أخبار سوريا..والعراق..المرصد السوري: «داعش» يقتل 3 من قوات النظام في ريف حمص الشرقي..بعد استهدافي القلمون..توقع المزيد من الضربات الإسرائيلية..قصف مخازن سلاح «حزب الله» القريبة من الحدود مع لبنان..هيئة التفاوض السورية تكشف عن رغبتها في انعقاد «الدستورية» بالرياض..تحذيرات من «مأزق سياسي» بعد مقاطعة بارزاني للانتخابات..الصدر يثير تساؤلات بعد زيارة غامضة لمنزل السيستاني..مستشار بارزاني: انتخابات لا يشارك فيها «الديمقراطي» فاشلة.. وطالباني يحذر من «فقدان الشرعية»..فيدان: اتفاق مع بغداد وتفاهم مع «الحشد الشعبي» على «العمال الكردستاني»..

الأربعاء 20 آذار 2024 - 5:07 ص     عربية

المرصد السوري: «داعش» يقتل 3 من قوات النظام في ريف حمص الشرقي..

دمشق: «الشرق الأوسط».. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الثلاثاء)، بأن 3 من قوات النظام قُتلوا في هجوم لـ«داعش» بريف حمص الشرقي. وقال المرصد، المعني بمراقبة الصراع في سوريا، إن عناصر من تنظيم «داعش» هاجموا قوات للنظام السوري في منطقة سد الوادي الأبيض في بادية تدمر في ريف حمص الشرقي. وأضاف أن عناصر «داعش» لاذوا بالفرار بعد قتل الأفراد الثلاثة.

بعد استهدافي القلمون..توقع المزيد من الضربات الإسرائيلية

عادت إلى قصف مخازن سلاح «حزب الله» القريبة من الحدود مع لبنان

دمشق: «الشرق الأوسط».. رجّح مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، أن يكون لدى إسرائيل بنك أهداف في منطقة يبرود وسط سوريا، وقال إن إسرائيل لم تكتف بتدمير مستودع واحد، وعلى ما يبدو «لديها بنك أهداف في هذه المنطقة القريبة من الحدود السورية - اللبنانية» التي يسيطر عليها «حزب الله». متوقعاً شن إسرائيل غارات أخرى خلال الساعات المقبلة، وذلك في تعليقه على استهداف إسرائيلي، فجر الثلاثاء، لمنطقة يبرود بريف دمشق للمرة الثانية خلال 48 ساعة. وصرح مصدر عسكري سوري أن الطيران الإسرائيلي استهدف، فجر الثلاثاء، عدداً من النقاط العسكرية بريف دمشق، وأن الخسائر اقتصرت على الماديات، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية، في حين أفادت إذاعة «شام إف إم»، بأن القصف الإسرائيلي استهدف نقاطاً في محيط مدينة يبرود بريف دمشق. وأفاد «المرصد» باستهداف طائرات إسرائيلية بعد منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء مواقع عسكرية تتبع لـ«حزب الله» اللبناني والميليشيات الإيرانية في ريف دمشق. وبحسب «المرصد»، استهدفت الغارات مستودعات أسلحة في منطقة يبرود؛ «ما أدى إلى تدميرها واندلاع النيران في الأماكن المستهدفة، وسط معلومات عن وجود قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا». ولفت إلى محاولة الدفاع الجوي السوري التصدي للغارات الإسرائيلية، «لكنه لم يستطع إسقاط أي صاروخ». وحذّر الأهالي في منطقة القلمون من انتشار روائح سامة في الأجواء بعد الاستهداف. وبحسب مصادر محلية، وصلت روائح الحرائق إلى المناطق السكنية في يبرود وسرت مخاوف من انتشار مواد سامة جراء انفجارات في مخازن السلاح. وتكتسب منطقة القلمون في ريف دمشق أهمية استراتيجية للقوات الحكومية كخط دفاع عن العاصمة دمشق، كون المنطقة تحتوي على مقار عسكرية وقواعد الصواريخ الاستراتيجية ومنظومات الدفاع الجوي، وفيها ومخازن أسلحة، حيث تتمركز هناك ألوية الفرقة الثالثة، وأفواج وكتائب وسرية عسكرية حكومية. وفي تصريحات إعلامية، رأى مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، رامي عبد الرحمن، أن «إسرائيل عادت إلى ما كانت عليه قبل 4 أشهر باستـهداف مستودعات السلاح والذخيرة الموجودة في تلك المنطقة، متوقعاً شنّ إسرائيل غارات أخرى خلال الساعات المقبلة. أضاف، أن المخطط الإسرائيلي الحالي هو استــهــداف مستودعات الذخيرة التابعة لـ«حـزب الله» الذي يسيطر على مناطق جانبي الحدود السورية اللبنانية، حيث يتخذ من هذه السلسلة الجبلية مستودعات لتخزين السلاح». ولفت إلى أن المستودعات التي استهدفتها إسرائيل خلال 48 ساعة، استغرق «حزب الله» في تخزين السلاح فيها شهوراً طويلة . وتمثل منطقة جبال القلمون الممتدة غربا على نحو 65 كم من الحدود مع لبنان، ومنطقة يبرود التي تعد مفتاح سلسلة جبال القلمون، أهمية استراتيجية وحيوية لإيران و«حزب الله»، كمنطقة جبلية وعرة تحتوي على طرق آمنة لتهريب السلاح والإمدادات الأخرى، وفي الوقت نفسه، قريبة من الطريق الدولية دمشق ـ حمص ـ الساحل، وهي طريق تصل جنوب سوريا مع شمالها وغربها. يشار إلى أن «حزب الله» شارك بشكل رئيسي إلى جانب القوات الحكومية في المعارك ضد فصائل المعارضة المسلحة في المنطقة، سنوات الأزمة السورية؛ ليتمكن عام 2014 من بسط سيطرته على كل الحدود مع لبنان، مع استعادة دمشق سيطرتها على منطقة القلمون بشكل كامل.

هيئة التفاوض السورية تكشف عن رغبتها في انعقاد «الدستورية» بالرياض

جاموس لـ«الشرق الأوسط»: من الأَولى أن يتحدث بيدرسن مع السعودية أولاً حول رغبتها في استضافة الاجتماعات

الرياض: غازي الحارثي.. أكّدت هيئة التفاوض السورية أنها من جانبها ترغب في أن يُعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بعدما طلبت دمشق وداعمتها موسكو، من المبعوث الأممي غير بيدرسن، تغيير مكان الاجتماعات المقرر في جنيف. وقال رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس، لـ«الشرق الأوسط»، في بداية المفاوضات عندما كان هناك رفض لجنيف: «أنا بصفتي رئيس هيئة التفاوض، طرحت على الأمم المتحدة وأبلغت الإخوة في السعودية برغبتنا في أن تكون الاجتماعات في الرياض، خصوصاً أن هيئة التفاوض شُكِّلت في الرياض، ومؤتمر الرياض 1 ومؤتمر الرياض 2، وبعدها المبعوث الخاص اقترح نيروبي، ووافقنا على ذلك، وحالياً دعا إلى جنيف ووافقنا على ذلك أيضاً». وأشار جاموس إلى أنه «من الأَولى أن يتحدث المبعوث الأممي مع السعودية أولاً حول رغبتها في استضافة اجتماعات اللجنة الدستورية قبل أن يُقدِّم هذا المقترح، ونحن نتشرف بانعقاد الاجتماعات في الرياض الذي تمثّل عمقنا العربي وقد دعمت الشعب السوري منذ اليوم الأول للثورة»، وأضاف أن «النظام يحاول أن يلعب لعبة الأماكن وأن يكون الاجتماع في بغداد، ولكن الأهم: هل هو يريد فعلاً مناقشة الدستور والحل السياسي، أم الاستمرار بطريقة اللعب بنقل الاجتماعات من مكان إلى آخر؟».

جدّد بيدرسن دعوة الحكومة السورية للتوجه إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع المقبل للجنة الدستورية (أ.ف.ب)

من جانبه قال غير بيدرسن في إحاطة أمام مجلس الأمن نهاية الشهر الماضي، إن موسكو، أبرز داعمي دمشق، أعلنت أنها لم تعد ترى سويسرا مكاناً محايداً، وقال إنه جرّاء ذلك لم تقبل الحكومة السورية الحضور إلى جنيف لعقد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية بناءً على دعوة كان قد وجّهها قبل أشهر، وخلال الإحاطة كشف المبعوث الدولي عن أنه وجّه دعوات لاجتماع اللجنة الدستورية في جنيف في نهاية أبريل (نيسان) المقبل، بعدما لم يتوافق الطرفان السوريان على مكان بديل، وناشد الأطراف الدولية الرئيسية دعم جهود الأمم المتحدة بوصفها «ميسّراً، والامتناع عن التدخل في مكان اجتماع السوريين». ومن دمشق، جدّد بيدرسن، (الأحد)، دعوة الحكومة السورية للتوجه إلى جنيف؛ للمشاركة في الاجتماع المقبل للجنة الدستورية، نهاية أبريل (نيسان) المقبل، بعدما كانت دمشق وداعمتها موسكو قد طلبتا تغيير المكان، منبّهاً من أن الأمور تسير «في الاتجاه الخاطئ»، وقال بيدرسن للصحافيين عقب لقائه وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إنه أبلغ الأخير بأنه «ما دام لا اتفاق بين المعارضة والحكومة، يجب أن نستمر في الاجتماع في جنيف، وتطوير اللجنة الدستورية، وعمل اللجنة بطريقة يمكن أن تمنح الأمل للشعب السوري». يُذكر أن اللجنة الدستورية كانت قد أُنشئت في سبتمبر (أيلول) 2019، بعدما تلقفت الأمم المتحدة الاقتراح من محادثات أستانا، برعاية روسيا وإيران، حليفتَي دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة. وبدءاً من عام 2017، طغت محادثات أستانا على مسار جنيف وأضعفته، وتتمسك المعارضة السورية بمسار جنيف بوصفه «المسار الشرعي الوحيد من أجل تسوية النزاع». ولم تحقق جولات التفاوض بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة في جنيف منذ انطلاقها عام 2014 أي تقدم، وبعدما كانت المعارضة تفاوض النظام على مرحلة انتقالية بعد تنحي الرئيس بشار الأسد، تمهيداً لتسوية سياسية، اقتصرت المحادثات في السنوات الأخيرة على اجتماعات اللجنة الدستورية؛ لبحث تعديل أو وضع دستور جديد، لكنّها لم تحقق تقدماً بغياب «نية للتسوية» باعتراف الأمم المتحدة.

وزارة الدفاع التركية: مقتل جندي باشتباك مع مسلحين في العراق

أنقرة: «الشرق الأوسط».. قالت وزارة الدفاع التركية اليوم (الثلاثاء) إن جندياً تركياً قُتل وأصيب أربعة آخرون في اشتباك مع مسلحين من حزب «العمال الكردستاني» المحظور في شمال العراق. وقالت الوزارة إن ستة من أعضاء حزب «العمال الكردستاني» قُتلوا أيضاً في الاشتباكات التي وقعت في منطقة تنفذ فيها القوات المسلحة التركية عملية ضد أهداف للمسلحين، وفق وكالة «رويترز» للأنباء. واستخدمت وزارة الدفاع في بيانها مصطلح «تحييد» الذي يستخدم عادة للإشارة إلى «قتل». وعقد مسؤولون أتراك وعراقيون كبار محادثات رفيعة المستوى في بغداد الأسبوع الماضي لمناقشة القضايا الأمنية، بما في ذلك الإجراءات المحتملة ضد حزب «العمال الكردستاني»، بعد أن حذّرت تركيا من عمليات عسكرية جديدة في المنطقة. ونفّذت تركيا على مدار سنوات عمليات عسكرية عبر الحدود مستهدفة المسلحين، مما نتج عنه أن ما يقرب من نصف الأراضي السورية المتاخمة لتركيا وجميع الأراضي العراقية المتاخمة لتركيا تحت سيطرة أو مراقبة الجيش التركي.

تحذيرات من «مأزق سياسي» بعد مقاطعة بارزاني للانتخابات

الصدر يثير تساؤلات بزيارة «غامضة» للسيستاني

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي وحمزة مصطفى.. أُطلقت في العراق تحذيرات من «مأزق سياسي» بعد قرار الحزب الديمقراطي الكردستاني مقاطعة الانتخابات المحلية في إقليم كردستان. واستبعد المستشار الإعلامي لزعيم الحزب مسعود بارزاني إمكانية إجراء الانتخابات المحلية في إقليم كردستان العراق، المقررة في 10 يونيو (حزيران) المقبل. وقال المستشار كفاح محمود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الانتخابات لو أجريت بغياب (الديمقراطي) فلن تحقق نتائج مقبولة ومرضية». وأشار إلى وجود «شكوك حول عمليات الفرز، ومع تقاطع قانون الانتخابات الذي تم تغييره من قبل مفوضية بغداد مع صلاحيات الإقليم، سيكون الاقتراع فاشلاً». من جانبه، أعلن الحزب الكردي المنافس «الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي يتزعمه بافل طالباني أن «عدم إجراء الانتخابات في كردستان في موعدها المعلن سيضر بمكانة وشرعية الإقليم». وعبّرت سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق عن قلقها حيال إعلان مقاطعة «الديمقراطي الكردستاني»، فيما أعربت بعثة «يونامي» في العراق عن تخوفها من أن يتسبب قرار الانسحاب في «مأزق» يؤدي إلى انعكاسات سلبية. وحذرت من «مأزق آخر يطول أمده». في غضون ذلك، أثار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تساؤلات بعد زيارة «غامضة» أجراها للمرجع الأعلى للشيعة علي السيستاني، مساء الاثنين. وقال مرافق الصدر إلى الزيارة، محمود الجياشي، في بيان صحافي، إن الزيارة لم تكن من أجل حضور مجلس عزاء، بل كانت لقاءً خاصاً. وأثارت تصريحات الجياشي تساؤلات حول طبيعة «اللقاء الخاص»، وما إذا كان يتعلق بالشأن العام في البلاد.

الصدر يثير تساؤلات بعد زيارة غامضة لمنزل السيستاني

مقربون من زعيم التيار: كان لقاءً خاصاً استمر نصف ساعة فقط

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. فاجأ زعيم التيار الصدري الخصوم والحلفاء في القوى السياسية العراقية، حين ظهر وهو يزور منزل المرجع الأعلى للشيعة، علي السيستاني، دون سابق إنذار أو مقدمات. وقالت وسائل إعلام مقربة من التيار الصدري، إن الصدر زار مساء الاثنين منزل السيستاني «بمناسبة شهر رمضان». ونشرت منصات مقطع فيديو وصوراً للحظة وصول الصدر إلى شارع الرسول، حيث يقع منزل السيستاني، وغادر بعد نحو نصف ساعة. وقال مرافق الصدر إلى الزيارة، محمود الجياشي، في بيان صحافي، إن الزيارة لم تكن من أجل حضور مجلس عزاء، بل كان لقاءً خاصاً. وأثارت تصريحات الجياشي تساؤلات حول طبيعة «اللقاء الخاص»، فيما إذا كان يتعلق بالشان العام في البلاد. وحتى الآن، لم يصدر عن مكتب السيستاني أي تعليق بطبيعة اللقاء وسبب الزيارة. وأثار الصدر المزيد من اللغط، حينما ظهر وهو يستقل سيارة والده القديمة نوع «ميتسوبيشي» التي كان يستقلها والده محمد صادق الصدر وتعرّض فيها إلى الاغتيال في فبراير (شباط) 1999. وتداولت مجموعات «واتساب» مقربة من الإطار التنسيقي صور الزيارة بكثير من الاستغراب والأسئلة عما تعنيه هذه الرسالة، بالتزامن مع نقاش شيعي – شيعي حول تعديل قانون الانتخابات والتحضير لعودة الصدر إلى التنافس. ونقلت «الشرق الأوسط»، الأسبوع الماضي، عن مصادر شيعية أن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي «حمّل وسطاء سريين رسائل» إلى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، للتفاهم حول عودة الأخير إلى العملية السياسية عبر الانتخابات التشريعية المقبلة. ويلتزم الصدر الصمت حتى الآن، ولم يصدر منه أي موقف بشأن المعلومات المتسارعة عن تحضيرات «الإطار التنسيقي» للانتخابات المقبلة. في غضون ذلك، أعادت منصات رقمية تابعة للتيار الصدري نشر فيديو يعود إلى مارس (آذار) 2022، يظهر فيه الصدر يتحدث لمجموعة من أتباعه: «في كل انتخابات يريدون التحالف والائتلاف حتى مع أعدائهم (...). من جهتي أكرر: لن أشترك في خلطة عطار. إما أن أكون في حكومة أغلبية وهم في المعارضة أو العكس». وحينها، استبعد عصام حسين، وهو ناشط سياسي في التيار الصدري، لـ«الشرق الأوسط»، «وجود وساطات مع الصدر، وقال إن (الإطار التنسيقي) يحاول إقحام التيار لإدارة صراع محموم بين أحزابه المتنافسة». وبعد الزيارة، تجنّب المقربون من الطرفين في نقاش قد يزيد الأمور تعقيداً بشأن ما دار بين الصدر والسيستاني، وهذا ما زاد من غموض المشهد أمام خصوم الصدر في «الإطار التنسيقي»، بحسب مراقبين. وتحدث رئيس «مركز التفكير السياسي»، إحسان الشمري، لـ«الشرق الأوسط»، عن «دلالات عدة في زيارة الصدر إلى المرجع السيستاني، قد تكون الأولى هي رضا المرجع السيستاني عن مقاطعة الصدر للعملية السياسية والحكومية المتمثلة بـ(الإطار التنسيقي)». وأضاف الشمري: «الدلالة الثانية تؤشر إلى أن الصدر قد ضاعف من نسبة التأييد، حيث تم استقباله من قِبل المرجع الأعلى الذي أغلق بابه أمام السياسيين والأحزاب؛ لذلك فإن هذه الزيارة تُقرأ على أنها قبول الصدر عند المرجع». ورأى الشمري أن «تحركات الصدر سيكون لها تأثير على (الإطار التنسيقي)، لا سيما وأنه ما زال يخشى من نفوذ التيار الصدري في الشارع، لا سيما خلال الانتخابات»، مشيراً إلى أن بعض قادة «الإطار» قد يشعرون بأنه «مغضوب عليهم من قِبل السيستاني بعد هذه الزيارة».

مستشار بارزاني: انتخابات لا يشارك فيها «الديمقراطي» فاشلة

قلق من عاصفة سياسية بعد مقاطعة «البارتي»... وطالباني يحذر من «فقدان الشرعية»

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. استبعد المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، إمكانية إجراء الانتخابات المحلية في إقليم كردستان العراق، المقررة في 10 يونيو (حزيران) المقبل، في حال أصرّ الحزب على قرار عدم المشاركة، فيما أكد الاتحاد الوطني أن عدم إجراء الاقتراع «سيضرّ بشرعية الإقليم». وقرّر حزب «البارتي» مقاطعة الانتخابات احتجاجاً على قرارات اتخذتها المحكمة الاتحادية ضد الإقليم مؤخراً، وكان آخرها القرار المتعلق بالانتخابات وإلغاء «كوتا» الأقليات هناك. وقال المستشار كفاح محمود، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المحكمة الاتحادية تمثل خطأً بنيوياً في العملية السياسية، بسبب عدم دستوريتها وتأسيسها على يد الحاكم المدني في العراق بول بريمير قبل 2005».

محكمة دستورية

وكان يفترض «تشكيل محكمة دستورية اتحادية تعمل وفق سياق قضائي يعبر عن طموحات معظم المواطنين العراقيين من البصرة حتى إقليم كردستان»، على ما يقول محمود. وأوضح محمود أن «القرار السياسي لبعض القوى المتنفذة، التي تمتلك أذرعاً مسلحة، يهيمن على المحكمة الاتحادية، وظهر ذلك جلياً في قراراتها ضد الإقليم، ومعظمها تعمل على سلب صلاحياته وخرق الدستور، وباتت تذكرنا بسلطة مجلس قيادة الثورة في حقبة (البعث)». ورأى المستشار الإعلامي لبارزاني أن «مشاركة القوى السياسية الكردية في الانتخابات المقبلة مشاركة في خطأ جسيم تسببت به المحكمة». واستبعد محمود «إجراء الانتخابات بغياب الحزب الديمقراطي الكردستاني، وإن أجريت فلن تحقق نتائج مقبولة ومرضية». وقال محمود: «هناك شكوك حول عمليات الفرز، ومع تقاطع قانون الانتخابات الذي تم تغييره من قبل مفوضية بغداد، مع صلاحيات الإقليم، ستكون الانتخابات فاشلة تماماً». وحمّل محمود قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية «عدم الإيفاء بشروط اتفاق تشكيل الحكومة، بضمنها تنفيذ المادة 140 المتعلقة بكركوك وتشريع قانون النفط والغاز، وتشكيل محكمة اتحادية دستورية». وقال محمود: «ما لم يتم إعادة النظر بكل ذلك، أعتقد أن الحزب الديمقراطي سينسحب، وسيؤدي ذلك إلى انسحاب مكونات أخرى من العملية السياسية، وبالتالي إمكانية انهيارها بالكامل». وخلافاً لموقف «البارتي»، أعلن الحزب الكردي المنافس «الاتحاد الوطني» الذي يتزعمه بافل طالباني موقفاً مغايراً، وقال المكتب السياسي، في بيان صحافي، إن «عدم إجراء الانتخابات التشريعية في كردستان في موعدها المعلن سيضر بمكانة وشرعية الإقليم».

هزة سياسية

وأحدث قرار «الديمقراطي» بعدم المشاركة في الانتخابات هزة سياسية في الإقليم، والعراق عموماً، وصلت مفاعيلها إلى السفارة الأميركية في بغداد والبعثة الأممية في العراق (يونامي). وعبّرت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في العراق عن قلقها حيال إعلان مقاطعة «الديمقراطي». وقالت السفيرة إيلينا رومانسكي، عبر تدوينة في موقع «إكس»: «نشعر بالقلق إزاء إعلان (الديمقراطي الكردستاني) مقاطعة انتخابات إقليم كردستان العراق». وحثّت السفيرة الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان على «ضمان أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية، وأن يكون لجميع مواطني إقليم كردستان العراق صوت في تحديد مستقبلهم». وأعربت بعثة «الأمم المتحدة» لمساعدة العراق (يونامي) عن تخوفها من أن يتسبب قرار الانسحاب في «مأزق» يتسبب بانعكاسات سلبية على الإقليم. ودعت الأطراف إلى «العمل من أجل مصلحة الشعب، وبالتالي التوصل إلى حلول، بدلاً من مأزق آخر يطول أمده». لكن البعثة الدولية رأت أن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 10 يونيو المقبل «أمر ضروري». ورأى رئيس تحالف «السيادة»، خميس الخنجر، أن مقاطعة «الديمقراطي الكردستاني» لانتخابات برلمان كردستان، وتلويحه بالانسحاب من العملية السياسية «يضع مستقبل العراق في خطر»، ودعا إلى «العدول عن قرار الانسحاب». من جانبه، أعرب رئيس «تيار الحكمة الوطني» عمار الحكيم، والعضو البارز في قوى «الإطار التنسيقي»، عن أسفه لقرار الانسحاب، ودعاه إلى مراجعته والعدول عنه.

صورة غير واضحة

ورغم المخاوف المتنامية في إقليم كردستان جراء قرار بالانسحاب، فإن الصورة ما زالت غير واضحة تماماً بشأن ما ستؤول إليه الأوضاع في الأيام والأسابيع المقبلة، وإذا ما كان الحزب سيتراجع عن قراره أم سيتمسك به رغم الاعتراضات التي يواجهها من واشنطن و«الأمم المتحدة» ودول غربية أخرى وبقية الشركاء السياسيين في الإقليم وبغداد. وتوقعت وسائل إعلام كردية 3 سيناريوهات بعد قرار انسحاب «الديمقراطي»، يشير الأول إلى إمكانية «تأجيل الانتخابات المحلية إلى شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل»، ويرجح الثاني «بقاء الوضع على ما هو عليه»، فيما يذهب الأخير، وهو «الأقسى» على الإقليم، إلى إمكانية «ربط محافظات إقليم كردستان بالحكومة المركزية بشكل مباشر». وفيما تؤكد مصادر كردية تمسك أحزاب «الاتحاد الوطني، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حركة التغيير، الحزب الشيوعي، الجيل الجديد، الاتحاد الإسلامي، حزب جبهة الشعب» بخيار إجراء الانتخابات، قال الصحافي الكردي بزورك محمد، لـ«الشرق الأوسط»، إن الإقليم «يعيش حالة من الإرباك والقلق العميق بعد مقاطعة أكبر حزب كردي، يدير معظم المناصب الحكومة ومجلس الوزراء». وتوقع محمد «تراجع الحزب عن قراره، لأن المقاطعة ربما تؤدي إلى تصعيد الأوضاع، وتعقيد المشهد السياسي، والتأثير سلباً على شرعية الكيان الدستوري لإقليم كردستان».

فيدان: اتفاق مع بغداد وتفاهم مع «الحشد الشعبي» على «العمال الكردستاني»..

وزير الخارجية التركي قال إن التنمية ستبدأ بعد القضاء على مسلحي الحزب المحظور

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. يتجه العراق وتركيا إلى اتفاق إطاري لإنهاء وجود حزب العمال الكردستاني، يضمن أيضاً تعاوناً في مجال الأمن والطاقة والمياه، وبحسب وزير الخارجية التركي فإن التفاهم على هذا الاتفاق شمل «الحشد الشعبي» لحل مشكلة هذا التنظيم المسلح في بلدة سنجار العراقية. وأكد الوزير هاكان فيدان عزم بلاده على المضي في مكافحة الإرهاب في شمال العراق متحدثاً عن تعاون محتمل مع العراق وإيران في قضايا التنمية. وحذر فيدان قادة حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» في السليمانية من الاستمرار في التعاون مع حزب العمال الكردستاني، قائلاً: «آمل أن يتراجع أصدقاؤنا في السليمانية عن خطأهم قبل فوات الأوان، وأن يوطدوا صداقتهم مع تركيا كما فعلوا في الماضي، وأن نتحرك نحو مستقبل مشترك معاً». وأضاف وزير الخارجية التركي أن «علاقات قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية والفريق الذي يشكله مع حزب العمال الكردستاني، تشكل تهديداً للأمن القومي وتتجاوز كونها مشكلة بالنسبة لنا». وتابع فيدان، في مقابلة تلفزيونية، ليل الثلاثاء أن «أنقرة ستبني المستقبل معاً في أربيل والسليمانية وبغداد وكركوك والموصل، ولا مكان للتنظيمات الإرهابية هناك»، داعياً إلى ضرورة «نبذ التنظيمات الإرهابية التي انتهت صلاحية استخدامها». وأضاف أن «المدن والثقافات التي تحدثت عنها هي ثقافات عريقة وقد تغلبت على مثل هذه التهديدات من قبل، ونأمل أن تفعل ذلك في المستقبل». وأكد فيدان أن تركيا عازمة على استخدام جميع أدوات السياسة الخارجية المتاحة لها بطريقة منسقة لضمان سيادة الاستقرار في المنطقة.

اتصالات مع العراق

وفي معرض تعليقه على الاجتماع الأمني التركي - العراقي في بغداد الأسبوع الماضي، قال فيدان: «هناك في الواقع حركة اتصال منظمة مع العراق قمنا بتطويرها في السنوات الأخيرة، خاصة بشأن الأمن وغيرها من المجالات». وأضاف: «نحاول العمل بانسجام، قدر الإمكان، مع حكومة محمد شياع السوداني، وندعم تحركاته التنموية وجهوده الخدمية»، لافتاً إلى «أنشطة تقوم بها كل من القوات المسلحة والمخابرات التركية في العراق، وكان لا بد من إيجاد طريقة لرسم الإطار الاستراتيجي والدبلوماسي لذلك وإشراك العراقيين فيه». وتابع أنه «رغم أن حزب العمال الكردستاني يعلن نفسه عدواً لتركيا ووحدتها، لا يستطيع السيطرة حتى على متر مربع من أراضيها، لكنه في المقابل يحتل مساحات كبيرة جداً في العراق وسوريا، بدعم من الآخرين، والآن تتضح حقيقة أنهم أصبحوا أعداء للدول التي تستضيفهم». وتحدث وزير الخارجية التركي عن «علاقة كبيرة مع العراق لا تقتصر على الجانب الأمني ​​فحسب، بل تشمل الاقتصاد والطاقة ومسار التنمية، وعن مستقبل يطور فيه العراق وتركيا شراكة استراتيجية عظيمة ويعطيان الأولوية للتنمية الاقتصادية». وقال فيدان: «الآن، عندما ندخل في نوع من العلاقة التي تبني التنمية الاقتصادية على التكامل الإقليمي، لا بد أن تختفي المشاكل المرتبطة بالأمن».

الأمن والتنمية

ورجح الوزير التركي أنه «بعد فترة معينة سيكون ممكناً الحديث عن التنمية الإقليمية مع العراق وإيران؛ لأن غيابها سيعني تفاقم الهجرة الجماعية والأنشطة الإجرامية»، وقال: «نرى أن الإرهاب قد وجد أرضية، وبعبارة أخرى، فإن تركيا عازمة على استخدام جميع أدوات سياستها الخارجية وأمنها القومي بطريقة منسقة لضمان الاستقرار في منطقتها، هذه هي رؤيتنا». وعن الزيارة المرتقبة للرئيس رجب طيب إردوغان للعراق في أبريل (نيسان)، قال فيدان إن «أنقرة تريد تنفيذ الاتفاقيات وصياغة الاتفاقيات ضمن إطار معين حتى هذه الزيارة». وأوضح أن الاتفاق الإطاري، الذي يجري العمل عليه، هو اتفاق يشمل التعاون الإقليمي ليس فقط في مجال الأمن ولكن أيضاً في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الطاقة والمياه والزراعة وتشغيل البوابات الحدودية. وأكد فيدان أن «هناك مذكرة تفاهم في هذا الاتجاه خلال زيارة الرئيس التركي». وعن الحوار مع «هيئة الحشد الشعبي»، قال فيدان: «تبادلنا الآراء معهم بشكل مكثف بشأن سنجار، وعملنا مع الحكومة المركزية في بغداد لإغلاق بعض المناطق المفتوحة في الحدود، واتخذنا الاحتياطات اللازمة على الحدود». وقال فيدان إن العراق اتخذ خطوة كبيرة فيما يتعلق بقضية حزب العمال الكردستاني بتصنيفه تنظيماً محظوراً، مشيراً إلى أن العراق بلد غني بموارده النفطية، وأن السياسيين والأحزاب هناك يريدون الآن التركيز على التنمية في المنطقة، ولا يمكن أن يكون هناك شريك في هذه القضية أفضل من تركيا. في السياق ذاته، جدد الرئيس رجب طيب إردوغان التأكيد على أن تركيا ستؤمّن كامل حدودها مع العراق بحزام أمني بعمق 30 - 40 كيلومتراً، كما ستكمل ما تبقى في حدودها مع سوريا بحلول الصيف المقبل. وقال خلال مأدبة إفطار مع قادة وجنود القوات المسلحة في العاصمة أنقرة ليل الثلاثاء: «هدفنا أن نورّث أبناءنا تركيا خالية من ظل الإرهاب المظلم». إلى ذلك، كشفت المخابرات التركية، الثلاثاء، عن مقتل القيادية في اتحاد المجتمعات الكردستانية التابع لحزب العمال الكردستاني روجدا بيلان، التي كانت تحمل الاسم الحركي «بيشينك بروسك» في عملية بمدينة السليمانية شمال العراق. وبحسب مصادر أمنية تركية، فإن بيان انخرطت في صفوف العمال الكردستاني عام 2011، ومدرجة على اللائحة الزرقاء للمطلوبين لدى وزارة الداخلية التركية.

بتهمة الاحتيال..السلطات السويدية توقف وزيراً عراقياً سابقاً لفترة وجيزة

حصل على مزايا اجتماعية لسنوات رغم إقامته في بغداد

استوكهولم: «الشرق الأوسط».. أوقفت السلطات في استوكهولم وزير الدفاع العراقي السابق نجاح الشمري لفترة وجيزة لدى وصوله إلى السويد، بشبهة تورطه في عمليات احتيال متعلقة بالمعونة الاجتماعية، وفق ما أعلن، اليوم (الثلاثاء)، المدعي العام المكلف الملف ينس نيلسون. وقال نيلسون لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن الشمري أوقف أمس في مطار أرلاندا في العاصمة السويدية، لكن لم يتم إيداعه السجن بعدما اتفق الادعاء العام مع محامي الوزير السابق، على أن يحضر موكله لاحقاً لاستجوابه. وقال المدعي العام في رسالته للوكالة إن الشمري «يُشتبه في قيامه بأعمال الاحتيال والاحتيال المشدد على المساعدات الاجتماعية». ويشتبه في حصول الشمري على مزايا بشكل غير قانوني في الدولة الاسكندنافية. وكانت وسائل الإعلام السويدية قد ذكرت، في وقت سابق، أن الشمري طالب بإعالة لطفل والسكن لسنوات، على الرغم من إقامته في بغداد. وفي عام 2019، قالت «وكالة الأنباء السويدية» «تي تي إن» إن الشمري مسجل على أنه يعيش في إحدى ضواحي استوكهولم. وكانت صحيفة «Expressen» السويدية قد ذكرت أنه انتقل إلى السويد في عام 2011، وحصل على الجنسية في عام 2015، وتم إبلاغ السلطات عنه وعن زوجته، للاشتباه في الاحتيال. ويُزعم أنه استمر في المطالبة بالمدفوعات الاجتماعية بعد سنوات من عودته إلى العراق. تشتهر السويد وجيرانها في بلدان الشمال الأوروبي بتقديم مزايا اجتماعية سخية إلى المواطنين.