أخبار لبنان..طي صفحة البلديات يفتح صفحة المفاوضات الساخنة حول الجنوب بعد رفح..حركة فرنسية باهتة في الوقت الضائع أميركياً..تأجيل الانتخابات المحلية في لبنان يشعل السجالات بين القوى السياسية المسيحية..ديبلوماسية قرع طبول «الحرب الأسوأ» تحوم فوق لبنان..حزب الله ينفي مقتل نصف قيادييه في جنوب لبنان..وزير خارجية فرنسا يتفاوض وبري لترجيح كفة الحل الدبلوماسي..ليس لفرنسا مرشح رئاسي والأسد من يمنع عودة النازحين إلى سوريا..شكوك تحيط بالاختبارات ومآخذ تقنية تثير شبهات: هل كذبت «توتال»؟..
 الجمعة 26 نيسان 2024 - 3:38 ص  محلية |
طي صفحة البلديات يفتح صفحة المفاوضات الساخنة حول الجنوب بعد رفح..
عودة التجاذب بين سليم وعون..ورسالة تقارب من حزب الله إلى جنبلاط..
اللواء....على طريقة لم يكن بالإمكان أفضل مما كان، وأن لا خيار عملي، سوى ما فعله المجلس النيابي بالتصويت على اقتراح قانون يقضي بالتمديد للمجالس والاختياري الى 31 ايار 2025، او اجراء الانتخابات عندما تسمح الظروف بذلك. وحسبما اكد مصدر نيابي غير معارض لـ «اللواء» فإن ما صدق عليه المجلس انهى مشكلة كانت مائلة للتفاقم، ولم يكن ثمة حل افضل مما جرى، برأي غالبية النواب، ومنهم من لم يكن مؤيداً للتمديد، علماً أن وزير الداخلية بسام المولوي أكد ل "اللواء" إنجاز وزارته كل الإجراءات اللازمة لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية في أيار المقبل. في المقلب الدبلوماسي والعسكري جنوباً، اتجهت الانظار الي المفاوضات الساخنة حول اعادة ملف تبادل الاسرى بين اسرائيل وحماس، في ضوء وضع ملف رفح على الطاولة، والانشداد الجاري باتجاه ما يتعين فعله، سواء حصلت عملية رفح ام لم تحصل. ويستعد الجانب اللبناني لتقديم الرد اللازم على الورقة الفرنسية التي سيحملها معه الى المنطقة وبيروت وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه. حكومياً، يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الرابعة من بعد ظهر اليوم. اضيف الى جدول اعمالها بند التمديد للبلديات، ومن المتوقع ان يتطرق البحث الى توصيات اللقاء التشاوري الذي عقد في السراي حول النزوح السوري.
الجلسة
نيابياً، وعلى وقع المقاطعة النيابية لكتل الجمهورية القوية والكتائب وتجدد وبعض المستقلين، ومع استمرار الشغور الرئاسي وانقسام النواب سياسيا على مبدأ المشاركة من عدمها، عقد مجلس النواب الجلسة التشريعية والمخصصة لدرس الاقتراح المعجل المكرر الرامي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى تاريخ اقصاه 31 – 5 ايار – 2025 المقدم من النائب جهاد الصمد, وإقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني سنداً لإحكام القانون رقم 2014 على 289 والقانون 2017 على 59 المقدم من النواب جهاد الصمد، علي حسن خليل، ابراهيم كنعان، امين شري، طوني فرنجيه وحسن مراد. وقد تم اقرارهما بغالبية النواب الحاضرين. وفيما امتنع نواب كتلتي الاعتدال الوطني ولبنان الجديد عن التصويت وإن امنوا النصاب القانوني تحت عنوان عدم تعطيل الجلسات، انقسم النواب التغييريون بين من حضر الجلسة ثم انسحب كالنواب نجاة صليبا، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، ابراهيم منيمنة، فراس حمدان وملحم خلف، معتبرين أنها غير دستورية، او من بقي داخل الجلسة معترضاً من الداخل على التمديد، كالنائبتين سينتيا زرازير وحليمة قعقور. وصوت نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ضد قانون التمديد بشكله الحالي انسجاما مع ما قدمه من اقتراح العام الماضي لتمديد تقني فقط لثلاثة اشهر. وجميل السيد وجان طالوزيان ضد قانون التمديد. اما نواب «التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة» والمردة والوفاق الوطني ومستقلين فقد ساهموا في تأمين تمرير التمديد، وفي المحصلة جاء التصديق على القانون كما هو بدون اي تعديلات بأكثرية الحضور، وليس بالتصويت او بالمناداة، بنصاب 72 نائبا. وكان تخلل الجلسة عدة طروحات لتعديل اقتراح التمديد تسابق النواب على تقديمها، تتمحور حول عودة المجالس البلدية المستقيلة عن استقالتها او المجالس المنحلة عودة المستقيلين وانتخاب رئيس بقرار من وزير الداخلية، تقدم بها النائب علي حسن خليل، بالإضافة الى اقتراحات حول تمديد تقني لنهاية ايلول تقدم به النائب هادي ابو الحسن، في حين اقترح النائب جميل السيد وضع الكرة في ملعب الحكومة لجهة تمديد اقصاه 2025 على ان تجري الحكومة الانتخابات عندما تكون الظروف الامنية مناسبة او عند انتهاء الحرب، او اقرار الرسوم التاجيرية ورسوم على النفايات لتأمين التمويل، وسقطت جميعها وبقي الاقتراح على حاله، في حين اعترض النائب فضل الله على اي من التعديلات لان وضع الرسوم يحتاج الى تريث ومناقشته في اللجان. ولم تغب عن الجلسة عناوين عدة في السياسة، حول تشريع الضرورة الذي تذرع به النائب باسيل ونواب آخرون، فكان تأكيد المؤكد من قبل الرئيس بري بالقول:«المجلس سيد نفسه ويحق له التشريع في كل الحالات والاوقات، اما من غمز من قناة حصر جدول الاعمال وعدم ادراج اقتراحات مهمة اخرى، فكان رد رئيس المجلس «ما عم يخلونا نشرع»، وتقصد البعض وضع كرة التقصير في التمديد الثالث على الحكومة ورفض تحميل المجلس المسؤولية، لان الجهوزية غير مؤمنة حكوميا لاجراء الانتخابات وإن دعا اليها وزير الداخلية، اما الجنوب فكان العنوان الجامع بين الجميع، المعارض او المؤيد، وان من وجهة نظر مختلفة، بين من يرفض الفصل بين الجنوب وبقية المناطق، ومن يريد تقسيم الانتخابات لتامين انتظام العمل المؤسساتي، والاهم اجراء الانتخابات الرئاسية لحل كل هذه المعضلات. وسجل نواب التيار الوطني الحر عتباً لجهة عدم الأخذ بتعديلات على اقتراح القانون الذي قضى بالتمديد، من زاوية تفعيل العمل البلدي في مرحلة التمديد. وبعد الجلسة، قال رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل من مجلس النواب: «كنا أمام خيارين إما الفراغ وإما الذهاب إلى انتخابات لن تحصل». أضاف: «لا نستطيع أن نحمِّل وزير الداخلية المسؤولية كاملة لانه يعتبر أن لا جو سياسيًا في البلد يسمح بإجراء الانتخابات». تابع:«تأكدنا أنه على المستوى المالي لم تصرف السلف وعلى الصعيد اللوجستي لم توزع لوائح الشطب ولم يجهز أي عمل مركزي لإنجاز الانتخابات». وختم :«كنّا ذاهبين إلى الفراغ وأي كلام عكس ذلك يعني التهرب من المسؤولية». لكن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اعتبر أن «ما حصل طعنة من جديد يوجهها محور الممانعة و«التيار الوطني الحر» للديموقراطية في لبنان، ولحقّ الناس في اختيار ممثليهم، ولقيام المؤسسات العامة وحسن سير العمل في هذه المؤسسا». وكتب عبر منصة «إكس»: «إن الحجة الواهية التي ساقها هؤلاء لإقرار التمديد الثالث للمجالس البلدية والاختيارية لا تستقيم، فقد تحججوا بوجود عمليات عسكرية في بعض مناطق الجنوب من أجل تأجيلها في لبنان كله، فيما وزارة التربية أقرّت الامتحانات في لبنان كله واستثنت المناطق التي تشهد عمليات عسكرية، وهذا الاستثناء ليس جديدا، وأبلغ دليل ما حصل في الانتخابات نفسها في العام 1998 لجهة استثناء الجنوب وبعض القرى التي لم تحصل العودة فيها». وقال وزير الدخلية القاضي بسام مولوي لـ«اللواء»، أن وزارته أعدت كل الترتيبات اللازمة لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية في موعدها في أيار المقبل، ولكن التوافق بين الأفرقاء السياسيين أدى إلى تأجيل هذه الإنتخابات، بسبب الأوضاع الأمنية في الجنوب، وتداعياتها على الوضع العام في البلد. ولفت الوزير مولوي ل»اللــواء» إنه في الوقت الذي أنهت وزارة الداخلية كل الإجراءات المطلوبة، بما فيها حجز مبلغ مئة مليار ليرة في الموازنة، لتأمين النفقات الإنتخابية المختلفة، فإن أياً من الأطراف السياسية، خاصة المؤيدين لإجراءات الإنتخابات في موعدها والمعارضين للتمديد، لم يُبادر إلى تقديم طلبات ترشيح لمرشحيهم للإنتخابات البلدية أو الإختيارية في مختلف المحافظات، ولم يصل إلى الدوائر المعنية في الداخلية، سوى ثلاثة طلبات ترشيح فقط في دائرة الضبية، في محافظة جبل لبنان. وسجل مراقبون عدم تقدم احد للترشح في قضاء الكورة، حسب النائب أديب عبد المسيح، اما في جبل لبنان، فاقتصرت الترشيحات على ثلاثة فقط.
جولة كتلة الاعتدال
وسط ذلك، جالت كتلة الاعتدال الوطني على الرئيس نبيه بري في مكتبه في مجلس النواب بعد انتهاء الجلسة التشريعية حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية لا سيما الملف الرئاسي، الكتلة وضعت رئيس المجلس في اجواء اللقاءات التي اجرتها مع الكتل النيابية في اطار مبادرتها حول ملف رئاسة الجمهورية. وبعد اللقاء، تحدث الخير مشيرا الى ان «الكتلة وضعت رئيس المجلس في اجواء اللقاءات مع الكتلة النيابية حول مبادرة كتلة الاعتدال في موضوع الملف الرئاسي وهي مبادرة تقوم على ١٠ نقاط تم تذليل ثماني نقاط فيما بقي هناك نقطتان عالقتان نسعى نحن والرئيس بري الى تذليلهما هما شكل الحوار والدعوة التي ستوجه من الامانة العامة ومن يترأس الحوار. وكانت الكتلة زارت رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السرايا، وضمت النواب :أحمد الخير ووليد البعريني ومحمد سليمان وسجيع عطية وعبد العزيز الصمد وأحمد رستم. بعد الاجتماع، تحدث باسم الكتلة النائب سجيع عطية فقال:«تناول الاجتماع مواضيع عدة. ووضعنا دولته في أجواء المبادرة ونتائج جولاتنا وكان داعما ومشجعا وأكد أهمية المتابعة بها بزخم لأنها مسؤولية وطنية، ولا يزال «الاعتدال» حاضرا في كل امكاناته، ولامسنا كل العقد الموجودة وسيساعدنا دولته بالتعاون مع الرئيس نبيه بري ومع باقي الاقطاب».
وفد حزب الله في كليمنصو
وفي زيارة لافتة، زار وفد من حزب الله مساء الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو وضم كُلًّا من المعاون السياسي لأمين عام حزب الله حسين الخليل ومسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق وفيق صفا، بحضور النائبين وائل أبو فاعور وهادي أبو الحسن. وقد جرى خلال اللقاء البحث في آخر المستجدات السياسية المحلية والإقليمية، لا سيما التطورات الميدانية في الجنوب واستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان كما تم البحث في أزمة النزوح السوري وكيفية الوصول إلى موقف لبناني موحد من هذه الأزمة، وكانت مناسبة لإطلاع وفد الحزب على الورقة التي أعدّها الحزب التقدمي الإشتراكي بهذا الخصوص والتي تتضمن أفكاراً عملية محددة ستعرض على مختلف القوى السياسية اعتباراً من الأسبوع المقبل.
التجاذب بين سليم وعون
وفي سياق التجاذب بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون بعد امتناع سليم عن ارسال الكتاب المتعلق بالاستراتيجية البحرية والممول اوروبيا (7 ملايين يورو) الى المجلس الوزراء، بعث العماد عون بالكتاب الى المجلس لحفظ حق الجيش بالسبعة ملايين يورو.
الوضع الميداني
ميدانياً، توسع القصف الاسرائيلي من الجنوب باتجاه البقاع. وفي التفاصيل، استهدفت غارة اسرائيلية من طائرة مسيّرة صباح أمس، شاحنة لنقل المحروقات في سهل بلدة دورس قرب بعلبك، ما أدى إلى إصابة السائق بجروح، وإلحاق أضرار بالشاحنة والصهريج، فيما سقط الصاروخ في ساتر ترابي بمحاذاة الطريق. كما قصفت مدفعية العدو بشكل متقطع اطراف بلدات الناقورة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة. كما شن الطيران الحربي غارة استهدفت المنطقة الواقعة ما بين بلدتي علما الشعب والناقورة. ونفذ الطيران ايضا غارة على حي الحميض شرق بلدة علما الشعب، واستهدف منزل عبدالله فرح ودمره بالكامل. وقد تسببت الغارة بوقوع أضرار جسيمة في الحي حيث هرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان المستهدف لرفع الأنقاض. واعلن حزب الله استهداف جنود العدو في موقع الضهيرة، كما استهدفت المقاومة الاسلامية موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
حركة فرنسية باهتة في الوقت الضائع أميركياً
الاخبار..تقرير هيام القصيفي... قد يستغرق الأمر وقتاً للاقتناع بأن الحراك الفرنسي في المنطقة ولبنان لن يقدّم أو يؤخّر، ولا سيما في الوقت الضائع أميركياً مع تعليق الولايات المتحدة اسراتيجيتها في المنطقة قبل انتخاباتها الرئاسية.... الفارق بين جولتي وزيري الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (والتطبيع السعودي مع إسرائيل جزء أساسي فيها) والفرنسي ستيفان سيجورنيه في المنطقة، هو أن الغلبة لبلد الأول كطرف مؤثّر في مستقبل الاقليم بعد 7 تشرين الأول، وبإحاطته برؤية ما بعد الحرب في ما يتعلق بلبنان.زيارة الوزير المكلف بتنفيذ توجيهات رئيسه ايمانويل ماكرون بعيداً عن تأثيرات الدولة العميقة في الخارجية الفرنسية، تأتي بعد أيام قليلة على لقاء جمع ماكرون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في الاليزيه، ما يعني أنها، حتى في الشكل، لا ينتظر أن تحمل جديداً. وفي وقت كثرت التكهنات باحتمال عودة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، وهو الأمر الذي لم يكن متوقعاً بروتوكولياً على الأقل بعد الحراك الأخير لممثلي اللجنة الخماسية في بيروت، غاب كل كلام عن اجتماع لأعضاء الخماسية بعد التحولات التي شهدتها المنطقة منذ الرد الإيراني على قصف إسرائيل للقنصلية الايرانية في دمشق. هناك موعدان فاصلان بالنسبة إلى الدبلوماسية الأميركية العاملة في المنطقة: عملية حماس والرد الإيراني. ولكليهما انعكاس مباشر على السياسة الأميركية في المنطقة ولبنان. ورغم أن واشنطن حاضرة بقوة في المنطقة التي لا ينفك بلينكن عن زيارة دولها (باستثناء لبنان بطبيعة الحال)، إلا أن الواقعية تقضي بعدم توقع استراتيجيات طويلة الأمد، في مرحلة ما قبل الانتخابات الرئاسية. إذ لن تغامر أي دولة عربية أو إقليمية بالتماهي مع خريطة طريق أميركية موسّعة ومستقبلية للمنطقة، قبل أشهر قليلة من حسم هوية الرئيس المقبل، وقبل تمكّن الإدارة الجديدة من رسم معالم سياستها الخارجية. علماً أن ما يميز الانتخابات، هذه المرة، أن سياستي كلا المرشحين الرئيسيين، جو بايدن ودونالد ترامب، معروفة سلفاً، بعدما أمضى كلاهما ولاية رئاسية في البيت الأبيض، ولكل منهما استراتيجيته تجاه إسرائيل أو الدول العربية التي تتريّث في إظهار ما سبق أن حسمته ولا سيما في ملف التطبيع. لذا، في هذا الوقت الضائع ينحصر الكلام بتسويات ظرفية لا تتعدى حل مشكلات قائمة من دون توقعات كبيرة في ما يتعلق بالقضايا المصيرية.
الحركة الفرنسية مجرد إطار دبلوماسي لا يقدّم ولا يؤخّر في انتظار نتائج الانتخابات الاميركية
والأمر نفسه ينطبق على أوروبا وعلاقتها بالانتخابات الأميركية. إذ إن لترامب حسابات مختلفة معها، وهو سبق أن ارتدّ عليها حين أصبح رئيساً لوقوف الأورووبيين وراء المرشحة هيلاري كلينتون ومعارضتهم عناوين برنامجه الانتخابي، والأمر نفسه سيتكرر في حال نجاحه. من هنا، واستباقاً لدخول واشنطن في معركة الرئاسة، مع ما سيترتب على ذلك من تجميد لملفات المنطقة، تحاول دول أوروبية، في الأشهر القليلة الفاصلة عن الانتخابات، الحلول محل واشنطن برسم سياسة جديدة أو تقديم حلول ولو مجتزأة، تارة تحت ستار إنساني وأخرى تحت ستار أمن المنطقة وأوروبا وعدم توسيع رقعة الحرب. لكن رغم الضغط الأوروبي، ومحاولة فرنسا للحضور بقوة في الحراك الإقليمي، يستمر وهج هذه السياسة خافتاً. فدول المنطقة أساساً تعوّل على الدور الأميركي دون سواه، إن لجهة حرب غزة أو تحديد أطر الحرب والسلم والتدخل لإنهاء الحرب، حيث لها الكلمة الفصل على إيقاع الضغطين الإسرائيلي والإيراني. كما أن تل أبيب وطهران تتعاملان مع فرنسا من منظار آنيّ لا استراتيجي، ما يترك السنياريوهات الأوروبية معلّقة. والأمر نفسه بالنسبة إلى لبنان، حيث تتواصل المحاولات الفرنسية للبقاء على خط الوساطة بين إسرائيل وحزب الله، من دون أي ملامح نجاح فعلي. في المقابل، يصرّ الأميركيون على تظهير موقفهم بوضع حدّ معين لتحرك فرنسا. لذلك لا يعود مجدياً الكلام عن ورقة فرنسية، مختصرة أو موسّعة، أو توقّع نجاحها، مهما كانت علاقة فرنسا قوية مع حزب الله وإيران. علماً أن الطرفين اللذين يحرصان على إبقاء خطوط التواصل معها قائمة، يدركان أن واشنطن هي صاحبة الاختصاص في حسم أي ترتيبات معهما في ما يتعلق بلبنان، وهي باتت اليوم أكثر حضوراً فيه من المرحلة السابقة. لذا مرة أخرى تصبح الحركة الفرنسية مجرد إطار دبلوماسي لا يقدّم ولا يؤخّر. تماماً كما الحال التي وصلت إليها مبادرات فرنسا الرئاسية المتتالية.
تأجيل الانتخابات المحلية في لبنان يشعل السجالات بين القوى السياسية المسيحية
جعجع: محور الممانعة و«الوطني الحر» وجّها طعنة للديمقراطية
بيروت: «الشرق الأوسط».. أشعل التمديد للمجالس المحلية رسمياً في البرلمان اللبناني، الخميس، السجالات بين القوتين السياسيتين المسيحيتين الأبرز على الساحة اللبنانية، وهما «التيار الوطني الحر» الذي أمّنت كتلته النيابية النصاب القانوني للجلسة، و«القوات اللبنانية» التي اتهم رئيسها سمير جعجع خصميه في محور الممانعة («حزب الله» وحلفاءه) و«التيار الوطني الحر» بـ«توجيه طعنة للديمقراطية في لبنان». وأقرّ مجلس النواب اللبناني تمديد ولاية المجالس المحلية لمدة عام، بغالبية النواب الحاضرين، وذلك في جلسة تشريعية عامة ترأسها رئيس البرلمان نبيه بري، وعُقدت وعلى جدول أعمالها بندان فقط، هما اقتراح قانون معجل مكرر لتمديد للبلديات والمخاتير، واقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني، وأُقرّ البندان. وتمديد ولاية البلديات، يعني تأجيل الانتخابات الخاصة بها، وهو التأجيل الثالث، بعد تأجيلين سابقين، أولهما في عام 2022 لتزامن الانتخابات مع الانتخابات النيابية، والآخر في العام الماضي. وقال مقترح القانون النائب جهاد الصمد إن أسباباً أمنية تحُول دون إجراء الانتخابات في محافظتي الجنوب والنبطية وبعلبك الهرمل، على خلفية الحرب الدائرة مع إسرائيل، ولا يمكن إجراء الانتخابات في لبنان من دون تلك المحافظات. وتحتاج الجلسة إلى حضور نصف أعضاء البرلمان (65 نائباً)، وقاطعتها كتلة «القوات» و«الكتائب اللبنانية» وجزء من «كتلة التغيير» ونواب آخرون مستقلون ومعارضون، في حين تأمّن النصاب القانوني بمشاركة كتلة «لبنان القوي» التي يرأسها النائب جبران باسيل؛ وهو ما أشعل السجال السياسي مع «القوات اللبنانية» التي ترفض التمديد للبلديات، وتدفع باتجاه إجراء الانتخابات باستثناء المحافظات الثلاث المعرّضة للقصف الإسرائيلي.
جعجع
ووصف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع التمديد بأنه «طعنة من جديد يوجهها محور الممانعة و(التيار الوطني الحر) للديمقراطية في لبنان، ولِـحقّ الناس في اختيار ممثليهم، ولقيام المؤسسات العامة وحسن سير العمل في هذه المؤسسات». وكتب على منصة «إكس» إن «الحجة الواهية التي ساقها هؤلاء لإقرار التمديد الثالث للمجالس البلدية والاختيارية لا تستقيم، فقد تحججوا بوجود عمليات عسكرية في بعض مناطق الجنوب من أجل تأجيلها في لبنان كله، في حين أن وزارة التربية أقرّت الامتحانات في لبنان كله واستثنت المناطق التي تشهد عمليات عسكرية، وهذا الاستثناء ليس جديداً، وأبلغ دليل ما حصل في الانتخابات نفسها في عام 1998 لجهة استثناء الجنوب وبعض القرى التي لم تحصل العودة فيها». وأضاف: «لو سلمنا جدلاً بأن الحكومة ليست جاهزة، وفقاً للحجج التي يسوّقون، لكان الحري بهؤلاء النواب، إن كانوا ضنينين فعلاً بتطبيق الدستور والالتزام باستحقاقاته، توجيه دعوة طارئة إلى مجلس النواب من أجل الطلب من الحكومة أن تكون جاهزة وتحميلها مسؤولية أي تقاعس على هذا المستوى، بدلاً من التحجج زوراً وكذباً بأن الحكومة ليست جاهزة، وبالتالي تهريب تمديد جديد للمجالس البلدية». وأشار إلى أن وزير الداخلية أكد مرات عدة جهوزيته وقدرته على إجراء الانتخابات البلدية، لكن محور الممانعة و«(التيار الوطني الحر) تحديداً»، «أصرّا على عدم جهوزيته»، وفقاً لما قاله جعجع، وسأل: «كيف يعقل أن يؤكد صاحب الشأن جهوزيته، بينما الفريق الممانع ينفي هذا التأكيد؟» وتابع: «السبب بسيط جداً؛ لأنهم لا يريدون انتخابات بلدية ليس لأي سبب من الأسباب التي يتذرعون بها، بل لسبب فعلي وحيد: تجنباً لإظهار ضعفهم الشعبي». ورأى جعجع أن محور الممانعة و«التيار الوطني الحر»، «حرما اللبنانيين مرة من جديد فرصة انتخاب سلطات محلية جديدة، هذه السلطات التي بقيت تقريباً وحدها مع الناس تحاول معالجة ما استطاعت من مشاكلهم بعد الانهيار والشغور وعدم الاستقرار»، ورأى أن «ما حصل في المجلس النيابي يكشف عن خداع وزيف ادعاءات كل من سعى للتمديد من جديد للمجالس البلدية والاختيارية».
باسيل
لكن باسيل، أكد «أننا لم نتلكأ ولن نتلكأ عن القيام بواجبنا النيابي ونشارك في إعداد وإقرار قانون فعلاً طارئ وعاجل فيه مصلحة عامة». وقال: «في موضوع الانتخابات البلدية كنا أمام خيارين إما الفراغ في المرفق البلدي والاختياري أو أن نذهب إلى انتخابات لن تحصل». وأضاف: «تابعنا الموضوع بتفاصيله وقد زار وفد من (التكتل) وزارة الداخلية، ونحن لا نحمّل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال المسؤولية وحيداً، وتأكدنا أنه على المستوى المالي لم يتم العمل بموضوع السلف المالية كما وأن لوائح الشطب لم توزع بعد إضافة على توزيع الموظفين على الأقلام لم يحصل، فضلاً عن أن الجو العام من الإداري إلى الاستعداد للترشيحات لم يكن جاهزاً، وهذا يعني أننا كنا سنذهب إلى الفراغ، وكل كلام غير ذلك هو هروب من المسؤوليات، ونحن جئنا إلى جلسة لنمنع الفراغ». وتابع: «إن الوضع المالي للبلديات صعب، وهناك بلديات منهارة مالياً، واقترحنا إدخال إضافات إلى مشروع القانون لتفعيل العمل البلدي في عام التمديد من خلال معالجة الخلل الإداري وإعطاء اعتماد للبلديات، لكن لم يتم السير في هذه الإضافات».
منع الفراغ
وبرر أعضاء في كتلة «لبنان القوي» مشاركة الكتلة في الجلسة، وقال النائب آلان عون: «إننا لا نريد المزايدات، بل الذهاب إلى منع الفراغ والفوضى في المجالس البلدية». من جهته، توجه النائب غسان عطا الله إلى خصوم «التيار» بالقول: «إذا كنتم فعلاً مقتنعين بجهوزية الدولة لإجراء هذه الانتخابات أين أسماء مرشحيكم؟». وتابع: «خوفاً من أن تكون مواقفكم في الانتخابات البلدية والاختيارية تشبه مواقفكم في النزوح السوري، لن ننتظر 12 عاماً حتى تعرفوا أن قرارنا كان صائباً». وتابع: «كفى مزايدات فارغة وكونوا صريحين مع الناس؛ لأن مزايداتكم في موضوع انتخابات المجالس البلدية والاختيارية بالتحديد ستوصل البلاد إلى مزيد من التحلل ومزيد من الشلل كما مزايداتكم في كل المواضيع الأخرى».
بكمين مركب..حزب الله يستهدف قافلة إسرائيلية في تلال كفرشوبا..
دبي - العربية.نت.. بكمين وصفه بالمركب، أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف قافلة عسكرية إسرائيلية قرب موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ليل الخميس. وأضاف الحزب في بيان أن الكمين أسفر عن تدمير آليتين إسرائيليتين. كذلك ذكر البيان أن مقاتلي الحزب أعدوا الكمين المركب من الصواريخ الموجهة والمدفعية والأسلحة الصاروخية لقافلة مؤللة قرب موقع رويسات العلم. وأضاف "عند وصولها.. تم استهدافها بالأسلحة الموجهة والمدفعية والصاروخية مما أدى إلى تدمير آليتين، وقد عمل العدو على إيجاد ساتر دخاني لسحب الخسائر".
قصف بنى تحتية لحزب الله
من جانبه قال الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة إنه قصف بنى تحتية لحزب الله اللبناني في كفرشوبا ومركبا جنوب لبنان، بعد قليل من إعلان الحزب استهداف قافلة عسكرية إسرائيلية في المنطقة ذاتها. وأشار بيان للجيش الإسرائيلي إلى أن طائراته نفذت "قبل قليل" قصفا للبنى التحتية للحزب بعد رصد إطلاق صاروخين مضادين للدبابات من لبنان صوب شمال إسرائيل. كما أضاف "المدفعية والدبابات ردت على مصادر النيران في منطقة شبعا جنوب لبنان".
مخاوف من التصعيد
وتتبادل القوات الإسرائيلية وحزب الله إطلاق النار منذ أكثر من ستة أشهر بالتوازي مع الحرب في غزة، في أخطر الأعمال القتالية منذ أن خاضا حربا كبرى في عام 2006. وأجج القتال المخاوف من حدوث المزيد من التصعيد. وقُتل 370 لبنانيا على الأقل، من بينهم أكثر من 240 من مقاتلي حزب الله و68 مدنيا، في القتال وفقا لإحصاء رويترز. وقُتل 18 إسرائيليا، بينهم جنود ومدنيون، على الجانب الإسرائيلي من الحدود، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.
تمديد ثالث على التوالي للبلديات لسنة..
ديبلوماسية قرع طبول «الحرب الأسوأ» تحوم فوق لبنان..
الراي.. | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |
- سيجورنيه في بيروت غداً..و«الورقة المنقّحة» تتضمّن 3 بنود تُنفذ على 3 مراحل
بين الارتباكِ الديبلوماسي بخلفيةِ حرب الجنوب وتشظياتها الآخذة في التمدّد، و«الارتكاب» السياسي بحقّ اللعبة الديموقراطية و«ألف بائها»، بدا لبنان أمس، وكأنّه يَدفن الرأسَ في الرمال بإزاء المَخاطر المتعاظمة من أفخاخ تُنصب له، أو الإمعان في اللعب على حافة هاويةِ صِدام كبيرٍ مع إسرائيل قد يقعُ من خلف حساباتٍ يمكن ألا يتطابق «الورقُ» فيها مع الميدان، في الوقت الذي لم تتوانَ غالبيةُ طبقته السياسية عن دقّ «مسمارٍ» جديد في نعش كل مساراتِ تداوُل السلطة، من رأس الجمهورية المقطوع منذ 1 نوفمبر 2022 والذي عطّل انسيابيةَ عجلة الحُكم، إلى «أخمص قدميها» الذي يفترض أن تشكّله الانتخابات المحلية (المجالس البلدية والاختيارية) التي عُلّقت للمرة الثالثة على التوالي في سنتين. وفيما كان البرلمان يلملم تناقضاتِ ما يَكْفي من كتله لضمانِ نصاب التئام جلسةِ التشريع التي أفضتْ إلى «تقاطُع مصالح» على التمديد للمجالس البلدية والاختيارية حتى 31 مايو 2025 كحد أقصى - في غياب أطراف وازنة من قوى المعارضة - تحت لافتةٍ رئيسية عنوانها الوضع في الجنوب الذي لا يتيح إجراء الاستحقاق في هذه البقعة في لبنان، سادتْ الضبابيةُ بإزاء الموجةِ الأعنف من التصعيد الاسرائيلي ضدّ لبنان وجنوبه والتي جاءت عشية وصول وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه لبيروت في مَهمةٍ يُخشى أن تكون لرفع منسوبِ التحذيرِ من المضيّ في ربْطِ «بلاد الأرز» بملعب النار في غزة في ظلّ استعداداتٍ إسرائيلية لتوسيع «المحرقة» إلى رفح. فغداة عشراتِ الغارات التي نفّذتْها إسرائيل في الجنوب، وبينها أكثر من 13 شكّلت حزاماً نارياً غير مسبوق حول أطراف بلدتي عيتا الشعب وراميا، جبل بلاط وخلة وردة، ليعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم بالطائرات المقاتلة والمدفعية نحو 40 هدفاً لـ «حزب الله» خلال دقائق معدودة في عيتا الشعب وأن «من بين الأهداف مرافق التخزين والأسلحة والبنية التحتية للحزب»، ضجّتْ الكواليسُ السياسية بسؤال كبير: هل بدأت مرحلة جديدة من معارك الجنوب وهل خرجتْ بالكامل عن حدود «الحرب المحدودة» إلى المفتوحة بلا ضوابط، أم أن ما ارتسمَ بالنار هو في إطار تطويرٍ للمعارك التي ستشتدّ على دفعاتٍ مع «هدوء بين العواصف» يسابِقُ مساعي ديبلوماسيةً متجدّدة لفصْل جبهة الجنوب عن غزة أو أقلّه محاولة تطويع المواجهات وفق مقتضيات... إلى رفح دُر. وفي حين جاء كلامُ وزير الدفاع الاسرائيلي يواف غالانت حول أن قواته «تقوم حالياً بعملياتٍ هجومية على جنوب لبنان بأكمله»، أقوى مؤشر إلى مرحلة جديدة دُشنت في سياق «حرب المشاغلة» التي أطلقها حزب الله في 8 أكتوبر الماضي، لم يكن ممكناً الجزم بما إذا كانت تل أبيب، تقترب فعلاً من «حرق المراكب» في المواجهة مع الحزب وتالياً الانغماس في «معركة الـ لا عودة»، أم أن تصعيدها يُشكّل «غطاء نارياً» للتحذيراتِ الخارجية التي يتوالى توجيهُها إلى بيروت وكبار المسؤولين من عدم وقف العمليات عبر الجنوب، وللضغط الذي يتزايد على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كي يحضّ الحزب على التقاط الفرصة التي مازالت متاحة ديبلوماسياً لتجنيب الجميع «الاصطدام المروّع». وإذا كان التعبيرُ الأقرب عما يُراد تصويره على أنه قد يكون «المحاولة الأخيرة» لسحب فتيل الانفجار الكبير سيكون بوصول سيجورنيه إلى لبنان (في سياق جولة على المنطقة) غداً، لمناقشة «النسخة المنقّحة» من الورقة التي سبق أن قدّمها حول تنفيذ القرار 1701 على مراحل، فإنّ موقفاً بارزاً جرى التعاطي معه أيضاً على أنه من مؤشراتٍ «ديبلوماسية قرْع الطبول» وشكّله ما نُقِل عن مُساعِدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف لجهة أنّ «احتمالات التصعيد بين لبنان وإسرائيل حادة»، وأنّ «واشنطن استخدمت عدداً من القنوات وساعدت شركاءها في استخدام قنواتهم، المباشرة أو غير المباشرة مع حزب الله، للتحذير من الدخول في المعركة ومن اتساع الصراع»، وذلك بالتوازي مع تقارير عن أن الموفد الأميركي آموس هوكشتاين أبلغ إلى مسؤولين لبنانيين ضرورة عدم انتظار وقف الحرب في غزة للتهدئة جنوباً.
غالانت وليف
على أن أوساطاً مطلعة استوقفها نقطتان في كلام كل من غالانت وليف:
- الأولى إعلان غالانت أنه تم «القضاء على نصف قادة حزب الله في جنوب لبنان، والنصف الآخَر يختبئون ويتركون الميدان أمام عمليات قواتنا».
- والثاني إشارة ليف إلى أن «هناك بالتأكيد احتمالاً لخفض التصعيد» ثم «الانتقال في النهاية إلى جهد ديبلوماسي لترسيم الحدود».
وفي تقدير الأوساط المطلعة، أن موقف غالانت يَحتمل قراءته على أنه في سياقِ توفير «سلّمٍ» لتل أبيب للنزول عن الشجرة في المواجهة مع «حزب الله»، في الوقت المُناسب، على قاعدة «تكبير الأهداف» التي تحقّقتْ وتبرير عدم الحاجة للذهاب أبعد في حربٍ شاملة، وتالياً ليس بالضرورة أن يكون في إطار التمهيد لفتْح الجبهة مع الحزب ولبنان.وفي رأي هذه الأوساط، أن كلام ليف يكمل "الاحتمال الأول" في قراءة تصريح وزير الدفاع عن القضاء على نصف قادة "حزب الله" في الجنوب، على قاعدة أن ثمة محاولةً مستمرة للتخفيف من منسوب التصعيد جنوباً وتحذير الحزب من أي خطوات غير محسوبة في الوقت الذي بدأ ما يشي أنه العدّ العكسي لاجتياح رفح.وبحسب هذه الأوساط، لا يمكن تَصَوُّر أن اسرائيل التي "تشحذ السكاكين" لمهاجمة رفح، لديها الرغبة أو حتى القدرة على خوض حرب كبرى مع "حزب الله" في الوقت نفسه لعمليةٍ يُراد أن تكون الأخيرة قبل ترْك المجال أمام مساراتٍ للحلّ السياسي يتم إعدادُ أرضيتها لتحكم "اليوم التالي" في غزة و"أخواتها" من جبهاتٍ وفي مقدّمها الجنوب. وفيما نفى مصدرٌ في «حزب الله»، كلام غالانت، مؤكداً أن عدد من سقطوا ممّن «هم بمسؤولية معيّنة» فيه «لا يتجاوز أصابع الكفّ الواحد» وأن ما قاله وزير الدفاع «لا قيمة له وهدفه رفع معنويات جيشه المنهار»، فإنّ الأوساطَ المطلعة نفسها تَعتبر أنه في ظلّ استبعاد الحرب الشاملة، فإنّ من غير الواقعية توقُّع أن تبدّل الضغوطُ الديبلوماسية لفصْل جبهة الجنوب عن غزة حرفاً في موقف الحزب الذي وجّه رسائل مباشرة عبر معادلة «عكا مقابل عدلون» وغيرها من الاستهدافات النوعية بأنه ماضٍ في «رفع التحدي» بإزاء كل تمادٍ اسرائيلي في محاولة فرض وقائع جديدة.
الورقةَ المنقّحة
وترى الأوساط أن مهمة سيجورنيه «المكرَّرة» في بيروت، لن تخرج بأي جديد في ما سيسمعه، رغم تسريباتٍ عن عقوبات خارجية محتمَلة، ولا سيما في ظلّ ارتكازِ الورقة الفرنسية على «فصل الجبهات»، وهو ما سيعني إحراجاً أكبر للديبلوماسية الفرنسية التي تصاب لبنانياً بـ «خيبة تجرّ خيبة» في ظل حرص «الممانعة» على أن تشكل واشنطن «الخيمة» لأي تفاهماتٍ عندما تدق ساعتها. يُذكر أن الورقةَ المنقّحة التي سيسلّمها الوزير الفرنسي إلى المسؤولين اللبنانيين بعد أسبوع على اللقاء الذي عقده الرئيس إيمانويل ماكرون مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في باريس، تتضمّن كما كشف موقع «لبنان 24» (محسوب على ميقاتي) ثلاثة بنود تُنفذ على ثلاث مراحل، وهي: وقف الأعمال الحربية على الحدود في المدى القريب، إعادة تموضع كل الجماعات بما فيها حزب الله وغيره من المجموعات من دون تحديد المسافة الجغرافية، وتثبيت الحدود بما فيها النقاط المتنازَع عليها وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وحل النزاع حول مزارع شبعا. وفي موازاة ذلك، بدا الميدان جنوباً حتى عصر أمس، وكأنه في «استراحة ما بعد العاصفة» أو «هدوء ما بين عاصفتيْن»، حيث اقتصرت الاعتداءات الاسرائيلية على بعض الغارات في علما الشعب وبين هذه البلدة والناقورة، فيما أعلن الحزب عن عملية واحدة بعد الظهر استهدفت «انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية». وكان الطيران الحربي الإسرائيلي شن بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس، 3 غارات متتالية على بلدة مارون الراس الحدودية.
حزب الله ينفي مقتل نصف قيادييه في جنوب لبنان
البرلمان اللبناني يؤجل الانتخابات البلدية عاماً رغم المعارضة
الجريدة...نفى مصدر في حزب الله اللبناني، أمس، صحة ما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي عن قتل نصف قادة الحزب في جنوب لبنان، مضيفاً أن عدد من قتلوا من مسؤولين في صفوفه «لا يتجاوز أصابع الكف الواحدة». وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قال، في بيان أمس الأول، إنه تم «القضاء على نصف قادة حزب الله في جنوب لبنان»، مشيراً إلى أن النصف الآخر «يختبئون ويتركون الميدان أمام عمليات قواتنا». وقال مصدر في حزب الله، لوكالة فرانس برس، «هذا كلام غير صحيح، ولا قيمة له، وهدفه رفع معنويات الجيش المنهار»، في إشارة إلى الجيش الإسرائيلي، مضيفاً أن عدد من قتلوا ممن «هم بمسؤولية معينة» في حزب الله «لا يتجاوز أصابع الكف الواحدة». وكثف الحزب وتيرة استهدافه لمواقع عسكرية منذ الأسبوع الماضي على وقع توتر بين إسرائيل وطهران الداعمة للحزب، على خلفية استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع أبريل. وتجري عمليات قصف متبادل بشكل شبه يومي بين حزب الله وإسرائيل عبر الحدود منذ اليوم الذي أعقب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في 7 أكتوبر. ويقوم الجيش الإسرائيلي بقصف مزيد من الأهداف في العمق اللبناني. وتقول إسرائيل مراراً إنها تقوم بقتل مسؤولين محليين في الحزب بضربات محددة الأهداف، لكن حزب الله لم ينعَ سوى عدد من القياديين. ومنذ بدء التصعيد، قُتل في لبنان 380 شخصاً على الأقل بينهم 252 عنصراً في حزب الله و72 مدنياً، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً الى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية. وأحصى الجانب الإسرائيلي من جهته مقتل 11 عسكرياً وثمانية مدنيين. إلى ذلك، أرجأ البرلمان اللبناني أمس، الانتخابات البلدية لمدة عام، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، ممدداً ولاية المجالس الحالية للمرة الثالثة خلال عامين، انطلاقاً من تعذر إجرائها خصوصاً في جنوب البلاد جراء القصف الإسرائيلي. وتجري الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان كل ست سنوات، وتمت آخر مرة عام 2016، وكان من المفترض حصولها عام 2022، إلا أن البرلمان أقر تأجيلها مرتين منذ ذاك الحين، جراء تداعيات الانهيار الاقتصادي المستمر منذ أكثر من أربع سنوات، في بلد نادراً ما تُحترم فيه المهل الدستورية. وأفادت الوكالة بأن مجلس النواب أقر «تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2025». وجاء في الأسباب الموجبة للتمديد أن الاستحقاق «يأتي في ظرف أمني وعسكري وسياسي معقد نتيجة العدوان الإسرائيلي المفتوح على لبنان». وتم إقرار التمديد رغم اعتراض كتل برلمانية، على رأسها كتلة حزب القوات اللبنانية ونواب مستقلين، بينما أيده حزب الله وحلفاؤه والتيار الوطني الحر الذي يتزعمه الرئيس السابق ميشال عون. وقال النائب ملحم خلف، وهو في عداد 13 نائباً انتخبوا إثر احتجاجات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية في 2019، بعد انسحابه مع عدد من زملائه من الجلسة، «نرى أن هناك عصياناً على أحكام الدستور وتعليقاً لأحكام الدستور»، مضيفاً: «أهلنا في الجنوب بأمس الحاجة لإعادة انتظام الحياة السياسية». وكان رئيس البرلمان نبيه بري أكد في وقت سابق أنه لا يمكن استثناء الجنوب من الانتخابات البلدية، بعد مطالبات أبرزها من القوات اللبنانية بإجراء الاستحقاق في موعده. وقال رئيس حزب القوات سمير جعجع، في تعليق على منصة «إكس»، «حَرَم محور الممانعة (حزب الله وحلفاؤه) والتيار الوطني الحر اللبنانيين مرة من جديد فرصة انتخاب سلطات محلية»، مشيراً إلى أن البلديات هي السلطات الوحيدة «التي بقيت تقريباً وحدها مع الناس تحاول معالجة ما استطاعت من مشاكلهم بعد الانهيار والشغور وعدم الاستقرار»...
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف بنية تحتية لـ«حزب الله» جنوب لبنان
بعد رصد إطلاق صاروخين مضادين للدبابات
تل أبيب: «الشرق الأوسط».. قال الجيش الإسرائيلي، اليوم (الجمعة)، إنه قصف بنى تحتية لـ«حزب الله» اللبناني في كفرشوبا ومركبا جنوب لبنان، وذلك بعد إعلان «حزب الله» استهداف قافلة عسكرية إسرائيلية في المنطقة ذاتها. وأشار بيان للجيش الإسرائيلي إلى أن طائراته نفذت «قبل قليل» قصفاً للبنى التحتية للحزب بعد رصد إطلاق صاروخين مضادين للدبابات من لبنان صوب شمال إسرائيل. وأضاف: «المدفعية والدبابات ردت على مصادر النيران في منطقة شبعا جنوب لبنان». وفي وقت سابق، أعلن «حزب الله» نجاحه في تدمير آليتين إسرائيليتين في «كمين مركب» قرب موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ليل الخميس. وذكر البيان أن مقاتلي الحزب أعدوا الكمين المركب من الصواريخ الموجهة والمدفعية والأسلحة الصاروخية لقافلة مؤللة قرب موقع رويسات العلم.
وزير خارجية فرنسا يتفاوض وبري لترجيح كفة الحل الدبلوماسي
مع أن الفرصة تضيق لمنع إسرائيل من توسعة الحرب
الشرق الاوسط..بيروت: محمد شقير.. تأتي الزيارة الثانية لوزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، إلى لبنان، في سياق الجهود الأوروبية والأميركية لإبعاد شبح الحرب عنه، بترجيح كفة الحل الدبلوماسي لإعادة الهدوء إلى الجنوب، على كفة التهديدات الإسرائيلية بتوسعة الحرب، ما لم يتوقف «حزب الله» عن مساندته لحركة «حماس»، وهذا ما تبلّغه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عندما التقاه الأسبوع الماضي في باريس، في اجتماع مطوّل شارك في جانب منه قائد الجيش العماد جوزيف عون. ولا يقتصر تحذير لبنان على فرنسا فحسب، وإنما يشمل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، بلسان نائب رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية المارشال الجوي هارفي سميث لدى زيارته بيروت واجتماعه بكبار المسؤولين الرسميين وعدد من القيادات السياسية التي لم تقلل من حجم التهديدات الإسرائيلية وتدعو للتعامل معها بجدية، وعدم الاستخفاف بها كونها من العيار الثقيل، على حد قول مصدر سياسي بارز لـ«الشرق الأوسط»، انطلاقاً من تقديره بأن الفرصة لتعويم الحل الدبلوماسي على تهديد إسرائيل بتوسعة الحرب أخذت تضيق، ولا يمكن الرهان عليها ما لم يبادر «حزب الله» للتجاوب مع الدعوات لتطبيق القرار 1701.
ضرورة الفصل بين جبهتي الجنوب وغزة
ولفت المصدر السياسي إلى أن عودة الهدوء إلى الجبهة الشمالية المشتعلة بين «حزب الله» وإسرائيل، والتي أخذت تُنذر بتوسعة الحرب، تفترض من الحزب أن يفصل جبهة الجنوب عن الحرب الدائرة في غزة، والتي يمكن أن تتوسع في أي لحظة لتشمل مدينة رفح. وتوقّف المصدر أمام الأسباب الكامنة وراء قيام الوزير الفرنسي بزيارة ثانية لبيروت، وسأل: هل من ضرورة لها ما دام أن الرئيس ميقاتي كان أُعلم من قبل الرئيس ماكرون بوجود نية جدية لإسرائيل بتوسعة الحرب؟
ورأى أن الرئيس بري، وإن كان اطلع من الرئيس ميقاتي على الأجواء التي سادت اجتماعه بالرئيس ماكرون، فإن باريس تصر على التواصل معه مباشرة، كونه يتولى التفاوض بالإنابة عن «حزب الله» بكل ما هو مطروح لتبريد الجبهة الجنوبية، وذلك مقدمة للبحث في الآلية السياسية والأمنية المؤدية لتطبيق القرار الدولي 1701. وأكد المصدر السياسي أن باريس، في ضوء الاتصال الذي أجراه الرئيس ماكرون بالرئيس بري، ارتأت التواصل معه مباشرة بلا أي وسيط، لأنه يتولى، وبموافقة «حزب الله»، مهمة التفاوض بكل ما يتعلق بجبهة الجنوب، خصوصاً وأن الرئيس ميقاتي ليس في وارد القيام بمثل هذه المهمة، ولم يعترض على حصر التفاوض برئيس البرلمان. وقال المصدر إن الوزير الفرنسي سيتوجه لدى اجتماعه بالرئيس بري بسؤاله: ما العمل؟ وكيف يمكن تغليب الحل الدبلوماسي على توسعة الحرب بإصرار من إسرائيل، ما لم يبادر الحزب إلى إعادة النظر في مساندته لـ «حماس»، خصوصاً وأن إسرائيل لا تهدف من تهديداتها إلى التهويل على لبنان بمقدار ما أنها أعدت العدّة للدخول في حرب مفتوحة معه؟
وكشف المصدر أن الحزب أُعلم، مباشرة أو بالإنابة، باستعداد إسرائيل لتوسعة المواجهة، وهو تلقى في هذا الخصوص مجموعة من الإشارات الأوروبية والأميركية التي أحيط علماً بها من قبل أصدقاء مشتركين، ولم تكن من باب التهويل.
ورقة فرنسية معدلة
وكشف المصدر نفسه أن لقاء الوزير الفرنسي برئيس البرلمان سيكون موضع اهتمام محلي ودولي، كونه يشكل مفاوضات اللحظة الحاسمة والأخيرة، ويتوقف على نتائجها تحديد المسار العام للوضع في الجنوب، لجهة ترجيح كفة الخيار الدبلوماسي على الانجرار نحو توسعة الحرب. وقال إن الموفد الفرنسي سيناقش مع بري الورقة الفرنسية التي كانت أعدتها باريس لعودة الهدوء إلى جنوب لبنان، وإنما معدّلة هذه المرة، وتأخذ بعدد من الملاحظات التي كان أبداها الرئيس بري على نسختها الأولى. وأكد المصدر أن تعديلات لا بأس بها أُدخلت على الورقة الفرنسية، وأُخضعت إلى تطوير لا بد منه، على أمل أن تلقى التجاوب المطلوب من الرئيس بري الذي كان تواصل مع الحزب واطلع منه على ما لديه من ملاحظات على نسختها الأولى. وحذر من الانجرار وراء شراء الوقت ريثما يقرر الوسيط الأميركي أموس هوكستين معاودة تشغيل محركاته بين بيروت وتل أبيب لتهيئة الظروف السياسية والعسكرية لتطبيق القرار 1701. ورأى المصدر السياسي أن عامل الوقت، مع لجوء إسرائيل لتوسعة ما أدرجته في بنك الأهداف الذي يتخطى قواعد الاشتباك، بتبادل القصف الذي يشمل، على السواء، العمق اللبناني ومثيله في فلسطين المحتلة، يلغي أي مصلحة في إبقاء الوضع المتفجر في الجنوب على لائحة الانتظار ريثما يعاود الوسيط الأميركي تحركه، في غياب الضمانات، أكانت أوروبية أم أميركية، بعدم جنوح تل أبيب نحو توسعة الحرب.
سباق بين الحرب والحل الدبلوماسي
والسؤال المطروح بقوة الآن: هل سيتمكن الوزير الفرنسي بالتوافق مع الرئيس بري من إعادة الاعتبار للحل الدبلوماسي؟ وأين يقف «حزب الله»، وما مدى استعداده لفتح الباب أمام تطبيق القرار 1701، لتفويت الفرصة على تمادي تل أبيب بتدميرها الممنهج لعشرات القرى والبلدات الجنوبية؟ ....... فلبنان يفتقد، كما يقول المصدر نفسه، لشبكة أمان سياسية في ظل الأزمات المتراكمة التي يتخبط فيها، وأبرزها تعذّر انتخاب رئيس للجمهورية، وانسداد الأفق السياسي حتى الساعة أمام إيجاد حل لأزمة النزوح السوري، وتصاعد وتيرة الاشتباك السياسي بين محوري الممانعة والمعارضة، على خلفية إصرار «حزب الله» على مصادرة قرار السلم والحرب الذي هو من صلاحية الدولة، وتفرّده في إشعال جبهة الجنوب لحسابات خارجية لا علاقة للبنان بها، إضافة إلى انهيار الوضع الاقتصادي، وعدم توفير الحد الأدنى من احتياجات الجنوبيين ممن اضطروا لمغادرة قراهم غير الآمنة إلى مناطق آمنة، على الأقل في المدى المنظور. وعليه، فإن السباق على أشده الآن بين الحل الدبلوماسي وبين استعصاء إسرائيل على الضغوط الدولية وإصرارها على توسعة الحرب، وهذا ما يضع «حزب الله» أمام مسؤوليته بتجنيب لبنان الانجرار نحوها، خصوصاً وأن انفتاحه على الدعوات للتهدئة سيشكل دفعاً للوزير الفرنسي في محادثاته التي سيجريها في تل أبيب، المشمولة بجولته على عدد من دول المنطقة، ومن بينها المملكة العربية السعودية.
قصف إسرائيلي يستهدف عناصر دفاع مدني لبناني أثناء إخمادهم حريقاً
بيروت: «الشرق الأوسط».. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان اليوم (الخميس) بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت عناصر من فرق الإطفاء التابعة لاتحاد بلديات بنت جبيل أثناء إطفاء حريق؛ لكنها قالت إنهم نجوا من القصف. وبحسب وكالة «أنباء العالم العربي»، ذكرت الوكالة أن الحريق الذي كانت العناصر تعمل على إطفائه كان قد اشتعل نتيجة استخدام القوات الإسرائيلية قذائف فوسفورية وضوئية. وقالت إن القوات الإسرائيلية أطلقت عدة قذائف مدفعية «لترهيب عناصر الإطفاء». وكان أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قال إن طائرات حربية تابعة لسلاح الجو استهدفت مبنى عسكرياً تابعاً لجماعة «حزب الله» في منطقة علما الشعب، ومنصات لإطلاق القذائف الصاروخية، وبنى تحتية تابعة للجماعة في منطقة كفرشوبا. وذكر أدرعي عبر منصة (إكس) أن القوات الإسرائيلية نفذت هجمات أيضاً «لإزالة التهديد في عدة مناطق بجنوب لبنان»، مشيراً إلى رصد إطلاق ثلاث قذائف صاروخية عبرت من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة عرب العرامشة، وأربع قذائف صاروخية أخرى باتجاه منطقة جبل الروس دون وقوع إصابات. من جهة أخرى، قالت جماعة «حزب الله» اللبنانية إنها شنت اليوم هجوماً بطائرة مسيرة على مقر عين مرغليوت للمدفعية الإسرائيلية «وأصابت هدفها... رداً على استهداف القرى الجنوبية». وفي وقت سابق اليوم، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن صفارات الإنذار دوت في عرب العرامشة بشمال إسرائيل، قرب الحدود مع لبنان، لكنه لم يذكر في بيانه أي تفاصيل أخرى. كان الجيش الإسرائيلي قد ذكر فجر اليوم أنّ مقاتلاته قصفت ما وصفها بأنها بنية تحتية لـ«حزب الله» في منطقة مارون الراس جنوب لبنان، إضافة لنقطة مراقبة تابعة للحزب في منطقة مركبا. ويتبادل الجيش الإسرائيلي وجماعة «حزب الله» اللبنانية القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي منذ اندلاع الحرب بقطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
باريس تؤكد أنها تعمل بشفافية مع الأميركيين وواشنطن غير قادرة على إيجاد حل للتصعيد منفردة
ليس لفرنسا مرشح رئاسي والأسد من يمنع عودة النازحين إلى سوريا
الشرق الاوسط..باريس: ميشال أبونجم.. في ثاني جولة يقوم بها إلى الشرق الأوسط، يزور وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، بدءاً من يوم السبت وحتى الأول من مايو (أيار)، لبنان والمملكة السعودية وإسرائيل والضفة الغربية، حيث ستكون الحرب الإسرائيلية على غزة وتهديد إسرائيل باجتياح رفح وتبعاته، المحور الرئيسي للمحادثات، التي سيجريها في محطاته الأربع. وتعدّ باريس أن الهجوم الإسرائيلي على رفح «يبدو مؤكداً في المديين القريب والمتوسط»، وهو ما تسعى باريس والآخرون إلى منع حصوله. وتمثل بيروت محطة سيجورنيه الأولى، حيث ستكون مهمته متابعة الجهود التي تقوم بها فرنسا لمنع تحول المناوشات بين «حزب الله» وإسرائيل إلى حرب مفتوحة، حيث ترى باريس أن التغيرات الحاصلة ميدانياً مصدر قلق كبير، مع ملاحظة أن الهجمات قد تضاعفت منذ العملية الإيرانية على إسرائيل. وستركز المناقشات على الورقة التي قدمها سيجورنيه للطرفين اللبناني والإسرائيلي. وعُلم أن باريس نقلت آخر صياغة لورقتها إلى إسرائيل قبل الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى فرنسا الأسبوع الماضي. وأشارت أوساط فرنسية، رفضت الكشف عن هذه التعديلات، إلى أن باريس «استمعت» لملاحظات كل جانب، وأن ما يهمها هو أن تتوصل إلى مقترحات ونص يحظى بقبول الطرفين، وهي تقوم بتعديله لهذه الغاية. وتدور تساؤلات حول ما يعد «تنافساً» بين باريس وواشنطن في لبنان، وحول الفروق القائمة بين ورقتي الطرفين. وفي هذا السياق، تؤكد باريس أنه تم إيصال ورقتها للجانب الأميركي، وهي تعمل منذ البداية بشفافية تامة من غير أن تنفي وجود تنافس مع واشنطن، ولكنها هي لم تسع إليه. بيد أنها تعد أن الأمور أخذت تتحسن، والسبب في ذلك أن الأميركيين وصلوا إلى قناعة مفادها بأنهم غير قادرين لوحدهم على التوصل إلى حل للوضع على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، والدليل أن هوكشتاين زار لبنان مراراً ولم ينجح؛ ما يبدو أنه ساعد لاحقاً على الدفع باتجاه التنسيق. وتلاحظ باريس أن هوكشتاين دخل على الملف اللبناني من زاوية ترسيم الحدود البحرية، ولذا فإن مقاربته مركزة على تحديد الحدود، بما فيها البرية، وتسوية الخلافات القائمة بين لبنان وإسرائيل حول 13 نقطة، وحول مزارع شبعا، بينما المقاربة الفرنسية التي تأخذ بعين الاعتبار ملف الحدود، تقوم بداية على خفض التصعيد العسكري وآلياته وصولاً إلى المراحل اللاحقة. وترى فرنسا أن المقاربتين غير متناقضتين، وأن أمنيتها أن تعمل بتنسيق كامل مع الأميركيين. وبأي حال، فإن الأمور تتحسن، وإن زيارة جان إيف لودريان إلى واشنطن، ولقاءه هوكشتاين، كانا معمقين، وما تريده باريس هو أن يتعزز التنسيق بين الطرفين. ثمة ملفان إضافيان سيحضران خلال مناقشات سيجورنيه في بيروت والرياض: الأول، يتناول الانتخابات الرئاسية، والثاني مسألة النزوح السوري. ففي الملف الأول، تعد باريس أن ما يحصل في غزة، والتصعيد الإسرائيلي – الإيراني، ووجود لبنان أمام حرب قد تصبح إقليمية، بحيث يمكن النظر إلى ذلك كله على أنه سبب للتأخير أو المماطلة في ملء الفراغ الرئاسي. بيد أن باريس ترى أن هناك أفقاً آخر، حيث إن المخاطر المحيطة بلبنان يجب أن تدفع الطبقة السياسية لملء الفراغ. وتنفي باريس أن يكون لديها مرشح للرئاسة وموقفها أن المرشح المطلوب هو من ينجح في توفير التوافق حول شخصه. وفي بيروت لن يلتقي سيجورنيه أي مسؤول من «حزب الله»؛ لأن باريس تعد أن رئيس مجلس النواب نبيه بري صلة الوصل مع قيادة الحزب. ولا تخفي فرنسا أن اتصالاتها مع «حزب الله» لم تنقطع يوماً، وهو أمر تتميز به عن الغربيين الآخرين وتحديداً الولايات المتحدة. أما في ملف النزوح السوري إلى لبنان، فلا يبدو أن موقف باريس قد تغير. فهي من جهة، تؤكد أنها تعي العبء الذي يتحمله لبنان، حيث إن الخطر أصبح وجودياً وأنها تعمل، على المستوى الأوروبي، لمساعدة لبنان من أجل تحمله. ومن جهة ثانية، تؤكد باريس أنها لا تعارض عودة السوريين إلى بلادهم، بل إنها تعد أن المسؤول عن بقائهم في لبنان «وغيره» هو الرئيس السوري نفسه؛ لأنه لا يضمن ظروف عودتهم، التي تؤكد فرنسا أنها يجب أن تكون طوعية وآمنة، وفي ظروف تحفظ كرامة النازحين. وترفض باريس القول الذي يؤكد أنها وألمانيا والولايات المتحدة ترفض عمداً عودة السوريين، وتؤكد كذلك تفهمها لحراجة الوضع في لبنان، خصوصاً بعد مقتل مسؤول «قواتي» مؤخراً، ما فاقم من حدة الأزمة.
شكوك تحيط بالاختبارات ومآخذ تقنية تثير شبهات: هل كذبت «توتال»؟
الاخبار..حمزة الخنسا... يؤكد خبراء «ملف الموارد والحدود» في حزب الله أن وراء قرار شركة «توتال» وقف أعمال الحفر والتنقيب في حقل «قانا» لـ«عدم الوصول إلى غاز» أخطاء تقنية ومواقف سياسية مشبوهة. وأظهرت التفاصيل التقنية التي خلص إليها خبراء ملف «الموارد والحدود» في حزب الله أن أداء «توتال» لم يكن حرفياً، وأن الشركة لم تستكمل المطلوب من عملية الحفر، بل أوقفتها لأسباب لم تشرحها ولم تُعلن عنها. وما لم تُعلن عنه الشركة الفرنسية، التي صارت واشنطن صاحبة قرار في جمعيتها العمومية، كشفته دراسة استقصائية مفصّلة أعدّها خبراء هذا الملف في حزب الله ....... أكّدت دراسة استقصائية أعدّها خبراء «ملف الموارد والحدود» في حزب الله وجود مآخذ وشبهات، مستندة إلى «أدلة ووقائع ومعطيات»، حول عمل «الكونسورتيوم» الذي تترأّسه «توتال». واطّلعت «الأخبار» على الدراسة التي أعادت النظر في التحليلات التي أجرتها «توتال» وشركات الخدمات المشاركة في عمليات جمع البيانات، من أجل تقييم وتحديد سبب عدم توصل عمليات الحفر إلى وجود اكتشاف، بحسب إعلان الشركة، وذلك بناءً على تحليل عوامل عدة، كاتصال المكمن بعضه ببعض والتكوين الهيكلي للطبقات. كما دقّقت في بيانات المسح الزلزالي وسجلّات الآبار والبيانات الجيولوجية والجيوميكانيكية وبيانات اختبار الآبار.وكانت «توتال» أوقفت العمل في حفر البئر «QANA-1» في 13 تشرين الأول 2023، بعد أقل من أسبوع من عملية «طوفان الأقصى»، على عمق 3905 أمتار تحت سطح البحر، وادّعت أنه بعد اختراق التكوين الجيولوجي «Tamar-C» وجزء من تكوين «Tamar-D» تمّ الوصول إلى المياه ولم يعثر على اكتشاف أو دليل على وجود خزانات. مؤشر قابلية الكسر أقل من 0.5 يشير إلى وجود خزان محتمل. وأظهرت دراسة «توتال» للطبقات التي تمّ اختراقها في بئر قانا فرقاً كبيراً بين الطبقات المتوقّعة والطبقات المخترقة فعليّاً، إذ إنّ معظمها لم يكن كما كان متوقّعاً قبل الحفر. وفي مقارنة بين بئر قانا وبئر كاريش، يتبيّن أن طبقة رمال «Tamar-C» في بئر قانا هي عبارة عن نموذج قناة جيولوجية منحدرة، تتراصف حبيبات الرمل فيها صعوداً من الأكبر حجماً إلى الأصغر (كلّما اتجهنا في الطبقات إلى الأعمق تُصبح حبيبات الرمل أكبر حجماً)، بينما طبقة رمال «Tamar-C» في بئر كاريش الأساسي هي عبارة عن طبقة مترسّبة على شكل سهل رملي (Basin) وبتراصف لحبيبات الرمل صعوداً من الأصغر حجماً إلى الأكبر (أي كلّما اتجهنا في الطبقات إلى الأعمق تُصبح حبيبات الرمل أصغر)، ما يشير إلى أن «توتال» لم تخترق تكوينات «Tamar-C&D» في بئر قانا، والتي يبدو أنها أعمق مقارنة بالتحاليل في بئر كاريش. وأظهرت المقارنة التي قامت بها «توتال» بين بئرَي قانا وكاريش إلى أن الرمال مختلفة، كما تشير إلى أن الشركة لم تخترق طبقة «Tamar-C» في بئر قانا، التي تتكون من أنواع مختلفة، فيما يتميز قسم «Basin Floor fan» بترسّب الرواسب السيليسيكلاستية التي تنحدر عبر الوديان لتغذية الحوض. أما النتائج الجيولوجية (نسبة عزل الفالق)، فقد ظهر بوضوح، من خلال الرسم البياني والفحص الإحصائي، أن غالبية نسبة مؤشر الصخور الطينية (SGR) في بئر قانا تراوح بين 35% و55%. واستناداً إلى المعايير المثبتة من قبل (Yielding et al.1997)، فإنه لدى وجود نسبة SGR تراوح بين 20% و40%، يُعتبر أن الفالق يتمتع بخصائص احتجاز ضعيفة، فيما يدل مؤشر %40-60% إلى إمكانية احتجاز معتدلة. ونظراً إلى أن غالبية قيم مؤشر SGR الخاصة ببئر قانا تراوح بين 35% و55%، فإن ذلك يدل على أن قدرة احتجاز الفالق الموجود في المنطقة تراوح بين الضعيفة والمعتدلة. وأظهرت النتائج الديناميكية حصول تطابق ممتاز في الرسوم اللوغاريتمية وشبه اللوغاريتمية التي تم تحليلها، إذ تمّت ملاحظة استقرار سريع جداً في البيانات، ما يشير إلى أن الصخور في الطبقات المختبرة ذات جودة جيّدة، بشكل رئيسي عند عمق 3675.21 متراً و3761.50 متراً. ولم تتم ملاحظة أي حدود واضحة لامتدادات الخزان ذات النفاذية والمسامية الجيدة. وظهر تضرر واضح بسبب تلف الطبقات الصخرية خلال الحفر والاختراق العميق، إذ بلغت أقصى نسبة للنفاذية الفعّالة (Kse) في المنطقة المتضررة حوالي 40.5 (ملي دارسي mD) عند عمق 3675.21 متراً، وحوالي 19.2 (ملي دارسي mD) عند 3761.5 متراً. ورغم أن فترة الاختبار (build-up period) كانت قصيرة، إلّا أنّ الحجم المختبر هو 465 ملي دارسي في القدم (mD.ft)......أما في ما يتعلق بأخذ عينات من البئر على عمق 3651.49 متراً (التشكيل العلوي) مثلاً، فقد أظهر جدول البيانات العديد من عمليات بدء وتوقف التشغيل خلال فترة ضخ العينات، وهذا الأمر يثير القلق بشأن صحة وموثوقية العيّنات التي تمّ جمعها من البئر، إذ تتطلب هذه العملية وجود معدل ثابت لضخ العينات للحصول على عينة ممثّلة لسوائل الخزان. كذلك لوحظ وجود تسرّب من أداة الاختبار، الأمر الذي دفع للشكّ أيضاً في صحّة هذه الاختبارات. وبيّنت العينات عند عمقَي 3651.49 متراً و3645.30 متراً احتواءً على نسبة 61.80% و35.10% من النفط على التوالي، وقد يكون مصدر هذا النفط الطين المستخدم في الحفر (oil based mud) أو سائلاً نفطياً من الخزان (reservoir oil fluid). إلا أن الفترة القصوى لضخ العينات هي 2:03 ساعة / 9.62 ليترات عند عمق 3642.30 متراً، والحجم الأقصى للضخ هو 13.03 ليتراً / 1.94 ساعة، ما يرفع التوقع بأن تكون جميع العينات غير تمثيلية ومختلطة مع سوائل الحفر، وليست عينات فعلية من الخزان. في حين أنه في حال استخدام تقنية Straddle packer، فمن المتوقع أن تكون جميع العينات خالية من أي تلوث أو اختلاط بسائل الحفر، وبالتالي الحصول على عينات تمثيلية عن الخزان الحقيقي. ويشير مؤشر قابلية الكسر / وحدة المتانة (أقل من 0.5) إلى وجود خزان محتمل، كما تؤكد قيمة قوة المرونة الصلبة (أكبر من 0.5) وجود خزان طبقي متناوب، علماً أنه تمّت مطابقة مؤشرات قابلية الكسر وقوة المرونة الصلبة من مناهج مختلفة.
خلاصات
بعد تفنيد التحليلات والنتائج التي توصّلت إليها «توتال»، وضعت الدراسة الاستقصائية مجموعة خلاصات أكّدت أن «توتال» لم تخترق تكوينات «Tamar-C&D» في بئر «QANA-1»، والتي يبدو أنها أعمق مقارنة بالتحاليل في بئر «كاريش-1». ولم تحقق «توتال» الهدف من البئر من خلال حفر واختبار الثقب بقطر 8½ بوصة حتى 4440 متراً، كما كان متوقّعاً. في حين اختلفت وجوه الصخور وأنواعها في «Tamar-C&D» في بئر «كاريش-1» عن «قانا-1». فتكوين «Tamar-C» في بئر «كاريش-1» هو رمل حوض القاع ولم يتم التعرف إليه في بئر «قانا-1» الذي يعتبر جزءاً من القناة الانحدارية النموذجية وتمّت ملاحظته عبر تحليل بيانات الحفر «GR». وسُجّل ظهور فرق كبير بين الطبقات المتوقّعة والطبقات المخترقة فعليّاً، بحيث إنّ معظمها لم يكن كما كان متوقّعاً قبل الحفر. كذلك أظهرت التكوينات المخترقة في الثقب بقطر 8½ بوصة مواصفات وخصائص جيّدة لخزّان الهيدروكربونات. وأظهر تحليل البيانات الديناميكية كذلك استقراراً سريعاً جداً في جميع المناطق المختبرة، ما يؤكد بوضوح وجود تكوينات ذات جودة صخرية جيدة.
لم تستخدم الشركة الأدوات المناسبة لتنفيذ الاختبارات، ما يزيد الشكوك في ظل تأكيد دراسات الجيولوجيا الهندسية وجود خزّان محتمل
وتمّت ملاحظة نظامين للضغط ليسا في توازن هيدروستاتيكي، بفارق ضغط بمقدار «205 psi/ft» بين الطبقتين العلوية والسفلية. كما تمّت ملاحظة تكوين جيّد في قاع الطبقة العلوية وفي أعلى الطبقة السفلية مع نسبة قصوى للتحرك (mobility) (559 mD/cP ونفاذية 310 mD) و(328 mD/cP ونفاذية 182 mD) عند عمقي 3675.21 متراً و3761.50 متراً. ومن الخلاصات التي سجّلتها الدراسة أن عملية جمع السوائل التي قامت بها «توتال» لم تكن ناجحة بسبب عدم استخدام الأدوات المناسبة. كما أن الشركة لم تنفذ اختبار «mini DST» مع «Dual packers» كما كان مخطّطاً له، والتي كان يمكن أن تؤكد وجود المواد الهيدروكربونية، وتقلل من نسبة الشك وعدم اليقين، وتوفر معلومات كافية لتوصيف الخزان بشكل أفضل. فيما تؤكد الرسومات الهندسية للجيولوجيا الهندسية والتحليل وجود خزان محتمل. وقد وُجدت التكوينات المخترقة ناعمة للغاية، ومرنة، مع حجم عال من الطمي الرطب (wet clays)، ومكتملة، ما أثّر بالتالي على خصائص الصخور، وبشكل رئيسي على المسامية. وعليه، لم تكن شركة «توتال إنيرجيز» سوية في التعامل مع الإدارة اللبنانية؛ إذ إنها اتخذت معظم القرارات بمفردها وأوقفت عمليات الحفر قبل الوصول إلى عمق الحفر المخطّط إليه عند 4440 متراً. وأظهرت بالمحصّلة أداءً غير مُرضٍ وفشلت في تحقيق الأهداف المطلوبة.
