أخبار سوريا..مقتْل ضباط روس بعمليات خاصة في سورية..قوات سورية الديمقراطية تسلم العراق 50 داعشيا و168 عائلة..دمشقيون يستغربون عدم تحسن الوضع المعيشي رغم التقارب العربي..تسوية شاملة لأبناء محافظة درعا بتوجيهات من الرئيس السوري..

هل استُبدل «الهجوم الأوكراني» بـ «ضربات نوعية»؟....

مقتْل ضباط روس بعمليات خاصة في سورية

الراي... | بقلم - إيليا ج. مغناير |... منذ أشهر، تتعالى تهديدات الغرب بالإعلان عن حلول «معركة الربيع» الأوكرانية لدحْر القوات الروسية إلى ما بعد شبه جزيرة القرم بمشاركة عشرات الآلاف من الجنود المجهَّزين بأحدث الأسلحة وبدعْم كاملٍ وتخطيط من القوات الأميركية التي حضّرت لهذا الهجوم منذ أربعة إلى خمسة أشهر، كما قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند. إلا أن الأحداث أثبتت لغاية اليوم، ان هذا «الهجوم» ما هو إلا عمليات تخريبية واغتيالات وهجمات بالطائرات المسيَّرة وقتْل ضباط روس في أماكن متفرقة من العالم بعمليات خاصة سرية لم يُكشف عنها. وتقول مصادر أمنية في دمشق لـ «الراي»، إن «هجوماً وقع في الأسبوع الأخير من مايو في منطقة خان شيخون (محافظة إدلب) عبر مجموعة من الوحدات الخاصة عالية الخبرة استطاعتْ فتْح ثغرة في الأسلاك الشائكة التي تحمي المكان الذي تتواجد فيه قوات روسية، فدخلت إلى الموقع لتقتل عدة ضباط روس كانوا في داخله. واستطاعت القوة المُهاجِمة المقدَّرة بـ 6 عناصر الانسحاب بعد تغطية أمّنها لها أربعة عناصر بقوا في دائرة الموقع لتفجير عبوات وحرْف النظر عن الهدف الأساسي (تنفيذ عملية القتل)». وبحسب المصادر الأمنية، فإن «المهاجمين عطّلوا كاميرات المراقبة قبل الهجوم واستطاعوا تنفيذ العملية بدقة ومغادرة الموقع من دون أي خسائر بشرية في صفوفهم وانسحبوا بسيارات كانت في انتظارهم في مكان ليس ببعيد في اتجاه شرق سورية». وتعتقد المصادر أن «هدف العملية إرباك الروس وتوجيه الرسائل بأنهم مستهدَفون في أي مكان في العالم يوجدون فيه وأن أعداءهم يملكون المعلومات المتقدمة اللازمة لضربهم ورصد تحركاتهم وتنفيذ المهمات ضدّهم». لم تكن هناك وسيلة لتأكيد هذه العملية من مصادر متعدّدة، رغم تَقاطُع معلومات من مصادر مختلفة عند أن حدثاً مهماً قد حصل في المنطقة واستوجب رفْع مستوى الانذار في شكلٍ أربك القوات الروسية. إلا أن هناك تأكيداً من مصادر عدة أن المجتمع السوري يتكوّن من خليط من الناس لهم انتماءات مختلفة موالية لدمشق ومُعارِضة لها. وقد استطاعت أميركا وإسرائيل الاستفادة من عدد لا يُستهان به من هؤلاء ليكونوا جزءاً مهماً من أمنهم القومي لتنفيذ عمليات أمنية. وقد شهدت سورية أحداثاً أمنية عدة ضد ضباط من الحرس الثوري الإيراني، حتى داخل دمشق، تخلّلها زرْع عبوات ناسفة متقدمة واغتيالات من قبل قناصة أو بالطعن عن طريق مجموعة مدرَّبة ومجهّزة بكواتم صوتية أخْلت مسرح العمليات نحو الجنوب السوري ومنها إلى داخل إسرائيل. وشهدت روسيا عملياتٍ تخريبية عدة تمثّلت بهجوم بمسيَّرات مفخَّخة ضد موسكو والكرملين ومدينة بيلغورود الحدودية ومحاولات اختراق لمجموعات قتالية داخل الأراضي الروسية. وما هذه العمليات إلا محاولة لارباك الكرملين وإلهائه وإظهار عجزه عن حماية بلاده في الوقت الذي تهاجم قواته دولةً مُجاوِرة، أوكرانيا. ومن الممكن أن تكون هذه العمليات هي الحرب الجديدة التي توعّدت بها أميركا ودعمتْها وأعلنت عن التحضير لها مع أوكرانيا. والسبب وراء هذه النظرية أن أي عملية عسكرية - بالحجم الذي تتحدث عنه أوكرانيا والتي من المفترض أن تضم عشرات الآلاف من الجنود - لا يمكن أن تخبأ. فالجيش المُهاجِم يحتاج إلى أماكن تَجَمُّع وتحضير لوجستي هائل ونقْل جنود وذخائر إلى الجبهات التي تكشفها عيون الاستخبارات وكذلك العمليات البشرية والإلكترونية وحركة الاتصالات. وتالياً فإن فقدان القرائن والشواهد وعدم توافر القدرة على إخفاء هكذا حجم من التحضيرات اللازمة، وانعدام بدء القصف التمهيدي وشق الطرق وإزالة العوارض الطبيعية أو الاصطناعية لمرور القوى يدلّ على أن هكذا هجوم غير متوافر أو على الأقل ليس وشيكاً. هذه الحرب الجديدة التي تشنّها أميركا على روسيا في الخارج وداخل الأراضي الروسية، من الممكن جداً ان تكون هي الحرب الموعودة الآتية والتي من المقدَّر ألّا تتوقف لأن الرئيس فلاديمير بوتين قرّر، لغاية اليوم، ألّا يستخدم الأسلحة غير التقليدية نظراً لانعكاسات السلاح المدمّر على أصدقاء روسيا وإمكان انقلابهم على موسكو. لا توجد حرب نظيفة بل إن جميع الحروب قذرة. إلا أن هذه الحرب الدائرة قد رفعت جميع المحرّمات وأزالت الخطوط الحمر وهذا ما يجعلها أكثر خطورة من أي حرب مضت.

قوات سورية الديمقراطية تسلم العراق 50 داعشيا و168 عائلة

مصدر عراقي يؤكد أنه "سيتم التحقيق مع المسلحين ومحاكمتهم أمام القضاء"

بغداد - فرانس برس.. أعيد 50 سجيناً عراقياً من عناصر تنظيم داعش و168 عائلة من عائلات التنظيم، من سوريا إلى العراق، كما أفاد مصدر حكومي عراقي، السبت. وذكر المصدر، الذي فضّل عدم كشف هويته، أن "السلطات العراقية تسلمت 50 داعشيا من قوات سوريا الديموقراطية". وأضاف أنه "سيتم التحقيق مع المسلحين ومحاكمتهم أمام القضاء العراقي". وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان هؤلاء المسلحون محتجزين لدى قوات سوريا الديموقراطية في محافظة الحسكة بشمال شرق سوريا. وأعيدت كذلك وفق المصدر الحكومي العراقي "168 عائلة سيتم إيداعها في مركز الجدعة" الواقع جنوب الموصل، على أن تخضع "لمرحلة تأهيل نفسي. وبعد التأكد من عدم وجود حالات انتقامية من قبل شيوخ العشائر في مناطقهم، سيتم إعادتهم إلى مناطق سكنهم". ويضم مخيّم الهول المتداعي والمكتظ الذي تديره قوات سوريا الديموقراطية، وعمادها المقاتلون الأكراد الذين شكلوا رأس حربة في محاربة تنظيم داعش، أكثر من خمسين ألف شخص بينهم أفراد عائلات مسلحين، من عراقيين وأجانب من نحو 60 دولة. وفي آذار/مارس الماضي، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بترحيل رعايا الدول من مخيم الهول، معتبراً أنه "أسوأ مخيم في العالم". ومنذ أيار/مايو 2021، أعاد العراق مئات من العائلات من سوريا إلى مركز الجدعة. وغالباً ما تثير عودة العائلات القادمة من الهول إلى مناطقها الجدل، بسبب شبهة انتماء أفراد منها إلى تنظيم داعش، في بلد لا يزال بعد خمس سنوات من دحر التنظيم يعاني ندوب هذه الحرب. رسمياً، تؤكد السلطات العراقية عزمها على إنهاء ملف النزوح وإغلاقها جميع مخيمات النازحين ونيتها إغلاق مخيم الجدعة نهائياً. وقد حقق الملف تقدماً طفيفا مذاك. وغالباً ما يواجه العائدون رفضاً من مجتمعاتهم المحلية ما يجعل إعادة دمجهم مهمة معقدة وطويلة.

دمشقيون يستغربون عدم تحسن الوضع المعيشي رغم التقارب العربي

دمشق: «الشرق الأوسط»... مع عودة العلاقات بين دمشق والعديد من الدول العربية، يترقب السواد الأعظم في دمشق بفارغ الصبر حصول بداية انفراجة في الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد، تنتشلهم من قعر القاع العميق الذي انحدر إليه وضعهم المعيشي، ويبدون استغرابهم من أن هذه الانفراجة لم تبدأ حتى الآن. ورأى مراقبون أن حلحلة الأزمات الاقتصادية التي يفترض أن تنعكس إيجابياً على الوضع المعيشي للناس «تحتاج إلى وقت، ولن تحصل في ليلة وضحاها»، لأن الأمر يرتبط بالمباشرة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الرياض ودمشق، وكذلك بنود «اجتماع عمّان». وما زالت الانفراجة التي حصلت في العلاقات بين الرياض ودمشق في أبريل (نيسان) الماضي منذ حصولها حتى الآن، حديث عامة الناس في الطرقات وأماكن العمل والجلسات العائلية، وكذلك عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية؛ إذ يعول الناس الذين تعيش غالبيتهم في فقر مدقع على أن تؤدي هذه الانفراجة إلى تحسن سعر صرف عملتهم المحلية أمام الدولار الأميركي، بما يعني تعزيز قدراتهم الشرائية، التي تآكلت على مدار سنوات، مع انخفاض قيمة العملة، وكذلك دخول استثمارات خليجية، خصوصاً سعودية، إلى البلاد تنعش الوضع الاقتصادي المتهالك. ويقول موظف حكومي لـ«الشرق الأوسط»: «الناس فرحت جداً بعودة العلاقات مع السعودية وعودة سوريا إلى الجامعة العربية ومشاركتها في القمة العربية في جدة. السوريون متفائلون جداً بأن يساعدهم الإخوة العرب على إنهاء معاناتهم المريرة بسبب الفقر». ويضيف: «الأجنبي لا نأخذ منه الكلام، ونحن لدينا إيمان عميق بالمثل العامي القائل لا يحك جلدك إلا ظفرك، بمعنى لن ينشلنا مما نحن فيه إلا إخوتنا العرب والإخوة في السعودية أكثر ما نعول عليهم». طالب في كلية العلوم السياسية - جامعة دمشق، يوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الناس أنهكها الفقر، وكثيرون لم يعد لديهم قدرة على التحمل، وعودة العلاقات بين دمشق وعموم الدول العربية خصوصاً مع السعودية، أنعشت الآمال لديهم بتحسن أقله وقف تدهور العملة السورية الذي بات يشكل عقدة لهم، لأنه يأتي على التهام ما تبقى لديهم من قدرة شرائية. ويضيف: «هناك دول تعيش حروباً وأزمات وأسعار صرف عملاتها يتدهور ولكن بمجرد شيوع أخبار إيجابية يتحسن سعر الصرف، والمستغرب أن هذا لم يحصل في سوريا مع أخبار عودة علاقاتها بالدول العربية وإلى الجامعة العربية»، لكن الطالب استدرك بالقول: «حصل تحسن ولكنه لا يذكر، ولم ينعكس على الوضع المعيشي للناس». ويقول لـ«الشرق الأوسط» خبير اقتصادي في دمشق، في تعليقه على الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتأثير عودة العلاقات بين دمشق والدول العربية: «من نافل القول إن الاقتصاد متهالك جداً، ومن نافل القول إنه لا يوجد دولار لدى الحكومة، وتحسن الأوضاع الاقتصادية وسعر الصرف يحتاج إلى إنعاش الاقتصاد، وإنعاش الاقتصاد يحتاج إلى أموال صعبة، وهذه الأموال غير متوفرة، وصحيح أن العلاقات عادت بين دول عربية كبيرة ودمشق ولكن حتى الآن لم تدخل استثمارات عربية ولا أموال عربية، كل ما يدخل إلى البلاد هو حوالات يرسلها لاجئون ومغتربون لذويهم وهي لا تتعدى مئات الملايين من الدولارات». مراقب سياسي في دمشق يرى بدوره لـ«الشرق الأوسط» أن رؤية انعكاسات إيجابية لعودة سوريا إلى الجامعة العربية وعودة العلاقات بينها وبين العديد من الدول العربية على الأزمة الاقتصادية التي تعيشها سوريا بحاجة إلى وقت. ويوضح أن هناك اتفاقات حصلت أهمها ما ورد في البيان السعودي – السوري المشترك الذي صدر عقب لقاء وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره السوري فيصل المقداد، خلال زيارة الأخير لجدة في 12 أبريل (نيسان) الماضي، ولم يتم تنفيذ أي منها حتى الآن، وهذه الزيارة والاتفاقات جاءت بعد «اجتماع عمّان» الذي شارك فيه وزراء الخارجية السعودي والعراقي فـؤاد محمد حسين والمصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي والمقداد، وتم الاتفاق خلاله على وضع خريطة طريق باتجاه التوصل إلى حل في سوريا، وشدد على دور عربي قيادي استناداً لمبدأ «خطوة مقابل خطوة». ويضيف: «مبدأ خطوة مقابل خطوة تعني أن تقدم الدول العربية شيئاً على أن تقدم دمشق شيئاً في المقابل، وهناك أولويات أبرزها تعزيز التعاون بشأن مكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها، ومن ثم تهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، إضافة إلى دعم مؤسسات الدولة السورية، لبسط سيطرتها على أراضيها لإنهاء وجود الميليشيات المسلحة فيها، والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري». وأشار المراقب إلى أنه جرى خلال «اجتماع عمّان» الاتفاق على تشكيل فريقي عمل سياسي - أمني مشترك بين سوريا والأردن والعراق، خلال شهر، لتحديد مصادر إنتاج المخدرات في سوريا وتهريبها، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات التهريب عبر الحدود مع الأردن والعراق، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب، وإنهاء هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها، وحتى الآن لم يعلن عن تشكيل هذا الفريق. وأعرب المراقب السياسي عن اعتقاده بأن دمشق ستتعاون في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء وزير الخارجية السعودي مع المقداد، وكذلك خلال اجتماع «اجتماع عمّان»، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لخروج سوريا من الأزمات الغارقة فيها، ولكن الأمر «لن يحصل في ليلة وضحاها وهو بحاجة إلى الانتظار بعض الوقت». وختم بالقول إنه من المؤكد أن تجاوب دمشق سيُقابل بتجاوب من الدول العربية، خصوصاً من قبل المملكة العربية السعودية التي باتت تقود العالم العربي وتبذل مساعي لحل أزمات عالمية.

تسوية شاملة لأبناء محافظة درعا بتوجيهات من الرئيس السوري

الشرق الاوسط...درعا جنوب سوريا: رياض الزين... دعت اللجنة الأمنية في محافظة درعا إلى البدء بتسوية شاملة لجميع أبناء المحافظة الراغبين في تسوية وضعهم مع الدولة السورية، السبت، الثالث من يونيو (حزيران) 2023، وذلك بتوجيهات من الرئيس السوري بشار الأسد. هذه التسوية تشمل كل من يرغب في العودة إلى حياته الطبيعية، والذين فروا من الخدمة العسكرية أو الشرطية، أو تخلفوا عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وأولئك الذين في حقهم ملاحقات أمنية أو عسكرية، أو حملوا السلاح ضد الدولة السورية. ودعت اللجنة جميع المعنيين إلى تسليم السلاح إلى الجهات المختصة، وإبرام اتفاقيات تسوية، على أساس أن هذا سيسهم في استقرار المنطقة، وتفعيل دور الدولة في إعادة الحياة إلى طبيعتها. وتوجه عشرات الأشخاص إلى مركز التسويات في مدينة درعا المحطة صباح السبت، وأجروا التسوية الجديدة. وقال أحدهم لـ«الشرق الأوسط»: «إنها التسوية الثالثة التي أتقدم لها»، مشيراً إلى أن الكثير من الشباب الذين حضروا لتقديم التسوية، سألوا القائمين عليها من الجهات المختصة وضباط اللجنة الأمنية في درعا، عن فاعلية التسوية الجديدة، بعد أن كانوا قد تقدموا للكثير من التسويات السابقة من دون أن تشطب عنهم الملاحقات الأمنية. ومنهم عناصر سابقة في فصائل معارضة لم ينضموا إلى التشكيلات المحلية المسلحة بعد التسويات، وآخرون من التابعين للمجموعات التابعة للأجهزة الأمنية التي تشكلت عقب اتفاقية التسوية الأولى عام 2018، في وقت أطلق فيه القائمون على التسوية وعوداً بشطب الملاحقات الأمنية عن جميع المتقدمين خلال فترة وجيزة، مؤكدين أنها تحظى باهتمام كبير من القيادة في دمشق. وأشار المتحدث إلى أن التسويات السابقة كانت مشابهة لمزايا التسوية الجديدة؛ إذ إن في حقه ملاحقة أمنية نتيجة عمله السابق مع فصيل معارض في المنطقة قبل عام 2018، وفي كل مرة يتقدم للتسوية، لا تشطب عنه الملاحقات الأمنية، ويتلقى اتصالاً من الفرع الأمني المطلوب له يبلغه فيه بضرورة حضوره إلى الفرع الأمني للمراجعة. ومع ذلك، لديه مخاوف من الذهاب إلى الفرع الأمني خشية الاعتقال أو الاختفاء، مشيراً في هذه النقطة إلى تجارب سابقة لأشخاص ذهبوا للمراجعة بعد إجراء التسوية، ولكنهم اعتقلوا. واستغرب حال طلب المراجعة من قبل الأفرع الأمنية، وعدم اكتفائهم بالحضور إلى مراكز التسويات السابقة، وعدم إدراكهم مخاوف الراغبين في التسوية من الناس، من مراجعة الأفرع الأمنية. وقال آخر تقدم أيضاً لإجراء التسوية الجديدة في قصر الحوريات بمدينة درعا المحطة السبت، إنه «من الممكن أن تكون التسوية مفيدة لبعض الحالات. ودائماً ما تصدر قرارات التسوية للأشخاص الراغبين من أبناء المحافظة، دون التطلع إلى تسوية ممارسات المجموعات المدعومة من قبل الأجهزة الأمنية، رغم أنها ارتكبت انتهاكات بحق الأهالي، وكانت ضالعة في تجارة المخدرات، ومنها مدرجة ضمن قائمة العقوبات الغربية». وأضاف «أن التسويات الحقيقية يجب أن تشمل تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتدهورة، وإعادة تفعيل الخدمات الصحية والمشاريع الزراعية والتجارية بالمحافظة، التي تكتفي الدولة السورية بالوعود في تحسينها خلال التسويات السابقة»، داعياً الدولة إلى أن تتخذ دورها بالرعاية الحقيقية للأهالي، وحل مشكلاتهم على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وحل ملف المعتقلين والمغيبين في السجون السورية. وتتضمن تفاصيل التسوية المطروحة أن يجري شطب أسماء المتخلفين عن الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية من اللوائح الأمنية، في مقابل أن يحصلوا على مهلة ستة أشهر للالتحاق بالخدمة العسكرية. بينما يحصل العسكري أو الشرطي الفار على مهلة شهر كامل للالتحاق بوحدته العسكرية أو الشرطية التي تركها، ويمنح قرار ترك قضائياً ومهمة التحاق، ويشطب اسمه من اللوائح الأمنية. أما الأشخاص المدرجون ضمن قوائم حمل السلاح، فسيجري شطب أسمائهم من اللوائح الأمنية بعد تسليم سلاحهم، أما الذين تترتب عليهم ملاحقات أمنية، فسيجري شطب أسمائهم من اللوائح الأمنية، وسيعودون لحياتهم الطبيعية بعد تقدمهم لإجراء التسوية. وكان رؤساء الفرق الحزبية والمجالس المحلية (البلديات) قد نقلوا إعلان التسوية إلى القرى والمدن والبلدات في المحافظة يوم الجمعة الماضي، على أن يبدأ التقدم لإجراء التسوية السبت الموافق 3 يونيو 2023 في بناء قصر الحوريات (مركز التسويات في مدينة درعا المحطة)، حتى يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023. ووفقًا لفرع محافظة درعا لـ«حزب البعث العربي الاشتراكي»، فإن هذا القرار جاء في إطار تأمين الاستقرار والأمن في مناطق الجنوب السوري، وإعادة الحياة إلى طبيعتها بعد سنوات من الحرب الدائرة في البلاد، وهو خطوةٌ هامةٌ نحو إعادة بناء الثقة بين المواطنين والدولة، وتهيئة الأجواء للمبادرات الإنسانية التي تهدف إلى تخفيف معاناة الأسر والمجتمعات المتضررة جراء الصراع. تجدر الإشارة إلى أن التسوية الأخيرة جاءت بعد سلسلة اجتماعات مع وجهاء وفعاليات اجتماعية في درعا مع مسؤولين في اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في المحافظة. وقد جرت تسويات عدة مؤخراً في بلدات النعيمة ونصيب وأم المياذن بريف درعا الشرقي، وفي أنخل والصنمين بريف درعا الشمالي الغربي. لكن على الرغم من هذه التسويات، يبقى التحدي الأكبر هو تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية وإدخال الخدمات الضرورية لمناطق المحافظة المتضررة والخاضعة لعدة اتفاقيات وقرارات تخص التسوية التي كانت بدايتها منذ عام 2018.