الأممية في الوقت الحالي مع استقالة باتيلي». وقال الأبلق لـ«الشرق الأوسط» إنه «في ظل تزايد انخراط الولايات المتحدة الأميركية في الساحة الليبية سياسياً وأمنياً، فإنه من المستبعد تمرير أي مشروع للحل السياسي دون موافقتها، وموافقة حلفائها في القارة العجوز أيضاً»، مشيراً لما يتردد من كون تعيين الدبلوماسية الأميركية، ستيفاني خوري، نائبة للمبعوث الأممي إلى ليبيا في مارس (آذار) الماضي، قبيل استقالة باتيلي، «يعد تهيئة لقيام واشنطن بدور أكبر في ليبيا خلال الفترة المقبلة». ورأى الأبلق أن القاهرة وأنقرة قد تلعبان دوراً فاعلاً في إطار «خطة أميركية - أوروبية تشرف البعثة الأممية على تطبيقها، حيث يمكنهما حينذاك المشاركة مع الأخيرة فيما سيبذل من جهود للضغط على الأفرقاء المحليين لقبول تلك الخطة والإسراع بتنفيذها، وهذا في حال إذا ما رغبت واشنطن في إيجاد حل سياسي، وعدم ترك البلاد في حالة فوضى وصراع». وكان وزير الخارجية التركي قد أكد، في مؤتمر صحافي مع شكري، دعم استقرار ووحدة ليبيا، وقال إنه ناقش مع نظيره المصري العمل معاً بشكل منتظم من أجل هذا الغرض. أما أستاذ العلاقات الدولية، إبراهيم هيبة، فتوقع اصطدام العاصمتين بمعضلة التوافق حول القوانين الانتخابية الليبية، وتحديداً المواد الخلافية المتعلقة بترشح رئيس الدولة. وقال هيبة لـ«الشرق الأوسط» موضحاً: «لو تمكنا من تحقيق اختراق في هذا الملف البالغ الأهمية، فسيكفل لهما ذلك قبولاً مبدئياً لمقاربتهما المشتركة للحل السياسي من قبل بقية الدول الإقليمية والغربية المتحركة في المشهد الليبي». غير أن هيبة تطرق في هذا السياق «للتخوفات التي تعتري قوى عديدة في ليبيا وخارجها من نتائج السباق الرئاسي الليبي، في ظل ما يتمتع به منصب رئيس الدولة من صلاحيات كبيرة»، مبرزاً أن «هناك قلقاً واسعاً من قيام أي مرشح حال فوزه بالرئاسة بتوظيف تلك الصلاحيات ليستأثر هو وحلفاؤه المحليون أو الدوليون بالسلطة والثروة، وهو ما يعني تهميش دور بقية المرشحين المتنافسين وحلفائهم بالمشهد السياسي والاقتصادي، وعلى الصعيد الاجتماعي أيضاً». ولا يستبعد هيبة أن «تلجأ القاهرة وأنقرة لعقد لقاءات ثنائية بين الفاعلين الرئيسين في ليبيا، ولو بشكل غير معلن في البداية، في محاولة لتقريب وجهات النظر حول القوانين الانتخابية، والعمل على إعادة النظر بها إن أمكن، وهو ما قد يمهد لإجراء الانتخابات»، حسبه. في المقابل، توسط الخبير بالشأن التركي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، كرم سعيد، الآراء السابقة بتأكيد أن مستقبل التعاون بين القاهرة وأنقرة في ليبيا، وتشكيلهما رؤيةً استراتيجية براغماتية تستهدف حلحلة الأزمة الليبية، وتحقق مصالحهما بالوقت ذاته، «يرتبط بعدة عوامل ومتغيرات محلية ودولية». وقال سعيد لـ«الشرق الأوسط» إن «الفراغ في البعثة الأممية، وإن كان يتيح فرصة لطرح مبادرات ورؤى جديدة للحل السياسي في ليبيا، لكنه جاء بعد أن صار المشهد الداخلي أكثر احتقاناً، وهذا هو التحدي الأول أمام القاهرة وأنقرة، والذي قد يبطئ بدرجة ما جهودهما في عملية تقريب وجهات النظر بين الأطراف والقوى الليبية»، لافتاً إلى أن الصراع السياسي لم يعد محصوراً بين معسكري الشرق والغرب، «بل صارت هناك توترات وصراعات فرعية أيضاً داخل كل معسكر منهما». وأكد سعيد أن التقارب المصري - التركي «سيكون له في كل الأحوال تأثير واضح ووازن بالمشهد السياسي الليبي»، متوقعاً أن «تتفق الدولتان حول أهداف محددة، سيتم الدفع لتحقيقها خلال الفترة المقبلة؛ أولها السعي لإيجاد حكومة موحدة لعموم ليبيا، والعمل بذات التوقيت للتوصل لتسوية سياسية لا تُقصي أياً من أطراف الأزمة، ومن ثم إجراء الانتخابات، مع استكمال مسار توحيد المؤسسة العسكرية». وانتهى سعيد إلى أن تعزيز وضعية التوافق والاستقرار بين القوى الليبية «سوف يسهم في تسريع وتيرة التنمية، وإعادة الإعمار التي تتطلع أنقرة والعديد من دول المنطقة لفوز شركاتها بحصة كبيرة منها». وكان الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والتركي رجب طيب إردوغان، قد أكدا خلال لقاء بالقاهرة في فبراير (شباط) الماضي، «ضرورة تعزيز التشاور بين البلدين حول الملف الليبي، بما يساعد في عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتوحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد».

تزايد المطالب بإطلاق سراح الموقوفين بتهم «التآمر على أمن تونس»

جامعيون عدُّوا توقيفهم لأكثر من 14 شهراً «احتجازاً قسرياً»

تونس: «الشرق الأوسط».. طالب أكثر من 30 أستاذاً جامعياً ومختصاً في القانون، اليوم الأربعاء، في بيان بإطلاق سراح معارضين سياسيين موقوفين على ذمة التحقيق منذ أكثر من عام في تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، عادّين أن توقيفهم لأكثر من 14 شهرا يعدُّ «احتجازاً قسريا». ومنذ فبراير (شباط) 2023، سُجن نحو 40 معارضاً بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي». ومن بين الموقوفين رجال أعمال وشخصيات أخرى ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. وقال الموقعون على البيان، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «أساتذة القانون ... لا يطالبون ولا يطالبن إلا بتطبيق القانون وفق قضاء أعلى محكمة في الدولة، والإفراج عن كل الموقوفين وجوباً، والذين نعدّهم بنهاية أجل الـ14 شهراً في حالة احتجاز قسري». وأوضح 33 أستاذاً وعميداً في بيان مشترك أن بعض المعتقلين مسجونون منذ 14 شهراً، وهي المدة القانونية القصوى للحبس الاحتياطي، التي ينص عليها القانون، والتي تتطلب إطلاق سراحهم بموجب الفصل 85 من المجلة الجزائية التونسية. ونهاية الأسبوع الماضي انتهت هذه المدة في حق بعض من الموقوفين، لكن لم يتم إطلاق سراحهم من السجن، وفقاً لمحاميهم. ويرى الرئيس التونسي، الذي قرّر صيف عام 2021 احتكار السلطات في البلاد وحل البرلمان، أن الموقوفين «إرهابيون». ودخل الموقوفون، ومن بينهم جوهر بن مبارك أحد مؤسسي «جبهة الخلاص الوطني» (التكتل المعارض)، في إضراب عن الطعام مرّات عدة، منددين «بالمحاكمات التعسفية التي لا أساس لها». وتتم محاكمة غالبية المعارضين المسجونين بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي». كما نددت الكثير من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية بالملاحقات القضائية في حق المعارضين وطالبت بوقفها. ويتهم المعارضون والكثير من المنظمات غير الحكومية التونسية والدولية الرئيس التونسي بتوظيف القضاء لإسكات المعارضة.

القمة الجزائرية - التونسية - الليبية... لقاء فرضته التحديات والملفات الأمنية المعقدة

شهدت اهتماماً كبيراً نظراً للمشاكل المتعددة التي تواجه الدول الثلاث

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أثارت القمة التشاورية التي استضافتها العاصمة التونسية، هذا الأسبوع، وضمت الرئيس التونسي قيس سعيد، وضيفيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اهتماماً كبيراً نظراً للتحديات المتعددة التي تواجه الدول الثلاث. كانت القمة التي انعقدت بقصر قرطاج الاثنين الماضي هي أول لقاء ثلاثي، بعدما اتفق أطرافها على هامش القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر في مطلع مارس (آذار) الماضي على الاجتماع الدوري كل ثلاثة أشهر. والملفات التي تجمع الدول الثلاث كثيرة ومتنوعة، خاصة ما يتعلق منها بالبعد الأمني فيما يتعلق بالهجرة غير المشروعة، ومكافحة الجريمة المنظمة، إلى جانب الملفات الاقتصادية والاستثمارية. واتفق القادة خلال القمة على «تنسيق الجهود لتأمين الحدود المشتركة من أخطار وتبعات الهجرة غير النظامية، وغير ذلك من مظاهر الجريمة المنظمة، وتنمية المناطق (الحدودية)، وتوحيد المواقف في الخطاب مع مختلف الدول المعنية بظاهرة الهجرة غير النظامية بين الدول في شمال البحر المتوسط والدول الأفريقية جنوب الصحراء». ودعوا إلى إقامة مشاريع واستثمارات كبرى في مجالات مختلفة، منها إنتاج الحبوب والعلف، وتحلية مياه البحر؛ «بهدف تحقيق الأمن المائي والغذائي للبلدان الثلاثة». كما وقعوا اتفاقاً للتعجيل بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين ليبيا وتونس والجزائر، وتطوير التعاون في مجال المناجم والطاقة المتجددة والنظيفة، وتذليل الصعوبات التي تواجه تدفق السلع والبضائع، بالإضافة إلى زيادة التجارة البينية، وإقامة مناطق تجارية حرة، وتسهيل حركة الأفراد.

* البعد الأمني والهجرة غير الشرعية

تحدث نائب البرلمان الجزائري، أحمد صادوق، الذي يترأس المجموعة البرلمانية لحزب «حركة مجتمع السلم»، عن الملف الأمني، فقال إن بعض دول الساحل وبعض المناطق الجنوبية لليبيا أصبحت مرتعاً لجماعات الجريمة المنظمة، والاتجار بالأسلحة والمخدرات وغيرها، مستغلة الاضطراب الذي تعانيه البلاد. مضيفاً أن «هذه التهديدات الأمنية الجديدة أصبحت تهدد كيانات واستقرار الدول الثلاث»، وهو ما يجعل اجتماع هذه الدول ضرورة واجبة. وحسب تقرير «وكالة أنباء العالم العربي»، فقد شدّد زعماء تونس والجزائر وليبيا عقب اجتماعهم التشاوري على «الرفض التام للتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي»، ودعوا في بيان تلاه وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، إلى «دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى تنظيم انتخابات (في ليبيا) بما يحفظ وحدتها». وتوقع صادوق أن تصبح الدول الثلاث قوة اقتصادية مهمة ومحورية في المنطقة، إذا ما نجح هذا التكتل، خاصة أنها تقابل جنوب أوروبا، مشيراً إلى أن التكتل يمكن أن يرقى أيضاً إلى مجالات التعاون والتنسيق العسكري، لافتاً إلى الصعوبات التي تواجه ليبيا تحديداً، والتي تعاني تدخلات أجنبية في أراضيها وسياستها الداخلية، الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى الاستناد إلى «جار موثوق فيه وقوي»، يمكن أن يدعم الرؤية الليبية لحل الأزمة في البلاد. وتابع صادوق موضحاً أن التحديات التي تواجه هذه الدول «جدية وليست ثانوية، ولذلك وجب عليها أن تقف في مواجهتها، وأن تسعى للحل الداخلي، سواء بالنسبة لليبيا، أو حتى تونس التي تتعرض لنوع من عدم الاستقرار واهتزاز الاقتصاد». وفيما يتعلق بالملف الاقتصادي قال صادوق لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن الدول الثلاث «تتشابه في أولوياتها الاقتصادية»، موضحاً أن «اقتصادات الدول الثلاث في طريق النمو وبحاجة للتعضيد والتقوية».

* أهمية الاتحاد المغاربي

أكد صادوق أن هذا التكتل ليس موجهاً ضد أي جهة أو دولة، ولا يهدف لتفكيك الاتحاد المغاربي، الذي قال إنه يبقى الإطار المرجعي للتكامل بين دول المغرب العربي الخمس. وكانت تقارير إعلامية قد شككت عشية الإعلان في الجزائر عن ميلاد هذا التكتل، في أن هناك رغبة لدى الجزائر لإقامة اتحاد مغربي دون المغرب، وهو ما نفاه الرئيس الجزائري، مؤكداً أن التكتل «ليس موجهاً ضد أي طرف». وفي هذا السياق قال صادوق إن هذا التكتل «يأتي لمعالجة ملفات محددة ومشتركة وبينية، ويأتي في سياق الفراغ الذي يعيشه الاتحاد المغاربي منذ 35 عاماً، حيث لم يحقق أهدافه ولم تتحرك آلياته ومؤسساته»، مضيفاً أن الشعوب المغاربية كانت تطمح للوحدة والتنسيق، ولأن تكون قوة في جنوب المتوسط اقتصادياً وعسكرياً وأمنياً ودبلوماسياً وسياسياً. وبخصوص عدم مشاركة موريتانيا، إحدى دول اتحاد المغرب العربي، في هذا التكتل، قال صادوق إنه ليس هناك ما يحول دون التحاقها، وهو ما توقع أن يحدث حين ترى موريتانيا نجاح هذا التكتل، وتحقيقه للأهداف المطلوبة.

* حوار استراتيجي

وصف الباحث والخبير في القضايا الأمنية والجيوسياسية بالجامعة الجزائرية، أحمد ميزاب، القمة بأنها بمنزلة «الحوار الاستراتيجي». وقال لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن الاجتماع الثلاثي «قام بتشخيص ومناقشة وتحليل طبيعة الوضع على المستويين الإقليمي والدولي، وانعكاساته على الدول الثلاث، وكيفية التعاطي مع مختلف التحديات والرهانات، والتحقيق الأمثل لاستقرار هذه الدول». وخلص القادة المجتمعون إلى التأكيد على أهمية التنسيق، والعمل على خلق آليات التعاون، والبحث عن أنجع البرامج والشراكات التي يمكن من خلالها تعزيز الشراكة، ومقومات مفهوم الأمن والاستقرار، وتوحيد الصف ووجهات النظر في التعاطي مع كثير من الملفات. ولفت ميزاب إلى البيان الختامي للقمة، الذي تناول مسألة الهجرة غير الشرعية، واتفاق الدول الثلاث على تأمين حدودها للتصدي لهذه الظاهرة. وقال إن دول الجزائر وتونس وليبيا تسعى للعمل المشترك لأن يكون الصوت واحداً في إطار مناقشة هذا الملف مع الضفة الأخرى من البحر المتوسط، انطلاقاً من تحديد حجم التحديات، سواء المتعلقة بمنطقة الساحل، وتصاعد التهديدات الأمنية أو بالتحولات العالمية. ويرى ميزاب أن الدول الثلاث تعمل على خلق «نظام مناعة لها من مختلف التداعيات، والصدمات الناجمة عن حالة الانهيار والانفلات، التي تشهدها منطقة الساحل الأفريقي وانعكاساتها على دول المنطقة، خاصة الجزائر وليبيا، التي لها حدود شاسعة مع دول الساحل، والتي قد تتأثر بمختلف التحولات والتداعيات التي تعرفها هذه المنطقة». وأضاف ميزاب موضحاً: «لقد خلصت قمة الحوار الاستراتيجي إلى ضرورة التحرك الاستباقي، ولذلك وُصف العمل بالمناعة». مبرزاً أن قادة الدول الثلاث «يسعون لوضع مجموعة من الإجراءات في إطار التنسيق وتبادل المعلومات، والتعاون للحيلولة دون انعكاس الأوضاع التي تعرفها منطقة الساحل على بلادهم». واختتم ميزاب حديثه قائلا: «هم يدركون جيداً طبيعة الأخطار والتحديات الأمنية والتوقيت المفصلي، الذي يجتمعون فيه، وأهمية التوجه بشكل مشترك نحو الأمام في بعث شراكات وبرامج تنموية مشتركة، في ظل تحولات إقليمية وعالمية متسارعة».

قائد الجيش الجزائري يتابع تمريناً عسكرياً قرب الحدود مع المغرب

النشاط العسكري يتضمن أبعاداً سياسية متصلة بالتوتر الشديد بين البلدين

الجزائر: «الشرق الأوسط».. يبحث رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول سعيد شنقريحة، منذ يومين الأوضاع الأمنية مع كبار الضباط العسكريين بمنطقة الجنوب الغربي، وتحديداً في تندوف، حيث مخيمات اللاجئين الصحراويين، وقرب الحدود مع المملكة المغربية. وقالت وزارة الدفاع بموقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إن شنقريحة «أشرف على تمرين تكتيكي بالرماية الحقيقية» في منشأة عسكرية بـ«الناحية العسكرية الثالثة»، ومقرها الرئيسي تندوف، مؤكدة أن زيارة قائد الجيش إلى المنطقة «تندرج في إطار متابعة تنفيذ البرنامج القتالي لسنة 2023 - 2024». وكان شنقريحة جمع الثلاثاء الكوادر العسكريين بالمنطقة ذاتها، وألقى عليهم خطاباً، جاء فيه أن «الجاهزية التي نحرص على تحقيقها وتجسيدها ميدانياً على مستوى هذه الناحية المهمة، بمختلف تشكيلاتها العملياتية ووحداتها القتالية، يتطلب اكتسابها احترام مقتضيات التحضير القتالي الناجح والفعال، في أوسع صوره وأشكاله، ومختلف تفرعاته وتخصصاته». وأوضح شنقريحة أنه «من بين عوامل القوة والنتائج الأكيدة والفاعلية الثابتة، التي قدرناها حق قدرها في الجيش الوطني الشعبي، ومنحناها رعاية خاصة، هو عامل التحضير القتالي بمعناه الشامل والمتكامل، الذي يمثل البوابة الرئيسية التي من خلالها يفتح المجال واسعاً أمام تحقيق التطور المنشود، والجاهزية المطلوبة، وتتجسد جودة الأداء العملياتي المتكيف مع طبيعة المهام المسندة». وأشار قائد الجيش في خطابه إلى «التطورات الإقليمية الدولية»، مشدداً على أن الجيش «يحرص على اتخاذ خطوات مدروسة وعقلانية، أساسها المزاوجة بين اكتساب المهارة القتالية والاحترافية العالية». وقال بهذا الخصوص: «من أجل التكيف المستمر مع التطورات الحاصلة في محيطنا الإقليمي والدولي، ومواجهة التهديدات المستجدة بالفاعلية اللازمة، باشرنا تحضيراً شاملاً مسّ مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي، من خلال توفير مختلف الوسائل المادية والبشرية، تجسيداً لطموحنا في بلورة وتحديد المعالم الحقيقية للتطوير المستقبلي لقوام المعركة للجيش الوطني الشعبي». وحث شنقريحة العسكريين بالمنطقة على «تشديد الخناق على نشاطات التهريب والجريمة المنظمة بكل أشكالها»، مبرزاً أن "الخطوات المدروسة والعقلانية، التي نقوم بها، جعلنا منها في الجيش الوطني الشعبي سلوكاً يومياً يزاوج بين اكتساب المهارة القتالية والاحترافية العالية، من خلال التدريب المتواصل والتنفيذ الجيد لمختلف التمارين، وبين الإيمان بالقضية وروح الوفاء لعهد الشهداء، وتشبع القلوب والعقول بقيم الانتماء لهذا الوطن والتضحية في سبيل نصرته وعزته، والتشبث بواجب الذود عن كيانه ومصالحه الحيوية في كل الظروف والأحوال». وبحسب مراقبين، فإن التمارين بالذخيرة التي أجريت بالمنطقة بحضور رئيس أركان الجيش، تتضمن أبعاداً سياسية ذات صلة بحالة التوتر الشديد بين المغرب والجزائر، التي قطعت علاقاتها مع الجار الغربي منذ صيف 2021، إثر اتهامه بـ«القيام بأعمال عدائية ضدها»، علماً أن الحدود البرية المشتركة بين البلدين مغلقة منذ 1994 بسبب خلافهما حول نزاع الصحراء. في سياق ذي صلة، أعلنت وزارة الدفاع، الأربعاء، في بيان تضمن حصيلة أعمال القوات المسلحة بين 18 و23 أبريل (نيسان) الحالي، «القضاء على إٍرهابي يسمى خطار أمحمد ويكنى «إسماعيل»، واسترجاع مسدس رشاش وكمية من الذخيرة كانت بحوزته، من دون توضيح ظروف قتله ولا مكان العملية. كما لم يذكر البيان إن كان ينشط بمفرده أو ينتمي إلى جماعة مسلحة. وأفاد البيان ذاته بأن الجيش اعتقل ستة أشخاص بشبهة دعم الجماعات الإرهابية، في عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، خلال الفترة نفسها. وشهدت الفترة نفسها في تمنراست وبرج باجي مختار وإن فزام (أقصى الجنوب)، اعتقال 140 شخصاً بشبهة «التهريب» عبر الحدود الجنوبية، كما صادر الجيش 34 مركبة تابعة لهم، و175 مولداً كهربائياً و75 مطرقة ضغط، و236 قنطاراً من خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير، وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، وفق ما جاء في البيان العسكري.

رئيس موريتانيا يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانية

الراي.. أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني أمس الأربعاء ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو. ويقود الغزواني (67 عاما) الدولة الشاسعة في غرب أفريقيا منذ عام 2019، حيث شهدت في عهده استقرارا رغم تصاعد العنف الإرهابي في منطقة الساحل. وقال ولد الغزواني إنه ارتأى أن يتوجه إلى المواطنين برسالة مباشرة ليطلعهم على قراره التقدم لنيل ثقتهم لولاية جديدة «تلبية لنداء الواجب، وحرصا على مواصلة خدمتكم». ووصف الانتخابات الرئاسية المقبلة بأنها «محطة هامة على مسار توطيد نظامنا الديموقراطي»، متعهدا «مراجعة الخطط وإعداد البرامج بغية الدفع ببلادنا نحو مزيد من التقدم والنماء». ويعتبر ولد الغزواني، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، المرشح الأوفر حظا في استطلاعات الرأي. والعام الماضي، حقق حزبه «الإنصاف» فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية، حيث حصد 107 مقاعد من أصل 176 في الجمعية الوطنية، متقدما بفارق كبير على حزب «تواصل» الإسلامي الذي فاز بـ11 مقعدا. كما أعلن المعارض و الناشط ضد الرق بيرام ولد الداه اعبيد ترشحه أيضا الأربعاء بعدما كان حل في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وأعرب ولد الداه اعبيد الذي لا تتمتع حركة «ايرا» التي يتزعمها بترخيص وليس لها أي وجود قانوني، عن قلقه في شأن حسن سير العملية الانتخابية. وقال «إننا نمضي قدما، وندرك عيوب السجل الانتخابي وتحيز اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة ونقائصها». وشهدت موريتانيا سلسلة انقلابات من عام 1978 إلى 2008، قبل أن تشكّل انتخابات 2019 أول انتقال ديموقراطي بين رئيسين منتخبين. وبموجب مرسوم رئاسي صدر هذا الشهر، ستبدأ الحملة الانتخابية منتصف ليل 14 يونيو وتنتهي عند منتصف ليل 27 يونيو. ومن المقرر أن تقام جولة الانتخابات الرئاسية الأولى في 29 يونيو، مع إمكانية إجراء جولة ثانية في 14 يوليو.

النيجر ترغم أميركا على الرحيل عن غرب إفريقيا.. روسيا تملأ الفراغ

قرار النيجر فاجأ أميركا التي كانت تراهن على استمرار تعاونها العسكري مع نيامي حتى بعد الانقلاب من أجل الاحتفاظ بقاعدة أغاديز الجوية شمال البلاد

العربية نت...نواكشوط - سكينة إبراهيم.. غطت الأحداث الساخنة بالشرق الأوسط على القرار الصادم الذي اتخذته النيجر بإنهاء تعاونها العسكري مع أميركا حيث اعتبره الكثير من المراقبين إذلالا غير مسبوق لأميركا من طرف دولة ضعيفة في غرب إفريقيا، فيما أكد آخرون أن القرار جاء كنتيجة طبيعية للتقارب بين النيجر وكل من روسيا وإيران خاصة بعد الأنباء التي أكدت أن النيجر ستزود إيران باليورانيوم. منذ أن أنهى المجلس العسكري الحاكم في النيجر تعاونه مع الجيش الأميركي بوقف العمل باتفاقية التعاون العسكري التي تربط البلدين منذ 2012، باعتبارها "غير قانونية" وتم "فرضها من جانب واحد"، خرجت عشرات المظاهرات بشكل يومي في النيجر للتأكيد على أن رحيل القوات الأميركية أصبح مطلبا شعبيا، وشارك في المظاهرات شخصيات سياسية ودينية وحقوقية إضافة إلى كبار قادة المجلس العسكري بهدف الضغط على القوات الأميركية المتواجدة شمال البلاد من أجل تسريع خروجها. وتزامنت المظاهرات مع تلقي النيجر أول دفعة من المعدات العسكرية الروسية التي تم الاتفاق عليها كجزء من التعاون الأمني الجديد مع موسكو، وقبل ذلك وصل نحو 100 مدرب روسي إلى نيامي للمشاركة في تدريب قوات النيجر التي تعاني من توالي هجمات دامية تنفذها جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم "داعش" غرب البلاد، وجماعة بوكو حرام في الجنوب الشرقي.

موافقة على مضض

استجابة لهذه الضغوط بدأت الولايات المتحدة محادثات مع النيجر لمناقشة انسحاب قواتها المنتشرة هناك، وأكدت أنها سترسل وفدا إلى نيامي للاتفاق على تفاصيل هذا الانسحاب. وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر: "يمكننا أن نؤكد بدء المناقشات بين الولايات المتحدة والنيجر بشأن الانسحاب المنظم للقوات الأميركية"، وأضاف أن "وفدا صغيرا من البنتاغون والقيادة العسكرية الأميركية لإفريقيا" يشارك في المناقشات. وأوضح أن الولايات المتحدة "ستواصل استكشاف الخيارات الممكنة للتأكد من أننا قادرون دائما على مواجهة التهديدات الإرهابية المحتملة". وتمتلك الولايات المتحدة قاعدة كبيرة للطائرات بدون طيار بالقرب من أغاديز، تكلّف إنشاؤها 100 مليون دولار. وبعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس النيجري محمد بازوم نهاية يوليو/تموز الماضي، سارع النظام العسكري الجديد إلى المطالبة برحيل الجنود من القوة الاستعمارية السابقة فرنسا والاقتراب من روسيا، مثلما فعلت مالي وبوركينا فاسو بعد انقلابي عامي 2020 و2022، ومنذ ذلك الوقت والنيجر تحاول الاستفادة من الوجود العسكري الأميركي بالضغط على واشنطن للاعتراف بالحكم العسكري.

إذلال أم ضغط روسي؟

يبدو أن قرار النيجر فاجأ أميركا التي كانت تراهن على استمرار تعاونها العسكري مع نيامي حتى بعد الانقلاب من أجل الاحتفاظ بقاعدة أغاديز الجوية شمال البلاد، والتي تستخدمها القوات الأميركية لمراقبة منطقة الساحل وشمال إفريقيا وبشكل خاص لمراقبة التحركات في ليبيا. ولعل المفارقة التي أثارت اهتمام المراقبين أن قرار النيجر جاء مباشرة بعد زيارة قام بها وفد أميركي هام برئاسة مساعدة وزير الخارجية للشؤون الإفريقية مولي فيي استمرت ثلاثة أيام، وفي هذا الصدد قال الباحث النيجري محمد داي إن الوفد لم يتمكن من لقاء رئيس المجلس العسكري عبد الرحمن تياني، لأن العسكر كانوا غاضبين من طريقة تصرف الوفد الأميركي ونددوا في بيان بعدم احترام الوفد للممارسات الدبلوماسية، كما نددوا بما وصفوه بالموقف المتعالي الذي من شأنه أن يقوض طبيعة العلاقات بين البلدين، ثم بعدها جاء القرار باعتبار الوجود العسكري الأميركي في النيجر غير قانوني..". ويشير الباحث في حديثه لـ "العربية.نت" إلى أن أخطاء الوفد الأميركي ليست هي السبب الحقيقي وراء القرار لكنها كانت السبب المباشر له، ويضيف أن "العسكر كانوا يأملون أن يأتي الوفد لمناقشة أمور تهم التعاون كالاعتراف بالحكم العسكري وتكثيف التعاون لكن حين لم يحدث ذلك، ولم يكن ضمن أعضاء الوفد ولا في برنامج المحادثات ما يرغب به العسكر، ولذا تقرر إنهاء الوجود العسكري الأميركي بالنيجر". وكانت واشنطن قد علقت تعاونها مع النيجر بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم في يوليو/تموز الماضي، كما أنها لا تنفك عن اتهام النيجر بالسعي لتزويد إيران باليورانيوم.

بعد فرنسا جاء الدور على أميركا

منذ وصوله إلى السلطة عبر انقلاب في 26 يوليو/تموز 2023، أعطى المجلس العسكري بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني أولوية لمسألة مراجعة اتفاقيات التعاون العسكري مع عدة دول حيث أنهى تعاون بلاده مع فرنسا وغادر آخر الجنود الفرنسيين النيجر في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي. وفي هذا الصدد، يقول الباحث محمد داي: "بعد الفرنسيين جاء الدور على الأميركيين، فالمجلس العسكري يدرك أهمية موقع النيجر وكيف كان التنافس بين أميركا وفرنسا للسيطرة على هذه المنطقة الحيوية، الغنية بالثروات الطبيعية كالمعادن والنفط واليورانيوم والتي كان بالأساس تابعة للنفوذ الفرنسي، لكن أميركا تمكنت من الدخول بقوة للمنطقة عام 2012 بدعوى مكافحة الإرهاب". ويشير إلى أن أميركا كانت تسعى إلى وأد الحركات الإرهابية وحصار المد المتطرف في الشمال الإفريقي، لكن الانقلاب العسكري ودخول روسيا المنطقة أثر على أهدافها، ويقول: "تعتبر النيجر حلقة وصل مهمة في الحرب ضد الإرهاب بمنطقة الساحل وشمال إفريقيا، لذلك فهي تعد الموطن الثاني لأكبر قاعدة عسكرية أميركية في إفريقيا بعد قاعدة جيبوتي. ومنذ إنشاء قاعدة أغاديز تم تنفيذ مئات الغارات بطائرات بدون طيار استهدفت تنظيمات القاعدة وداعش في منطقة الساحل وليبيا". ويؤكد الباحث أن تعنت أميركا في مسألة سحب جنودها من النيجر، مردّه ليس فقط أهمية قاعدتها العسكرية هناك وأهمية موقع النيجر بل أيضا لأن انسحابها سيؤدي إلى فتح الطريق أمام روسيا ومجموعة فاغنر لملأ الفراغ في النيجر ومنطقة غرب إفريقيا ككل.

6 آلاف جندي أميركي

وفقا لتقرير حديث صادر عن مكتب المفتش العام في البنتاغون، فإن "التهديد الإرهابي في إفريقيا مستمر ويتزايد في بعض المناطق". وينتشر حاليا حوالي 6000 جندي أميركي في إفريقيا. وأنشأت الولايات المتحدة قاعدة أغاديز الجوية في شمال النيجر بتكلفة 110 ملايين دولار من أجل تحليق طائرات المراقبة بدون طيار فوق غرب ووسط إفريقيا، وقد ساعد عمل القاعدة لوكالة المخابرات المركزية بتعقب الإرهابيين في منطقة الساحل وضمان المراقبة على مستوى دول شمال إفريقيا، وخاصة ليبيا. ويبلغ تعداد جنود القاعدة نحو 1100 جندي أميركي يشاركون في عمليات خاصة ضد الجماعات الإرهابية، وفقدت أميركا 4 جنود من العاملين بالقاعدة العسكرية في النيجر عام 2017.